(الإنجليزية) This article is also available in: English

جرجس: ندعو لانشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل لبنان في جميع الانتهاكات الاسرائيلية
العطية: ترك مرتكبي جرائم الحرب دون مساءلة أو عقاب يعتبر أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين
النسور:  نتطلع الى نتائج الجمعية العامة التي سنبني عليها جهودنا المشتركة المستقبلية

شارك رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان، الدكتور فادي جرجس، في أعمال الجمعية العامة الثالثة والعشرين للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي انعقدت في المملكة الأردنية الهاشمية يومي 23 و24 أكتوبر 2024. المؤتمر الذي جاء بعنوان “استعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي”، شهد حضورًا رفيع المستوى من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك من ممثلين عن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان وفي مقدمهم عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الاردن، محمد النسور مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا  في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وسلطان الجمالي أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتم خلال الجمعية العمومية انتقال رئاسة الشبكة العربية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة الأردنية، ممثلة في السيدة سمر الحاج رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن.

جرجس

في كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور جرجس أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه حقوق الإنسان في لبنان نتيجة الظروف السياسية والأمنية الصعبة، لاسيما العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وفلسطين. كما شدد على ضرورة استمرارية الدعم الفني واللوجستي المقدم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، داعياً إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وخلال الجلسة العلمية للمؤتمر، قدم الدكتور جرجس ورقة عمل بعنوان “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب: التحديات والمقترحات”. هذه الورقة سلطت الضوء على التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، إلى جانب تقييم أثر برامج الشبكة العربية ودورها في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

في بداية الورقة، أعرب الدكتور جرجس عن شكره للشبكة العربية على دعمها المتواصل للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات الوطنية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. كما تطرق إلى الظروف الراهنة في لبنان التي تتميز بتحديات متزايدة نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة، مما يزيد من أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي.

تقييم أثر برامج الشبكة العربية على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

أشاد الدكتور جرجس بالدور الذي لعبته الشبكة العربية في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء، حيث نفذت الهيئة اللبنانية عددًا من البرامج التدريبية المتعلقة برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وزيارة أماكن الاحتجاز. كما أشاد بالدعم اللوجستي الذي تقدمه الشبكة للمشاركة اللبنانية في المؤتمرات الدولية والإقليمية، مما ساهم في تعزيز مكانة الهيئة اللبنانية على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور جرجس إلى مواصلة دعم الشبكة للهيئة اللبنانية من خلال تأمين مقر دائم للهيئة وتغطية نفقات هذا المقر ورواتب عدد من الكوادر اللازمة، مما يتيح للأعضاء القيام بمهامهم بشكل أفضل ويساهم في تعزيز التواصل مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

دعا الدكتور جرجس إلى ضرورة تعزيز دعم الشبكة العربية وشركائها الدوليين لتأمين استقرار مالي وإداري للهيئة الوطنية في لبنان، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.

تناولت الورقة بالتفصيل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الهيئة اللبنانية، ومن أبرز هذه التحديات الداخلية ضعف الموارد البشرية والمالية، إلى جانب تعطيل السلطات اللبنانية لاستكمال ملف الهيئة أمام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). أما التحديات الخارجية فتشمل العنف السياسي والصراعات الطائفية في لبنان، مما يعقد عملية مراقبة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يزيد الضغط على الهيئة في معالجة القضايا.

أشار الدكتور جرجس إلى أن الهيئة اللبنانية تلعب دورًا محوريًا في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في لبنان، داعيًا إلى تعزيز دور الشبكة العربية في الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الانتهاكات. كما دعا إلى تقديم دعم قانوني وفني للهيئة اللبنانية للمساهمة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها.

رؤية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بشأن التصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين

تلعب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان دورًا محوريًا في رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في لبنان. تُعتبر الانتهاكات الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، ترى الهيئة ضرورة أن تضطلع الشبكة العربية بدور أكبر في الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف صارمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

لذلك وبالإضافة للمقترحات التي قدمتها عند استعراضي لجهود الشبكة العربية في تعزيز قدرات الهيئة اللبنانية، أقترح بعض الأمور الإضافية لتذليل هذه التحديات وذلك من خلال الآتي:

– بناء الشبكة العربية وشركائها للكوادر التي ستوظف بالهيئة.

