مقدّمة

واجه لبنان خلال العام 2024 مرحلة حرجة اتّسمت بتحديات غير مسبوقة على الصّعيدين الاقتصادي والسّياسي. فالأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي بدأت منذ العام 2019 استمرّت خلال العام المنصرم للعام السّادس على التّوالي لتدهور الظروف المعيشيّة لفئات واسعة من المجتمع^[1]، وسط تزايد الانتهاكات الحقوقيّة وغياب آليّات المساءلة الفعّالة. وفي ظل هذه المعطيات، تضاف إلى المشهد تأثيرات الحرب الإسرائيليّة على لبنان التي عمّقت الانقسامات وأثقلت كاهل الشّعب اللّبناني^[2]، ممّا استدعى متابعة دقيقة وتحليلًا عميقًا لوضع الحقوق في البلاد.

يرصد هذا التّقرير السّنوي للهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان في لبنان حالة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة في لبنان خلال العام 2024، إلى جانب الحقوق المدنيّة والسّياسيّة وواقع الحريّات العامّة،  كما يتناول مدى التزام الدّولة اللبنانية بتنفيذ المعاهدات الدّوليّة التي صادقت عليها. كما يستعرض أهم القوانين والممارسات التي أثرت على الحريات العامّة، واستقلالية القضاء، وظروف الاحتجاز والانتهاكات المرتبطة بالتّعذيب وسوء المعاملة. إضافةً إلى حقوق الفئات الأكثر تهميشًا أو ضعفاً في المجتمع، مثل النّساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعمّال والمهاجرين واللّاجئين، فضلاً عن النّازحين قسراً بسبب الحرب الإسرائيليّة على لبنان، حيث يسلّط التّقرير الضّوء على أبرز التّحديات التي واجهتهم خلال العام 2024.

علاوة على ذلك، يهدف التّقرير إلى توثيق انتهاكات القانون الدّولي الإنساني خلال عام 2024 خلال الحرب الإسرائيليّة على لبنان حيث تم رصد عدّة حوادث استهدفت مناطق سكنية ومرافق حيوية بشكل متعمّد، ما أسفر عن وقوع خسائر بشريّة جسيمة وتدمير للبنى التحتيّة الحيويّة، ممّا أثّر بشكل خطير على واقع حقوق الإنسان في لبنان لا سيّما في المناطق التي شهدت النّزاع المسلّح.

وبالتّالي، يهدف هذا التّقرير إلى تقديم صورة شاملة ودقيقة عن حالة حقوق الإنسان في لبنان خلال عام 2024، مستندًا إلى مصادر موثوقة، وتقارير ميدانيّة، وتحليل قانوني متعمّق. كما يسعى إلى تقديم توصيات عمليّة لمختلف الجّهات الفاعلة، بهدف دفع البلاد نحو إصلاحات جذريّة تعزز سيادة القانون وتحمي الحقوق والحريّات الأساسيّة.

المنهجيّة

سوف تستند المنهجيّة المعتمدة في هذا الّتقرير على جمع وتحليل البيانات من مصادر متنوّعة ومتعدّدة بهدف تقديم تقييم شامل ودقيق حول الوضع القانوني لحقوق الإنسان في لبنان خلال العام 2024. تهدف هذه المنهجيّة إلى تسليط الضّوء على التزام لبنان بالمعايير الدّوليّة لحقوق الإنسان ومدى تطابق التّشريعات والممارسات المحليّة مع هذه المعايير. سيتم جمع البيانات التي ترتكز على تقييم الوضع العام لحقوق الإنسان في لبنان خلال العام 2024 وتوثيق الانتهاكات والتحدّيات التي تواجه حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة من تقارير الأمم المتّحدة ومنظّمات المجتمع المدني اللّبنانية والدّولية ذات الصّلة بحقوق الإنسان. إضافةً إلى مراجعة المستندات الرّسمية والمواقف والبيانات الصّادرة عن السّلطات التّنفيذية والتّشريعية بشكل عام، كما ودراسات ومنشورات وبيانات وتعاميم الوزارات المعنيّة، والسّلطات القضائيّة، والقيّمين على الأجهزة الأمنيّة، والهيئات الوطنيّة ذات الصّلة.

سيتم تحليل هذه البيانات لتحديد الأبعاد الإيجابيّة والسلبيّة في معالجة حقوق الإنسان في لبنان خلال العام 2024 في ضوء إلتزامات الدّولة اللّبنانية الدّستوريّة والدّوليّة والقوانين الوطنيّة اللّبنانيّة. كما سيتم دراسة الممارسات الحكوميّة من خلال مراجعة القرارات الحكوميّة، المراسيم، والبيانات الرّسمية الصادرة عن السّلطات اللّبنانية. سيتضمّن ذلك تحليل مواقف الدّولة من قضايا حقوق الإنسان، مثل حرية الرّأي والتّعبير، حقوق النّساء والأطفال، حقوق اللّاجئين والنّازحين، وضمان العدالة الاجتماعيّة. كما سيتم تقييم مدى تطبيق الدّولة لهذه الممارسات على أرض الواقع والتّأكد من تنفيذها للالتزامات الدّولية في هذا المجال.

بناءً على التّحليل المعمّق للبيانات المجمّعة، سيخلص التّقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات حول انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان وتجاوزات القانون الدّولي لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني تليها مجموعة من التّوصيات التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في لبنان. هذه التّوصيات ستكون موجهة نحو معالجة الثّغرات القانونيّة والسياسيّة التي قد تعيق احترام حقوق الإنسان، وتقديم حلول عمليّة لتحسين تطبيق المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان في السّياق اللّبناني.

سيتم بناء التّقرير على فصلين رئيسيين يقدمان تحليلًا شاملًا للوضع الرّاهن لحقوق الإنسان في لبنان خلال عام 2024، مع تسليط الضّوء على الأنشطة المنفّذة من قبل اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الفصل الأول سيركز على حالة حقوق الإنسان في لبنان لعام 2024، حيث سيتم استعراض أبرز القضايا الحقوقيّة التي شهدها لبنان خلال العام، سواء على صعيد حقوق الإنسان أو القانون الدّولي الإنساني. يشمل ذلك تحليل الانتهاكات المحتملة للحقوق المدنيّة والسياسيّة، مثل حرية التعبير وحرية الصحافة، إضافةً إلى الانتهاكات المحتملة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة كالحق بالعمل والحياة الكريمة، فضلاً عن حقوق المرأة، حقوق الأقليات، وأوضاع اللاجئين. كما سيتم تناول القوانين واللّوائح المتعلقة بحقوق الإنسان في لبنان، مع التركيز على التعديلات التشريعية إن وجدت ومدى توافقها مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، إضافةً إلى تجاوزات القانون الدّولي الإنساني التي شهدها لبنان خلال العام لا سيّما خلال الأشهر الأخيرة بعد توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان.

أمّا الفصل الثّاني فسيستعرض أنشطة الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان خلال العام 2024، بما في ذلك دور اللّجنة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب. يشمل ذلك المساهمة المستقلّة في التّقارير المقرّرة من قبل الدّولة اللّبنانية، تلقّي الشّكاوى والإخبارات والعمل على معالجتها عبر المفاوضة والوساطة أو المقاضاة، إضافةً إلى التّفاعل مع المنظّمات الدوليّة والجّهات الرّسميّة والمجتمع المدني. مع التّركيز على الأنشطة المتعلّقة بالرّصد وتوثيق انتهاكات القانون الدّولي الإنساني. كما سيتناول هذا الفصل دور اللّجنة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب في حماية حقوق الإنسان في لبنان.

سيخلص التّقرير في الفصل الثّالث والأخير إلى مجموعة من الاستنتاجات والتّوصيات الشّاملة والوافية. ستتضمّن التّوصيات حلولاً محدّدة وفعّالة تستند إلى نوع الانتهاكات أو الفئات المتضرّرة. فبالنسبة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، ستتركّز التّوصيات على تحسين الظّروف المعيشيّة والصحيّة والتعليميّة. أمّا في مجال الحقوق المدنيّة والسياسيّة، فستتمحور التّوصيات حول ضمان الحقوق الأساسيّة مثل حريّة الرّأي والتّعبير والمحاكمة العادلة. كما ستتضمّن توصيات حول حقوق الفئات المستضعفة مثل النّساء والأطفال، مع التّركيز على توفير بيئة آمنة وغير تمييزيّة. أمّا بالنّسبة لانتهاكات القانون الدّولي الإنساني، فسيتم التّأكيد على ضرورة تعزيز تطبيقه في لبنان، خاصّة في أوقات النّزاع. وفيما يتعلق بمراكز الاحتجاز، ستشمل التّوصيات تحسين الأوضاع وتوفير آليّات فعّالة للرّصد لمنع التّعذيب. بالإضافة إلى ذلك، ستوجّه بعض التّوصيات إلى الأمم المتّحدة والجهات المانحة لدعم الإصلاحات وتعزيز حماية حقوق الإنسان في لبنان.

الفصل الأوّل: انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في لبنان خلال العام 2024

أوّلاً: الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة

1.1   الحق في التّعليم

شهد العام 2024 انتهاكات جسيمة للحق في التّعليم في لبنان، حيث أدّى توسّع الحرب إلى تعطيل العمليّة التعليميّة بشكل غير مسبوق. فبينما كان من المقرّر أن يبدأ العام الدّراسي في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأوّل 2024، تأجّل هذا الموعد بسبب الأوضاع  الأمنيّة واللّوجستيّة، حيث كانت تمثّل المدارس الرّسميّة حوالي 60% من مراكز الإيواء^[3]، في حين تهجّر قسريًّا بسبب الحرب عدد كبير من المعلّمين والطّلاب قدّر بنحو 400 ألف طالب و40 ألف معلم تركوا منازلهم تحديداً من أربع محافظات هي الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل^[4] .

ورغم أن وزارة التّربية والتّعليم العالي كانت على دراية بالمخاطر المحدقة، إلّا أنّها لم تضع خطّة استباقيّة تضمن استمراريّة التّعليم في ظل النزاع، ما كشف عن ضعف في إدارة الأزمة وغياب استراتيجيّة واضحة لحماية مستقبل آلاف الطلاب، فقد اكتفت الوزارة بتقديم لوائح بعشرات المدارس لاستخدامها كمراكز إيواء في حال توسّع الحرب، دون وضع آليّات بديلة للتّعليم، ممّا حرم الطّلاب من حقّهم في التّعليم وأدّى إلى تفاوت حاد في فرص التّعلم بين القطاعين الرّسمي والخاص. ففي حين باشرت المدارس الخاصّة عامها الدراسي وفق قرارات مستقلّة، بين التعليم الحضوري أو عن بُعد، بقيت المدارس الرسميّة مغلقة بسبب الاعتداءات الإسرائيليّة أو استخدامها لإيواء النّازحين، ممّا أدى إلى انقطاع آلاف الطلاب عن الدّراسة.

إلى جانب تداعيات الحرب على القطاع التّعليمي في لبنان، شهد العام 2024 إضراباً للأساتذة الجامعيين^[5]، حيث أعلن الأساتذة المتعاقدون، الذين يشكّلون أكثر من 70% من الكادر التّعليمي، إضرابهم العام في جميع كليّات ومعاهد الجّامعة اعتبارًا من أول يوم للتّدريس في العام الجامعي 2024–2025، مؤكّدين على ضرورة إقرار ملف التّفرغ كشرط أساسي لاستقرار العمليّة التعليميّة. وقد أثّر هذا الإضراب على الحق في التعليم للآلاف من الطّلاب، ممّا أدّى إلى تعميق الفجوة بين الفئات القادرة على تحمّل كلفة التعليم الخاص والفئات التي تعتمد على الجّامعة اللّبنانيّة كخيار وحيد لمتابعة دراستها.

1.2   الحق في مستوى معيشي كريم

تعدّ أزمة حجز أموال المودعين في المصارف اللّبنانية من القضايا التي أثّرت بشكل كبير على حقوق الأفراد الاقتصاديّة والاجتماعيّة، خاصّة في ظل الأزمة الماليّة الحادّة التي يعيشها لبنان منذ عام 2019. وبالرّغم من أن المودعين، سواء كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين، لهم حقوق قانونيّة في أموالهم، فإن حجزها من قبل المصارف نتيجة نقص السّيولة الماليّة أو القرارات النّظامية المتعلّقة بالأزمة، قد أسفر عن انتهاك هذه الحقوق. كما أن المصارف اللّبنانية في ظل الأزمة الاقتصاديّة المتفاقمة تواجه صعوبة في تلبية طلبات السّحب، سواء للودائع باللّيرة اللّبنانية أو بالعملة الأجنبيّة، ما يترتب عليه تأثيرات خطيرة على حياة المواطنين^[6]. يستند النّظام القانوني في لبنان إلى قوانين تحمي سريّة الحسابات المصرفيّة^[7]، ويحدّد حقوق المودعين في الوصول إلى أموالهم ما لم تكن هناك أسباب قانونيّة مبرّرة لاحتجازها. ومع ذلك، تفاقمت هذه الوضعية في ظل الأزمة حيث أصبح المودعون يواجهون صعوبة في استرداد ودائعهم، ممّا أثر بشكل كبير على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث فقد العديد من الأفراد قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسيّة بسبب هذا الحجز، من تعليم واستشفاء وغيره.

في بداية العام 2024، أقرّ مجلس النّواب اللّبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، في خطوة وصفت بأنها جاءت لتلبيّة متطلّبات المرحلة الاقتصاديّة الرّاهنة، لكنّها أغفلت الإصلاحات الحاسمة^[8] التي كان من المفترض أن تساهم في إخراج البلاد من أزمتها الماليّة العميقة التي ألقت بظلالها على القطاع العام طوال ما يقرب من خمس سنوات.

وقد شهد لبنان خلال عام 2024 انتهاكات خطيرة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة نتيجة الانهيار الاقتصادي المتواصل والفساد المستشري، ممّا أدّى إلى تفاقم الأوضاع المعيشيّة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

فقد أظهر تقرير صادر عن البنك الدّولي في شهر كانون الأوّل 2024 انخفاض نمو النّاتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 6.6% في عام 2024 بسبب التّوترات الجيوسياسيّة، وتراجع الاقتصاد اللّبناني بشكل حاد، ليصل الانخفاض التّراكمي في النّاتج المحلّي منذ 2019 إلى أكثر من 38% بنهاية العام الجاري بحسب التّقرير^[9].

وقد انعكس هذا التّدهور على مختلف الفئات الاجتماعيّة، حيث دفعت الأزمة الاقتصاديّة شرائح واسعة من العمّال إلى الإضراب احتجاجًا على تدني الأجور وتدهور ظروف العمل. ومن أبرز التّحركات الاحتجاجيّة التي شهدها شهر شباط 2024 إضراب نقابة موظّفي الخليوي

في شهر شباط 2024، شهد لبنان سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التّي قام بها عمّأل من مختلف القطاعات، معبّرين عن مطالبهم الأساسيّة في ظل سياسات يُنظر إليها بأنها مجحفة بحقهم.

في هذا السّياق، أعلنت نقابة موظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخليوي التّوقف التّام عن العمل^[10] احتجاجًا على عدم تصحيح الرّواتب واستيفائها كاملة بالدّولار، إضافةً إلى التّأخير في توقيع عقد العمل الجماعي ما يؤدّي إلى هدر حقوق أكثر من 1400 موظّف وعائلاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، دعت الهيئة التأسيسيّة لرابطة المهندسين المتقاعدين إلى اعتصام في نقابة المهندسين في بيروت احتجاجًا على رفض لجنة إدارة الصّندوق التّقاعدي مطالبهم^[11]، ومطالبةً بإقرار موازنة عادلة للعام 2024 تحسّن المعاش التّقاعدي بما يلبّي احتياجات المهندس المتقاعد وعائلته وحقوقهم بمستوى معيشي كريم وبالرّعاية الصحيّة، فضلاً عن حقّهم بتحصيل الأموال المستحقّة من وزارة الماليّة والمصارف. كما نظّمت نقابة المهندسين في طرابلس وقفة احتجاجيّة^[12] احتجاجاً على عدم تجاوب حاكم مصرف لبنان بالإنابة مع مطلبهم بتحرير جزء من أموال المهندسين المحتجزة في بعض فروع المصارف لا سيّما بعد تدهور الأوضاع المعيشيّة في البلاد وتوقّف معظم المهندسين عن عملهم بسبب الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي يمر بها البلد.

كما  تظاهر العشرات من العسكريين المتقاعدين مطالبين بالعدالة الاجتماعيّة^[13] ومؤكّدين في احتجاجهم أن بعض الوزراء يتحمّلون مسؤوليّة تجاهل حقوقهم، معتبرين أن توقيعهم على قرارات تؤدي إلى تدهور أوضاعهم المعيشيّة والاقتصاديّة يمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم. كما أعلنوا العصيان المدني والامتناع عن تسديد الرّسوم والضّرائب الجّديدة^[14].

فضلاً عن ذلك، نظّم عناصر شرطة بلديّة صيدا وقفة احتجاجيّة احتجاجًا على الأوضاع المعيشيّة التي يعانون منها^[15]، في محاولة لإيصال صوتهم إلى المعنيين، حيث ناشدوا رئيس البلديّة والمسؤولين المعنيين بتحسين ظروفهم المهنيّة والمعيشيّة، مؤكدين أن الرواتب التي يتقاضونها لم تعد تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يجعلهم غير قادرين على تحمل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية من تعليم، طبابة، واستشفاء.

