في حال وقعتم ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان أو حصلتم على معلومات موثوقة بأن شخصًا آخر وقع ضحية هكذا انتهاكات، يمكنكم اللجوء إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للحصول على مساعدة.

كيف يمكن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن تقدّم المساعدة؟
في حال رغبتم في تقديم شكوى، يمكنكم توجيهها إلى مفوضية الشكاوى في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
بحسب القانون 62/ 2016، يقع ضمن صلاحيات الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان في لبنان صلاحية متابعة واقع حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في لبنان. ويشمل ذلك تلقّي ومتابعة ومعالجة الشكاوى المتعلّقة بانتهاكات أيّ من الحقوق والحريّات المضمونة في الدستور اللّبناني وفي القوانين المحليّة ووفقًا لالتزامات لبنان بحسب قانون حقوق الإنسان الدّولي والقانون الدّولي الإنساني.
وتتعامل الهيئة مع الأدوار والمسؤوليات المتعلّقة بالحماية، والتي تشكّل جانبًا هامًا من مسؤوليات المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان بحسب مبادئ باريس، من خلال تلقّي الشكاوى والتحقيق فيها، المفاوضة والوساطة، والتماس الإنصاف من خلال الادّعاء العام أو من خلال المحاكم.
قامت الهيئة بإنشاء مفوّضية الشكاوى حسب نظامها الداخلي لتسهيل استقبال الشكاوى التي تتلقاها الهيئة ومتابعتها. ولقد تمّ أيضًا إنشاء ثلاث لجان دائمة (من أصل أربعة) ضمن الهيئة إلى جانب لجنة الوقاية من التعذيب التي لديها صلاحية تلقّي الشكاوى ومعالجتها وهي:
- لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل
- لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- لجنة مكافحة الإتجار بالبشر
هذا ويمكن للجنة الوقاية من التعذيب تلقّي الشكاوى خلال زيارتها لأماكن الاحتجاز، يتمّ معالجتها بحسب القسم الخاص بذلك في هذا الدليل. إلّا أنّ لجنة الوقاية من التعذيب لا تتلقى أيّة شكاوى وتتابعها وتعالجها خارج إطار زياراتها لأماكن الاحتجاز وأماكن الحرمان من الحرّية.
الشكاوى تساعدنا على التصدّي لتجاوزات حقوق الإنسان
يُطلِق تقديم شكوى بشأن انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان عمليةً تتم فيها معالجة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مناسب من خلال الآلية ذات الصلة. ومن خلال هذه العمليات، يتمتّع جميع الأفراد والمجتمعات والمنظمات بالقدرة على طلب منع الانتهاكات أو وقفها أو التحقيق فيها أو توفير سبل الانتصاف لضحاياها.
اتّخاذ الإجراءات
من خلال تقديم شكوى بشأن انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان، تتّخذون الخطوات اللازمة لضمان محاسبة الحكومات وغيرها من المكلّفين بمهام، مثل شركات الأعمال والمنظمات الحكومية الدولية، ولضمان أن الإجراءات العملية المطلوبة قد اتُخذت تصديًا لهذه الانتهاكات وغيرها من الان
محاسبة الجناة
تضمنون إطلاق عملية للتحقيق في الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.
إضفاء معنى لحقوق الإنسان
عندما تتم مقاضاة الحالات الفردية، وتطبيقها على الحياة والواقع، تصبح القواعد الدولية التي قد تبدو مجردة، عملية.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

