تغيّر المناخ وحقوق الإنسان في لبنان: الدور الناشئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الناشر: الجمهورية اللبنانية | الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT)

المؤلف: بسام القنطار – مفوّض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب

الاختصارات الأساسية

الملخص التنفيذي

تبحث هذه الدراسة أثر تغيّر المناخ والاستجابة له في حقوق الإنسان في لبنان، في سياق يجمع هشاشة الخدمات والأزمة الاقتصادية وآثار النزاع. وتبيّن الأدلة الوطنية أن الانخفاض المسجل في الانبعاثات بعد 2019 ارتبط إلى حد مهم بتراجع إنتاج الكهرباء والنشاط الاقتصادي، فلا يصلح وحده دليلاً على انتقال عادل. كما تكشف بيانات المياه وإعادة الإعمار أن استمرارية الخدمة وقدرة السكان على تحمل كلفتها عنصران حاسمان في تحويل الأهداف المناخية إلى حماية فعلية.

تخلص المقارنة بين القواعد الحقوقية والوثائق الوطنية إلى ثلاث نتائج: وجود أساس قانوني قائم للرصد والمعلومات والتقييم البيئي؛ وتوافر خطط مناخية أحدث من البيانات التي تقيس تنفيذها؛ والحاجة إلى وصل الجرد والتمويل بالنتائج الموزعة بين المناطق والفئات. ولا تثبت هذه المراجعة الوثائقية تحقق انتهاكات في حالات فردية أو تنسب خسائر النزاع إلى المناخ، بل تحدد الوقائع المتاحة والأسئلة التي يلزم التحقق منها ميدانياً.

تقترح الدراسة دورة عمل أولى للهيئة في المياه والحر الشديد، تمتد سنة وتبدأ بثلاثة مواقع مختارة قصديّاً. وتشمل إعداد خط أساس، وتوثيق عوائق الوصول إلى الخدمة، ومعالجة البلاغات العاجلة ضمن الاختصاص، وإصدار تقرير وسجل متابعة. ويعرض الباب الخامس حداً أدنى للموارد وخياراً للتوسع، ومؤشرات ومواعيد تحقق؛ وتبقى التوصيات مقترحات للدراسة تخضع للمداولة المؤسسية.

تجيب الدراسة عن سؤال المعايير بأن القواعد الحقوقية القائمة توفر أساساً لتقييم العمل المناخي، مع اختلاف قوتها ومسارات الاحتجاج بها. وتجيب عن سؤال الأدلة بأن الوثائق اللبنانية تثبت الجرد والتعهدات وبعض أنشطة الخدمة واحتياجات التعافي، لكنها لا تثبت بمفردها عدالة التنفيذ أو كفاية الوقاية في كل موقع.

وتجيب المقارنة المؤسسية بأن الرصد والمشورة والشكاوى والتعاون أدوات قابلة للتكييف، مع احترام حدود الولاية واستقلال العمل الوقائي. أما البرنامج الممكن، فيبدأ بدورة محدودة للمياه والحر، وموارد معلنة، وخط أساس ومتابعة. وتظل القيمة العملية للدراسة مرهونة بإنتاج دليل محلي يمكن للمتضررين والسلطات استخدامه لمعرفة ما تغير ومن يتحمل مسؤولية استكماله.

المقدمة والمنهجية

كيف تتحول الالتزامات المناخية إلى حماية يمكن التحقق منها في لبنان؟ تنطلق الدراسة من أربعة أسئلة مترابطة: ما المعايير الحقوقية المنطبقة على قرارات التخفيف والتكيّف؟ وما الذي تثبته الوثائق اللبنانية عن المخاطر والخدمات والتنفيذ، وما الذي يبقى مجهولاً؟ وما أدوات المؤسسات الوطنية المتاحة في السياق اللبناني؟ وكيف يُصمم برنامج للهيئة يوازن بين الأولويات والموارد ويمكن قياس نتائجه؟

تعتمد الدراسة تحليلاً وثائقياً قانونياً ومقارنة وظيفية انتقائية. تشمل المراجعة البلاغ الوطني الرابع، والتقرير الأول للشفافية لفترة السنتين ومراجعته التقنية، والمساهمة المحددة وطنياً الثالثة، والخطة الوطنية للتكيّف، ودراسة خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة. واختيرت هذه الوثائق لأنها تحدد تباعاً قاعدة المعلومات والأهداف وخيارات التنفيذ والتمويل. واستُكملت ببيانات برنامجية لليونيسف وتقييمات البنك الدولي للأضرار وإعادة الإعمار. ^[1]

اختيرت الممارسة المقارنة لاختلاف وظائفها: السوابق القضائية لتفسير الالتزامات والصفة والانتصاف، والتحقيقات الوطنية لفهم جمع الأدلة والاستماع، والمسح الأوروبي لتحليل أنماط الانخراط المؤسسي. وهذه عينة تحليلية انتقائية لا مراجعة منهجية شاملة للأدبيات، ولا تسمح بترتيب المؤسسات بحسب الأداء. وتعطى الأولوية للنصوص والأحكام والوثائق الأصلية، وتُستخدم الدراسات الثانوية للتفسير والمقارنة.