أمّا على صعيد القطاع الزّراعي، فقد نفّذ مزارعو سهل عكّار وقفة احتجاجيّة رمزيّة للتّعبير عن معاناتهم^[16] جرّاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بمواسمهم الزّراعية نتيجة الفيضانات والسّيول التي دمّرت البيوت البلاستيكيّة والمحاصيل، مشيرين إلى غياب المسؤولين والنّواب عن معالجة قضايا المزارعين، ومؤكّدين على ضرورة أن يتدخّل وزير الزّراعة لزيارة المنطقة والتّعرف على أوضاع المزارعين عن كثب. كما دعوا إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف التّهريب وضبط الحدود، وتنظيم روزنامة زراعيّة تدعم حماية المواسم المحليّة، بما يعزّز حقوق المزارعين في الحصول على مستوى معيشي كريم وفقًا للمعايير الحقوقيّة الدّوليّة.

وعلى صعيد القطاع التّعليمي، أوضحت اللّجنة الرّسميّة للأساتذة المتعاقدين في الجّامعة اللّبنانية أنّ الأساتذة المتعاقدين يعانون من ظروف قاسية تُمثل انتهاكًا لحقوقهم المشروعة، حيث أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى كليّاتهم، كما يعانون من صعوبات كبيرة في ظل غياب الدّعم المالي والاعتراف بحقوقهم، مؤكّدةً على استمرار إضراب الأساتذة المُتعاقدين^[17] عن الحضور إلى الكليّات والمراقبة وتصحيح الامتحانات حتى يتم إقرار ملف التّفرغ ومنحهم حقوقهم القانونيّة التي تمّ حرمانهم منها.

وفي سياق متّصل، نفّذ الأساتذة المتقاعدون في التّعليم الخاص اعتصامًا^[18] لمطالبة مجلس النّواب بإقرار قوانين تمويل صندوق التّعويضات لأفراد الهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصّة وإنصافهم أسوة بزملائهم في التّعليم الرّسمي الذين يحصلون على ستّة رواتب شهريًا.

أصدرت لجنة العاملين في وزارة الإعلام بيانًا احتجاجيًا بعد إهمال الحكومة لحقوقهم^[19]، مؤكدة تمييز موظفي بعض الإدارات الأخرى التي استفادت من مساعدات مالية عبر قرض حكومي في نيسان 2023، بينما حُرم موظفو وزارة الإعلام من هذه العطاءات رغم استمرارهم في العمل في ظروف صعبة. وقد قرر العاملون في الوزارة الإضراب حتى يتم إنصافهم وتحقيق العدالة في توزيع المكافآت والمساعدات بين جميع العاملين في القطاع العام، كما دعوا الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية لتصحيح هذا التمييز وضمان كرامة العاملين في كافة مؤسسات الدولة.

كما دعا تجمّع موظفي الإدارة العامّة إلى الاستمرار في “انتفاضة الكرامة” دفاعًا عن حقوق الموظفين^[20]، مُستنكِرًا مماطلة الحكومة في دفع الحوافز والرّواتب، مشيراً إلى أنّ الحكومة استجابت لضغوط لتأخير هذه الحوافز بحجّة العدالة، دون اتّخاذ خطوات فعليّة لتنفيذ مطالب الموظّفين. وأكّد التّجمع تضامنه مع موظفي وزارة الماليّة، داعيًا وزارة المال إلى نشر تفاصيل الرّواتب والحوافز التّي يتلقاها الموظّفون في كافّة القطاعات العامّة، بما في ذلك المتقاعدون العسكريّون والمدنيّون، لكشف حقيقة التّفاوت في المعاملة والظّلم الذي يتعرض له موظفو الإدارة العامّة.

بالإضافة إلى إضراب المساعدين القضائيين، حيث قرّرت لجان المساعدين القضائيين في لبنان مواصلة اعتكافها والتّوقّف عن العمل، احتجاجًا على تجاهل مطالبها، موضّحةً في بيان لها أنّ مجلس الوزراء أجّل مجددًا حقوق موظفي القطاع العام بذريعة دراسة التّكاليف، رغم تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الرّعاية الصحيّة^[21].

وقد جاءت هذه الاحتجاجات كردّة فعل على التّراجع الحاد في القدرة الشّرائيّة وانعدام العدالة الاجتماعيّة. حيث شهد لبنان خلال شهر شباط 2024 ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الاستهلاك، بحسب ما أفادت به إدارة الإحصاء المركزي، حيث بلغ معدّل التّضخم السّنوي سنة 2024 45.24% حسب دراسة مؤشر أسعار الإستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي^[22]. ممّا زاد من الأعباء الماليّة على المواطنين الذين يواجهون بالفعل تدنيًا غير مسبوق في مستويات الدّخل.

وفي هذا السّياق، كشف تقرير البنك الدولي^[23] الصادر في أيّار 2024 حول الفقر في لبنان عن ازدياد معدلات الفقر بشكل مقلق، حيث أكد التقرير أنّ نسبة كبيرة من السكان باتت تعيش تحت خط الفقر، في ظل انهيار الخدمات الأساسيّة مثل الصحّة والتّعليم، الأمر الذي يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية للمواطنين.

وفي سياق متّصل، أدرج لبنان على القائمة الرّمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)^[24] في تشرين الأوّل 2024، ممّا زاد من عزلة لبنان الماليّة وصعّب الحصول على التمويل الدّولي، وأثّر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والمعيشي.

في ضوء هذه التطوّرات، تبرز الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع سياسات اقتصادية عادلة تؤمّن مستوى معيشيًا لائقًا للمواطنين، إلى جانب إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد العامة، فضلًا عن ضمان حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر تضررًا. إنّ معالجة هذه الأوضاع تتطلب إرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات، من خلال تفعيل الرقابة والمساءلة وضمان حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، بما يضمن حياة كريمة للجميع.

في هذا السياق، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، عقب اجتماع مجلس الوزراء عن إقرار سلسلة من التدابير التي تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة المعيشية، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص^[25] إلى 18 مليون ليرة لبنانية، مع إضافة 9 ملايين ليرة كبدل نقل، بحيث لا يقلّ الحد الأدنى للأجور عن 300 دولار أميركي. كما أقرّ المجلس مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، بحيث يحصل كل طفل على 12 مليون ليرة سنويًا، بما يشمل حتى ثلاثة أطفال، ليصل المجموع إلى 36 مليون ليرة لبنانية. ورغم اعتبار هذه الإجراءات خطوة إلى الأمام، إلا أنّها تظلّ بحاجة إلى استكمال بإصلاحات أوسع تضمن استدامة الحلول وتعزيز العدالة الاجتماعية.

علاوةً على ذلك، أكّد صندوق النقد الدّولي ^[26](IMF) أنّ الإصلاحات الاقتصاديّة الحاليّة في لبنان لا تزال غير كافية لمعالجة الأزمة الماليّة الحادّة التي تعصف بالبلاد، مشيراً إلى أنّ تفاقم الأوضاع يعود إلى عوامل متداخلة، أبرزها أزمة النّزوح الداخليّة، والتّوترات الأمنيّة المتصاعدة على الحدود الجنوبيّة مع إسرائيل، إضافة إلى التّداعيات الإقليميّة للحرب في غزّة، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

وفي تقرير له صدر في شهر تشرين الثاني 2024، كشف البنك الدّولي^[27]، عن “التّقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان”، حيث أوضح التّقرير أنّ تكلفة الأضرار الماديّة والخسائر الاقتصاديّة النّاجمة عن الحرب في لبنان تقدَّر بنحو 8.5  مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتيّة وحدها 3.4  مليار دولار، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية إلى 5.1  مليار دولار. كما أشار التّقرير إلى أنّ الصّراع أدّى إلى انكماش إضافي في النّاتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6% لعام 2024، ما يعمّق التدهور المستمر في الاقتصاد اللّبناني، الذي شهد تقلّصًا بأكثر من 34%  خلال السّنوات الخمس الماضية.

وعلى الصعيد الإنساني، كشف التّقرير عن ارتفاع عدد النّازحين داخليًا إلى 875,000  شخص، مع تعرّض الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النّساء والأطفال وكبار السّن وذوو الإعاقة واللّاجئون، لمخاطر متزايدة. كما فقد 166,000  شخص وظائفهم، ما أدّى إلى خسائر في الأجور تُقدّر بـ 168  مليون دولار. وكان قطاع الإسكان الأكثر تضرّرًا، حيث تضرّرت أو دُمّرت جزئيًا أو كليًا 100,000  وحدة سكنيّة، بقيمة 3.2  مليار دولار من الأضرار والخسائر. كما تجاوزت خسائر قطاع التّجارة 2  مليار دولار نتيجة نزوح الموظفين وأصحاب الأعمال، في حين بلغت الخسائر في القطاع الزراعي 1.2  مليار دولار بسبب تدمير المحاصيل والثّروة الحيوانية وتشريد المزارعين.

1.3  الحق بالرّعاية الصحيّة

شهد قطاع الصّحة في لبنان انهيارًا تدريجيًا نتيجة الأزمة الاقتصاديّة الحادّة والمستمرّة. في ظلّ هذه الظّروف، زارت المديرة الإقليميّة لمنظّمة الصحّة العالميّة لمنطقة الشّرق الأوسط لبنان وأعلنت عن أنّ نظام الرّعاية الصّحيّة في لبنان يواجه تحدّيات متعدّدة^[28]، بدءًا من إستضافة 1.5 مليون لاجئ سوري وصولًا إلى الأعمال العدائيّة في الجّنوب التي تستهدف العاملين الصحيين والمرافق الصحيّة وسيارات الإسعاف. تشمل التّحديات الأخرى التي يواجهها النّظام الصحي نقصًا حادًا في الكوادر الطبيّة، بما في ذلك الأطباء والممرضين، إضافة إلى نقص في الأدوية والمعدات الطبيّة والإمدادات الصحيّة الأساسيّة.

تفاقمت هذه الأزمة بشكل ملحوظ خلال الحرب التي أثّرت على القطاع الصحّي وأدّت إلى تعطيل جزء كبير منه، وقد تصاعدت حدّة التّدهور خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024، مع توسّع العدوان على لبنان حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي 67 اعتداء على المنشآت الصحيّة والمستشفيات في مختلف المناطق الّلبنانيّة بحسب تقرير وزارة الصحّة اللّبنانيّة^[29]، ما أسفر عن مقتل 16 عاملًا طبيًا وإصابة 73 آخرين. وقد أدّت هذه الاعتداءات إلى الإغلاق القسري لسبعة مستشفيات وخروج ثلاث مستشفيات أخرى عن الخدمة جزئيًا. بالإضافة إلى ذلك، قُتل 206 عامل إغاثي في وأُصيب 257 آخرين نتيجة 238 اعتداء على الجمعيّات الإسعافيّة.

إن تدمير المنشآت الصحيّة والاعتداء على العاملين في المجال الطّبي يؤدي إلى عرقلة قدرة الأفراد على تلقي الرّعاية الصحيّة، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للمادّة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. بالإضافة إلى ذلك، إنّ استهداف المستشفيات والجمعيّات الإغاثية يُعدّ تقويضًا مباشرًا لقدرة القطاع الصحي على أداء مهامه وبالتّألي يحول دون وصول الأفراد إلى حقّهم بالرّعاية الصحيّة.

ثانياً: الحقوق المدنيّة والسياسيّة

تشكّل الحقوق المدنيّة والسياسيّة جوهر أي نظام ديمقراطي، حيث تضمن للأفراد حريّة الرّأي والتّعبير عن آرائهم والمشاركة في الشّأن العام والوصول إلى العدالة دون أي تمييز. إلّا أن الواقع في لبنان شهد تدهوراً حاداً في هذه الحقوق خلال العام 2024، وسط تصاعد القمع والتضييق على الحريّات العامّة وعلى استقلاليّة القضاء.

2.1 حريّة الرأي والتعبير

يضمن الدّستور اللّبناني في المادّة 13 حريّة الرّأي والتّعبير كحق أساسي، كما تضمن المواثيق الدوليّة التي صادق عليها لبنان، مثل العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، المادّة 19، حريّة التّعبير وحماية الصحفيين. ومع ذلك، فقد أظهرت الأحداث التي وقعت خلال العام 2024 تزايد القيود المفروضة على الصّحفيين والنّشطاء والفنّانين في لبنان، من خلال الملاحقات القضائيّة، والتّهديدات، ما يشكل تراجعاً ملحوظاً في التزامات لبنان الدوليّة، حيث استمرت حريّة الرّأي والتّعبير في مواجهة تحدّيات كبيرة مع تصاعد الضّغوط على الصحافيين والإعلاميين، وهو ما تزامن مع سلسلة من التّحقيقات والتّهديدات ضد عدّة شخصيات إعلاميّة وتلفزيونيّة^[30].

بالنّسبة للتّهديدات والتحريض على الصحفيين، تعرّضت الإعلاميّة إيمان شويخ في 12 تشرين الثاني 2024 لحملة تهديد وتحريض واتهام بالعمالة على خلفية مواقفها السياسية المنشورة على منصة “أكس”، ممّا دفعها إلى ترك العمل خوفًا على سلامتها وسلامة عائلتها^[31]. وفي نفس اليوم، تعرّض الإعلامي هشام حداد لحملة مشابهة^[32]، حيث تلقّى تهديدات بالقتل وذلك بسبب مواقف سياسيّة نشرها في فيديو حول الأزمة في غزّة. وفي سياق متّصل، تعرّض الإعلامي يوسف دياب لحملة تهديد وتحريض على خلفيّة مقابلة تلفزيونيّة^[33] في 23 حزيران 2024، حيث تمّ اتهامه بالتّخوين، ووصل الأمر إلى التّهديد بالاعتداء الجسدي. وبدورها، تعرّضت الإعلاميّة ديما صادق في 14  نيسان 2024 إلى تهديدات واتّهامات بالعمالة بعد نشرها تغريدة تتعلّق بالصّراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تلقت مئات الرسائل التّهديدية. كما تعرّضت الإعلاميّة مريم مجدولين اللحّام في 02 حزيران 2024 لحملة تحريض مماثلة وتشويه سمعة. في حين تعرّض الصّحافي نبيل مملوك للاعتداء  بسبب خبر نشره على صفحته الإخباريّة^[34]. كما تم استدعاء الصحافية كريستيان الجميّل في 22 آب 2024 من قبل “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية” بعد نشرها مقالًا^[35] تناول تفاصيل حول أموال المودعين في لبنان.

لم تقتصر التّضييقات على حريّة الرّأي والتّعبير على التّهديدات وحملات التّحريض وتشويه السّمعة فحسب، ففي كانون الأوّل 2024 تمّ استدعاء الصّحافيّة سحر غدّار والإعلاميّة رولا بحسون ومجموعة من الصّحافيين والنّاشطين من قبل “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة” على خلفيّة شكوى مقدّمة من قناة أم تي في  ضدّهم^[36]. وفي 19 كانون الأوّل 2024، تمّ تقديم شكوى ضد الإعلامي جو معلوف بتهم “قدح وذمّ وتشهير” بسبب تصريحاته في برنامجه حول المعتقلين في السّجون السّورية^[37]، وقد أُحيلت القضية إلى محكمة المطبوعات.

كما تعرّض الصّحافيان فراس حاطوم ونانسي السّبع للتحقيق في 4  كانون الأوّل 2024، على خلفيّة مقال صحافي تناول “غزوة البيجر”، حيث تم استدعاؤهما من قبل الضّابطة العدليّة^[38]. وكان قد سبق واستدعيا في 20 تشرين الثّاني 2024 من قبل رئيس مكتب المباحث الجنائيّة^[39].

في 18 آذار 2024، حقّق الأمن العام اللّبناني مع الكاتب مكرم رباح بسبب مقال له انتقد حزب الله، ممّا استدعى التحقيق معه لمدة خمس ساعات قبل أن يُترك رهن الاستجواب^[40]. كذلك، تم تقديم شكوى ضد الإعلامي رياض طوق في 18 كانون الثاني 2024، من قبل القاضي صبّوح سليمان بتهم القدح والذم^[41]، إثر نشره فيديو يهاجم فيه القرار القضائي المتعلّق بالوزير السّابق يوسف فنيانوس.

وبالإضافة إلى هذه القضايا، تعرّضت وسائل الإعلام والمنصّات الرقميّة أيضًا لتهديدات وتحريض. ففي 26 نيسان 2024، أُطلقت حملة تحريض ضد الصحافية ديانا مقلّد، والناشط وديع الأسمر، بسبب دعمهما لحقوق النازحين السوريين^[42]. وفي 25 تشرين الثاني، تقدّم النّائب السّابق محمد الأمين عيتاني بشكوى ضد منصة “ميغافون” بسبب تقرير حول “ارتباط شركة انكريبت بملفات فساد”^[43].

