مبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والبرلمان

 (بلغراد، صربيا 22-23 شباط/فبراير 2012)

إنّ الحلقة الدراسية الدولية بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والبرلمان، التي نظمتها في عام 2012 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية للمؤسّسات الوطنيّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والجمعية الوطنيّة وهيئة حماية المواطنين في جمهورية صربيا، بدعم من فريق الأمم المتّحدة القُطري في صربيا، 

ووفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولقراري الجمعية العامة 63/169 و65/207 بشأن دور أمانة المظالم وهيئة الوساطة وغير ذلك من المؤسّسات الوطنيّة المعنيّة بحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولقراريها 63/172 و64/161 بشأن المؤسّسات الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولقرار مجلس حقوق الإنسان 17/9 بشأن المؤسّسات الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

وإذ تقرّ بأنّ المبادئ المتعلّقة بمركز المؤسّسات الوطنيّة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها(مبادئ باريس) تنصّ على أنّه يتعيّن على المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان أن تقيم “تعاونًا فعّالًا” مع البرلمانات،

وإذ تلاحظ أنّ المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والبرلمانات ستستفيد بشكل كبير من بعضها البعض في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

وإذ تذكّر بضرورة تحديد مجالات تعزيز التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات علمًا بأنّه ينبغي احترام اختلاف النماذج المؤسّسية للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان،

تعتمد المبادئ التالية الرامية إلى تقديم الإرشاد بشأن كيفية تطوير التفاعل والتعاون بين المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والبرلمانات: 

أوّلًا- دور البرلمان في إنشاء مؤسّسة وطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفي ضمان حُسن أداء عملها واستقلالها ومساءلتها

ألف- القانون التأسيسي

1- ينبغي أن يُجري البرلمان مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة المعنيين أثناء المداولات التي تتناول مشاريع القوانين الخاصّة بإنشاء مؤسّسة وطنيّة لحقوق الإنسان.

2- ينبغي للبرلمان أن يضع إطارًا قانونيًا للمؤسسة الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يضمن استقلالها ومساءلتها مباشرةً من قِبل البرلمان بما يتّفق مع المبادئ المتعلّقة بمركز المؤسّسات الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها(مبادئ باريس) ومع مراعاة الملاحظات العامة الصادرة عن لجنة التنسيق الدولية للمؤسّسات الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والممارسات الفضلى.

3- ينبغي أن يتمتّع البرلمان دون غيره بالاختصاص الكامل بوضع التشريعات المتعلّقة بإنشاء مؤسّسة وطنيّة لحقوق الإنسان وبإجراء أيّ تعديل على القانون التأسيسي.

4- ينبغي للبرلمان، أثناء نظره في التعديلات التي يمكن إدخالها على القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ولدى اعتمادها، أن يدقّق في التعديلات المقترحة بغرض ضمان استقلال تلك المؤسسة وفعالية عملها، كما ينبغي له أن يُجري مشاورات مع أعضاء المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ومع غيرهم من أصحاب المصلحة كمنظمات المجتمع المدني.

5- ينبغي أن يُبقي البرلمان تنفيذ القانون التأسيسي تحت مراقبته.

باء- الاستقلال المالي

6- ينبغي للبرلمان أن يضمن استقلال المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ماليًا عن طريق إدراج المخصّصات المالية المتعلّقة بها في القانون التأسيسي.

7- ينبغي أن تقدّم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للبرلمان خطّة استراتيجية و/أو برنامجًا سنويًا يعرض أنشطتها. وينبغي للبرلمان أن يضع في اعتباره الخطّة الاستراتيجية و/أو برنامج الأنشطة السنوي الذي تقدّمه المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أثناء مناقشته الاقتراحات الخاصة بالميزانية وذلك لأجل ضمان استقلال المؤسسة الوطنيّة المالي.

8- ينبغي للبرلمان أن يدعو أعضاء المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان لمناقشة الخطة الاستراتيجية و/أو برنامج الأنشطة السنوي في ضوء الميزانية السنوية.

9- ينبغي للبرلمان أن يضمن توفير الموارد الكافية للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان لكي تؤدّي الوظائف التي يسندها إليها القانون التأسيسي.

جيم- التعيين والإقالة

10- ينبغي للبرلمان أن يعرض بوضوح في القانون التأسيسي عمليةً شفّافة لاختيار أعضاء المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وتعيينهم، وإقالتهم عند الاقتضاء، مع إشراك المجتمع المدني، كلّما كان ذلك مناسبًا.