لا تتضمن الدراسة مقابلات أو زيارات ميدانية أصلية أو قياساً مستقلاً لجودة المياه أو عبء الحر أو صرف التمويل. وتتأثر مصادرها بتفاوت التغطية والحداثة والتعريفات واحتمال نقص الإبلاغ. وتُعرض المعلومة بوصفها معلومة منشورة، والتفسير بوصفه استنتاجاً تحليلياً، والإجراء المستقبلي بوصفه توصية. وتُوسم الأمثلة الافتراضية ولا تُنسب إلى أشخاص أو بلدات حقيقية.

يُستخدم «التخفيف» لخفض الانبعاثات أو تعزيز إزالتها، و«التكيّف» لتعديل النظم والسياسات لمواجهة آثار حاضرة أو متوقعة، و«سوء التكيّف» لتدبير يزيد الهشاشة أو ينقل المخاطر. وتشير «الخسائر والأضرار» إلى آثار يتعذر تفاديها كلياً بالتخفيف والتكيّف المتاحين. ويختلف الخطر باختلاف الظاهرة المناخية والتعرض والهشاشة؛ لذلك لا تُساوى شدة الحدث بشدة الضرر الحقوقي. ويُستخدم «التظلم» لطلب مراجعة قرار أو معالجة شكوى، و«الانتصاف» للمسارات والمعالجات الفعالة، و«الجبر» لمعالجة ضرر ثبتت شروط المسؤولية عنه. ^[2]

تتمثل الإضافة الأصلية للدراسة في بناء مسار لبناني يصل بين معيار الحق والوثيقة الوطنية والجهة المسؤولة ودليل التنفيذ. ويطبّق هذا المسار على حساب الانبعاثات، واستمرارية المياه، وتمويل الطاقة، وإعادة الإعمار، ثم يحوله إلى برنامج محدود النطاق للهيئة. ولا تدعي الدراسة ابتكار المعايير الدولية أو تقديم قياس وطني جديد؛ فقيمتها في تكييف أدوات قائمة مع بيئة مؤسسية وخدمية محددة.

توزع الدراسة وظائفها بين خمسة أبواب: يحدد الأول القواعد الحقوقية وقوتها القانونية؛ ويبحث الثاني أدوات المؤسسات والممارسة المقارنة؛ ويقدم الثالث منهج تقييم الضرر وضمانات التدخل؛ ويحلل الرابع الوقائع والوثائق اللبنانية؛ ويخصص الخامس للتنفيذ والتوصيات. وتُشرح ضمانات المعلومات والمشاركة مرة في موضعها المنهجي، ثم تُحال التطبيقات إلى ذلك الموضع دون إعادة عرض الإطار كاملاً.

الباب الأول الأساس الحقوقي للعمل المناخي

الفصل الأول: من الخطر المناخي إلى المساس بالحقوق

تؤثر موجات الحر في الحق في الحياة والصحة والعمل والسكن بطرق تتوسطها ظروف الدخل والخدمة. فالمياوم قد يعجز عن ترك العمل، وقد لا تستطيع الأسرة تمويل تبريد مأمون، وقد يفتقر المسن إلى وسيلة للانتقال إلى مكان أبرد. هذه أمثلة تفسيرية لمسارات التعرض، وليست حالات فردية وثقتها الدراسة في لبنان. وتفيد بيانات المستشفيات في قياس النتائج الشديدة، لكنها قد تستبعد من تعذر عليهم الوصول إلى الرعاية؛ ولذلك تُقرأ مع بيانات العمل والسكن والوصول إلى الخدمات. ^[3]

ويمتد أثر اضطراب المياه إلى الصحة والتعليم والعمل. حين تتراجع ساعات الإمداد، تصبح القدرة على شراء المياه وتخزينها بطرق مأمونة عاملاً حاسماً. وقد تقع أعمال الجلب والتدبير والرعاية على عاتق أفراد بعينهم داخل الأسرة، ويتعذر على المدرسة إبقاء المراحيض صالحة للاستعمال. ويُفحص الحق في المياه من خلال توافرها وسلامتها وإمكان الوصول إليها ماديّاً ومالياً. وتقتضي هذه القراءة رصد الكلفة الكلية التي تدفعها الأسرة للخدمة العامة والبدائل الخاصة والنقل والتخزين، ومدى اضطرارها إلى تقليص حاجات أساسية أخرى لتغطيتها. ^[4]