– مساعدة الهيئة بعملية الرصد والتوثيق وإعداد التقارير خلال فترة الحرب، وذلك عن طريق ترشيح جهات تتعاون مع الهيئة بهذا الخصوص، وكذلك عن طريق تأمين كوادر خبيرة تتعاقد مع الهيئة بهذا الخصوص وتغطية نفقاتها.

– تقديم الشبكة وشركائها الدعم القانوني والفني وإجراء حراك دبلوماسي حقوقي لوقف الحرب على لبنان والمساعدة بخصوص محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولقواعد القانون الدولي. 

تقترح الهيئة أن تعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على:

دعم مقترح الهيئة للمطالبة بانعقاد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في لبنان وأن يعتمد قراراً ينشئ على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل لبنان في جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 22 أيلول/سبتمبر 2024 ووقعت منذ هذا التاريخ.

دعم مقترح الهيئة بدعوة الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار عاجل حول دور المحكمة الجنائية الدولية من خلال تكليف وزارة الخارجية على وجه السرعة بتقديم إعلان إلى مسجل المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاص المحكمة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، 2023.

في ظل التطورات الحالية والوضع المتدهور لحقوق الإنسان في لبنان، تتوجه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بدعوة عاجلة للإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لتشكيل وفد من عدة مقررين خاصين لزيارة لبنان بهدف إجراء تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبت جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان.  على نقترح أن يشمل الوفد: المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.  المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً. ونأمل أن يتمكن الوفد من زيارة الأماكن المتأثرة بالانتهاكات، وجمع الشهادات من الضحايا، والتفاعل مع الجهات المعنية في لبنان لضمان حماية حقوق الإنسان. نؤكد استعدادنا للتعاون الكامل مع وفد المقررين الخاصين وتقديم كل ما يلزم لضمان نجاح هذه الزيارة. تقديم تقارير مشتركة إلى الهيئات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تعزيز حملات التوعية الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان وفلسطين، والتعاون في تنظيم فعاليات دولية لزيادة الضغط على الأطراف المسؤولة.

العطية

وخلال كلمتها، لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة للشبكة، قالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “إن الفظائع التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان تحملنا مسؤوليات كبيرة، أهمها أن نستمر بالعمل لدعم مبادئ حقوق الإنسان مهما بدت مسألة الازدواجية في التطبيق مؤلمة وطاحنة”. وأضافت  أن حقوق الإنسان إرث عالمي يخصنا ويعنينا مثلما يخص الغير ويعنيهم وجميعنا مطالبون بالتمسك بحقوق الإنسان، مشددة على استمرارية العمل من أجل العدالة وحشد الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مؤكدة أن ترك مرتكبي الانتهاكات دون مساءلة أو عقاب يعتبر أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين. وقالت العطية: “إنه من الضروري أن نؤكد أننا لن نحبط ولن توهن عزيمتنا مهما بدا أن هنالك تراجعا أو بالأحرى انهيارا للقيم الإنسانية وللمبادئ، لدينا يقين أن الإنسانية ستنتصر أخيرا”. وأوضحت خلال كلمتها، أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عمل على تقديم الدعم لأعضائه من المؤسسات في مناطق النزاعات والصراعات والحروب. وأضافت أن التحالف العالمي له مواقف واضحة في دعم المؤسسات في كل من العراق وفلسطين ولبنان واليمن وليبيا والسودان، ويحرص دائما على إيجاد مصادر دعم استقرار المؤسسات واستمرار أنشطتها بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية.