11- ينبغي للبرلمان أن يكفل إحاطة عملية التعيين بالعلنيّة والشفافية.

12- ينبغي للبرلمان أن يضمن استقلال المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بأن يدرج في القانون التأسيسي حُكماً بشأن حصانة أعضائها عندما يتصرّفون بصفة رسمية.

13- ينبغي للبرلمان أن يبيّن بوضوح في القانون التأسيسي وجوب ملء أيّ منصب شاغر خلال أجل معقول كلّما شَغُر منصب في تركيبةِ عضوية المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان. وينبغي أن يواصل العضو في المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان المنتهية ولايته أداءَ مهامه إلى أن يخلفه شخص آخر في تولي تلك المهام. 

دال- إعداد التقارير 

14- تخضع المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان مباشرةً لسلطة البرلمان.

15- ينبغي أن تقدِّم المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان تقريرًا سنويًا عن أنشطتها إلى البرلمان، إلى جانب تقرير موجز عن حساباتها، وأن تقدّم تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في البلد وعن أيّ مسألة أخرى تتعلّق بحقوق الإنسان.

16- ينبغي أن يتسلّم البرلمان تقارير المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وأن يستعرضها ويردّ عليها كما ينبغي أن يضمن مناقشة أولويات المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وأن يلتمس الفرص لمناقشة أهم تقارير المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان فورًا.

17- وينبغي أن يضع البرلمان إطارًا قائمًا على مبادئ محدّدة، لمناقشة أنشطة المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان يتسق مع صون استقلالها.

18- ينبغي أن يعقد البرلمان مناقشات مفتوحة بشأن التوصيات التي تقدّمها المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان. 

19- ينبغي للبرلمان أن يلتمس المعلومات من السلطات العامة المعنيّة بشأن نطاق نظر السلطات العامة المعنية في توصيات المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وردها عليها.

ثانياً- أشكال التعاون بين البرلمان والمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان

20- ينبغي أن تتفق المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والبرلمان على قاعدةٍ للتعاون بينهما بوسائل منها إنشاء إطار رسمي تناقَش ضمنه قضايا حقوق الإنسان التي تحظى بالاهتمام المشترك. 

21- ينبغي أن يحدّد البرلمان أو أن ينشئ لجنة برلمانية مناسبة تكون بمثابة مركز الاتصال الرئيسي المتاح للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان داخل البرلمان.

22- ينبغي أن تطوّر المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان علاقة عمل قويّة مع اللّجنة البرلمانية المتخصّصة المعنيّة بوسائل منها مذكرات التفاهم، عند الاقتضاء. وينبغي للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وللجنة البرلمانية أيضًا أن تطور علاقات رسمية بما يفيد عملهما.

23- ينبغي لأعضاء اللّجنة البرلمانيّة المتخصّصة المعنيّة ولأعضاء المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أن يعقدوا اجتماعات منتظمة وأن يقيموا حوارًا دائمًا من أجل تقوية تبادل المعلومات وتحديد أوجه التعاون الممكنة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. 

24- ينبغي أن يضمن البرلمان مشاركة المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وأن يلتمس مشورة خبرائها فيما يتعلّق بحقوق الإنسان أثناء اجتماعات وإجراءات مختلف اللّجان البرلمانية.

25- ينبغي أن تسدي المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان المشورة و/أو أن تقدّم توصيات إلى البرلمان بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة في مجال حقوق الإنسان.

26- يمكن للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أن تقدّم المعلومات للبرلمان وأن تسدي له المشورة لمساعدته في ممارسة وظيفتي الإشراف والرقابة المنوطتين به.

ثالثاً- التعاون بين البرلمان والمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان فيما يتعلّق بالتشريعات

27- ينبغي للبرلمان أن يتشاور مع المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بشأن محتوى أيّ قانون جديد مقترح وقابليته للتطبيق فيما يتعلّق بضمان التقيد بقواعد حقوق الإنسان ومبادئها.

28- ينبغي للبرلمان أن يشرك المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان في العمليات التشريعيّة بوسائل منها دعوتها لتقديم البراهين ولإسداء المشورة فيما يتعلّق بتوافق القوانين والسياسات المقترحة مع حقوق الإنسان.