ويواجه المزارع الصغير مخاطر تتجاوز خسارة محصول موسم واحد. فتوالي الجفاف قد يرفع كلفة الري والعلف، ويؤدي إلى تراكم الديون أو بيع أدوات الإنتاج، ويؤثر في العاملين الموسميين والباعة المحليين. وتتعلق الاستجابة بالحق في الغذاء والعمل والضمان الاجتماعي، وبإتاحة الإرشاد والائتمان والتأمين للمستأجرين وصغار المنتجين. وقد ينحاز تعويض يقتصر على المالك المسجل إلى من يملك الوثائق، فيما تبقى خسارة العامل أو المستأجر أو الراعي خارج الحساب. لذلك تتطلب الوقاية وضع معايير أهلية تراعي الضرر الفعلي وصلته بسبل العيش وتتيح إثباته بوسائل معقولة.

وفي السكن، يجمع الفيضان أو الحريق بين خطر فوري وآثار طويلة الأمد. قد يؤدي إخلاء مبنى مهدد إلى حماية الأرواح، ثم يطول النزوح بسبب غياب سكن بديل ميسور أو تعطل المدرسة والعمل. وتقتضي الاستجابة فحص مأمونية موقع الإيواء، وإتاحة مرافقه، وحماية الخصوصية والوحدة الأسرية، واستمرار العلاج والتعليم، وتوفير مسار لاستعادة الوثائق. وعند بحث الانتقال الدائم، يجب النظر في الخيارات المتاحة للسكان وكلفة النقل والقدرة على الحفاظ على روابط المجتمع ومصادر الدخل، مع ضمان المشاركة والتظلم والتعويض حيث ينطبق. ^[5]

وتنشأ مخاطر أشد في الأماكن التي تقيد حرية مغادرتها. ففي مكان الاحتجاز تتوقف القدرة على تجنب الحر أو الحصول على الماء والرعاية على تدابير الإدارة. ويمكن لجهة الوقاية، ضمن ولايتها، أن تفحص التهوية، وإمكانية الحصول على مياه الشرب، وخطط انقطاع التيار، والاستجابة الطبية، وترتيبات الإخلاء. ويختلف ذلك عن رصد أداء البلديات أو النظر في طلب تعويض فردي. ويتيح هذا المثال دمج المؤشرات المناخية في أدوات الرقابة القائمة وفق طبيعة كل ولاية، مع الحفاظ على سرية الشهادات ومعالجة مخاطر الانتقام. ^[6]

وفي تقييم الضرر ينبغي التمييز بين ما يقوله علم الإسناد وما يتيحه الملف القانوني. فقد تبيّن دراسة علمية أن الاحترار زاد احتمال موجة حر أو شدتها، ضمن نطاق من عدم اليقين. ويمكن أن يدعم ذلك توقع الخطر وضرورة الاستعداد. وفي ملف فردي قد يحتاج المحقق إلى بيانات إضافية عن مكان التعرض ومدته، وحالة الشخص، والتدابير المتاحة، وما إذا كان خلل في الخدمة قد أسهم في الضرر. ويؤدي الخلط بين المستويين إلى المبالغة في قوة الدليل أو استبعاد دليل مفيد. أما في الرصد الوقائي، فيجوز أن تبرر شدة الخطر وتوقعه طلب تدابير معقولة قبل إمكان إسناد خسارة بعينها.

ويمكن اختبار أثر عدم اليقين في القرار بالسؤال عما إذا كان التدبير مجدياً في أكثر من سيناريو. فإصلاح تسرب شديد، وحماية المرافق من انقطاع التيار، وتحسين الوصول إلى التنبيه، قد تؤدي إلى منافع حتى عندما تختلف تقديرات شدة الجفاف أو تكرار الحر. وعندما يكون التدبير مرتفع الكلفة أو قابلاً لنقل الخطر إلى منطقة أخرى، تزداد أهمية تحليل البدائل والمراجعة الدورية. ويُستحسن وضع نقطة مراجعة مرتبطة بمؤشر معلوم، مثل تغير متوسط الانقطاع أو تجاوز قدرة منشأة على الاستجابة، ليتمكن المسؤول من تعديل السياسة حين يتغير الخطر أو تتضح كلفة لم تظهر في التقييم الأول.