لم تقتصر القيود على حريّة الرّاي والتّعبير على الصحافيين والإعلاميين فحسب، ففي 8 أيّار 2024، تعرّضت الممثلة الكوميديّة شادن فقيه لحملة تحريض وتهديد إثر فيديو كوميدي تناول رجال الدّين المسلمين، ممّا دفع إلى تقديم شكوى ضدها بتهمة الإساءة^[44]. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم وزير الدّاخلية، بسام مولوي، بدعوى قضائية في كانون الثاني 2024 لوقف عرض البرنامج التّلفزيوني السّاخر “مرحبا دولة” بحجّة أنّه يهين الدولة ومؤسساتها، وبعد أن قامت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، كارلا شواح، برفض الدّعوى، ظهر منتج البرنامج، الصّحفي فراس حاطوم، أمام وحدة المخابرات في قوى الأمن الداخلي بعد استدعائه بناءً على أمر من المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية في آذار 2024، حيث تم طلب منه تسليم الأسلحة البلاستيكيّة والزّي العسكري الذي استخدم في المسلسل. وينتقد البرنامج التلفزيوني، بشكل ساخر، قضايا تتعلق بقوى الأمن الدّاخلي. وفي رده، قدّمت قوى الأمن الداخلي شكوى ضد حاطوم بناءً على استخدام الأسلحة والزي العسكري في العرض، استنادًا إلى المادة 144 من قانون القضاء العسكري اللبناني التي تجرم استخدام الزي العسكري لغرض التمويه وليس لأغراض العمل التلفزيوني.
استغرقت التحقيقات حوالي ساعتين، حيث أوضح حاطوم أن المعدات والأسلحة والزي “لم تُشترَ مؤخرًا، بل هي مستخدمة خصيصًا لأغراض التصوير وفي أكثر من مسلسل أو برنامج تلفزيوني”، وأن “الأسلحة ليست حقيقية، بل هي مخصصة لأغراض التصوير”. وأشار حاطوم إلى المعاملة التعسفية والانتقائية من قبل قوى الأمن الداخلي، بدلاً من أخذ النقد الموجه لها بعين الاعتبار ومعالجة الظروف السيئة التي يعاني منها أفراد المديرية^[45].

تخالف هذه القضية ليس فقط الحق في حرية التعبير، ولكن أيضًا القوانين اللبنانية، خصوصًا المادة (28) من قانون المطبوعات التي تنص على أن أي دعوى تتعلق بجرائم النشر تقع ضمن اختصاص محكمة المطبوعات، مما يعني أنه لا اختصاص للمحكمة العسكرية التي تعتبر محكمة استثنائية وهي تحل مؤخرًا، فعليًا، محل المحاكم المدنية والجنائية الأخرى في القضايا المتعلقة بالنشر، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للدستور اللبناني، والالتزامات الدولية للحكومة اللبنانية، والقوانين الوطنية.

علاوةً على ذلك، لعبت الحرب دورًا كبيرًا في التّأثير على حريّة الصّحافة والإعلام، حيث أصبح الصّحافيون خلال الحرب الإسرائيليّة على لبنان أهدافًا مباشرة للقتل والتّرهيب. وقد تعرّض العديد منهم للقتل أثناء تغطيتهم للأحداث أو أثناء تواجدهم في مقرّات خاصّة بالصحافيين في مناطق النّزاع^[46]، حيث قتلت إسرائيل منذ 8 تشرين الأوّل 2023 وحتى 28 تشرين الأوّل 2024 11 صحفي وأصابت ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح^[47].

بناء على ما سبق، نرى أنّ العام 2024 قد شهد العديد من الانتهاكات بحق الصحافيين والاستدعاءات غير القانونيّة لا سيّما للصحافيين الذي يحدّد القانون اختصاص النّظر بالقضايا المتعلّقة بهم أمام محكمة المطبوعات^[48]. ويُعتبر الواقع في لبنان في العام 2024 مؤشرًا واضحًا على التّدهور المستمر في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، لا سيما حرية الرأي والتعبير، التي ينبغي أن تكون محمية بموجب القانون الدولي والمحلي، وتستدعي تدخلات عاجلة من السلطات اللبنانية للحد من الانتهاكات وضمان بيئة قانونية تحترم حقوق الأفراد في التعبير والمشاركة السياسية.

2.2 الحق بالوصول إلى العدالة

يُعدّ الحق في الوصول إلى العدالة من المبادئ الأساسيّة التّي تكرّسها القوانين الدوليّة، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادّة 8، والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، المادّة 2، حيث تفرض هذه المواثيق التزامات على الدّول لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجّرائم السّياسيّة والاغتيالات.

في 01 شباط 2024، دخل المساعدون القضائيّون في لبنان في اعتكاف مفتوح في كافّة قصور العدل^[49]، احتجاجًا على ظروف العمل والمطالب المتعلّقة بتحسين الرّواتب والتّقديمات الاجتماعيّة والصحيّة والتعليميّة. وقد أدّى هذا الاعتصام إلى شلل كامل في الدّوائر القضائيّة على جميع مستوياتها، حيث توقّفت جلسات المحاكمة في محاكم التّمييز الجزائيّة والمدنيّة، وكذلك في محاكم الجّنايات والاستئناف والبداية. كما توقفت دوائر التّحقيق عن عقد جلسات استجواب، باستثناء بعض الملفّات الطّارئة المتعلّقة بالموقوفين. وقد عرقل هذا الإضراب العمليّات القضائيّة، بما في ذلك تسجيل الدّعاوى والمراجعات، ومنح الأذونات لمواجهة الموقوفين، ممّا شكل انتهاكًا غير مباشر للحق في الوصول إلى العدالة وحماية الحقوق الشخصيّة للأفراد.

من جانب آخر، تعرّض التّحقيق في قضايا حسّاسة ومرتبطة بالحقوق المدنيّة والسياسيّة للعديد من العراقيل، حيث لم يُحرز أي تقدّم في التّحقيق في اغتيال الكاتب والنّاشط السّياسي اللّبناني لُقمان سليم الذي قُتل في 04 شباط 2021. وقد أكّد خبراء أمميّون^[50] أنّ التّحقيق في القتل غير المشروع يجب أن يكون فوريًا ومستقلًا وشفافًا، وأن استمرار التّأخير قد يشكل انتهاكًا للحق في الحياة، ويؤدي إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب التي تضر بحريّة التّعبير والمجتمع المدني بشكل عام. ورغم مرور أكثر من 3 أعوام على الحادث، لم تُقدّم أي نتائج ملموسة في التّحقيق.  وفي 05 كانون الأوّل 2024، صدر قرار ظنّي بحفظ ملف التّحقيق من دون التوصّل إلى كشف هويّة الجناة^[51].

بالإضافة إلى ذلك، واصلت السّلطات اللّبنانية خلال العام 2024 عرقلة التّحقيقات المتعلّقة بانفجار مرفأ بيروت في 04 آب 2020، حيث تسبّبت العقبات القانونيّة والسياسيّة في توقف التحقيق في كانون الأوّل 2021. وقد تسببت هذه الممارسات في فقدان الّثقة في قدرة الّنظام القضائي الّلبناني على تقديم العدالة للمواطنين^[52].

2.3 الحق بالتّصويت والانتخاب

يُعتبر الحق في الانتخاب من أبرز الحقوق التي يتمتّع بها المواطن اللّبناني، حيث يُعتبر الانتخاب وسيلة أساسيّة لممارسة الديمقراطيّة والمشاركة في صنع القرار السّياسي. إلّا أنّ الحق في الانتخاب في لبنان يواجه تحدّيات كبيرة نتيجة التّأجيلات المتكرّرة للانتخابات البلديّة والاختياريّة، كما حدث في عام 2024، حيث قرّر البرلمان اللّبناني تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة^[53] للعام 2025، وهو التّأجيل الثّالث في غضون عامين، بعد أن كان من المفترض إجراؤها في أيّار 2024.

هذه التّأجيلات المتتالية تشكّل انتهاكًا ضمنيًا للحقوق المدنيّة والسياسيّة، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسيّة من خلال الانتخابات. فالحق في الانتخاب يشكل جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وهو يمكن الأفراد من التعبير عن إرادتهم في اختيار ممثليهم وصنع القرارات التي تؤثر في حياتهم اليوميّة. التأجيلات المتكررة تشكل عبئًا على الديمقراطية اللّبنانية، إذ أن هذا الحق يُفترض أن يُمارس في ظروف مستقرّة تضمن إجراء انتخابات حرّة ونزيهة.

ثالثاً: حكم القانون وحقوق الإنسان

يُعتبر حكم القانون الأساس الضّروري لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها، ويتطلب وجود منظومة قضائيّة مستقلّة، تشريعات متوافقة مع المعايير الدولية، وآليات مساءلة فعّالة تضمن عدم الإفلات من العقاب. في لبنان، يواجه حكم القانون تحدّيات كبيرة، أبرزها التّدخلات السياسيّة في القضاء وضعف تنفيذ القوانين.

3.1 تجريم التّعذيب

رغم إقرار قانون تجريم التّعذيب رقم 65/2017، لا يزال التّعذيب والانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرًا في لبنان. من أبرز القضايا التي أثارت الجّدل في هذا السّياق هي قضية بشار عبد سعود، التي أعيد طرحها في تشرين الثّاني 2024، حيث تم إسقاط التّهم الموجّهة إلى المتهمين بناءً على قانون تجريم التّعذيب واستبدالها بتهم وفق المادّة 166 من قانون القضاء العسكري^[54]، التي تتعلّق بمخالفة الأنظمة والتّعليمات العامّة، ممّا يعدّ تقليلاً من جديّة تطبيق قانون تجريم التّعذيب وعدم تفعيل آليّات العدالة في مثل هذه القضايا.

3.2 استقلاليّة القضاء

أمّا فيما يخص استقلاليّة القضاء، فهي تشكّل حجر الزّاوية في ضمان سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان. إلا أن القضاء اللّبناني يواجه تحدّيات جسيمة بسبب التّدخلات السياسيّة في شؤونه، كما أن عدم تفعيل قوانين استقلال القضاء بفعاليّة يعد من العوامل التي تؤدي إلى تدهور استقلاليّة النّظام القضائي^[55]. وتعدّ قضيّة انفجار مرفأ بيروت واحدة من أبرز الأمثلة على التّدخل السياسي في القضاء، حيث تعطّلت التّحقيقات بسبب الضّغوطات السياسّية على القضاة. كما أن التّأخير في إقرار قانون استقلال القضاء يزيد من ضعف الّنظام القضائي اللّبناني ويجعل من الصّعب تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

إنّ الواقع الفعلي يعكس تحدّيات كبيرة تؤثّر على قدرة النّظام القضائي في حماية الحقوق والحريّات الأساسيّة. رغم أن الدّستور اللّبناني ينص على استقلاليّة القضاء، إلّا أن هناك العديد من العوامل التي تحدّ من فعاليّة هذه الاستقلاليّة، من أبرزها الضغوط السياسية والممارسات التي تؤثر في سير العدالة، ويتجلّى ذلك من خلال استدعاء الصحافيين مثلاً أمام المحاكم العسكريّة^[56]، وهو ما يشكّل انتهاكاً واضحًا لحقوقهم وحريّاتهم الصحفيّة، فالمحاكم العسكريّة، التي من المفترض أن تنظر في القضايا المتعلّقة بالعسكريين أو القضايا الأمنيّة، لا تمتلك القدرة على ضمان محاكمة عادلة للمدنيين، بما في ذلك الصحافيين. هذه المحاكم لا تلتزم دائمًا بالمعايير الدولية لمحاكمة الأفراد، وغالبًا ما تكون تحت تأثير ضغوط سياسيّة.

من جهة أخرى، يعاني القضاء اللّبناني من نقص في عدد القضاة^[57]، وهو ما يساهم في تراكم القضايا وتأخير الإجراءات القضائيّة. نقص القضاة في لبنان يشكّل عبئًا إضافيًا على النّظام القضائي ويؤثّر على سرعة الفصل في القضايا، ممّا يؤدي إلى تأخير حقوق الأفراد في الحصول على العدالة.

3.3 قوانين وتشريعات

على صعيد التّشريعات، تقدّم عشرة نواب بطعن أمام المجلس الدّستوري في دستوريّة القانون رقم 324 الصّادر بتاريخ 12 شباط 2024، والمتعلّق بالموازنة العامّة لعام 2024، مطالبين بتعليق العمل به وإبطاله^[58]. وقد استند الطّعن إلى عدّة مخالفات دستوريّة، حيث أشار النّواب إلى خرق مواد أساسيّة في الدّستور اللّبناني، مثل المادّة 36 المتعلقة بعدم التّصويت بالمناداة، والمادّة 87 التي تنص على ضرورة إعداد قطع الحساب قبل المصادقة على الموازنة. كما اعتبر النّواب أن القانون المطعون فيه يضم مواد مخالفة لمبدأ صدقيّة المناقشات البرلمانيّة، ويحتوي على تعديلات “دخيلة” على الموازنة، بالإضافة إلى منح تفويضات غير دستوريّة وتعديل القوانين بعد إقرارها من قبل مجلس النّواب، وهو ما يخالف مواد عدة من الدّستور اللّبناني.

تستند هذه الطعون إلى اعتبارات دستورية تتعلق بشفافية المناقشات البرلمانية، وضرورة احترام الأصول الدستورية في إعداد الموازنة، مما يبرز التحديات القانونية والسياسية التي تواجه العمليّة التشريعيّة في لبنان.

3.4 وضع السّجون ومراكز الاحتجاز

تعيش السّجون ومراكز الاحتجاز اللّبنانيّة في ظل تصاعد الأزمات الأمنيّة والاقتصاديّة تحديّات غير مسبوقة^[59]، وقد أدّت الحرب إلى تفاقم الأوضاع في هذه المنشآت. في هذه الظروف الصعبة، يُلاحظ أنّ العديد من السّجون ومراكز الاحتجاز في صور ومناطق أخرى مثل مرجعيون وبنت جبيل، قد أُغلِقت نتيجة المخاطر الأمنيّة المتزايدة، ما دفع السّلطات إلى نقل السّجناء والموقوفين إلى سجون ومراكز أخرى في مناطق أكثر أماناً، ما أدّى بدوره إلى ارتفاع معدّلات الاكتظاظ بشكل غير مسبوق، وزاد من الضّغوط على النظام السجني الذي يعاني أصلاً من نقص في الخدمات الأساسيّة مثل الرعاية الصحيّة والطعام^[60].

فيما يخص حقوق السّجناء، يتضح أن ظروف الاعتقال أصبحت أكثر صعوبة؛ فالتّقارير تشير إلى نقص حاد في الرّعاية الطبيّة والأدوية، حيث يواجه السجناء صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج المناسب، بالإضافة إلى معاناتهم من الطعام غير الصالح في بعض الأحيان^[61].

مع تفاقم الأحداث في لبنان وتعرّض بعض السّجون لمخاطر أمنيّة، اضطرت السّلطات إلى إغلاق عدة منشآت ونقل السّجناء والموقوفين إلى سجون في مناطق أكثر أمانًا،. فجاء هذا الاكتظاظ ليضاعف من حدّة الأزمات اليوميّة داخل السّجون، حيث يعاني المساجين نقصًا في الرّعاية الصحيّة، والغذاء، والخدمات الأساسيّة.

وفي 26 كانون الأوّل 2024، عقدت “هيئة الطوارئ المدنيّة في لبنان” مؤتمراً صحافياً تناول موضوع قانون العفو العام وأوضاع السّجون في لبنان، بحضور عدد من المحامين وأعضاء من “لجنة المحامين والحقوقيين” فيها^[62]. في هذا السياق، تحدّث رئيس الهيئة إيلي صليبا عن المبادرات الراهنة لإعادة طرح العفو العام، مشيراً إلى أن “تكتل الاعتدال الوطني” قد بدأ في وضع اقتراح قانون لهذه الغاية، فيما تعمل “لجنة متابعة العفو العام” على تكثيف الجهود لإقراره في المجلس النيابي. وأضاف صليبا أن الهيئة تواصل متابعة أوضاع السّجون بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بهدف تحسين ظروف التّوقيف وتسريع المحاكمات. وأوضح أن الهيئة أعدت مسودة قانون عفو عام تشمل سبع مواد، بحيث يعفى من العقاب جميع الأفراد الذين ارتكبوا جرائم قبل تاريخ نشر القانون، سواء كانوا محكومين أو موقوفين، مع استثناء بعض الجرائم مثل الفساد وجرائم المال العام. كما نصّت المسودة على مضاعفة العقوبات للمستفيدين من العفو في حال ارتكابهم جرائم جديدة بعد العفو، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للمستفيدين بشكل فوري. ويهدف هذا القانون إلى تخفيف الضغط على السجون وتحقيق العدالة مع ضمان محاسبة أولئك الذين يواصلون ارتكاب الجرائم بعد الاستفادة من العفو.

رابعاً: التّمييز ضد الفئات الأكثر ضعفاً

تواجه الفئات الأكثر ضعفًا في لبنان، بما في ذلك الأطفال، النّساء، اللّاجئين، العمّال الأجانب، وأفراد مجتمع الميم، العديد من التّحديات الجّسيمة التي تفاقمت بشكل ملحوظ في العام 2024.

