يأتي نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان 2026–2030 في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، وتمكين الرأي العام والمؤسسات من الاطلاع على الرؤية الوطنية المعتمدة للنهوض بحقوق الإنسان خلال السنوات الخمس المقبلة. وتمثل هذه الخطة التزامًا وطنيًا طوعيًا من السلطات الدستورية في لبنان بوضع حقوق الإنسان في صلب السياسات العامة والتشريعات والممارسات التنفيذية.
تشكل الخطة ثمرة مسار تشاركي طويل شاركت فيه مؤسسات رسمية، وهيئات دستورية، ومنظمات مجتمع مدني، وخبراء وطنيون، بدعم تقني من المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد استندت في إعدادها إلى الدستور اللبناني، والتشريعات الوطنية النافذة، والتزامات لبنان الدولية، وتوصيات آليات حقوق الإنسان الأممية.
تغطي الخطة مجموعة واسعة من الحقوق والحريات، تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، مثل النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والنازحين. كما تحدد خطوات تشريعية، وإجرائية، وتنفيذية واضحة، مع التأكيد على أهمية المتابعة والتقييم الدوري، لا سيما في منتصف مدة التنفيذ.
إن نشر هذه الخطة يهدف إلى إشراك جميع المعنيين، من سلطات عامة، ومؤسسات مستقلة، ومجتمع مدني، وإعلام، وأكاديميين، في متابعة تنفيذها، وتحويل ما ورد فيها من التزامات إلى سياسات وإجراءات ملموسة، بما يعزز حماية كرامة الإنسان وحقوقه في لبنان.
