قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب أن الهجوم السيبراني الإسرائيلي الذي وقع أمس الثلاثاء وتكرر اليوم الاربعاء، يقدم صورة مرعبة عن مستقبل الحروب وعن الانتهاك الخطير وغير المسبوق للقانون الدولي الإنساني.
أعلنت وزارة الصحة في لبنان أن آلاف أجهزة “البيجر” وغيرها من الأجهزة اللاسلكية انفجرت في الوقت نفسه في مختلف أنحاء لبنان في 17 و 18 سبتمبر/أيلول 2024، ما أوقع الشهداء بينهم طفلان وعاملا إغاثة على الأقل، وما يزيد ثلاثة آلاف اصابة. ودعت الهيئة إلى ضرورة العمل من أجل استجابة جميع المرافق الصحية لنجدة المصابين، على أمل الشفاء العاجل للجرحى ولكل من أصيبوا بصدمات نفسية نتيجة هذه الهجمات.
ينظّم القانون الدولي أساليب الحرب والوسائل المستخدمة لشنها. كما أن ثمة قيود على نوع الأسلحة المستخدمة، وطريقة استخدامها وسلوك الأطراف المشاركة في الحرب. ويقتضي مبدأ التمييز من هذه الأطراف التمييز في جميع الأوقات بين المقاتلين والأهداف العسكرية من جهة، والسكان المدنيين والأعيان المدنية من جهة أخرى، ومن ثَم توجيه عملياتها ضد الأهداف المشروعة للهجمات دون غيرها.
وأضاف بيان الهيئة: ” ان عمليات التفجير التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي اصابت المدنيِّين بدون تمييز وهي واحد من اكثر الاعمال الارهابية خطورة التي نفذتها قوات الاحتلال ضد لبنان”.
وقالت الهيئة: “ان الجرائم التي طالت آلاف اللبنانيين وأدت إلى مقتل العشرات وجرح الآلاف يجب ان لا تترك دون محاسبة وان لا تساهم في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب التي تتقنها دولة الاحتلال الإسرائيلي”.
ودعت الهيئة إلى إطلاق حملة دولية واسعة تدعو إلى وضع اتفاقية دولية جديدة لحظر أنظمة الأسلحة الفتاكة، مثل القدرة على شن هجمات على الأهداف بدون سيطرة بشرية حقيقية، إضافة إلى الهجمات السيبرانية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
وختم بيان الهيئة ” عملاً بأحكام المادّة 16 من القانون رقم 62 / 2016 ( إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان) سوف تتولى الهيئة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت نتيجة هذه الهجمات على غرار الرصد الذي تقوم به منذ بدء الأعمال الحربية العدوانية ضد لبنان منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسوف تتابع بجميع الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب”.
وقالت الهيئة أنها تقوم بإعداد تقرير مفصل يفند مختلف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والتي تشمل جميع الأعمال الحربية العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبناني، والمعطوفة على الانتهاكات الاخرى المتمادية والمستمرة والتي تشمل استمرار الاصابات الناتجة عن الألغام الأرضية والقنابل العنقودية التي زرعتها أو ألقتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان، إضافة إلى غيرها من الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني. كما سيتم تضمين التقرير السنوي للهيئة للعام 2024 فصلاً خاصاً عن هذه الانتهاكات.
خلفية
مع التقدم التقني السريع أصبحت “الروبوتات القاتلة” أقرب إلى الواقع الملموس من ذي قبل، وتدعو منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الدول إلى دعم التفاوض على قانون دولي جديد لحظر أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل. في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس/آب 2018، اجتمع في جنيف فريق الخبراء الحكوميين المعني باتفاقية الأسلحة التقليدية بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل. يذكر أن اجتماع أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل تناقش عددا من القضايا الفنية المتعلقة باستخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، بما في ذلك التحديات التي تطرحها التكنولوجيا للقانون الإنساني الدولي، وكذلك التفاعل البشري في تطوير ونشر واستخدام التكنولوجيا الناشئة في القانون. ولا تزال الدول تكرر اجتماعتها من خلال الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، من دون التوصل الى اتفاق على بدء مفاوضات بشأن وضع صك ملزم قانوناً.
وفي 9 آب/أغسطس 2024 أقرت لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتفاوض على اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية نص الاتفاقية الجديدة، تمهيداً لتقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده، في خطوة تاريخية تأتي في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في تكنولوجيا المعلومات، وتزايد استخدام هذه الأدوات للأغراض الإجرامية والإرهابية. وفي حال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة نص الاتفاقية كما هو متوقع، سيكون للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة دوراً أساسياً في تنفيذها، حيث سيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
