لمحة عن الإجراءات الخاصة
تتألّف الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من مجموعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان مكلفين بولايات لرفع تقارير وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو قطري. وهم لا يتقاضَون أيّ أجر ويتم انتخابهم لولاية مدتها 3 سنوات، ويمكن تجديدها لمدة ثلاث سنوات إضافية. حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2023، هناك 46 ولاية مواضيعية و14 ولاية قطرية.
بدعم من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، إنّ الإجراءات الخاصة:
- تقوم بزيارات قطرية*
- تتخذ ما يلزم من تدابير بشأن حالات فردية متعلقة بانتهاكات مزعومة وشواغل هيكلية أوسع نطاقًا، عبر توجيه بلاغات إلى الدول وغيرها من الأطراف الأخرى
- تساهم في إعداد المعايير الدولية لحقوق الإنسان
- تنخرط في أنشطة دعوية وتُذكي الوعي العام وتقدّم المشورة من أجل التعاون التقني.
المزيد من المعلومات بشأن عمل الإجراءات الخاصة
كيف يُحدِث أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة فرقًا؟
يساهم أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة في النهوض بحقوق الإنسان بخطوات متواضعة وعملاقة. فهم يساهمون في:
تحسين الوصول إلى آلية التعويض*
المساهمة في العمليات الحكومية والقضائية*
إعداد معايير مجال حقوق الإنسان*
تيسير الحوار وإنشاء الائتلافات*
كيف يساهمون في معالجة القضية الشاملة المتعدّدة الجوانب؟
يتقاطع بعض القضايا المعاصرة فيطال مجموعة واسعة من حقوق الإنسان في آن واحد. ونتيجة لذلك، يقدم العديد من أصحاب الولايات خبرات وتوصيات محددة لمواضيع مختلفة، تتراوح بين تغيّر المناخ والتكنولوجيات الجديدة وصولاً إلى الهجرة وكوفيد-19 وغيرها من القضايا الأخرى.
قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتجميع جميع تقارير الصادرة عن المقررين الخاصين التي تتناول هذه القضايا.
مجموعة القضايا الشاملة المتعدّدة الجوانب*
رفع الشكاوى إلى الإجراءات الخاصة
هل أنتم من الضحايا أو شهدتم انتهاكات لحقوق الإنسان؟ هل تظنّون أن إحدى السياسات أو التشريعات في بلادكم لا تحترم حقوق الإنسان؟ يمكنكم اللجوء إلى عمليات تقديم البلاغات إلى الإجراءات الخاصة لنقل هذه المعلومات.
اكتشفوا كيف يمكن عملية تقديم البلاغات إلى الإجراءات الخاصة أن تساعدكم
التعاون مع الإجراءات الخاصة لمكافحة أعمال الترهيب والانتقام
لا يمكن للإجراءات الخاصة أن تفي بولاياتها بفعالية إلاّ عندما ينخرط معها الأفراد والجماعات من دون خوف من الترهيب أو الانتقام. وعلى الرغم من ذلك، لحظ أصحاب الولايات تفاقم حالات التخويف والانتقام ضد من تعاون معهم. فوضعت لجنة التنسيق إطار عمل للرد على هذه الممارسات غير المقبولة.
