إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.

بموجب القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 أُنشئت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وهي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير.

كما أُنيط بها رصد مدى تقيد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها، والمساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية، وإبداء الرأي في كل ما تُستشار به من المراجع المختصة أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق الإنسان.

وللهيئة من تلقاء نفسها إبداء الرأي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتبعة بهذا الخصوص، كما تتلقى الشكاوى والإخبارات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتساهم في معالجتها عن طريق المفاوضة أو الوساطة أو المقاضاة، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان.

وبموجب الفقرة (ج) من المادة المشار إليها، تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وفق أحكام القانون والتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ونظراً لأهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تمكينها من القيام بالمهام المناطة بها، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التعاون والتنسيق مع الهيئة، بما يساعدها على وضع خطط العمل الكفيلة بتأمين حماية حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب.