تحذير من عمليات الإحتيال

تحذير من عمليات الاحتيال التي توحي بعلاقة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان او هيئات الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان والتي تربطتها بالجمهورية الللبنانية آليات تعاقدية من خلال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة او اتفقايات الثنائية الموقعة مع السلطات اللبنانية.
تناهى إلى علم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان أن ثمة مراسلات متنوعة تعمم عن طريق البريد الإلكتروني، ومن مواقع على شبكة الإنترنت، وعن طريق البريد العادي أو الفاكس، تدعي زيفا أنها صادرة عن او عن المفوضية السامية لحقوق الانسان وغيرها من وكالات الامم المتحدة الفرعية المعنية بحقوق الانسان والوقاية من التعذيب او عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان أو بالاشتراك معها و/أو مع موظفيها. ويراد من عمليات الاحتيال هذه، في الكثير من الحالات، الحصول على المال و/أو معلومات شخصية من الأشخاص الذين يتلقون تلك المراسلات.
تود للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان أن تحذر عامة الجمهور من هذه الأنشطة الاحتيالية التي يزعم الاضطلاع بها باسم الهيئة او هيئات الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان و/أو باسم موظفيها؛ وستقدر لفت انتباهها إلى أي مراسلات مشبوهة.
لا تتقاضى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان أي رسم في أي مرحلة من مراحل عملية الاستقدام (الطلب، والمقابلة، أو عمليات التجهيز أو التدريب، أو أي رسم آخر)، أو تطلب معلومات عن الحسابات المصرفية لمقدمي الطلبات. للتقدم لوظيفة.
لا تفرض الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان أي رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف (تسجيل المورد، تقديم العطاءات) أو أي رسوم أخرى.
لا تطلب للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان أي معلومات متعلقة بالحسابات المصرفية أو أي معلومات شخصية أخرى.
لا تقدم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان الجوائز أو الأموال أو الشهادات أو بطاقات الصراف الآلي (ATM) أو التعويض عن الاحتيال عبر الإنترنت أو المنح الدراسية أو إجراء اليانصيب.
لا تقدم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان جوائز أو مكافآت أو أموالاً أو شهادات أو منحاً دراسية، أو تجري يانصيباً عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو الفاكس.
توصي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان بشدة أن يتوخى الأشخاص الذين يتلقون عروضاً كالتي يرد وصفها أعلاه الحذر الشديد فيما يتعلق بهذه العروض. فقد يسفر تحويل أموال، ومعلومات شخصية، إلى الذين يوجهون مثل هذه المراسلات الاحتيالية عن خسارة مالية وسرقة الهوية. ويمكن لضحايا عمليات النصب أيضا أن يبلغوا عنها سلطات إنفاذ القانون المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.