الإطار القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مرجع دولي لحماية الكرامة الإنسانية

"تستمد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قوتها من استقلالها، وولايتها الواسعة، وقدرتها على الربط بين الدولة والمجتمع والآليات الدولية لحماية الحقوق والحريات."

تجمع هذه الصفحة أبرز الصكوك والمبادئ والقرارات الدولية التي تنظّم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحدد معايير استقلالها وفعاليتها وتعددية تكوينها وعلاقاتها مع السلطات العامة والمجتمع المدني والآليات الدولية.

⚖️ مرجعية قانونية

تعرض الصفحة أهم الوثائق الدولية التي تشكل الأساس القانوني والمؤسسي لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

🏛️ استقلال وفعالية

تبرز المعايير المتعلقة بالاستقلالية، والولاية الواسعة، والتعددية، والموارد الكافية، وأساليب العمل الفعالة.

🤝 تعاون وشراكات

توضح العلاقة بين المؤسسات الوطنية والبرلمانات، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

لماذا هذا الإطار القانوني؟

تُعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. فهي تعمل على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم المشورة للسلطات العامة، واستقبال الشكاوى، والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات العامة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وقد تطور الإطار القانوني لهذه المؤسسات من خلال اتفاقيات دولية وقرارات أممية ومبادئ توجيهية تهدف إلى ضمان استقلالها وفعاليتها وقدرتها على أداء ولايتها دون تدخل أو تأثير غير مبرر.

1993

مبادئ باريس

المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.

1999

برنامج عمل كاندي

برنامج عمل كاندي بشأن التعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، المعتمد في كاندي، سريلانكا، بين 26 و28 تموز/يوليو 1999.

2002

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم A/RES/57/199.

2006

بدء نفاذ البروتوكول الاختياري

بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 22 حزيران/يونيو 2006، منشئاً نظاماً وقائياً يقوم على الزيارات المنتظمة لأماكن الحرمان من الحرية.

2012

مبادئ بلغراد

مبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، المعتمدة في بلغراد، صربيا، يومي 22 و23 شباط/فبراير 2012.

2020

قرارات أممية بشأن المؤسسات الوطنية

قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 45/22 المعتمد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 75/186 المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)