الفصل الثاني: واجبات الدولة والحقوق الإجرائية

توفر المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أساساً لحماية الحق في الحياة، وتتناول المادتان 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مستوى المعيشة اللائق والصحة. وتُقرأ هذه الالتزامات مع قواعد المساواة وعدم التمييز، ومع حق الأفراد في سبيل انتصاف فعّال وفق النصوص المنطبقة. ويترتب على واجب الاحترام فحص أثر قرارات السلطات نفسها، وعلى واجب الحماية تنظيم أفعال الغير، وعلى واجب الإعمال اتخاذ تدابير عملية وتخصيص الموارد. وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يفيد التمييز بين الإعمال التدريجي في حدود أقصى الموارد المتاحة، والواجبات الفورية ومنها عدم التمييز واتخاذ خطوات فعلية ومقصودة. ^[7]

درجات القوة القانونية للمراجع

تُستخدم المعاهدات النافذة بالنسبة إلى لبنان والقواعد العرفية المنطبقة والقوانين الوطنية والأنظمة وفق نطاقها وقواعد نفاذها. أما التعليقات العامة لهيئات المعاهدات فتقدم تفسيراً متخصصاً للالتزامات ولا تُنشئ معاهدة مستقلة. وتوفر قرارات الجمعية العامة ومبادئ باريس والمبادئ التوجيهية وأدلة العمل معايير تفسيرية ومؤسسية، مع عدم مساواتها بالنص الملزم لمجرد ورودها في حاشية.

وتُلزم الأحكام القضائية أطرافها بحسب النظام القانوني المختص؛ ولا تمتد حجية الحكم الأجنبي إلى لبنان تلقائياً. ويُستفاد منها بمقارنة النص والاختصاص والصفة والوقائع ونوع الطلب. أما الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فلا يكتسب بذاته حجية حكم بين أطراف نزاع، مع بقاء الالتزامات الدولية التي يبينها خاضعة لقوتها القانونية الأصلية. وفي كل تطبيق محلي، يلزم تحديد القاعدة المنطبقة والمسار المختص.

ويمكن فحص العناية الواجبة من خلال توقّع الخطر، وجسامته، ومعرفة السلطات به، والوسائل المعقولة المتاحة لتقليله. فعند وجود خرائط تحدد مناطق قابلة للغمر، يُسأل عن وصولها إلى جهات الترخيص، وعن استعمالها في تحديد شروط البناء أو الإنذار والإخلاء. ويتطلب الحكم على كفاية التدبير التحقق من التنفيذ واختبار الجاهزية، ثم مقارنة ما كان معلوماً وقت القرار بما تكشف لاحقاً. أما عند المطالبة بالتعويض عن ضرر محدد، فتُدرس السببية والإثبات والاختصاص وفق القاعدة القانونية والمسار المتاح.

ويمتد البعد الإجرائي إلى معلومات مبكرة يمكن استخدامها. ويشمل ذلك نشر مسودة المشروع وبدائله، وبيانات الخطر، ومنهجية التقييم، والفئات المتأثرة، ومصادر التمويل، ونتائج المتابعة. ويُستحسن نشر النص التقني والملخص الميسر معاً، وإتاحة تقديم ملاحظات شفهية أو مكتوبة، واختيار أوقات وأماكن تراعي العمل والرعاية والإعاقة. ويُظهر سجل الردود ما الذي غيّره التشاور، وأسباب رفض البدائل. وتزداد قيمة المشاركة عندما يستطيع السكان مناقشة موقع المشروع أو شروطه قبل التعاقد، وحين يُتاح لهم الاعتراض خلال التشغيل. ^[8]

وللطفل حق في أن تُراعى مصالحه الفضلى وفي أن يُستمع إليه في القرارات التي تمسه. ويقتضي تطبيق ذلك في المدرسة مثلاً تقييم أثر الإغلاق أو تقصير الدوام على التعليم والتغذية والنقل، والاستماع إلى الأطفال بطرق ملائمة للعمر تحميهم من كشف معلوماتهم. وتقتضي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اتخاذ التدابير اللازمة للحماية في حالات الخطر والطوارئ، فضلاً عن مقتضيات إمكانية الوصول والمشاركة. ويختبر الرصد ما إذا كانت صفارات الإنذار والرسائل المكتوبة وطرق الإخلاء ووسائل النقل مصممة لاحتياجات متنوعة، وما إذا شارك الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظماتهم في اختبارها. ^[9]

الفصل الثالث: نظام المناخ الدولي والإنصاف والانتصاف

تحدد اتفاقية باريس هدفاً جماعياً لدرجات الحرارة وتضع مساراً للمساهمات المحددة وطنياً والتقدم المتعاقب والشفافية، وتتناول التكيّف والتمويل والخسائر والأضرار. وتذكّر ديباجتها بحقوق الإنسان عند اتخاذ إجراءات لمواجهة تغيّر المناخ. وتُقرأ مسؤوليات الدول في ضوء الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات ذات الصلة، في سياق اختلاف الظروف الوطنية. وهذا يقتضي من لبنان تطوير تدابير قابلة للتنفيذ ضمن قدراته وتحديد احتياجاته من الدعم، ومن الجهات الدولية المعنية النظر في التزاماتها وأدوارها في التمويل والتعاون ونقل التكنولوجيا. ^[10]