4.1 حقوق الطّفل

أعلنت منظّمة اليونيسيف أنّ العام 2024 كان أحد أسوأ الأعوام بالنّسبة للأطفال في لبنان^[63]، وقد اعتبرت اليونيسيف الحرب في لبنان كارثة إنسانيّة قلبت حياة الأطفال رأسًا على عقب، حيث تسبّبت في إصابات بدنيّة خطيرة وندوب عاطفيّة عميقة^[64]. وفقاً لوزارة الصّحة اللّبنانية^[65]، فقد قُتل 316 طفلاً منذ تشرين الأوّل 2023، وأصيب ما لا يقل عن 1,456 طفلاً بجراح حتّى تاريخ وقف إطلاق النّار في 27 تشرين الثّاني 2024. واشارت اليونيسيف في بيانها أنّ الأطفال الذين نجوا من القصف عانوا من إجهاد نفسي حاد بسبب العنف والفوضى المحيطة بهم، ممّا يعرضهم لآثار نفسية شديدة تشمل القلق العميق والخوف من فقدان أحبائهم، فضلاً عن مشاكل في النوم، مثل الكوابيس والصّداع وفقدان الشهيّة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المهجّرين بسبب الحرب إلى أكثر من مليون شخص، بينهم أكثر من 300 ألف طفل^[66] حتّى أيلول 2024، حيث عاش الآلاف من الأطفال والأسر في الشّوارع أو في مراكز الإيواء، دون أي من مستلزماتهم الأساسيّة. كما تمّ تهجير نحو 400 ألف طالب تركوا منازلهم تحديداً من أربع محافظات هي الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل حتّى تشرين الأوّل 2024^[67] ما حال بينهم وبين حقهم بالتّعليم.

4.2 حقوق المرأة

واجهت حقوق المرأة خلال العام 2024 تحدّيات متزايدة في ظل الأزمات المتعدّدة التي يعاني منها البلد، خاصّة الحرب التي هدّدت استقرار المجتمع وزادت من معاناة أفراده لا سيّما النّساء والفتيات. فقد شهد لبنان تصعيدًا في الأعمال العدائيّة خلال الأشهر الأخيرة من العام، ممّا أدّى إلى مقتل 4047 شخصًا حتّى تاريخ وقف إطلاق النّار، بينهم 70 امرأة، وإصابة 16638 شخصًا، من بينهم 2100 امرأة، وذلك في الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024. كما نزح مليون شخص، من بينهم نحو 2567 امرأة^[68]. وقدّرت هيئة الأمم المتّحدة للمرأة أن حوالي 12 ألف أسرة نازحة تتولى النساء مسؤوليّة إعالتها^[69].

مع تصاعد النزاع، أصبحت النساء والفتيات في لبنان أكثر عرضة للمخاطر المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب الأعباء المزدوجة التي تتحملها في رعاية الأسرة والقيام بالأعمال المنزلية غير المدفوعة^[70]. وقد أشارت هيئة الأمم المتّحدة^[71] في لبنان إلى أنّ النساء في لبنان يعانين من تمييز هيكلي متعدّد الأبعاد بسبب الأعراف الاجتماعيّة السّائدة التي تفرض قيودًا على حقوقهن، ويعانين أيضًا من أوضاع اقتصاديّة صعبة، حيث تزداد أعباؤهن نتيجة النّقص في الموارد والفرص المتاحة لهن في سوق العمل، وإلى أنّ الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء الأرامل، وذات الإعاقة، وكبيرات السن، يعانين من ظروف شديدة الصعوبة، ويحتجن إلى دعم إنساني متخّصص، حيث تواجه هذه الفئات صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتهنّ الأساسيّة.

من جانب آخر، يُعتبر تعزيز تشريعات حماية حقوق المرأة في لبنان أمرًا بالغ الأهمية، خاصّة فيما يتعلق بحماية النّساء من العنف الأسري والعنف القائم على النّوع الاجتماعي. ففي ظل تزايد حالات العنف الأسري، كما تشير الأرقام الأخيرة التي نشرتها المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في 2024، حيث تمّ تقديم أكثر من 594 شكوى تتعلّق بحالات العنف الأسري^[72] عبر الخط السّاخن لدى المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي خلال الفترة الممتدّة من نيسان 2024 وحتى كانون الأوّل 2024، يجب أن يتم تعزيز قوانين حماية النساء بشكل فعّال، مع ضمان محاسبة الجناة وحصول الضحايا على الدّعم القانوني والنّفسي.

4.3 حقوق اللّاجئين والنّازحين

مع استمرار الأزمة الإنسانيّة في لبنان وتفاقم الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة، عانى اللّاجئون في البلاد، لا سيّما السّوريون، من وضع بالغ الصّعوبة في عام 2024، حيث تزايدت الإجراءات القسريّة والممارسات التعسفيّة ضدهم، ممّا زاد من معاناتهم وعرّضهم لمخاطر متعدّدة، في وقت شهدت فيه البلاد تصاعدًا في الخطاب المعادي للّاجئين وحملات التّرحيل القسري التي تفتقر إلى أي ضمانات قانونيّة أو إنسانيّة.

تشير التّقارير إلى أن الوضع تدهور بشكل كبير في عام 2024، خاصّة بعد مقتل منسّق حزب القوات اللّبنانيّة باسكال سليمان في سوريا في نيسان 2024، ممّا أدى إلى ردود فعل عنيفة ضد اللّاجئين السوريين في لبنان^[73]. على إثر ذلك، فرضت بعض البلديّات حظر تجوال تمييزي على السوريين، بالإضافة إلى بدء تنفيذ أوامر بالإخلاء الجماعي للسوريين غير الحاصلين على إقامة قانونية في شمال لبنان، دون توفير بدائل للسكن.

وفي 13 نيسان 2024 تعرض العديد من الطلّاب السوريين اللّاجئين في لبنان للتّهديدات والاعتداءات الجسديّة على يد مجموعات معادية للاجئين^[74]، كما تمّ طرد بعضهم من المدارس الرّسمية المخصّصة لتعليم اللّاجئين. وفي حادث آخر، تم اختطاف لاجئ سوري من قبل عصابة طالبت بفدية قدرها 10,000 دولار، وأرسلت مشاهد من تعذيبه لعائلته مهدّدة بقتله^[75].

لم تقتصر الممارسات ضد اللّاجئين على ممارسات عنصريّة وخطاب كراهية من قبل المعاديين لهم فحسب، بل امتدّت لتشمل سياسات تهجير قسري. ففي 8 أيّار 2024، أُعلنت مجموعة من التّدابير القاسية التي تهدف إلى دفع اللّاجئين السّوريين إلى مغادرة لبنان، وتضمّنت هذه السّياسات فرض قيود مشدّدة على إقامة اللّاجئين، بما في ذلك تعليق تجديد تصاريح الإقامة، ومنع السوريين من ممارسة بعض الأعمال^[76]. وعمّمت السّلطات اللّبنانية حملات مداهمات واعتقالات على نطاق واسع منذ بداية شهر أيّار، ممّا دفع أعدادًا متزايدة من اللّاجئين إلى العودة القسريّة إلى سوريا، رغم التّحذيرات الدّولية من مخاطر العودة في ظل استمرار العنف وعدم الاستقرار في سوريا.

وقد أفاد تقرير للشّبكة السّورية لحقوق الإنسان أن 36 شخصاً اعتقلوا من ضمن المرحلين قسريًا إلى سوريا من لبنان خلال حزيران 2024^[77]، بالإضافة إلى 23 آخرين خلال أيّار من الذين تم ترحيلهم إلى سوريا من لبنان والأردن^[78]. قامت السلطات اللبنانية بترحيل أكثر من 1,400 لاجئ سوري في عام 2024 حتى الآن، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسريّة المنصوص عليه في اتفاقيّة الأمم المتحدة لمناهضة التّعذيب.

بالإضافة إلى أزمة اللّاجئين، شهد لبنان خلال العام 2024 أزمة للنّازحين داخليّّا حيث أدّت الحرب الإسرائيليّة على لبنان إلى تهجير أعداد كبيرة من اللّبنانيين لا سيّما سكّان المناطق الجنوبيّة والبقاعيّة وسكّان الضّاحية الجنوبيّة بيروت، ما أدّى إلى أزمة إنسانيّة غير مسبوقة في تاريخ البلاد^[79]. حيث تخطّى عدد النّازحين المهجّرين قسراً في الفترة الممتدة من تشرين الأول 2023 حتّى تشرين الأوّل 2024 المليون و300 ألف^[80]. وقد أضاف النّزوح الدّاخلي بعدًا جديدًا للأزمة الإنسانيّة في لبنان، حيث اضّطر العديد من النّازحين إلى اللّجوء إلى أقاربهم في المدن والبلدات الأكثر أمانًا أو إلى مراكز إيواء مؤقتة، مثل المدارس والجامعات والمراكز العامّة الأخرى. إلّا أن هذه الحلول المؤقتة لم تكن كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النّازحين، ما أدّى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانيّة على الأرض.

وفي حين تمكّن بعض النّازحين من تدبير أنفسهم في أحد مراكز الإيواء، بقي آخرون على الطرقات والسّاحات العامّة بعدما عجزت خطّة الطّوارئ الوطنيّة عن إيجاد ملاذٍ آمن لهم^[81].

وقد تفاقمت معاناة النّازحين مع توسّع نطاق العلميّات العسكريّة الإسرائيلية إلى مناطق كانت تصنّف “آمنة”، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي ما زعم أنها أهداف لحزب الله، في قلب العاصمة بيروت وفي مناطق مختلفة من لبنان كعين الدّلب، وإهدن، وعلمات وغيرها راح ضحيتها نازحون. ما جعل تواجد النّازحين يشكّل عامل ريبة وخوف لبعض المجتمعات المستضيفة، التي أبدت تشددًا تجاههم. وقد صدرت بيانات رسمية عن بلديّات لوضع الشروط حول كيفية استقبال النازحين وفرضت قيوداً على تحركاتهم، ومنعت البعض من استقبال الزّوار^[82].

4.4 حقوق العمّال والعاملات الأجانب

يعاني العمّال والعاملات الأجانب في لبنان من نظام الكفالة الذي يشكّل أحد ألوان الاستغلال الأكثر وضوحًا في سوق العمل اللّبناني، حيث يرسّخ هذا النظام التّبعيّة التّامة للعامل الأجنبي تجاه صاحب العمل. بموجب هذا النّظام، يُجبر العامل أو العاملة على تسليم جواز سفره أو جواز سفرها لصاحب العمل، ممّا يعرضهم للاستغلال الاقتصادي والعمالي ويحدّ من حرية تحرّكاتهم وحقوقهم الأساسيّة.

ويُعتبر نظام الكفالة في لبنان من أبرز أوجه الانتهاك لحقوق الإنسان الذي يستهدف العاملين الأجانب، لا سيّما العاملات المنزليّات. إذ يُجبر هؤلاء العاملات على العمل في ظروف قاسية وغير إنسانيّة، وبدون ضمانات قانونية تضمن لهنّ حقوقهن الأساسيّة مثل الأجر العادل، ظروف العمل الصحيّة، وساعات العمل المعقولة. إن هذا النّظام لا يقتصر على تقييد حرية حركة العاملات وحسب، بل يعرّضهن للاستغلال النّفسي والجّسدي، بما في ذلك التّعرض للإهانة والعنف.

في عام 2020، تقدّمت جمعيّة “الحركة القانونيّة العالميّة” بدعوى تتعلّق بالظروف المعيشيّة والمعاملة اللإنسانيّة التي تعرّضت لها “ميسرت هايلو” خلال فترة عملها كعاملة منزليّة في لبنان في ظل نظام الكفالة، وشملت الاتّهامات جرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص والعمل القسري والحرمان من الحريّة والتمييز القومي والعرقي والجندري والتّعذيب لأكثر من 8 سنوات. وفي شبلط 2024، بدأ استجواب المدّعى عليها وتقرّر تمديد الاستجواب نظراً لخطورة الاتهامات^[83].

بالإضافة إلى ذلك، تقدّمت 13 عاملة منزليّة إثيوبية بدعاوى منفصلة ضد أرباب عملهنّ، متّهمات إيّاهم بإساءة المعاملة ومنعهنّ من التّواصل مع أسرهنّ، بالإضافة إلى حرمانهنّ من رواتبهنّ لسنوات طويلة إضافةً إلى  تعرّض بعضهنّ للتّعنيف الجّسدي والنّفسي^[84].

وقد تصاعدت معاناة العمّال والعاملات الأجانب خلال الحرب على لبنان حيث أفادت تقارير^[85] بأن العديد من الأسر اللّبنانية التي كانت تستعين بالعمالة الأجنبيّة تهجّرت بسبب النّزاع، ممّا ترك العاملات في وضعية حرجة دون وثائق أو وسائل للاتصال بأسرهنّ، وأصبح العديد منهنّ أصبحوا يعانون من العزلة التّامة، ويواجهون صعوبة في الوصول إلى المساعدات الإنسانيّة أو اللّجوء إلى مأوى آمن.

لقد أظهرت هذه الأحداث أن العمّال الأجانب، وخاصة العاملات المنزليّات، هم من أكثر الفئات تهميشًا في المجتمع اللّبناني، مع عدم وجود سياسات كافية لحمايتهم أو تقديم الدّعم اللازم لهم. ورغم الجّهود التي تبذلها المنظمات المحليّة والدوليّة، فإن هناك حاجة ماسّة لتغيير جذري في القوانين اللّبنانية لضمان حقوق العمّال الأجانب وحمايتهم من الاستغلال والعنف.

4.5 حقوق أفراد مجتمع الميم

استمرّ التّضييق القانوني والاجتماعي على أفراد مجتمع الميم خلال العام 2024 حيث تظل الملاحقة القانونيّة بموجب المادّة 534 من قانون العقوبات اللّبناني أحد أبرز القضايا التي يعاني منها الأفراد المثليون والمتحولون جنسياً^[86]. تنص المادّة على تجريم “المعاشرة الجنسيّة المخالفة للطبيعة”، ممّا يعرض أفراد مجتمع الميم إلى محاكمات قانونيّة قد تؤدي إلى السّجن لمجرد تعبيرهم عن هويّتهم الجّنسيّة أو ميولهم.

خامساً: القانون الدّولي الإنساني وتداعيات الحرب على لبنان

5.1 انتهاكات القانون الدّولي الإنساني

في سياق العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، الذي تعرض له منذ تشرين الأوّل 2023 وحتى تشرين الثاني 2024، قدّمت وزارة الصّحة العامّة في لبنان عرضًا تفصيليًا لحصيلة هذا العدوان على الصّعيدين الإنساني والصحي^[87]. واستناداً إلى هذه البيانات، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن مقتل 4047 شخص وإصابة 16638 من بينهم أشخاص من الفئات الضعيفة كالأطفال والنّساء وكبار السّن، حيث قتلت الغارات الإسرائيليّة 316 طفل و790 امرأة وأصابت 1456 طفل و2567 امرأة. كما شهد العدوان الإسرائيلي على لبنان جرائم حرب عديدة ومجازر جماعيّة بحق المدنيين حيث ارتكبت ما يقارب 20 مجزرة بحق المدنيين في مختلف المناطق اللّبنانيّة.

وكانت هذه الأعداد الهائلة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين نتيجة للهجمات العشوائيّة التي نفّذتها إسرائيل في لبنان. ومن أبرز الهجمات العشوائيّة كانت عمليّات تفجير أجهزة البايجر واللّاسلكي بشكل عشوائي دون تمييز بين المقاتلين والمدنيين، في حين يحظر القانون الدّولي الإنساني مثل هذه الهجمات العشوائية بما في ذلك الهجمات التي لا تستهدف أهدافاً عسكرية محددة أو التي تستخدم وسائل أو أساليب قتال غير قادرة على توجيهها نحو هدف عسكري محدّد. بالإضافة إلى ذلك، إنّ استخدام الأشراك الخداعيّة المعروفة بـ booby traps انتهاك للقانون الدّولي الإنساني العرفي الذي يحظر استخدام هذه الأشراك في القاعدة 80 منه^[88].

بالإضافة إلى ذلك، تشير الحصيلة الأخيرة لوزارة الصحّة لتاريخ وقف إطلاق النّار^[89] إلى حجم الاعتداءات الموجّهة ضد القطاع الصحي في لبنان، حيث تم استهداف المستشفيات، الجمعّيات الإسعافيّة، ومراكز الرّعاية الصحيّة الأوليّة بشكل مباشر، حيث وصل عدد الاعتداءات على المستشفيات إلى 67 اعتداء، استهدفت 40 مستشفى، ما أدّى إلى إغلاق 7 مستشفيات بالكامل، فضلاً عن مقتل 16 عامل من القطاع الصحي وإصابة 73 جريحًا من العاملين فيه نتيجة هذه الاعتداءات.

وقد أدّت الاعتداءات الإسرائيليّة أيضًا إلى إغلاق 56 مركزًا للرّعاية الصحيّة الأوليّة، بما في ذلك 33 مركزًا تم تدميرها بالكامل، ممّا كان له تأثير مباشر على الخدمات الطبيّة المقدمة للمواطنين في المناطق المتضرّرة.

وكان من بين الضّحايا أيضاً أشخاص من الفئات المحميّة بموجب القانون الدّولي الإنساني كالعمّال الإغاثيين والطّبيين حيث قُتل 206 عامل إغاثي في حين أُصيب 257 آخرين نتيجة 238 اعتداء على الجمعيّات الإسعافيّة.

