في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 236 شخصًا وأصاب أكثر من 7000 آخرين، أصدرت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بيانًا مشتركًا يدين تقصير السلطات اللبنانية في تحقيق العدالة وكشف الحقيقة لذوي الضحايا والناجين.
ففي الرابع من آب 2020، وقع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، مدمّرًا أجزاء واسعة من العاصمة. ورغم المطالبات المتكررة محليًا ودوليًا، لم تستكمل السلطات اللبنانية تحقيقًا فعّالًا ومستقلًا ومحايدًا في الكارثة، وسط تدخلات سياسية وعرقلة ممنهجة.
🔗 للاطلاع على البيانات الكاملة:
رغم استئناف القاضي طارق البيطار للتحقيق في عام 2025، بعد توقف دام عامين، إلا أن التحقيق لا يزال يواجه تحديات سياسية وقضائية. وقد سعت شخصيات رفيعة – من بينهم وزراء سابقون ونواب – إلى عرقلة التحقيق برفض المثول أمام القضاء ورفع دعاوى ضد القاضي البيطار.
ومع وعود سياسية من الرئيس المنتخب جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بدعم العدالة، أعيد تحريك الملف جزئيًا، لكن العديد من المتهمين، بمن فيهم المدعي العام السابق غسان عويدات، يواصلون رفض التعاون.
تؤكد منظمات حقوق الإنسان على أهمية:
-
ضمان تحقيق مستقل وخالٍ من التدخلات
-
إصلاح التشريعات اللبنانية لمنع استغلال الثغرات القانونية
-
كشف سلسلة المسؤولية كاملة، سواء كانت داخلية أو خارجية
“العدالة المتأخرة هي ظلم مضاعف”، تقول رينا وهبي، مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية.
“العدالة في هذه القضية هي اختبار حقيقي لالتزام لبنان بسيادة القانون وحقوق الإنسان”، يقول رمزي قيس، الباحث في هيومن رايتس ووتش.
وتجدد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، دعوتها إلى إحقاق العدالة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، ودعم استقلال القضاء في سبيل كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)