صدر رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن التزامات الدول المتعلقة بتغيّر المناخ في 23 تموز 2025. وهو ليس حكماً في نزاع لبناني أو أمراً بالتعويض لأشخاص معينين، لكنه يوضح القانون الدولي المنطبق. ورفضت المحكمة اختزال الالتزامات في معاهدات المناخ وحدها؛ فقراءة هذه المعاهدات تتكامل مع قواعد منع الضرر البيئي الجسيم والتعاون وحقوق الإنسان. وتكمن قيمته لهذه الدراسة في تحديد معيار قانوني لفحص السياسات، مع إبقاء إثبات المسؤولية في كل واقعة لمساره المختص. ^[11]

يفحص معيار العناية الواجبة ما اتخذته الدولة من إجراءات معقولة ومتناسبة مع شدة الخطر ومعرفتها العلمية وقدراتها. ويشمل الوقاية والتقييم والمتابعة وتنظيم الأنشطة الخاصة ذات الصلة، ولا يتحقق بمجرد إعلان خطة. كما أن محدودية مساهمة دولة في الانبعاثات العالمية لا تجعل دورها التنظيمي بلا موضوع؛ ويظل اختلاف القدرات عنصراً في تقدير التدابير والتعاون المطلوبين. ^[12]

ويمتد التحليل الحقوقي إلى حماية الأشخاص من الآثار الضارة. ففي لبنان، يمكن فحص ما إذا روعيت معلومات الخطر عند ترخيص منشأة أو إعادة بناء مرفق، وما إذا وجدت إجراءات لحماية الخدمة الأساسية والفئات التي تتعذر عليها البدائل. وهذه تطبيقات تقترحها الدراسة للمعيار، وليست استنتاجات أصدرتها المحكمة عن لبنان.

وتنفصل مرحلة تحديد الإخلال عن مرحلة جبر ضرر بعينه. فتُبحث نسبة الفعل أو الامتناع إلى الدولة، ثم العلاقة السببية المطلوبة بين الإخلال والضرر عند المطالبة بالجبر. ويبين الرأي أن تعدد المساهمين في الظاهرة لا يحسم هذه الأسئلة سلفاً، وأن تقديرها يتصل بوقائع الحالة. ولا يحدد لكل متضرر مبلغاً أو جهة تعويض. ^[13]

وتتدرج قيمة الرأي للهيئة من مراجعة معيار القرار والسياسة، إلى تحسين ملف الأدلة والإحالة، ثم متابعة التدابير. وتبقى الدعوى الفردية أو المطالبة الدولية بحاجة إلى اختصاص وصفة وطلب وأدلة مناسبة. فلا تُستبدل هذه الشروط بالإحالة العامة إلى العدالة المناخية أو إلى وجود ضرر بيئي.

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 76/300 الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. ويدعم القرار تفسير الصلة بين نوعية البيئة والتمتع بالحقوق، بينما يُستمد الالتزام القابل للاحتجاج في كل مسار من النصوص القانونية المطبقة. وفي لبنان يوفر قانون حماية البيئة إطاراً وطنياً للمبادئ البيئية والمشاركة وتقييم الأثر، ويمكن أن تتكامل آلياته مع ضمانات الحقوق. وعند تقويم قرار ترخيص أو خطة إنفاق، تُدرس القواعد الإجرائية والموضوعية المختصة، ويُحفظ سجل يبين من قرر، وما المعلومات التي استند إليها، وما الذي أُنجز. ^[14]

وترتبط العدالة بين الأجيال بتوزيع مخاطر الحاضر وكلفة المستقبل. فإذا أجلت خطة تخفيض الانبعاثات معظم التدابير إلى السنوات الأخيرة، ينبغي فحص مدى واقعية التنفيذ وكلفة التأجيل على الأشخاص الذين سيعيشون تحت قيود أشد. وينطبق منطق مماثل على البنية التحتية. فإعادة بناء مرفق في موضع معرّض للغمر، بمواصفات صممت لمناخ سابق، قد توفّر في كلفة الإنشاء الحالية وتزيد مخاطر الانقطاع ونفقات الإصلاح لاحقاً. وتتيح الموازنة متعددة السنوات إظهار هذه الكلفة، ومقارنة الإنفاق الوقائي بخسائر التعطل، والنظر فيمن سيتحمل كل جزء منها.