إضافةً إلى ذلك، تمّ استهداف الصّحفيين بشكل مباشر أثناء أدائهم لوظيفتهم وهم محميين بموجب القانون الدّولي الإنساني بصفتهم مدنيين غير معنيين بشكل مباشر بالأعمال القتاليّة حيث قُتل 11 صحفي وجرح ما لا يقل عن 10 آخرين كما تمّ قصف مقر يشغله 18 صحفي ومصوّر من 7 مؤسّسات إعلاميّة مختلفة، محليّة وعربيّة، خلال ساعات الفجر الأولى من يوم 25 تشرين أوّل 2024 على الرّغم من وجود مراكبهم التي تحمل شعارات “الصّحافة” أمام المبنى^[90].

وأدّى هذا العدوان إلى أزمة إنسانيّة غير مسبوقة في تاريخ البلاد حيث شهدت موجة نزوح قسري لحوالي 1.5 مليون نازح^[91]. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت إسرائيل الأراضي الزراعيّة بأكثر من 366 ضربة جوّيّة من ضمنها ما يفوق 74 ضربة طالت أراضي مرويّة^[92]. واستخدمت إسرائيل خلال عدوانها هذا أسلحّة محرّمة دوليّاً كالفسفور الأبيض^[93] والقنابل العنقوديّة.

5.2 تأثير الحرب على حقوق الإنسان في لبنان

بناءً على ما سبق، تُظهر الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان، التي بدأت في تشرين الأول 2023 واستمرّت حتى تشرين الثّاني 2024، تأثيرًا كارثيًا على حقوق الإنسان في البلاد، حيث طالت الانتهاكات الحقوقيّة جوانب متعدّدة من الحياة اليوميّة للمواطنين اللّبنانيين. فالأزمة الإنسانيّة التي خلّفها العدوان لم تقتصر على الخسائر البشريّة فقط، بل شملت أيضًا تدميرًا واسعًا في البنية التحتيّة، والقطاع الصحي والإغاثي.

على صعيد الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، أدّى العدوان إلى أزمة إنسانيّة غير مسبوقة في لبنان نتيجة للتهجير القسري للسكّان. وحرمان الطلّاب في المدارس الرسميّة من حقّهم في التّعليم بسبب النّزوح واستخدام المدارس كمراكز إيواء للنّازحين. بالإضافة إلى ذلك، تعرقل وصول اللّبنانيين إلى حقّهم بالاستشفاء بسبب الاعتداءات على المستشفيات والملااكز الصحية والإسعافيّة.

فضلاً عن ذلك، أثّرت الحرب بشكل كبير على الحق بالمستوى المعيشي الكريم حيث أدّت إلى تفاقم الأزمة الاقتصاديّة وإلى وقوع أزمة إنسانيّة غير مسبوقة في تاريخ البلاد. ولم تقتصر الأضرار على الخسائر البشريّة والماديّة، بل طالت أيضًا القطاع الزّراعي الذي تعرض لضربات جويّة مدمرة، ممّا أدّى إلى تدمير المحاصيل والثّروة الحيوانيّة وتهجير المزارعين. فقد تسبّبت الحرب في خسائر ضخمة تقدر بنحو 8.5 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، كان لهذه الحرب أثراً على الحقوق المدنيّة والسياسيّة أيضاً حيث أدّى استهداف الصّحفيين إلى تقييد حريّة الرّأي والتّعبير حريّة الصحافة والحق بالوصول إلى المعلومات، كما أثّرت الحرب بشكل سلبي على أوضاع السّجون والحق بالوصول إلى العدالة والحق بالانتخابات حيث عرقلت إجراء الانتخابات البلديّة مجدّداً.

وقد كانت الفئات الضّعيفة والمهمّشة من أكثر الفئات التي تأثّرت بهذه الحرب بطبيعة الحال ومن هؤلاء كان الأطفال الذين حرموا من حقوقهم والنّساء اللّاتي تهجّرن والعمّال والعاملات الأجانب الذين تركوا في ظروف قاسية وغير إنسانيّة.

أمّا على صعيد القانون الدّولي الإنساني، فقد سبّبت هذه الحرب انتهاكات صارخة للقانون الدّولي الإنساني واتّفاقيّأت جنييف إلى جانب العديد من الحقوق الأساسيّة التي تكفلها المواثيق الدّولية لحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، والحق في الصحّة، والحق في التّعليم، والحق في السّكن، والحق في حرّية الصحافة والوصول إلى المعلومات.حيث شهدت استهداف المدنيين والأعيان المدنيّة وعمّال الإغاثة والصحّة ما يتطلّب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدّولي لضمان احترام القانون الدّولي الإنساني، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

الفصل الثّاني: أنشطة الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب

تشكّلت الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018  والمرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019، تعمل الهيئة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدّستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتّفاقيّات والمعاهدات الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللّبنانية المتّفقة مع هذه المعايير، بالإضافة الى أداء المهام الخاصّة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدّوليّة والمحلية المعنية بحقوق الإنسان^[94].

تُناط بالهيئة مهام^[95] عدّة تتعلّق برصد وتعزيز حقوق الإنسان في لبنان، حيث تقوم أوّلاً برصد مدى التزام لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني، وتعمل على وضع ونشر التّقارير الخاصّة أو الدّوريّة المتعلقة بهذا الشّأن. كما تساهم الهيئة بشكل مستقل في التّقارير التي يتعيّن على الدّولة اللّبنانيّة تقديمها. إضافة إلى ذلك، تبدي الهيئة رأيها في كل ما يُستشار بشأنه من المراجع المختصّة، أو في المبادرات التي تطرأ فيما يتعلّق باحترام معايير حقوق الإنسان، ولها الحق في إبداء الرّأي بشكل مستقل في جميع التّشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريع السّياسات المتّبعة في هذا المجال. كما تقوم الهيئة بتلقّي الشّكاوى والإخبارات المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتساهم في معالجتها من خلال المفاوضة والوساطة، أو عن طريق المقاضاة. وأخيراً، تسعى الهيئة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التّربية على حقوق الإنسان وتطويرها.

أمّا لجنة الوقاية من التّعذيب فلها أو لمن تنتدبه من أعضائها القيام بعدد من المهام المتعلّقة بمراقبة أوضاع الأشخاص المحرومين من حريّتهم^[96]، حيث يكون لها الحق في إجراء زيارات دورية أو مفاجئة في أي وقت كان لأماكن الحرمان من الحريّة، دون الحاجة لإعلان مسبق أو إذن من أي سلطة إداريّة أو قضائيّة أو أي جهة أخرى. كما تتمتّع اللّجنة بصلاحيّة إجراء مقابلات جماعيّة أو خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم، على انفراد ودون أي رقابة، مع توفير مترجم إذا استدعت الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للّجنة مقابلة أي شخص آخر ترى أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة أو مساعدة تراها ضروريّة، وممارسة صلاحيّة غير مقيّدة للحصول على المعلومات بشكل سرّي وفقًا لما تقتضيه مهامها. كما يحق لها تلقّي الشّكاوى أو طلبات المقابلة من الأشخاص المحرومين من حرّيتهم، أو إجراء أي فحص أو كشف طبي إذا اقتضت الحاجة.

وبناءً عليه، نستعرض أنشطة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التّعذيب خلال العام 2024.

أولاً: التّقارير والتّوثيقات

تعمل الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان في لبنان باستمرار على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد. وفي ظل العدوان الإسرائيلي الموسّع على لبنان خلال العام 2024، قامت الهيئة برصد وتوثيق إنهاكات القانون الدّولي الإنساني المرتكبة على الأراضي اللّبنانيّة^[97] حيث وثّقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة قرى حدودية في جنوب لبنان^[98]. كما رصدت الهيئة انتهاكات جسيمة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفرق الإسعافيّة والإغاثيّة في لبنان.^[99]

وقد قامت الهيئة خلال العام 2024 بعدّة أنشطة ميدانيّة لتوثيق أوضاع النّازحين في مختلف المناطق اللّبنانيّة. وتضمّنت هذه الأنشطة زيارات ميدانيّة للمراكز التي تستضيف النّازحين في مناطق مختلفة من لبنان، حيث تابعت الهيئة بشكل دقيق أوضاعهم الإنسانيّة، ووثّقت انتهاكات حقوق الإنسان التي قد يتعرّض لها النّازحون.

في إطار تلك الأنشطة، قامت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة ميدانيّة في قضاء عاليه^[100]، حيث قام عضو الهيئة، ريمون مدلج، بزيارة عدّة مراكز إيواء للنّازحين، مثل مدرسة القماطيّة الرّسمية ومدرسة النّهضة في بمكين، وذلك بهدف تقييم الوضع الإنساني للنّازحين الذين يعانون من تداعيات العدوان. وتركّزت الزّيارة على توثيق احتياجات النّازحين الأساسيّة مثل الغذاء، الملابس، وأدوات التدفئة، خاصّة مع اقتراب فصل الشّتاء.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بزيارة “ثانوية الغرباء” التي كانت تستضيف عددًا من النّازحين السّوريين^[101] وتم تقييم أوضاعهم الصحيّة والغذائيّة، والتّأكد من توفر احتياجاتهم الأساسيّة مثل المياه الصّالحة للشرب والأدوية، حيث لوحظ وجود نقص في بعض المواد الضروريّة مثل حفاضات الأطفال والملابس الداخليّة.

كما قامت الهيئة بزيارة ميدانية في الشّمال^[102] في درب التّبانة^[103] وعكّار^[104]، حيث تم توثيق التّحديات التي يواجهها النّازحون في مراكز الإيواء هناك، بما في ذلك نقص الدّعم اللّوجستي والتّنسيق بين المدارس والجّهات الحكوميّة. وقامت الهيئة بتوثيق حالات تضييق على النّازحين في بعض المدارس، الأمر الذي أشار إلى ضرورة تدخل الجّهات المعنية لتحسين الظروف داخل تلك المراكز.

علاوة على ذلك، أطلقت الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب في آب 2024 تقريرين عن أوضاع السّجون في لبنان^[105]، تناول الأوّل منهما “رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز”، وتضمّن نتائج 228 زيارة إلى 182 مركز احتجاز تابع للمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي والجّيش اللّبناني. أمّا الثاني فكان حول “سجني طرابلس وزحلة” مع تقييمات هندسية وطبية وقانونية. وقد كشف التّقرير عن تدهور أوضاع الاحتجاز بسبب الاكتظاظ، وسوء الطعام، وانقطاع المياه والكهرباء، بالإضافة إلى انتهاكات للخصوصيّة والنظافة. وأوصى بتسريع الإجراءات القضائيّة، وتحسين ظروف السّجون، وتفعيل الآليات الوقائيّة ضد التّعذيب، داعياً الحكومة إلى التّعاون الكامل مع الهيئة لضمان تطبيق المعايير الدوليّة.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب تقريرها السّنوي^[106] لعام 2023 في أيّار 2024 حيث تناول التّقرير حالة حقوق الإنسان في لبنان خلال العام 2023، واستعرض التّحديات التّي يواجهها المواطنون بسبب الأزمة الاقتصاديّة المستمرة، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنيّة والسياسيّة، خاصّة في السّجون وأثناء الحروب.

ثانياً: التّواصل والتّفاعل مع الجهات الرسميّة ومنظّمات المجتمع المدني

بالإضافة إلى دورها الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب في التّوثيق والإعداد، تلعب الهيئة دورًا حيويًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدّولي وذلك من خلال تفاعلها المستمر مع الجهات الرّسميّة ومؤسّسات المجتمع المدني، حيث تسعى الهيئة إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان المتنوّعة، سواء من خلال المساهمات في المؤتمرات الدّوليّة أو التّعاون مع مختلف الأطراف المعنية محليًا ودوليًا.

في تشرين الأوّل 2024، شارك رئيس الهيئة، الدّكتور فادي جرجس، في أعمال الجّمعيّة العامّة الثّالثة والعشرين للشّبكة العربيّة للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان التي انعقدت في الأردن^[107]. وقد شهد هذا المؤتمر حضورًا رفيعًا من ممثلي المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في الدّول العربيّة ومنظّمات دوليّة معنيّة بحقوق الإنسان. وتم خلال هذا اللّقاء مناقشة استراتيجيّات توحيد الجّهود الإقليميّة والدوليّة لدعم المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في العالم العربي، حيث تم تسليط الضّوء على التّعاون المستقبلي لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.

في سياق آخر، حرصت الهيئة على الاستجابة لتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، خاصّة فيما يتعلق بالوضع في السّجون ومراكز التّوقيف والاحتجاز، حيث عقد الدّكتور فادي جرجس اجتماعين مع القاضي جمال الحجار، النائب العام التّمييزي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الرّئيس الأوّل سهيل عبود، في تشرين الأوّل 2024، بهدف بحث التّداعيات المتفاقمة على السّجناء والموقوفين^[108]. تم التركيز على قضايا الاكتظاظ في السّجون، لا سيّما في ضوء العدوان الإسرائيلي على لبنان، والسّبل الممكنة لتخفيف معاناة السّجناء والموقوفين. من خلال هذا التّعاون، اقترحت الهيئة حلولًا عمليّة تشمل تسهيل إجراءات إخلاء السّبيل للموقوفين، كما قدّمت الهيئة مقترحات قانونيّة لخفض عدد السّجناء في ظل الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة.

على صعيد آخر، أكّدت الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان مشاركتها في الحوار الدّولي حول الصّحة النّفسيّة وحقوق الإنسان، حيث قدّمت مساهمة رسميّة إلى مكتب المفوض السّامي لحقوق الإنسان في تشرين الأوّل 2024^[109]. وقد ركّزت هذه المساهمة على التّحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقات النّفسية الاجتماعيّة في لبنان، وضرورة تبنّي سياسات قائمة على حقوق الإنسان لتحسين خدمات الصّحة النّفسية. كما أشارت الهيئة إلى أهميّة تحقيق التّوازن بين حقوق الإنسان والخدمات الصحيّة النفسيّة، مع ضمان حماية كرامة الأفراد الذين يعانون من حالات نفسيّة.

وفيما يتعلق بحقوق الأطفال، استمرّت الهيئة في تفعيل دورها في معالجة قضايا حقوق الأطفال، حيث قدّمت مساهمة مكتوبة إلى لجنة حقوق الطفّل في الأمم المتحدة. وأكدت الهيئة على أهمية توفير آليات فعّالة للوصول إلى العدالة للأطفال، وضمان أن يكون لديهم سبل الانتصاف الفعالة ضد انتهاكات حقوقهم.^[110]

وفي ظل الهجوم السّيبراني الإسرائيلي الذي وقع في شهر أيلول من العام 2024، وأسفر عن انفجار آلاف الأجهزة اللّاسلكية في لبنان في 17 و18 أيلول 2024، وتسبّب في مقتل العشرات من المدنيين وجرح الآلاف، بينهم أطفال وعمّال إغاثة، وأصاب المدنيين دون تمييز. دعت الهيئة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقنون الدّولي الإنساني وعدم السّماح بتكرار ثقافة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى ضرورة تطوير اتفاقية دولية جديدة لحظر الأسلحة الفتاكة والهجمات السّيبرانية غير المميزة بين الأهداف العسكريّة والمدنيّة^[111].

التقى رئيس الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب الدكتور فادي جرجس وفداً عراقياً في أيّار 2024، بحث معه سبل التّعاون المشترك بين الهيئة الوطنيّة في لبنان والمفوضيّة العليا في العراق، وتم توجيه دعوة إلى رئيس الهيئة للمشاركة في المؤتمر الذي ستنظمّه المفوضيّة في العراق خلال شهر تشرين الأول 2024^[112].

وفي سياق آخر، شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دورة تدريبيّة للمحامين والمحاميات نظّمها معهد حقوق الإنسان وتناولت الإجراءات القضائيّة الخاصّة بالأطفال في قضايا المخدرات^[113]، في أيّار 2024. وقد تناول التّدريب دور لجنة مكافحة الإدمان وآليّات الإحالة إلى اللّجنة، كما والإجراءات القضائيّة الخاصّة بالأطفال في قضايا المخدرات.

كما دعمت الهيئة في شهر نيسان 2024 مشروعًا يتناول قضية الاتجار بالبشر، حيث شارك الدكتور فادي جرجس في ندوة في بيروت تحت عنوان “أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر”. ناقش الحضور خلالها دور التشريعات الوطنية والدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا الصّدد^[114].

بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان في لبنان بالمشاركة في حملة واسعة للمطالبة بتحقيق مستقل في استهداف الصحافيين من قبل إسرائيل في لبنان، خاصةً في الحوادث التي أسفرت عن مقتل ثلاثة صحافيين وإصابة آخرين في تشرين الأوّل وتشرين الثاني 2023. حيث تم رفع كتابين رسميين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ومديرة اليونسكو، أودري أزولاي، في شباط 2024 مطالبين بتحقيقات دولية حول هذه الهجمات التي تعتبر جرائم حرب وفقاً للقانون^[115].

من خلال هذه الأنشطة والتفاعلات المتواصلة مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، تواصل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان عملها الدؤوب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان تطبيق القوانين والمعايير الدولية لضمان العدالة والكرامة لكل فرد في المجتمع اللبناني.

ثالثاً: حضور اجتماعات لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة

عقدت لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة خلال العام 2024 سلسلة من الاجتماعات التّي تطرّقت إلى مجموعة من المواضيع المتعلّقة بحقوق الإنسان في لبنان بحضور ممثلي الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان. وكانت الأهداف الرئيسيّة لهذه الاجتماعات تركّز على تحسين التّشريعات وتعزيز حماية الأفراد من الانتهاكات المختلفة التي قد تواجههم.

