قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT) – لبنان، بدعم من البرنامج الوطني للصحة النفسية (NMHP) التابع لوزارة الصحة العامة، مساهمتها الرسمية إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR). تأتي هذه المساهمة استجابة لدعوة المكتب لتلقي مدخلات من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) بشأن تقاطع الصحة النفسية وحقوق الإنسان.
تسلط هذه المساهمة الضوء على التحديات الرئيسية والتوصيات لتعزيز خدمات الصحة النفسية مع ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان.
ركزت مدخلات NHRC-CPT على ما يلي:
- التدابير القانونية والسياساتية الممكنة القائمة في لبنان والمطبقة لتحقيق حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والمستخدمين الحاليين أو المحتملين لخدمات الصحة النفسية؛
- التحديات التي تم مواجهتها والممارسات الجيدة في تنفيذ التدابير القانونية والسياساتية الممكنة؛
- اقتراحات لأدوات سياساتية لتطبيق منظور حقوق الإنسان على الصحة النفسية مع مراعاة أهمية الصحة النفسية لتحقيق الحق الكامل في الصحة.
قالت الدكتورة جوزيان ماضي-سكاف، المفوضة في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة قسم الطب النفسي في مستشفى اللبناني – الجعيتاوي – بيروت: “إن دمج الصحة النفسية وحقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، وهذه الشراكة مع البرنامج الوطني للصحة النفسية تعزز قدرتنا على الدعوة إلى سياسات تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية.”
من خلال تقديم هذه المساهمة، تسعى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في الحوار العالمي حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية اتباع نهج قائم على الحقوق في رعاية الصحة النفسية في لبنان. كما تستند المساهمة إلى الخبرة الوطنية للبنان وتقدم توصيات عملية لتعزيز حماية الأفراد الذين يعانون من حالات الصحة النفسية، وضمان كرامتهم، ومنع التمييز، وجعل خدمات الرعاية النفسية متاحة للجميع.
ستواصل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان العمل بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتعزيز حقوق الإنسان في جميع جوانب الصحة النفسية والرفاه، بحيث “يتمتع جميع الناس في لبنان بفرصة التمتع بأفضل صحة نفسية ورفاه ممكنة” (NMHP – 2015).
الخلفية
في دورته الثانية والخمسين، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 52/12 بشأن الصحة النفسية وحقوق الإنسان. يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان تنظيم مشاورة ليوم واحد وإعداد تقرير شامل حول التحديات وأفضل السبل لتطبيق التدابير القانونية والسياساتية الممكنة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية لتحقيق حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والمستخدمين الحاليين أو المحتملين لخدمات الصحة النفسية. كما يطلب القرار من المفوض السامي تضمين اقتراحات لأدوات سياساتية لتطبيق منظور حقوق الإنسان على الصحة النفسية وتقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