الباب الثاني المؤسسات الوطنية ومنظومة المساءلة

الفصل الأول: الولاية والاستقلال وأدوات العمل

تستمد المؤسسات الوطنية وظيفتها العامة من قوانين إنشائها، وتوفر مبادئ باريس معياراً للولاية الواسعة والاستقلال والتعددية والموارد الكافية. ويتيح هذا الإطار تقديم آراء وتقارير، ورصد التشريع والممارسة، والتعاون مع الجهات الوطنية والآليات الدولية. وتتفاوت سلطات التحقيق وتلقي الشكاوى بين المؤسسات تبعاً للقانون. وفي لبنان يُقرأ القانون رقم 62/ 2016 لتحديد أدوات الهيئة الوطنية وأدوارها، واختصاص لجنة الوقاية من التعذيب على نحو منفصل. ويترتب على هذا التحديد أن يُربط كل نشاط مناخي مقترح بمهمة قانونية معلومة، وأن تُوضح حدود التوصية والإحالة قبل قبول أي طلب. ^[15]

تظهر القيمة العملية للمؤسسة عندما تحول المعرفة العلمية وخبرة المتضررين إلى سجل وقائعي يمكن مخاطبة الإدارة به ومتابعته. ويختلف هذا الدور عن تشغيل الخدمة أو إصدار حكم بالتعويض. ففي ملف المياه، تجمع المؤسسة ما يثبت الانقطاع وقواعد التوزيع وكلفة البدائل، فيما يظل الفحص المخبري وتقدير مورد المياه للجهات الفنية المختصة. ويعرض التقرير ما ثبت وما تعذر تأييده، ثم يربط كل استنتاج بالجهة القادرة على التصحيح.

تنتظم أدوات الرصد في ثلاثة مستويات: وجود قاعدة أو سياسة للحماية، وتنفيذها الفعلي، وأثرها على أصحاب الحقوق. ويمنع هذا الترتيب مساواة عدد التدريبات أو الزيارات بتحسن الخدمة. وتُشرح التعريفات والبيانات الناقصة وحدود المقارنة عند النشر؛ أما المؤشرات التشغيلية ونموذج سجل التوصيات فترد في الفصل الثاني من الباب الخامس. ^[16]

تخضع بيانات المقابلات لغرض محدد، وتقليل الجمع، وتقييد الوصول، وتحديد مدة الاحتفاظ. ولا تُجمع الهوية أو العنوان الدقيق أو الوضع القانوني لمجرد إمكان جمعها. ويُشرح للمشارك استخدام إفادته وحدود السرية والإحالة وإمكان سحب الموافقة قبل النشر حيث يظل ذلك ممكناً. وعند عرض المجاميع، تُحجب التركيبات التي قد تكشف الهوية. ويتصل هذا التصميم بالقانون رقم 81/ 2018 وبواجبات السرية الخاصة بالهيئة، مع مراعاة الأساس القانوني لكل معالجة. ^[17]

تشمل المشورة التشريعية والموازنية اختبار اتساق القاعدة المقترحة مع الحقوق وآثارها التوزيعية. ويبرز الفرق بين اعتماد مرصود ومبلغ ملتزم به وصرف مثبت، وبين الإنشاء وكلفة التشغيل والصيانة. فالتمويل الكامل للتجهيز لا يثبت استدامة الخدمة. وتكون مشورة الهيئة أدق حين تحدد المادة أو بند الموازنة والحق المتأثر والتعديل المطلوب وأثره المتوقع. ^[18]

وتتحقق قيمة التعاون مع الجامعات والخبراء حين تظل مسؤولية إصدار الرأي بيد المؤسسة، وتُعلن المنهجية ومصادر التمويل وتضارب المصالح المحتمل. يمكن أن يراجع اختصاصي في الأرصاد وصف الاتجاه المناخي، فيما يراجع مختص بالصحة تفسير بيانات الحالات، ويشارك باحث اجتماعي في فحص التحيز في العينة. ويستحسن إرفاق التقرير بملحق يوضح ما استُبعد من البيانات وأسباب الاستبعاد، وكيف تغير الاستنتاج عند استخدام افتراض مختلف. وعندما تختلف تقديرات الخبراء، يُعرض نطاق الاختلاف وتوضح صلته بالقرار الوقائي بدلاً من اختزاله في رقم وحيد.