أولى الموضوعات التي تم مناقشتها كانت إدخال تعديلات على القانون رقم 673/1998 المتعلّق بالمخدرات والمؤثّرات العقليّة والسّلائف، حيث تمّ طرح هذا الموضوع في إطار السّعي لتحديث القوانين المتعلّقة بالمخدرات لتواكب التّحدّيات الحاليّة وتلبّي احتياجات المجتمع في محاربة هذه الآفّة بشكل أكثر فاعليّة، مع ضمان توفير الدّعم للعلاج وإعادة التّأهيل.

كما تم دراسة اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض العبارات في القوانين اللّبنانيّة التي تحط من الكرامة الإنسانيّة. هذا الاقتراح جاء في إطار تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترام كرامة الأفراد في النّصوص القانونيّة اللّبنانيّة، وذلك لتلافي أي مظاهر تمييز أو قمع قد تتعارض مع المبادئ العالميّة لحقوق الإنسان.

فيما يتعلق بموضوع السّجون، تمّ البحث في ظروف السّجون اللّبنانية والإجراءات المطلوبة لتحسين هذه الظروف، بما في ذلك الاهتمام بحقوق السّجناء وضرورة تأمين ظروف إنسانيّة في الأماكن الاحتجازيّة.

كما استمعت اللّجنة إلى الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان التي قدمت تقريرًا حول العوائق التي تحول دون ممارسة مهامها بشكل فعّال، وتمّ طرح النّقاش حول الحاجة إلى إقرار المراسيم التّنظيميّة والماليّة والإداريّة التي تسهم في تسهيل عمل الهيئة وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها في مجال حقوق الإنسان.

أما بخصوص موضوع اللّاجئين السّوريين في لبنان، فقد تمّ مناقشة تأثيرات هذه الأزمة على حقوق الإنسان وسبل تحسين الوضع الأمني والإنساني للّاجئين، بما يضمن حقوقهم ويحسّن ظروفهم المعيشيّة في لبنان.

فيما يتعلق بـالحماية من مخاطر الاستغلال والتّعدي على الكرامة الإنسانيّة عبر الإنترنت، تم التّباحث في سبل توفير الحماية للأفراد من الاستغلال الرّقمي، حيث أصبح الإنترنت ساحة جديدة تُهدَّد فيها الكرامة الإنسانيّة من خلال عمليّات النّصب والاحتيال، والتّحرش الإلكتروني، وغيرها من الأفعال التي تضر بالأفراد.

كما تمّ أيضًا دراسة اقتراح قانون يتعلّق بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتّصلة بالجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامّة، وجاء هذا الاقتراح بهدف تحديث القوانين لتواكب التّحوّلات الاجتماعيّة، بما يعزّز من حماية المجتمع من الجّرائم التي تضر بالقيم الأخلاقيّة.

وأخيرًا، تم الاطلاع على الإجراءات والتّدابير الحكوميّة المُتّخذة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيليّة، وبالأخص الاعتداءات على عناصر الدّفاع المدني. كما تمّ بحث الوضع على الصّعيدين الدّبلوماسي والقانوني، وتم اتّخاذ المواقف المناسبة التي تعكس التزام لبنان بحماية حقوق الإنسان في إطار النّزاعات المسلّحة.

رابعاً: أنشطة اللّجنة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب

تقوم الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان في لبنان، المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب، بدور حيوي في حماية حقوق الإنسان ورصد أوضاع أماكن الحرمان من الحريّة في البلاد. في إطار القانون رقم 62/2016 الذي أنشأ الهيئة، تتولى اللّجنة مهمّات الوقاية من التّعذيب من خلال مراقبة الأماكن التي تحتجز فيها السّلطات أشخاصًا محرومين من حريّتهم، بما في ذلك السّجون والمراكز الأمنيّة، ومتابعة أوضاعهم لضمان معاملتهم الإنسانيّة وحمايتهم من التّعذيب أو المعاملة القاسية أو اللّاإنسانية.

تتمثل إحدى أهم مهام اللّجنة في وضع الملاحظات والتّوصيات بشأن ظروف الاحتجاز وأوضاع الأشخاص في أماكن الحرمان من الحريّة، حيث تُرفع هذه التّوصيات إلى الهيئة وإلى المراجع المعنيّة من أجل تحسين الظروف وتعزيز حماية حقوق المحتجزين. هذه الأنشطة تشمل إجراء زيارات ميدانيّة للمراكز الأمنيّة والسّجون في جميع أنحاء لبنان، وتقديم ملاحظات قانونيّة وواقعيّة حول الأوضاع التي يتعرض لها المحتجزون.

وفي ظل الأوضاع الأمنيّة الحرجة التي شهدها لبنان، قامت الهيئة بتكليف الخبير العميد جوزيف كلاس بزيارة مراكز الاحتجاز في المناطق الجنوبيّة التي تعرّضت للاعتداءات الإسرائيليّة، بهدف الوقوف على أوضاع المحتجزين وضمان حماية حقوقهم. وقد شملت هذه الزيارة العديد من المراكز التّابعة لسريّة النبطيّة وسريّة صور^[116].

وفي إطار تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، تم نقل العديد من المحتجزين من المراكز الأمنيّة الأكثر تضرّرًا إلى مراكز احتجاز أخرى أكثر أمانًا. ورغم التّحديات الأمنيّة واللّوجستيّة، بما في ذلك صعوبة توفير التّغذية والمياه والكهرباء، واصلت الهيئة وفرقها المتابعة والتّوثيق، من خلال الّتنسيق مع السّلطات المحليّة والمنظّمات غير الحكومية، لضمان توفر الاحتياجات الأساسيّة للمحتجزين^[117].

كما أطلقت الهيئة مبادرة جديدة لتخفيف الاكتظاظ داخل السّجون اللّبنانية، حيث قامت بدءاً من شهر تشرين الأوّل 2024 بتكليف مجموعة من المحامين لمراجعة ملفات الموقوفين وتقديم طلبات لإخلاء سبيل من يستحقون ذلك. هذه المبادرة تسعى إلى تحسين الأوضاع داخل السّجون والمساهمة في تقليل عدد المحتجزين، ممّا يساعد على تخفيف الأعباء عن القضاء والسجون ويسرع الإجراءات القضائية^[118].

وفي 29 تشرين الأوّل 2024، صدر عن النّائب العام لدى محكمة التمييز بالتّكليف القاضي جمال الحجّار تعميم رقم 122/ص/2024 يقضي بـ تولّي الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان استلام الطّلبات من السّجون وتأمين وصولها إلى المراجع القضائيّة الواضعة يدها على ملفات الموقوفين تمهيداً للبت بها وفق الأصول وبالسّرعة المرجوّة، وذلك تفعيلاً لنص المادّة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة. وتكمن أهميّة هذا التّعميم في تثيبت ولاية لجنة الوقاية من التّعذيب بمتابعة شؤون المساجين والموقوفين ومتابعة ملفاتهم لضمان وصولهم لحقوقهم المنصوص عنها في القوانين الوطنيّة والدّوليّة.

وانطلاقاً من هذا، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان في لبنان، نفّذت اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب مشروعًا قانونيًا طارئًا خلال الفترة الننتدّة من 21 تشرين الأوّل 2024 ولغاية 21 كانون الأوّل 2024، واستهدف هذا المشروع تقييم أوضاع المحتجزين وتسهيل عمليّة الإفراج عنهم، مع التّركيز على معالجة قضايا الاكتظاظ في السّجون.

وفي هذا الإطار، قامت اللّجنة بزيارات شاملة لمجموعة من السّجون لتقييم أوضاع المحتجزين، وشملت هذه الزّيارات سجن رومية (21 و24 تشرين الأوّل و1 تشرين الثّاني)، وسجن الكورة (16 تشرين الأوّل)، وسجن حلبا (27 تشرين الأوّل)، وسجن زغرتا في (30 تشرين الأوّل)، وسجن عميون (7 تشرين الثّاني)، وسجن زحلة (20 تشرين الثّاني)، وكان الهدف من هذه الزّيارات تحديد المحتجزين المؤهّلين لإخلاء السّبيل ومعالجة القضايا الملحّة المتعلّقة بالاطتظاظ في السّجون.

وكان من أولويّات هذا المشروع المحتجزين الذين لم يُتّهموا بجرائم خطيرة، حيث تمّ إعداد قوائم لتحديد أرقام الملفّات عبر المحاكم، مع التّركيز على ما إذا كان المحتجزون لديهم ممثّلون قانونيّون أو دعم من منظّمات غير حكوميّة. وعلى الرّإم من العقبات التي واجهت فريق اللّجنة أثناء تنفيذ المشروع، بما في ذلك نقص قواعد البيانات الإلكترونيّة، والمقاومة من موظفي المحاكم، والعبء الزّائد على القضاة، والحواجز الماليّة التي واجهتها عائلات المحتجزين، إلّا أنّ المشروع قد المشروع إنجازات ملحوظة، حيث تم جمع 403 ملف لمحتجزين، وقُدّم 301 طلب إفراج، وتمّ الإفراج عن 43 محتجزًا، مع وجود قرارات إضافيّة قيد الانتظار.

في الختام، حقّق مشروع اللّجنة القانوني الطّارئ إنجازات هامّة في تسهيل الإفراج عن المحتجزين ومعالجة قضايا الازدحام في السّجون. وكانت الجهود التّعاونية مع الجّهات القضائيّة والأمنيّة والقانونيّة ومع مؤسّسات المجتمع المدني محوريّة في التّغلب على التّحديات.

ففي سياق متّصل، تمّ تأمين الكفالات لبعض الموقوفين بالتّعاون مع منظّمات من المجتمع المدني كـ RESTART و CLDH.

الفصل الثّالث: الاستنتاجات والتّوصيات

أوّلاً: الاستنتاجات

1.1  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

• الحق في التّعليم
• شهد لبنان في عام 2024 انتهاكات كبيرة للحق في التّعليم نتيجة للأزمة الأمنيّة النّاتجة عن الحرب، ما أدّى إلى تعطيل العمليّة التّعليميّة وتفاوت الفرص بين الطّلاب بشكل غير مسبوق.
• عدم وجود خطّة استباقيّة من قبل وزارة التّربية والتّعليم لمواجهة تداعيات الحرب يعكس ضعفًا في إدارة الأزمة، وغياب استراتيجيّات واضحة لضمان استمرار التّعليم.
• انقطاع التّعليم أثّر بشكل سلبي على الطّلاب في المدارس الرسميّة مقارنة بالقطاع الخاص، ما يساهم في زيادة الفجوة التّعليميّة بين الطّبقات الاجتماعيّة المختلفة.
  • الحق في مستوى معيشي كريم
• استمرار أزمة المصارف وحجز أموال المودعين يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر، حيث يعاني المواطنون من صعوبة في الوصول إلى ودائعهم، ما يؤدّي إلى تأثيرات اقتصاديّة كبيرة تشمل التّعليم والرّعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية للأفراد.
• الأزمة الاقتصاديّة الحادّة المستمرّة منذ 5 سنوات أثّرت على مختلف القطاعات، بما في ذلك التّعليم، والصّحة، والعمل، حيث تزايدت الإضرابات والاحتجاجات ضد تدني الأجور وتدهور ظروف العمل.
• زيادة معدّلات الفقر والانكماش الاقتصادي تؤدي إلى تدهور حياة المواطنين، ما يساهم في تفاقم الأوضاع المعيشيّة، ويعرّض حقوق الأفراد الاقتصاديّة والاجتماعيّة لانتهاكات متزايدة.
  • الحق في الرّعاية الصحيّة
• القطاع الصحّي في لبنان يعاني من انهيار تدريجي بسبب الأزمة الاقتصاديّة المستمرّة والتّحديات الأمنيّة، بما في ذلك نقص الكوادر الطبّية والأدوية والمعدات الطّبية.
• الاعتداءات على المنشآت الصحّية والعاملين الطّبيين أثناء الحرب تؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات الصحيّة، ما يعوّق وصول المواطنين إلى الرّعاية الصحيّة، وهو انتهاك واضح للحقوق الأساسية في الصحة.

1.2  الحقوق المدنيّة والسياسيّة

• تدهور حقوق الرّأي والتّعبير: شهدت الحرّيات المدنيّة والسّياسيّة في لبنان تدهورًا ملحوظًا في العام 2024، حيث تصاعدت التّهديدات والاستدعاءات القضائيّة ضد الصّحفيين والنّشطاء، ممّا يعكس تراجعًا في احترام الحق في حريّة الرّأي والتّعبير، وهو ما يعد انتهاكًا للمعايير الدّوليّة والمحلّية.
• تعطيل الوصول إلى العدالة: الحق في الوصول إلى العدالة تأثّر بشكل كبير في العام 2024 بسبب الإضرابات القضائيّة، فضلاً عن التّوقّف المستمر للتّحقيقات في قضايا حسّاسة مثل انفجار مرفأ بيروت. هذه العرقلة للتّقاضي تؤدّي إلى غياب العدالة وتعزّز ثقافة الإفلات من العقاب، ممّا يساهم في تقويض الثّقة في النّظام القضائي اللّبناني.
• التأجيلات المتكرّرة للانتخابات: تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة في لبنان مجدّداً يعكس تراجعًا في ممارسات الدّيمقراطية، حيث يعد التّأجيل المتكرّر انتهاكًا للحق في المشاركة السّياسيّة، ويؤثّر سلبًا على الثّقة في العمليّة الدّيمقراطيّة في البلاد.

1.3  حكم القانون وحقوق الإنسان

• استمرار الانتهاكات رغم التّشريعات: رغم إقرار قانون تجريم التّعذيب في لبنان، لا تزال حالات التّعذيب والانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرّة، كما اتّضح من الحكم في قضايا مثل قضيّة بشّار عبد سعود، ممّا يُشير إلى وجود تباين كبير بين التّشريع الفعلي والواقع العملي.
• الضّغوط السّياسيّة على القضاء: يُعد التّدخل السّياسي في الشّؤون القضائيّة من أبرز التّحديات التي تؤثّر على استقلاليّة القضاء اللّبناني، ممّا يعزّز من حالة غياب العدالة في البلاد ويحول دون وصول الضّحايا إلى حقّهم بالوصول إلى العدالة.
• تزايد استدعاء الصّحافيين أمام المحاكم العسكريّة يشير إلى وجود اختلال في تطبيق معايير المحاكمة العادلة.
• ممارسات تشريعيّة غير شفّافة: تكشف الطّعون الدّستوريّة ضد قانون الموازنة لعام 2024 عن التّحديات القانونيّة في لبنان المتعلّقة بعدم الشّفافيّة في المناقشات البرلمانيّة وخرق المواد الدّستوريّة، ممّا يؤثّر على مصداقيّة النّظام التّشريعي ويعرقل سير عمليّة بناء المؤسّسات وتعزيز حكم القانون.
• أزمة السّجون وتدهور حقوق السّجناء: تعيش السّجون اللّبنانيّة أوضاعًا مأساويّة تتفاقم بسبب الاكتظاظ ونقص الرّعاية الصّحية والتّغذية، خاصّة مع إغلاق بعض السّجون ومراكز الاحتجاز بسبب المخاطر الأمنيّة.
• القوانين والآليّات غير الفعّالة: ضعف آليّات المساءلة في لبنان يعزّز من ظاهرة الإفلات من العقاب ويقلّل من فعاليّة تطبيق قوانين حقوق الإنسان. على الرّغم من وجود تشريعات وقوانين، فإن ضعف التّطبيق ووجود تداخلات سياسيّة يحد من قدرة النّظام القضائي على ضمان حماية الحقوق والحريّات.

1.4  الفئات المستضعفة

• حقوق الأطفال: تأثّرت حقوق الأطفال بشكل كبير بسبب الحرب، حيث لقي مئات الأطفال حتفهم أو أصيبوا بجراح جسيمة، فيما عانى العديد من الأطفال من آثار نفسية شديدة. كما تعرضت آلاف الأسر للتهجير، مما حرم الأطفال من حقهم في التعليم والرعاية الصحية.
• حقوق النّساء: تعرضت النّساء في لبنان، وخاصّة خلال الحرب، لمخاطر متزايدة تتعلّق بالعنف القائم على النّوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الأعباء الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتزايدة.
• حقوق اللّاجئين والنّازحين: عانى اللّاجئون السّوريون في لبنان لعديد من الممارسات العنصريّة وتعرّضوا لخطر التّرحيل القسري. وخلال الحرب لا سيّما الأشهر الأخيرة منها، تهجّر حوالي ربع سكّان لبنان قسريّاً من بلداتهم ومنازلهم ما أسفر عن أزمة إنسانيّة حادّة.
• حقوق العمّال والعاملات الأجانب: يواجه العمّال والعاملات الأجانب في لبنان استغلالًا ممنهجًا في إطار نظام الكفالة، حيث يتعرضون للاستغلال الجّسدي والنّفسي، وهو ما يترجم إلى ظروف عمل غير إنسانية، بما في ذلك الحرمان من حقوقهم الأساسيّة كأجور عادلة وظروف عمل ملائمة، وقد زادت الحرب من تهميشهم وأزّمت أوضاعهم بشكل أكبر.
• حقوق أفراد مجتمع الميم: لا زال أفراد مجتمع الميم في لبنان يعانون من تمييز قانوني واجتماعي كبير حيث يستمر تجريم علاقاتهم بموجب المادّة 534 من قانون العقوبات، ما يعرّضهم للمحاكمة والسجن لمجرد تعبيرهم عن هويتهم الجنسيّة.