النسور

وخلال كلمته، لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة للشبكة، اعرب محمد النسور مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا  في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تقدير المفوض السامي فولكر ترك لجهود الشبكة في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات. وأكد النسور على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في تعزيز ورصد حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، مشيداً بتركيز المؤتمر على دعم تلك المؤسسات وفق معايير مبادئ باريس. كما شدد على الدعم المتواصل الذي تقدمه المفوضية السامية للمؤسسات العربية من خلال برامج تدريبية ومشورة فنية، مما يعزز قدرتها على التأثير في السياسات العامة والالتزام بالمعايير الدولية. وأشار النسور إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية، بما في ذلك القوانين المقيّدة، الضغوط السياسية، نقص الموارد، والتحديات الأمنية والتكنولوجية. وأكد على أهمية هذا المؤتمر في مراجعة وتقييم الشراكات لدعم المؤسسات في المستقبل. وفي الختام، هنأ النسور المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن على توليه رئاسة الشبكة العربية، وأعلن عن تنظيم حلقة نقاشية إقليمية حول حقوق الإنسان والتقنيات الرقمية في ديسمبر القادم.

العودات

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن الأردن أعطى قضية حقوق الإنسان خلال مسيرته الديمقراطية بعدا عمقيا وفاعلا، وأنها تعد بالنسبة إليها مسارا مرتبطا بخيار استراتيجي ومشروع نهضوي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال العودات، إن جلالة الملك رسم خارطة طريق لهذه القضية في 7 أوراق نقاشية، تناولت جميع الجوانب التي تضمن حق الأردنيين والأردنيات بالمشاركة في اتخاذ القرار الذي يتعلق بحاضرهم ومستقبلهم، من خلال عملية تحديث سياسي ستصل في نهايتها إلى تشكيل حكومات حزبية.
وأضاف أن الأردن مضى بمسيرته احترام حقوق الإنسان، باعتبارها خيارا منسجما مع مبادئ الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين، وحملها من بعده الملوك الهاشميون، من أجل حرية الإنسان العربي واستقلاله وحقوقه المشروعة بالحياة الكريمة، والمستقبل الواعد. وأكد أن الشرعية الدولية والمنظمات الحقوقية اليوم أمام اختبار حقيقي في قيمها وجدواها وأثرها وتأثيرها في تغيير مجرى الأحداث من خلال وضع حد للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان التي تنتهك بشكل صارخ جميع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأشار إلى جهود الأردن بقيادة جلالة الملك لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، وحشده لموقف عربي ودولي لزيادتها وإيصالها إلى ضحايا العدوان في غزة بشكل كافٍ ودائم.

خطاب

من ناحيتها، سلمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر السفيرة مشيرة خطاب، رئاسة الشبكة العربية لرئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن.
وأكدت خطاب، أن الشبكة العربية تسعى لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي اللإنسانية في قطاع غزة، وسعيه لتهجير أهلها من أرضه، مثمنة الجهود بهذا الشأن، في وقت تتعاظم فيه أقبح الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وازدواجية المعايير وسط صمت رهيب. وقالت إن السلام لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإن الحرب على غزة أثبتت عجز النظام الدولي عن تحقيق العدل واحترام حقوق الإنسان.
وبينت أن المؤسسات الوطنية رغم جسامة هذا الحدث، إلا أنها تزداد عزما على ممارسة حقوق الإنسان بجعلها واقعا معاشا لكل الأفراد دون تمييز لأي سبب.

الحاج حسن

بدورها، أعربت الحاج حسن عن الفخر باستضافة الأردن لهذا المؤتمر المهم هذا العام، باعتباره بلدا عربيا لم تدّخر قيادته وحكومته وشعبه وسعا في دعم الشعب الفلسطيني في جميع أزماته على مرّ العقود، خاصة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة ولبنان الشقيق، سواء بالمساعدات الإنسانيّة والطبيّة، أو بالجهود الدبلوماسيّة المضنية المتطلّعة إلى وقف العدوان، أو بالتظاهرات الشعبية.
وأكدت هذا المؤتمر الذي يجتمع فيه خبراء العرب في مجال حقوق الإنسان، معني بالعدل وسط صمت الجرائم، وبكل إنسان عربي قد يتعرض لأي جرح في كرامته أو إنسانيته،مشيرة إلى دور الشبكة في دعم المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، خاصة في الدول التي تعاني من نزاعات وصراعات.