وتثير صعوبة الوصول إلى المعلومات في لبنان مسألة إجرائية قائمة بذاتها. ويمكن أن يحدد طلب المعلومات الوثيقة المطلوبة والفترة والجهة التي أنتجتها، وأن يطلب البيانات في صيغة قابلة للبحث والتحليل. وإذا احتوى المستند معلومات شخصية أو معلومات تخضع لقيد مشروع، يمكن بحث إتاحة الجزء القابل للفصل أو نشر مجاميع إحصائية. ومن المفيد تسجيل تاريخ الطلب والرد وأسباب الرفض والوسائل المتاحة للمراجعة وفق القانون. وتساعد الإتاحة الاستباقية للمعلومات المتكررة، مثل خرائط المخاطر ومؤشرات تنفيذ الخطط، في تقليل عبء الطلبات الفردية وتمكين البلديات والباحثين والسكان من التحقق من القرارات التي تمسهم. ^[19]

الفصل الثاني: الشكاوى والتحقيقات العامة والأعمال التجارية

تبدأ معالجة الشكوى بتحديد الخطر الفوري، وصفة الجهة المشكو منها، والحق المحتمل تأثره، والمعلومات اللازمة للتحقق، والمهلة أو التدبير الوقائي المتاح. وتتفاوت الاستجابة تبعاً للحالة. فقد تستدعي شكوى عن مياه مشكوك في سلامتها إحالة عاجلة إلى جهة الفحص وإبلاغ السكان بالإجراءات الوقائية، فيما تتطلب الشكاوى المتكررة عن ضعف التزويد دراسة نمط التوزيع والميزانية. ويحتاج مقدم الشكوى إلى معرفة ما ستقوم به الهيئة، وما الذي قد يستلزم موافقته، وكيف يتابع النتيجة. ويقتضي التوثيق تسجيل ما إذا انتهى الملف بمجرد إحالة، أم باستعادة خدمة، أم بتحقيق إداري، أم بتدبير آخر.

ويتيح التحقيق العام جمع شكاوى متفرقة في صورة نمط. تُحدد ولاية التحقيق وأسئلته، وتُنشر دعوة لتقديم المعلومات، وتُتاح جلسات علنية وأخرى سرية وفق الحاجة، ويُخاطب الأشخاص والجهات المعنية بما يسمح بالرد. وتُفصل الوقائع المتحققة عن الإفادات التي تعذر تأييدها، ويُبيَّن ما إذا كانت العوائق ترجع إلى تنازع صلاحيات أو قصور في الرقابة أو نقص بيانات أو ممارسة تمييزية. ويُستحسن تحديد تاريخ لنشر الردود ومراجعة التنفيذ، بحيث يستطيع المجتمع المتضرر اختبار ما إذا أدى التحقيق إلى تعديل السياسة أو تحسين الوصول إلى الانتصاف.

تعرض تجربة لجنة حقوق الإنسان في الفلبين إمكان استخدام التحقيق الوطني لجمع الإفادات والخبرة حول علاقة أنشطة الوقود الأحفوري بالحقوق. وتعرض بيرموديز وداماري أيضاً تحقيقاً مستقلاً في النزوح الداخلي. ولكل تحقيق نطاقه وأدلته؛ فلا يُدمجان في مسار واحد ولا تُعامل نتائجهما أحكاماً قضائية ملزمة. وتفيد المقارنة في فهم أدوات الاستماع والتحليل والمتابعة، بينما يبقى نقلها إلى لبنان خاضعاً لقانون الهيئة ومواردها وضمانات الأطراف. ^[20]

وتضع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إطاراً من ثلاثة أركان يشمل واجب الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات عن احترام الحقوق، والوصول إلى الانتصاف. وتشمل العناية الواجبة تحديد الآثار الفعلية والمحتملة وإدماج النتائج في القرارات ومتابعة الاستجابة والإفصاح عنها. ويختلف ما يُطلب من الشركة بحسب علاقتها بالأثر، سواء تسببت فيه أو أسهمت فيه أو ارتبط مباشرة بعملياتها أو خدماتها عبر علاقة تجارية. ويُفحص ما تستطيع فعله لتقليل الضرر، وما يتعين عليها القيام به للمشاركة في المعالجة عند التسبب أو الإسهام. ^[21]

تتطلب مراجعة الادعاء المناخي للشركة حدوداً معلنة للحساب ومصادر للبيانات وتمييزاً بين خفض الانبعاثات وشراء وحدات تعويض. أما آثار المشروع على الأرض والعمل والمياه فتُقيّم بأدلتها الخاصة. ويُبحث في الفصل الثالث من الباب الثالث كيف تُترجم هذه المسؤوليات إلى ضمانات خلال دورة المشروع، دون مساواة الإفصاح عن الكربون باحترام الحقوق.