1.5  انتهاكات القانون الدّولي الإنساني

• انتهاكات خطيرة للقانون الدّولي الإنساني: أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2023-2024 عن انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني تجلّت باستهداف المدنيين بشكل عشوائي، واستخدام أسلحة محظورة دولياً مثل الفسفور الأبيض والقنابل العنقودية. كما تم استهداف المنشآت الطبيّة والإغاثيّة والصحفيّة، وهي كلها أمثلة على الانتهاكات الواضحة للمواثيق الدّوليّة كاتّفاقيّات جنيف لا سيّما اتّفاقيّة جنيف الرّابعة، وللقانون الدّولي الإنساني العُرفي.
• أثر الحرب على حقوق الإنسان: أدّى العدوان الإسرائيلي إلى تفاقم الوضع الإنساني في لبنان، حيث عانى المدنيّون من فقدان الحياة والممتلكات، وتدمير البنية التحتيّة، ممّا أثّر على الحقوق الأساسيّة مثل الحق في الصّحة والتّعليم.

ثانياً: التوصيات

2.1 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

2.1.1 لتعزيز الحق في التعليم

• إعداد خطّة طوارئ تعليميّة استباقيّة لضمان استمراريّة التّعليم في ظل الأزمات، تتضمّن التّعليم عن بُعد، وإيجاد بدائل للوضع الرّاهن.
• دعم المدارس الرّسمية لضمان تمكين الطّلاب من استئناف تعليمهم بشكل متساوٍ مع الطّلاب في المدارس الخاصّة.
• تسوية حقوق المعلّمين والأساتذة الجامعيين ومعالجة الأوضاعهم المعيشيّة والتّعاقديّة من خلال إقرار التّفرّغ وحماية حقوقهم، والتّفاوض معهم بشأن تحسين رواتبهم وظروف عملهم.

2.1.2  لحماية الحق في مستوى معيشي كريم

• تطبيق إصلاحات مصرفيّة فوريّة وعاجلة للسّماح للمواطنين بالوصول إلى أموالهم، وتحقيق العدالة في التّعامل مع المودعين، مع ضمان سيولة ماليّة كافية لدعم الاقتصاد المحلّي.
• تفعيل إصلاحات اقتصاديّة واسعة النّطاق تشمل الشّفافية في إدارة الموارد، ومحاربة الفساد، وزيادة فرص العمل، ورفع الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
• تحسين شبكة الضمان الاجتماعي لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مثل الفقراء، والعاطلين عن العمل، وذوي الاحتياجات الخاصّة.

2.1.3 لتعزيز الحق في الرعاية الصحية

• توفير الحماية اللازمة للمستشفيات والمرافق الصحية من أي اعتداءات، مع تخصيص ميزانية خاصة لصيانة هذه المنشآت، والتزام الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الدّولي الإنساني ووضع حد لإفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
• إعادة تأهيل النظام الصحي ووضع خطّة شاملة، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدّات الطبيّة اللّازمة، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحيّة المتضرّرة.

2.1.4 تطوير السّياسات العامّة

• تفعيل آليّات المساءلة والمراقبة على كافّة مستويات الحكومة لضمان تنفيذ السّياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة بشكل فعّال.
• التّعاون مع المنظّمات الدّوليّة:بشكل اكبر للحصول على الدّعم الفنّي والمالي لمواجهة الأزمة وتخفيف تداعياتها الاقتصاديّة والإنسانيّة.

2.2 الحقوق المدنيّة والسياسيّة

2.2.1 تعزيز حماية الصحفيين وحرية التعبير:

• اتّخاذ إجراءات فاعلة لضمان حماية الصحفيين والإعلاميين من التّهديدات والاعتداءات والاستدعاءات القضائيّة التعسّفية أو غير القانونيّة من خلال تعديل التّشريعات المعمول بها وتطبيق القوانين بشكل عادل.

2.2.2 تسريع الإجراءات القضائيّة وضمان الوصول إلى العدالة:

• استئناف التّحقيقات في قضايا حقوق الإنسان الحيويّة، مثل قضيّة الانفجار في مرفأ بيروت، مع ضمان استقلاليّة القضاء وتحرّره من أي ضغوط سياسيّة.
• اتّخاذ إجراءات لتمكين المساعدين القضائيين والموظفين في القطاع القضائي من أداء مهامهم بشكل طبيعي، وذلك من خلال تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم.

2.2.3 ضمان الانتخابات الحرّة والنزيهة:

• إجراء الانتخابات في مواعيدها المحدّدة دون تأجيلات، مع ضمان بيئة انتخابيّة عادلة وشفّافة.
• تطوير وتحسين قوانين الانتخابات لضمان تمثيل جميع الفئات بشكل عادل والحد من الفساد.

2.2.4 الالتزام بالمعايير الدوليّة:

• اتّخاذ خطوات جدّية للامتثال للمعاهدات الدوليّة التي صادق عليها لبنان، وخاصةً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة.
• إعادة النّظر في القوانين التي تقيّد حرية التّعبير والصحافة، وتبنّي قوانين تمنع أي انتهاكات للحقوق المدنيّة والسّياسيّة.

2.2.5 مكافحة الإفلات من العقاب:

• اتّخاذ الخطوات اللّازمة لضمان تقديم الجّناة الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة للعدالة، وبالتالي تعزيز ثقافة العدالة والمحاسبة.
• قبول اختصاص المحكمة الجنائيّة الدّوليّة للنّظر في الجرائم المرتكبة على الأراضب اللّبنانيّة خلال الحرب على لبنان من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة.

2.3  حكم القانون وحقوق الإنسان

2.3.1 تعزيز تطبيق قوانين حقوق الإنسان:

• على الحكومة اللّبنانيّة العمل بشكل أكثر جدّية على تفعيل قوانين مثل قانون تجريم التعذيب وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان. يتطلّب ذلك وجود آليّات مستقلّة وشفّافة تراقب وتحقّق في الانتهاكات، وتضمن تنفيذ القوانين بأقصى درجة من الجدّية.
• تدريب القضاة والسّلطات الأمنيّة على تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال والتّعامل مع القضايا بشكل يتماشى مع المعايير الدّوليّة.

2.3.2 ضمان استقلال القضاء وحريّة الصّحافة:

• اتّخاذ خطوات جادّة لضمان استقلال القضاء عن التّدّخلات السّياسيّة، من خلال إقرار قانون استقلاليّة القضاء وتفعيل آليّات مساءلة فعّالة.

2.3.3 تحسين أوضاع السّجون وتعزيز حقوق السّجناء:

• العمل بشكل عاجل على تحسين أوضاع السّجون من خلال توفير الرّعاية الصّحية المناسبة، وتخفيف الاكتظاظ، وتوفير غذاء لائق للسّجناء.
• تنفيذ مشروعات إصلاحيّة للسّجون بحيث تشمل تجديد البنية التّحتيّة، وتوفير خدمات طبيّة، وإنشاء برامج لإعادة التّأهيل.
• مراجعة السّياسات القانونيّة الخاصّة بالاحتجاز والاعتقال وتفعبا المواد القانونيّة بما يضمن المحاكمة العادلة والسّريعة ويحد من الاحتجاز التّعسفي.
• ترقيم سجلات المحتجزين وإجراء جلسات تدريبيّة لموظفي المحاكم لتشجيع التعاون مع لجنة الوقاية من التّعذيب لا سيّما فيما يتعلّق بمشروع إخلاءات السّبيل.

2.3.4 تعزيز المساءلة والشّفافيّة في التّحقيقات:

• إجراء تحقيقات شفّافة ومستقلّة في قضايا مثل انفجار مرفأ بيروت و الاغتيالات السّياسيّة والتّعذيب.
• إنشاء هيئات مستقلّة للتّحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، بحيث تكون بعيدة عن التّأثيرات السّياسيّة.

2.3.5 العمل على تشريع العفو العام بشكل متوازن:

• أن يكون قانون العفو العام مصمّمًا بشكل يوازن بين حق المجتمع في العدالة وحق السّجناء في الاستفادة من العفو، مع وجوب استثناء الجّرائم الجّسيمة مثل الفساد وجرائم المال العام من العفو، وتحديد آليّات مراقبة صارمة للمستفيدين من العفو لضمان عدم ارتكابهم لجرائم جديدة بعد العفو.
• إعطاء الأولويّة في العفو للمسجونين على خلفيّة قضايا بسيطة أو الذين قضوا فترات طويلة من الزّمن، مع التّأكد من عدم التّأثير على العدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

2.4  الفئات المستضعفة

2.4.1 حماية حقوق الأطفال:

• تكثيف الجّهود الإنسانيّة لتقديم الدّعم الّنفسي والطبّي للأطفال المتأثّرين بالحرب، وتوفير برامج تعليميّة ودعم نفسي لهم.
• إنشاء مراكز رعاية ودعم للأطفال النّازحين والمشرّدين، وضمان وصولهم إلى التّعليم الأساسي، ودعم المساعدات الإنسانيّة وتوزيعها بشكل عادل لضمان حصول الأطفال على مستلزمات أساسيّة.

2.4.2 تعزيز حقوق المرأة:

• تعزيز التّشريعات الخاصّة بحماية النّساء من العنف الأسري والعنف القائم على النّوع الاجتماعي، مع ضمان تنفيذ العقوبات بحق المعتدين.
• العمل على تعزيز القوانين التي تتيح للنّساء المشاركة في سوق العمل وتوفر حماية من التمييز الاقتصادي والاجتماعي.
• دعم النّساء النّازحات والأرامل وكبيرات السّن من خلال توفير المساعدات الإنسانيّة اللّازمة وتوفير فرص عمل لهن.

2.4.3 تحسين أوضاع اللّاجئين والنّازحين:

• احترام حقوق اللّاجئين بناءً على المواثيق والمذكّرات الدّوليّة، بما في ذلك ضمان عدم الإعادة القسريّة وحقّهم في الحصول على التّعليم والرّعاية الصحيّة.
• إلغاء السّياسات التّمييزية ضد اللّاجئين، ووقف حملات التّرحيل القسري التي تفتقر إلى ضمانات قانونيّة وإنسانيّة.
• توفير مراكز إيواء آمنة وكافية للنّازحين، مع مراعاة حقوقهم الأساسيّة في العمل والتّعليم والرّعاية الصحيّة.

2.4.4 إصلاح قانون الكفالة وحماية حقوق العمّال الأجانب:

• إلغاء نظام الكفالة وإعادة هيكلة سوق العمل اللّبناني بما يضمن حقوق العمّال والعاملات الأجانب ويحميهم من الاستغلال.
• توفير آليّات قانونيّة لضمان حصول العمّال والعاملات الأجانب على الأجر العادل وظروف العمل المناسبة، وكذلك ضمان حرّية تحركهم وعدم احتجاز جوازات سفرهم.
• تخصيص فرق من المحامين لتقديم الدّعم القانوني للعمّال والعاملات الأجانب في لبنان لحفظ حقوقهم.

2.4.5 دعم حقوق أفراد مجتمع الميم:

• إلغاء المادّة 534 من قانون العقوبات، وإصدار قوانين تحمي حقوق أفراد مجتمع الميم من التمييز والاضطهاد.
• تعزيز الثّقافة المجتمعيّة الإيجابيّة تجاه التّنوع الجّنسي والجّندري، وتوفير مساحات آمنة لأفراد مجتمع الميم للتّعبير عن هويّتهم.
• تشكيل قنوات دعم قانونيّة ونفسيّة لأفراد مجتمع الميم لضمان احترام حقوقهم وحمايتهم من المضايقات والتّمييز.

2.4.6 تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة:

• العمل على تنفيذ برامج دعم اقتصادي للمجتمعات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك اللاجئين، النساء، والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
• توفير منح دراسيّة وفرص تدريبيّة لتحسين المهارات المهنيّة للفئات المهمّشة مثل لتوسيع نطاق فرص العمل أمامهم.

2.5 انتهاكات القانون الدّولي الإنساني

• على المجتمع الدّولي تكثيف الضّغط على الجّهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات لضمان محاسبة مرتكبيها.
• تقديم الدّعم الإنساني الطارئ للمجتمعات المتضرّرة من النّزاع وإعادة تأهيل البنية التحتيّة الحيويّة لتخفيف معاناة السّكان.
• توجيه الجّهود للحد من تأثير الحرب على حقوق الأطفال، وإحداث برامج تعليمية للأطفال المتضررين لضمان عدم ضياع جيل كامل.
• تبنّي سياسات حقوقيّة شاملة للإستجابة للأزمات بما يحمي المدنيين والنّازحين قسراً بمن فيهم نساء وأطفال ومسنين وذوي احتياجات خاصّة.
• تطوير برامج لإعادة إعمار البنيّة التحتيّة المدنيّة والزراعيّة والاقتصاديّة التي تمّ تدميرها، وذلك لتخفيف الفقر النّاتج عن الأضرار المدمّرة. يمكن تمويل هذه البرامج من خلال التّعاون مع المنظّمات الدّوليّة والمجتمع المدني.

[1]  الانكماش الاقتصادي في لبنان يتعمق ويُبرز الحاجة الماسة للإصلاحات والاستثمارات الحيوية، مجموعة البنك الدولي، 10 كانون الأول 2024، تاريخ الزيارة: 28 شباط 2025.

[2] ستيفاني راضي، ذكريات مثقلة بعدوان إسرائيلي واتفاق “هش” لوقف النار (تقرير)، وكالة الأناضول، بيروت، 30 كانون الأول 2024، تاريخ الزيارة: 28 شباط 2025.

[3]  الأطفال في لبنان يعودون إلى التعليم، اليونيسيف، 04 تشرين الثاني 2025، تاريخ الزيارة: 02 آذار 2025.

[4]  وزير التربية: بدء العام الدراسي في الرسمي 4 تشرين الثاني والإجازة للمدارس الخاصة التعليم مِن بعد أوالحصول على موافقة لجان الأهل إذا قررت حضوريا، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 06 تشرين الأول 2024، تاريخ الزيارة: 02 آذار 2025.

[5]  لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية: أعلنا الإضراب العام والشامل في الكليات والمعاهد كلها ابتداءً من اول يوم تدريس، LBCI، 15 أيلول 2024، تاريخ الزيارة: 02 آذار 2025.

[6]  محمد فحيلي، أزمة الودائع في لبنان: حقوق ضائعة بين السياسة والقوانين، النهار، 17 كانون الثاني 2025، تالريخ الزيارة: 11 آذار 2025.

[7]  قانون تعديل سريّة المصارف

[8] Lebanon’s parliament passes 2024 budget, shunning major reforms, Reuters, 27 January 2024, last visited: 02 March 2025.

[9]  الانكماش الاقتصادي في لبنان يتعمق ويُبرز الحاجة الماسة للإصلاحات والاستثمارات الحيوية، مرجع سابق.

[10] نقابة موظفي الخليوي: توقف تام عن العمل الى حين استيفاء كامل الراتب بالدولار الفريش وتوقيع عقد العمل الجماعي، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 05 شباط 2024، تاريخ الزيارة: 02 آذار 2025.

[11] الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين دعت الى الاضراب الاربعاء لتحقيق المطالب، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 05 شباط 2024، تاريخ الزيارة 02 آذار 2025.

[12] المهندسون في طرابلس في وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان، النّهار، 11 آذار 2024، تاريخ الزيارة: 02 آذار 2025.

[13] عسكريون متقاعدون حاولوا إقفال المداخل المؤدية الى السرايا الحكومية مطالبين بـ”العدالة الاجتماعية”، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 08 شباط 2024، تاريخ الزيارة: 02 آذار 2025.

[14] المتقاعدون العسكريون أعلنوا العصيان المدني والامتناع عن تسديد الرسوم والضرائب الجديدة، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 18 شباط 2024، تاريخ الزيارة: 02 آذار 2025.

[15] وقفة احتجاجية لشرطة بلدية صيدا مطالبين بتحسين اوضاعهم المعيشية، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 20 شباط 2024، تاريخ الزيارة 02 آذار 2025.

[16] مزارعون في سهل عكار احتجوا على إهمال المسؤولين، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 09 شباط 2024، تالريخ الزيارة: 02 آذار 2025.

[17] اللَّجنة الرَّسمية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية تعلن استمرار الإضراب إلى حين اقرار ملف التفرغ، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 13 شباط 2024، تاريخ الزيارة: 02 آذار 2025.

[18] اعتصام للأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص أمام المجلس النيابي، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 20 شباط 2024، تاريخ الزيارة: 02 آذار 2025.

[19] لجنة العاملين في وزارة الإعلام: بدء الإضراب عن العمل ودعوة الحكومة الى تصحيح الخطأ في حق القطاع العام، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 21 شباط 2024، تاريخ الزيارة، 02 آذار 2025.

[20] موظفو الإدارة العامة: لانتفاضة كرامة، النّهار، 23 شباط 2024، تاريخ الزيارة 02 آذار 2025.

[21]  لجان المساعدين القضائيين قررت الاستمرار بالاعتكاف والتوقف القسري عن العمل، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 10 شباط 2024، تاريخ الزيارة: 02 آذار 2025.

[22] التضخم بالأرقام، إدارة الإحصاء المركزي، تاريخ الزيارة 02 آذار 2025.

