الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

حقوق تضمن الكرامة الإنسانية في الحياة اليومية

تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الغذاء الكافي، والسكن اللائق، والتعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والمشاركة في الحياة الثقافية، والمياه والصرف الصحي، والعمل. وهي حقوق أساسية تمس حياة الإنسان اليومية، وتشكّل أساس العدالة والمساواة والكرامة.

المبادئ الأساسية

إن جميع حقوق الإنسان، سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مترابطة وغير قابلة للتجزئة. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يواجه الأفراد الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة صعوبة أكبر في تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وفي العثور على عمل، أو المشاركة في النشاط السياسي. كما تتراجع احتمالات سوء التغذية والجوع حيث يستطيع الأفراد ممارسة حقهم في التصويت والتأثير على الأولويات الحكومية.

لا يمكن التمتع بالحرية السياسية بصورة كاملة عندما تُنتَهك حقوق الإنسان في الغذاء، والصحة، والسكن، والتعليم، والعمل.

لم يفرّق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتُمِد في العام 1948، بين هذه الحقوق. إلا أن الفرق برز لاحقًا في ظل التوترات التي ولّدتها الحرب الباردة، ما أدى إلى اعتماد عهدين منفصلين، أحدهما بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والآخر بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومنذ إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، برزت مجددًا وحدة حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، ولا سيما في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومعالجة الأزمات ومنعها، بما في ذلك جائحة كوفيد-19.

1948

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كرّس رؤية شاملة لحقوق الإنسان دون فصل بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

1966

العهدان الدوليان

اعتماد عهدين منفصلين، أحدهما للحقوق المدنية والسياسية، والآخر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

1993

إعلان فيينا

التأكيد مجددًا على أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة.

2030

التنمية المستدامة

تجدد الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمدخل أساسي لمعالجة الأزمات والوقاية منها.

التزامات الدول

يقع على الدول واجب احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها. وتشمل هذه الالتزامات واجبات فورية وأخرى تدريجية، بما يضمن التحسين المستمر في تمتع الجميع بهذه الحقوق.

الإعمال التدريجي

على الدول أن تحقق الإعمال الكامل التدريجي لهذه الحقوق مع مرور الوقت، وأن تتخذ خطوات مناسبة تضمن التحسين المستمر والمستدام في التمتع بها.

المستويات الأساسية الدنيا

على الدول أن تكفل فورًا التمتع بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق، حتى في ظل محدودية الموارد أو الأزمات.

!

حظر التدابير التراجعية

يحظر اتخاذ سياسات أو تدابير تقوّض التمتع الحالي بالحقوق، مثل تقليص الوصول إلى الرعاية الصحية أو تعويضات الضمان الاجتماعي.

=

حظر التمييز

يشمل الحظر القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ويتطلب حماية الفئات المهمشة والأكثر عرضة للخطر كأولوية.

استخدام أقصى الموارد المتاحة

يقع على الدول واجب استخدام أقصى مواردها المتاحة بكفاءة وفعالية، وتقديم برامج منخفضة التكلفة وموجهة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

اتخاذ الخطوات اللازمة

على الدول أن تعتمد تدابير تشريعية وإدارية ومالية وقضائية وسياساتية نحو الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع.

أمثلة عن انتهاكات الحقوق

قد تُرتكب الانتهاكات عندما تفشل الحكومات في احترام هذه الحقوق أو حمايتها أو الوفاء بها. وفي ما يلي أمثلة واضحة على انتهاكات محتملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

🏚️

الإخلاء القسري

إخلاء الأشخاص قسرًا من منازلهم يشكل انتهاكًا للحق في السكن اللائق.

☣️

تلوّث مياه الشرب

مرافق معالجة المياه التي تلوث مياه الشرب قد تنتهك الحق في الصحة والحق في المياه.

💸

أجور غير كافية

الفشل في ضمان حد أدنى للأجور يكفي لعيش حياة كريمة يمثل انتهاكًا للحق في العمل.