29- ينبغي للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أن تقدّم اقتراحات بإجراء تعديلات على التشريعات عند الضرورة بغية ضمان التوافق بين تشريعات البلد ومعايير حقوق الإنسان الوطنيّة والدوليّة معاً.

30- ينبغي أن تتعاون المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان مع البرلمان على تعزيز حقوق الإنسان عن طريق إصدار تشريعات بتنفيذ الالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنسان وتوصيات هيئات المعاهدات والأحكام القضائية المتعلّقة بحقوق الإنسان.

31- ينبغي للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أن تعمل مع البرلمان على وضع عملياتٍ الغاية منها تقييم أثر القوانين والسياسات المقترحة على حقوق الإنسان تقييمًا فعّالًا.

رابعاً- التعاون بين المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والبرلمان فيما يتعلّق بالآليات الدولية لحقوق الإنسان

32- ينبغي للبرلمان أن يطلب إشراكه في عملية التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وينبغي له أن يتشاور مع المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان في عملية التصديق هذه وفي رصد وفاء الدولة بجميع التزاماتها الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان.

33- ينبغي للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أن تدلي للبرلمان بآرائها بشأن التحفظات المقترحة أو الإعلانات التفسيرية وبشأن مدى كفاية تنفيذ الدولة للالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنسان ومدى وفائها بتلك الالتزامات.

34- ينبغي أن يكفل البرلمان والمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان توفير جميع المعلومات المفيدة لهيئات المعاهدات الدولية بشأن وفاء الدولة بتلك الالتزامات ومتابعة توصيات هيئات المعاهدات.

35- ينبغي للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أن تُطلع البرلمان بانتظام على مختلف التوصيات التي تقدّمها الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان للدولة، بما فيها الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

36- ينبغي أن يشترك البرلمان والمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان في وضع استراتيجية لمتابعة التوصيات التي تقدّمها الآليات الإقليمية والدولية المعنيّة بحقوق الإنسان متابعةً منهجيةً.

خامساً- التعاون بين المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والبرلمان في مجال التثقيف والتدريب والتوعية بحقوق الإنسان(2)

37- ينبغي للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وللبرلمان أن يعملا معًا بغرض تشجيع نشوء ثقافة احترام حقوق الإنسان.

38- ينبغي للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وللبرلمان أن يعملا معًا من أجل تشجيع إدماج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بقدرٍ كافٍ في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات وغير ذلك من السياقات ذات الصلة، بما فيها التدريب الحِرفي والمهني والقضائي، وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

39- ينبغي للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وللبرلمان أن يعملا معًا من أجل تحسين كفاءة كلّ منهما في مجال حقوق الإنسان والعمليات البرلمانية.

40- ينبغي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وللبرلمان ولجميع أعضاء البرلمان أن يسعوا إلى العمل معًا من أجل تنظيم حملات توعية وتثقيف عامة وتشجيع المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والمناسبات والأنشطة التي تنظَّم بغرض تعزيز حقوق الإنسان.

سادساً- رصد استجابة الجهاز التنفيذي لقرارات المحاكم وغيرها من الهيئات القضائية والإدارية فيما يتعلّق بحقوق الإنسان

41- ينبغي أن يتعاون البرلمان والمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان على النحو الواجب في رصد استجابة الجهاز التنفيذي لأحكام المحاكم (الوطنيّة، وعند الاقتضاء، الإقليمية والدولية) وغير ذلك من المحاكم أو الأجهزة الإدارية فيما يتعلّق بالمسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان.

42- ينبغي للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أن ترصد الأحكام التي تصدر في حق الدولة عن المحاكم الداخلية أو الإقليمية أو الدولية فيما يتعلّق بحقوق الإنسان، وأن تقدم إلى البرلمان، عند الاقتضاء، توصيات بشأن التغييرات التي ينبغي إدخالها على القوانين أو السياسات.

43- ينبغي للبرلمان أن ينظر على النحو الواجب في توصيات المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان التي تتناول الاستجابة للأحكام القضائية المتعلّقة بحقوق الإنسان.

44- ينبغي للبرلمان وللمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أن يشجعا الجهاز التنفيذي، حسب الاقتضاء، على الاستجابة بسرعة وفعاليّة للأحكام القضائيّة المتعلّقة بحقوق الإنسان بغية تحقيق الامتثال الكامل للمعايير المتعلّقة بحقوق الإنسان.