الجمالي

من جانبه، عرض الأمين العام للشبكة العربية، سلطان الجمالي، جهود الشبكة لتنفيذ برامجها، مشيرا إلى تمكنها من تنفيذ جميع بنود خطته التشغيلية لعام 2023، وما ترتب عليها من تحديثات تلبي احتياجات التحديات التي ظهرت نتيجة الحرب الشعواء على غزة والضفة الغربية ولبنان من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي انتهك المواثيق والأعراف الدولية كافة.

مؤتمر الشبكة العربية

يناقش المؤتمر الذي يستمر يومين، أثر برامج الشبكة، والتحديات المستجدة والرؤى والتوصيات، وجهود دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقترحات تطويرها، بالإضافة إلى دعم جهود الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم الإفلات من العقاب. كما يستعرض التحديات الداخلية  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مثل تسرب الكوادر وقلة عددها عامة وقلة الكوادر الخبيرة على وجه الخصوص، وعدم الحصول على التمويل الكافي بالنظر للحقوق المتوقع منها تعزيزها وحمايتها، بالإضافة لعدم استقرار أبعاد الاستقلالية (القانونية، المالية، التشغيلية، في السياسات، استقلال الأعضاء، والتفكير المستقل) للمؤسسة، حيث تخضع هذه الأبعاد في بعض الدول لتقلبات وفق المناخ السياسي أو للظروف الطارئة التي تحدث خلال الحروب والصراعات. أما فيما يتعلق بالتحديات الخارجية التي تواجه المؤسسة تتمثل أيضاً على سبيل الذكر؛ بتعاملاتها الخارجية عند مراجعتها للجهات المختصة بالدولة بسياق قيامها بمهامها، وكذلك عند تفاعلها مع المجتمع المدني والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وما يجابهها خلال ذلك من عقبات تحد من فعالية تعاون هذه الجهات، والذي قد يتمثل بعدم وجود إرادة سياسية وعدم كفاية الموارد أو جدية التعاون ووجود روح من التنافس وعدم التكامل، خلافاً لما يجب أن تكون عليه مسيرة حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى؛ اختارت الشبكة العربية موضوع المؤتمر لبحث التحديات الطارئة والاستثنائية التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناطق الحروب والنزاعات، وخصوصاً في فلسطين المحتلة وبالأخص خلال العدوان والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي العنصري الذي يقوم بانتهاكات وجرائم عديدة ومستمرة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك لتسليط الضوء على آخر مستجدات عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان بعد الحرب الشعواء على لبنان من قبل جيش الاحتلال، والتحديات التي تواجهها بهذا الخصوص والدعم الذي تراه مناسباً بما يمكنها من القيان بمهامها، ولبحث تأثير النزاع في السودان وما يتخلله من انتهاكات خطيرة على عمل المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، بالإضافة لآثار الصراع والوضع غير المستقر في ليبيا على دور وإمكانيات اللجنة الوطنية للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، ولبحث كيفية حشد الجهود والإمكانات لمساعدة هذه المؤسسات. وذلك بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين، هذا الموضوع الذي تتناوله الشبكة العربية لاستعراض التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة وتقييمها للوقوف على الممارسات الفضلى ومواضع الضعف للعمل عليها بخطوات ثابتة وبمشاركة ودعم من كافة الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة الوطنيين (حكومة ومجتمع مدني) وإقليميين ودوليين (منظمات وآليات إقليمية ودولية تعاقدية وغير تعاقدية وكذلك جميع فرق ومكاتب وبرامج ومفوضيات الأمم المتحدة). حيث تنتظر المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان تشجيع وتعاون أصحاب المصلحة معها وطنياً ودولياً. وذلك تكريساً لوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان وإعمالاً لمبدأ عدم التنافس والتكامل، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.