🍽️

الفشل في منع المجاعة

عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجوع والمجاعة يمس جوهر الحق في الغذاء والتحرر من الجوع.

⚕️

الحرمان من خدمات الصحة

الحرمان من المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية يشكل انتهاكًا للحق في الصحة.

عزل الأطفال ذوي الإعاقة

فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن المدارس العادية يشكل انتهاكًا للحق في التعليم وعدم التمييز.

الإنفاذ القانوني

تُظهر قرارات المحاكم الوطنية في جميع أنحاء العالم، وكذلك الآليات الإقليمية والدولية، أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قابلة للإنفاذ القضائي. ويؤدي القضاء دورًا أساسيًا في تعزيز فهم هذه الحقوق، وتوفير سبل الانتصاف في حالات الانتهاكات، والبت في القضايا النموذجية التي قد تفضي إلى إصلاحات مؤسسية ومنهجية تمنع الانتهاكات مستقبلًا.

🏛️ المحاكم الوطنية ⚖️ الآليات الإقليمية 🌍 الآليات الدولية ✅ الإنصاف وجبر الضرر 🔄 الإصلاح المؤسسي

روابط مفيدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن العمل الذي تقوم به المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال الروابط التالية:

الكرامة لا تتجزأ. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست امتيازات، بل حقوق إنسانية أساسية تضمن لكل فرد حياة كريمة وآمنة ومتساوية.
استكشف المزيد

إطلاق مسودة مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان وتقرير قانوني بشأن الأسرى والمعتقلين والمختفين قسراً ومفقودي الأثر اللبنانيين لدى إسرائيل

عُقد في مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، في بولفار سامي الصلح في بيروت، مؤتمر صحفي لإطلاق مسودة مشروع قرار...

الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً ومفقودي الأثر اللبنانيين لدى إسرائيل

العنوان: الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً ومفقودي الأثر اللبنانيين لدى إسرائيل اعداد: بسام القنطار، مفوض العلاقات الدولية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة...

الدكتورة جوزيان ماضي سكاف: حماية حقوق متلقّي خدمات الصحة النفسية جزء أساسي من الرعاية

اعلان 10 أيلول "يومًا وطنيًا للوقاية من الانتحار والتوعية حول الصحة النفسية" شاركت الطبيبة النفسية الدكتورة جوزيان ماضي سكاف، عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة حول «الفكر الأخضر» في منتدى شملان الثقافي

شارك مفوض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بسام القنطار، في ندوة بعنوان «الفكر الأخضر بين الأيديولوجيا...

الهيئة الوطنية تعقد اللقاء الرابع من سلسلة «نتواصل من أجل الحقوق» حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بالتعاون مع لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، اللقاء الرابع ضمن سلسلة «نتواصل من أجل الحقوق»، بعنوان:...

الهيئة تستقبل وفداً حقوقياً لبحث التحرك الدولي بشأن اللبنانيين المحتجزين والمخفيين قسراً في إسرائيل

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، الدكتور فادي جرجس، ومفوّض العلاقات الدولية في الهيئة، الأستاذ بسام القنطار، في مقر...

رأي الهيئة في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة

عملاً باحكام المادة 15 من القانون رقم 62/ 2016، التي أناطت بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان صلاحية المساهمة بصورة مستقلة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها،...

قانون رقم 70 منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي

قانون رقم ٧٠ منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: المادة الأولى: يُمنح عفو عام عن الجرائم...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعرض رأيها من اقتراحي تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في الجلسة الحوارية التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – بيروت، بالشراكة مع...

قانون رقم 69 قانون الإعلام

قوانين قانون رقم 69 قانون الإعلام أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: مادة وحيدة: صدّق اقتراح قانون الإعلام، كما عدّلته اللجان النيابية المشتركة. يعمل بهذا القانون...

قانون رقم 68 إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان

الجريدة الرسمية – العدد ٣٦ – ٢٠٢٦/٨/٢٠٣٢١٥ قانون رقم 68إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان أقر مجلس النواب،وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: المادة الأولى: تلغى عقوبة الإعدام...

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)