[23] لبنان: ارتفاع معدل الفقر أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44% تحت وطأة أزمة مستمرة، مجموعة البنك الدولي، 23 أيار 2024، تاريخ الزيارة 02 آذار 2025.

[24] “Black and Grey” Lists, FATF, last visited: 02 March 2025

[25] بيان جلسة مجلس الوزراء في 04 نيسان 2024، تاريخ الزيارة 02 آذار 2025.

[26] Hatem Maher, Lebanon’s reforms insufficient for recovery, IMF says, Reuters, 23 May 2024, last visited on: 02 March 2025.

[27] New World Bank Report Assesses Impact of Conflict on Lebanon’s Economy and Key Sectors, World Bank Group, 14 November 2024, last visited: 02 March 2024.

[28] Visiting Lebanon, WHO Regional Director affirms support to address multiple health system challenges, World Health Organization, 07 April 2024, last visited on: 02 March 2025.

[29]  الحصيلة الإجماليّة للعدوان الإسرائيلي، ورارة الصحّة اللّبنانيّة، 04 كانون الأول 2024، تاريخ الزيارة 02 آذار 2025.

[30]  مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية – سكايز – مؤسسة سمير قصير، لبنان 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[31]  الإعلامية إيمان شويخ تتتعرّض لحملة تهديد وتحريض وتخوين بسبب مواقفها وعملها في قناة أم تي في، بيروت – سكايز، أخبار لبنان، 13 تشرين الثاني 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[32]  الإعلامي هشام حداد يتعرّض لحملة تحريض وتخوين وتهديد بسبب فيديو، بيروت – سكايز، أخبار لبنان، 13 تشرين الثاني 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[33]  الصحافي يوسف دياب يتعرّض لحملة تهديد وتخوين بسبب مقابلة، بيروت – سكايز، أخبار لبنان، 24 حزيران 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[34]  شبّان يعتدون على الصحافي نبيل مملوك في صور بسبب خبر نشره على صفحته الإخبارية، بيروت – سكايز، أخبار لبنان، 14 تشرين الثاني 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[35] الصحافية كريستيان الجميّل ترفض المثول أمام مكتب جرائم المعلوماتية وتلتزم بسقف القانون، بيروت – سكايز، أخبار لبنان، 27 آب 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[36]  مكتب جرائم المعلوماتية يُحقّق مع صحافية ويستدعي أخرى بسبب شكوى من قناة إم تي في، بيروت – سكايز، أخبار لبنان، 17 كانون الأول 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[37] شكوى قدح وذمّ بحقّ الإعلامي جو معلوف بسبب تعرّضه لجبران باسيل في مقدّمة برنامجه، بيروت – سكايز، أخبار لبنان، 19 كانون الأول 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[38]  الصحافي فراس حاطوم والإعلامية نانسي السبع يمثُلان أمام المدّعية العامة بسبب تحقيق، بيروت – سكايز، أخبار لبنان، 05 كانون الأول 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[39]  المباحث الجنائية تستدعي الصحافي فراس حاطوم والإعلامية نانسي السبع بسبب تحقيق، بيروت – سكايز، أخبار لبنان، 20 تشرين الثاني 2024، تاريخ الزيارة 05 آذار 2025.

[40]  “محاولة اغتيال معنوي“… التحقيق مع أكاديمي لبناني انتقد حزب الله، بيروت – سكايز، لبنان، 19 آذار 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[41]  المباحث الجنائية تُحقّق مع الإعلامي رياض طوق بعد استدعائه على خلفية فيديو، بيروت – سكايز، أخبار لبنان، 24 كانون الثاني 2024، تاريخ الزيارة 05 آذار 2025.

[42] حملة تحريض وتخوين ضدّ صحافيَّين وناشط بسبب مواقفهم من قضية النازحين السوريين، بيروت – سكايز، لبنان، 26 نيسان 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[43]  نائب سابق يتقدّم بشكوى قدح وذمّ ضدّ منصّة ميغافون بسبب تقرير صحافي، بيروت سكايز، لبنان، 26 تشرين الثاني 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[44] الممثلة شادن فقيه تتعرّض لحملة تحريض وتهديد بسبب فيديو ودار الفتوى تتقدّم بإخبار ضدّها، بيروت – سكايز، لبنان، 09 أيّار 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[45]  فراس حاطوم، مقابلة على قناة الجديد، 04 آذار 2024، تاريخ الزيارة: 08 آذار 2025.

[46]  نعيم برجاوي، إسرائيل تقتل الصحفيين.. حكاية مراسل نجا من قصف جنوب لبنان (مقابلة)، وكالة الأناضول، بيروت، 02 تشرين الثاني 2024، تاريخ الزيارة: 05 آذار 2025.

[47] مهدي كريم، الصحافة تنزف جنوبًا والتغطية الاخباريّة يظلّلها الخطر، سكايز، 28 تشرين الأول 2024، تاريخ الزيارة: 11 آذار 2025.

[48]  قانون المطبوعات

[49]  اعتكاف المساعدين القضائيين يشل قصور العدل، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 01 شباط 2024، تاريخ الزيارة 07 آذار 2025.

[50] Lebanon: UN experts concerned at slow progress in investigation and continued impunity for killing of prominent intellectual Lokman Slim, United Nations OHCHR, February 2023, Special Procedures Press Release, last visited on: 07 March 2025.

[51]  لور أيوب، قرار ظنّي بوقف التحقيق في اغتيال لقمان سليم: العدالة الممنوعة، المفكّرة القانونيّة، 05 شباط 2025، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[52] UN Human Rights Council: Beirut Blast Inquiry Needed, Human Rights Watch HRW, 01 July 2024, last visited: 07 March 2025.

[53] ستيفاني راضي، للمرة الثالثة.. تأجيل الانتخابات البلدية في لبنان حتى 2025، وكالة الأناضول، 26 نيسان 2024، تاريخ الزيارة: 11 آذار 2025.

[54] لبنان: إهدار فرصة لإحقاق العدالة في قضية فاصلة تتعلق بتعذيب لاجئ سوري ووفاته في الحجز، منظّمة العفو الدّوليّة، 05 تشرين الثاني 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[55] عبود: كان الأجدى إقرار مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية وفقا لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، الوكالة الوطنيّة للإعلام، 02 كانون الأول 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[56] انظر الفرع 2.1

[57]  سامر غمرون، رين ابراهيم، قضاة يغادرون القضاء: كيف نفهم “أصعب القرارات”؟، المفكرة القانونية 17 أيلول 2024، تاريخ الزيارة: 11 آذار 2025.

[58]  10 نواب تقدموا بطعن في قانون الموازنة استناداً الى سبع مخالفات قانونية ودستورية، النّهار، 27 شباط 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[59]  رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز  – الحرمان من كل شيء، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بيروت، 16 آب 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[60]  الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع أوضاع مراكز الاحتجاز المتأثرة بالعدوان الإسرائيلي وتتقدم بتوصيات، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بيروت، 27 أيلول 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[61] التقرير السنوي لعام 2024 حول المراجعة السنوية لحقوق الإنسان حول العالم، هيومن رايتس ووتش، لبنان – 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[62]  مسودة لقانون العفو وأوضاع السجون في لبنان: 8300 سجيناً بينهم 2550 سورياً، النّهار، 26 كانون الأول 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[63]  اليونيسيف – لبنان، عبر منصّة X، 14 كانون الثاني 2025، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[64]  الحرب في لبنان تتسبّب بتأثيرات بدنية وعاطفية مدمرة على الأطفال، بيان صادر عن المديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة كاثرين راسل، نيويورك، 31 تشرين الاول 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[65]4047 شهيدًا و16638 جريحًا الحصيلة الإجمالية المحدثة للعدوان الإسرائيلي، وزارة الصحة اللبنانية، 04 كانون الأول 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[66]  بيان حول الوضع في لبنان من المديرة التنفيذية لليونيسف السيدة كاثرين راسل، اليونيسيف، نيويورك 01 تشرين الأول 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[67]  وزير التربية: بدء العام الدراسي في الرسمي 4 تشرين الثاني والإجازة للمدارس الخاصة التعليم مِن بعد أوالحصول على موافقة لجان الأهل إذا قررت حضوريا، الوكالة الوطنيّة للإعلام، مرجع سابق.

[68]  4047 شهيدًا و16638 جريحًا الحصيلة الإجمالية المحدثة للعدوان الإسرائيلي، وزارة الصحة اللبنانية، مرجع سابق.

[69]  هيئة الأمم المتّحدة للمرأة تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة لتلبية احتياجات النساء والفتيات المتأثرات بالأزمة في لبنان، لبنان 01 تشرين الأول 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[70]  النساء والفتيات يواجهن مخاطر جسيمة على صحتهن وسلامتهن وكرامتهن وسط النزاع المسلّح في لبنان وفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لبنان 25 تشرين الأوّل 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[71]  المرجع السابق.

[72] عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745  لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الأخبار، آذار 2024 – كانون الثاني 2025، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[73]  Joint Statement: Lebanon Must End Practices of Refoulement and Torture, Anti-Racism Movement, 25 June 2025, last visited on: 08 March 2025.

[74] تعرض طلاب لاجئين في لبنان للطرد والضرب من قبل مجموعات معادية للاجئين، Access Center for Human Rights (ACHR)، 19 نيسان 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[75]  مطالبة بفدية قدرها 10000 دولار عصابة تخطف لاجئ سوري في لبنان وتهدد بقتله، المرصد السوري لحقوق الإنسان، 20 نيسان 2024، تاريخ الزيارة: 07 آذار 2025.

[76]  لبنان: مئات آلاف اللاجئين يواجهون خطر الترحيل المُحدِق، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 28 أيار 2024، تاريخ الزيارة: 08 آذار 2025.

[77] في اليوم العالمي للاجئين: ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 20 حزيران 2024، تاريخ الزيارة 08 آذار 2025.

[78]  النظام السوري اعتقل 23 شخصاً من اللاجئين العائدين من لبنان والأردن، الشيكة السورية لحقوق الإنسان، 03 حزيران 2024، تاريخ الزيارة: 08 آذار 2025.

[79] Ikrame Imane Kouachi, Lebanon says around 1 million people displaced due to Israeli attacks

‘Lebanon is experiencing the largest wave of displacement in its history,’ says Lebanese prime minister, Anadolu Agency, Beirut, 29 September 2024, last visited on: 08 March 2025.

[80]  الأوتشا: عدد القتلى في لبنان تعدى عتبة الـ 3000، الأمم المتّحدة، 6 تشرين الثاني 2024، تاريخ الزيارة: 08 آذار 2025.

[81]  سارة مطر، نازحون على الطرقات… دور عبادة لا تؤوي المهجّرين في لبنان، العربي الجديد، بيروت، 17 تشرين الأول 2024، تاريخ الزيارة: 08 آذار 2025.

[82]  نغم ربيع، 2024: عام النزوح الأضخم بتاريخ لبنان الحديث، المدن، 23 كانون الأول 2024، تاريخ الزيارة: 08 آذار 2025.

[83] مستجدات القضية التاريخية… دعوى بالعبودية لعاملة مهاجرة إثيوبية في الخدمة المنزلية تثير الاهتمام العالمي، النهار، 08 آذار 2024، تاريخ الزيارة: 08 آذار 2025.

[84]  ثورة أثيوبيّات في لبنان… 13 مساعدة منزليّة تقدمن بدعاوى منفصلة ضد مخدوميهنّ، النّهار، 25 تموز 2024، تاريخ الزيارة: 08 آذار 2025.

[85] Rodayna Raydan, ‘Their safety matters too’: Migrant workers hired by Lebanese families left abandoned, homeless and without passports amid Israel’s attacks, New Arab, 08 October 2024, last visited on: 08 March 2025.

[86]  منظّمة حلم، لبنان 2024، تاريخ الزيارة 08 آذار 2025.

[87]  4047 شهيدًا و16638 جريحًا الحصيلة الإجمالية المحدثة للعدوان الإسرائيلي، وزراة الصحة اللبنانية، مرجع سابق.

[88]  لبنان: تفجيرات أجهزة البيجر وأجهزة لاسلكية استهداف للمدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 18 أيلول 2024، تاريخ الزيارة: 11 آذار 2025.

[89] الحصيلة المحدثة للعدوان، وزارة الصحة، مرجع سابق.

[90] استهداف الجيش الإسرائيلي الصحافيين جريمة حرب جديدة يرتكبها في لبنان، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 28 تشرين الأول 2024، تاريخ الزيارة: 11 آذار 2025.

[91] وزير لبناني: عدد النازحين تخطى مليونا و400 ألف، الجزيرة، 16 تشرين الأول 2024، تاريخ الزيارة: 11 آذار 2025.

[92] The impact of the ongoing conflict in Lebanon – Impact assessment on agriculture and livelihoods, FAO Data, FAO, November 2024, last visited on: 11 March 2025.

[93] Lebanon: Israel’s White Phosphorous Use Risks Civilian Harm – Airburst Munitions Used Unlawfully in Populated Areas, HRW, 05 June 2024, last visited on: 11 March 2025.

[94]  من هي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب؟ https://nhrclb.org/archives/2538

[95] المرجع سابق.

[96] المرجع السابق.

[97] الهيئة الوطنية دعت إلى التطوع ضمن فرقها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 

[98] الهيئة الوطنية توثّق انتهاكات جنود الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان: سرقة وتخريب الممتلكات المؤثمة بموجب القانون الدولي الإنساني

[99] الهيئة الوطنية ترصد الانتهاكات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للفرق الاسعافية والاغاثية

[100] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان توثِّق أوضاع النازحين في قضاء عاليه

[101] الهيئة الوطنيَّة لحقوق الإنسان توثَّق أوضاع النَّازحين في ثانوية طرابلس الرسمية للبنات

[102]  الهيئة الوطنيَّة لحقوق الإنسان توثَّق أوضاع النَّازحين في شمال لبنان

[103] الهيئة الوطنيَّة لحقوق الإنسان توثَّق أوضاع النَّازحين في مدرسة درب التبانة 

[104] الهيئة الوطنيَّة لحقوق الإنسان توثَّق أوضاع النَّازحين في محافظة عكار: مخالفات في العيون وحلبا

[105]  الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق تقريرين عن أوضاع السجون في لبنان 

[106]  الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تطلق تقريرها السنوي للعام 2023

[107] الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعقد عموميتها الثالثة والعشرين ومؤتمرها السنوي المصاحب بالأردن

[108]  الهيئة الوطنية تُعزز مبادرتها لتخفيف الاكتظاظ في السجون: تعميم من النائب العام لدى محكمة التمييز وطلب تعاون الى وزير الدفاع

[109]  الهيئة الوطنية تقدم مساهمة حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان إلى مكتب المفوض السامي

[110]  الهيئة الوطنية تقدم مساهمتها الى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة حول التعليق العام رقم 27

[111] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع اتفاقية دولية جديدة لحظر أنظمة الأسلحة الفتاكة والهجمات السيبرانية

[112] جرجس يناقش سبل التعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق

[113]  الهيئة الوطنية تشارك في الدورة التدريبية حول الإجراءات القضائية المعتمدة للأطفال في قضايا المخدرات

[114] الهيئة الوطنية تشارك في ندوة جامعة الدول العربية حول أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر

[115] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وأكثر من 120 جهة يطالبون بتحقيق مستقل باستهداف إسرائيل للصحافيين في لبنان

[116]  الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع أوضاع مراكز الاحتجاز المتأثرة بالعدوان الإسرائيلي وتتقدم بتوصيات

[117]  المرجع السابق

[118]  الهيئة الوطنية تباشر جرد ملفات السجون اللبنانية لتقديم طلبات إخلاء سبيل

العنوان:  التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2024

الطبعة الأولى: 2025

الناشر: الجمهورية اللبنانية | الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

العنوان: إنترناشونال كي سنتر، الطابق الثالث، شارع جسر الباشا، الحازمية، جبل لبنان.

البريد الإلكتروني: info@nhrclb.org

الموقع الإلكتروني: https://nhrclb.org

خط ساخن: 009613923456

فيسبوك: http://fb.nhrclb.org

تويتر: http://twitter.nhrclb.org

انستغرام: http://insta.nhrclb.org

يوتيوب: http://yt.nhrclb.org

بعض الحقوق محفوظة  (CC) الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب – لبنان  2025

الآراء الواردة في هذا التقرير هي آراء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب  ولا تُمثّل بالضرورة آراء الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

هذه الوثيقة متوافرة تحت ترخيص المشاع الابداعي نَسب المُصنَّف – غير تجاري – منع الاشتقاق 4.0 دولي (CC BY-NC-ND 4.0) يُمنَع منعًا باتًا استنساخ هذا الكتاب أو تخزينه في نظم استرجاع المعلومات أو نقله بأيّ شكلٍ من الأشكال أو بأيّة وسيلة سواء كانت هذه الوسيلة إلكترونيّة أو ميكانيكيّة أو من خلال النسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك، لأغراض تجارية، دون الحصول على إذنٍ خطّيٍ مسبقٍ من الناشر.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة حقوق النشر والطبع على موقع الهيئة:

https://nhrclb.org/copyright

الأذونات: يجب تقديم طلبات الاستخدام التجاري أو المزيد من الحقوق والترخيص إلى info@nhrclb.org

تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)