spot_img

إطلاق مسودة مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان وتقرير قانوني بشأن الأسرى والمعتقلين والمختفين قسراً ومفقودي الأثر اللبنانيين لدى إسرائيل

عُقد في مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، في بولفار سامي الصلح في بيروت، مؤتمر صحفي لإطلاق مسودة مشروع قرار...

الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً ومفقودي الأثر اللبنانيين لدى إسرائيل

العنوان: الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً ومفقودي الأثر اللبنانيين لدى إسرائيل اعداد: بسام القنطار، مفوض العلاقات الدولية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة...

الدكتورة جوزيان ماضي سكاف: حماية حقوق متلقّي خدمات الصحة النفسية جزء أساسي من الرعاية

اعلان 10 أيلول "يومًا وطنيًا للوقاية من الانتحار والتوعية حول الصحة النفسية" شاركت الطبيبة النفسية الدكتورة جوزيان ماضي سكاف، عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة حول «الفكر الأخضر» في منتدى شملان الثقافي

شارك مفوض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بسام القنطار، في ندوة بعنوان «الفكر الأخضر بين الأيديولوجيا...

الهيئة الوطنية تعقد اللقاء الرابع من سلسلة «نتواصل من أجل الحقوق» حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بالتعاون مع لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، اللقاء الرابع ضمن سلسلة «نتواصل من أجل الحقوق»، بعنوان:...

الهيئة تستقبل وفداً حقوقياً لبحث التحرك الدولي بشأن اللبنانيين المحتجزين والمخفيين قسراً في إسرائيل

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، الدكتور فادي جرجس، ومفوّض العلاقات الدولية في الهيئة، الأستاذ بسام القنطار، في مقر...
الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان

خبراء مستقلون، أصوات عالمية لحماية الحقوق

تتألّف الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من مجموعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، مكلّفين بولايات لرفع التقارير وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو قطري. وهم لا يتقاضون أي أجر، ويتم انتخابهم لولاية مدتها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.

لمحة عن الإجراءات الخاصة

بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تؤدي الإجراءات الخاصة دورًا محوريًا في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم المشورة، وتعزيز المعايير الدولية، والتفاعل مع الدول وأصحاب المصلحة بشأن الانتهاكات الفردية والشواغل البنيوية الأوسع نطاقًا.

زيارات قطرية

تقوم الإجراءات الخاصة بزيارات إلى الدول لتقييم أوضاع حقوق الإنسان، والحوار مع السلطات والمجتمع المدني، وتقديم توصيات عملية.

البلاغات

تتخذ تدابير بشأن حالات فردية متعلقة بانتهاكات مزعومة أو شواغل هيكلية، عبر توجيه بلاغات إلى الدول وغيرها من الأطراف.

§

تطوير المعايير

تساهم في إعداد وتفسير المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوضيح الالتزامات القانونية والسياساتية ذات الصلة.

الدعوة والتوعية

تنخرط في أنشطة دعوية، وتذكي الوعي العام، وتقدم المشورة من أجل التعاون التقني وبناء القدرات.

كيف يُحدث أصحاب الولايات فرقًا؟

يساهم أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة في النهوض بحقوق الإنسان بخطوات متواضعة وعملاقة، من خلال الضغط المعرفي والحقوقي، وتقديم توصيات مبنية على الخبرة، وفتح مساحات للحوار والمساءلة.

الإصلاح التشريعي
تحسين الوصول إلى آليات التعويض
الإصلاح السياساتي
تعميم مراعاة حقوق الإنسان
المساهمة في العمليات الحكومية والقضائية
إعداد معايير حقوق الإنسان
التوعية على حقوق الإنسان
تيسير الحوار وإنشاء الائتلافات
منع الانتهاكات ووضع حد لها

معالجة القضايا الشاملة والمتعددة الجوانب

يتقاطع عدد من القضايا المعاصرة مع مجموعة واسعة من حقوق الإنسان في آن واحد. لذلك، يقدم العديد من أصحاب الولايات خبرات وتوصيات محددة بشأن موضوعات مختلفة، تتراوح بين تغيّر المناخ، والتكنولوجيات الجديدة، والهجرة، وكوفيد-19، وغيرها من القضايا. وقد جمعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التقارير الصادرة عن المقررين الخاصين التي تتناول هذه القضايا ضمن مجموعة القضايا الشاملة والمتعددة الجوانب.

?

رفع الشكاوى إلى الإجراءات الخاصة

هل أنتم من الضحايا أو شهدتم انتهاكات لحقوق الإنسان؟ هل تظنون أن إحدى السياسات أو التشريعات في بلدكم لا تحترم حقوق الإنسان؟ يمكنكم اللجوء إلى عمليات تقديم البلاغات إلى الإجراءات الخاصة لنقل هذه المعلومات.

آلية مرنة للمساءلة

تتيح البلاغات والزيارات والتقارير مساحة للتواصل مع الدول والجهات المعنية، وتسليط الضوء على الانتهاكات، والدفع باتجاه حلول عملية تحمي الأفراد والمجتمعات.

التعاون التقني والحوار

لا تقتصر الإجراءات الخاصة على الرصد، بل تساهم أيضًا في المشورة، وبناء القدرات، وتطوير السياسات، وتعزيز التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.

!

مكافحة الترهيب والانتقام

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)