وترتبط حماية المدافعين عن البيئة بنوعية المعلومات التي تصل إلى الجهات الرقابية. فإذا خشي العامل خسارة أجره أو السكان فقدان خدمة عند التبليغ، قد يضعف سجل الشكاوى حتى مع ارتفاع الخطر. ويمكن إتاحة قنوات متعددة، وشرح حدود السرية، وتقييم خطر الانتقام، ومتابعة أي أثر بعد نشر تقرير أو إحالة ملف. ويشمل الرد على التهديد إحالة آمنة وموافقة مستنيرة وإبلاغاً واضحاً بالمسار والنتيجة. وتزداد فعالية الاستماع عندما يستطيع الأشخاص مراجعة دقة ما نُسب إليهم وفهم متى تُستخدم شهاداتهم بصورة مجهلة أو علنية.

الفصل الثالث: القضاء والممارسة المقارنة

في قضية أورخندا قضت المحكمة العليا الهولندية في 2019 بتأييد إلزام الدولة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% على الأقل بنهاية 2020 قياساً بعام 1990، في ضوء مقتضيات المادتين 2 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي قضية ليغاري، تناولت محكمة لاهور العليا تأخر تنفيذ السياسة المناخية الباكستانية، ودفعت إلى إنشاء آلية متابعة بمشاركة جهات متعددة. وتبرز المقارنة الفرق بين فحص الحد الأدنى لطموح الخفض، وفحص امتناع إداري يتعلق بتنفيذ سياسة قائمة. وتتوقف إمكانية نقل الحجة على النصوص والاختصاص والصفة وشكل الطلب في النظام المحلي. ^[22]

وفي ألمانيا ربطت المحكمة الدستورية الاتحادية في 2021 الحرية المستقبلية بطريقة توزيع جهد خفض الانبعاثات زمنياً، وخلصت إلى قصور التنظيم في بيان المسار لما بعد 2030. وفي قضية جمعية «كليما زينيورينن» ضد سويسرا عام 2024، وجدت المحكمة الأوروبية انتهاك المادة 8، وكذلك المادة 6 فقرة 1 بالنسبة إلى الجمعية في مسألة الوصول إلى المحكمة. وقد فرّقت بين أهلية الجمعية وبين شروط صفة الضحية بالنسبة إلى المدعيات الفرديات. وتفيد هذه الفروق من يصوغ دعوى أو تدخلاً حقوقياً، لأنها تحدد نوع الدليل المطلوب حول أثر السياسة والصفة والقدرة على المراجعة. ^[23]

وفي لبنان قد يتركز النزاع على إجراء محدد، مثل قرار إداري يخالف مقتضيات التقييم أو الامتناع عن إتاحة معلومات أو تنفيذ تدبير مقرر. ويبدأ العمل بتعيين القرار وصاحبه، وتوثيق تاريخ العلم به، وتحديد المصلحة والصفة والمهل والمرجع المختص. وتستطيع الهيئة أن تساهم في بناء السجل الوقائعي وإيضاح المعايير الحقوقية، وأن تنظر في إمكان تقديم رأي أو تدخل حيث يسمح الإطار الإجرائي. وعندما يصدر حكم، يمكنها رصد تنفيذ التدبير على الأرض، والاستماع إلى المتضررين، ونشر تقييم يفصل بين ما نفذته الإدارة وبين النتائج التي ما زالت تحتاج إلى متابعة.

ويقدم مسح يان لهوتسكي المنشور عام 2026 صورة عن ممارسة بعض المؤسسات الأوروبية. أُرسل الاستبيان إلى 38 مؤسسة، وأجابت عنه 13، بمعدل استجابة يقارب 34%. ومن بين الأنشطة التي ذكرها المجيبون التوعية والتقارير والتدخلات القضائية، وكان التدخل في المحاكم المحلية محدوداً في العينة. وتخضع النتائج لتحيز الاستجابة الطوعية، وقد تعكس اهتمام المؤسسات المنخرطة أكثر من سواها، كما تستند بعض تقديرات الأثر إلى تقييم المجيبين أنفسهم. ولهذا تُستخدم الدراسة لاختيار أدوات قابلة للتجريب، مثل التقرير الموضوعي أو مراجعة السياسة، مع قياس أثرها في السياق اللبناني بمتابعة موثقة. ^[24]

تجمع دراسة بيترسن المنشورة لدى الوكالة الفرنسية للتنمية نتائج تطبيق إطار تحليلي بواسطة مؤسسات وطنية من كولومبيا وغامبيا وهندوراس وكينيا وناميبيا وسيراليون. وهي مصدر لاختيار أسئلة مشتركة للحقوق الموضوعية والإجرائية وتكييفها محلياً؛ ولا تمثل نتائج البلدان الستة تقديراً للبنان. وتُعتمد هنا بيانات نسخة آذار 2026 وعناوين أقسامها وصفحاتها، مع تمييز الجهة الناشرة عن الانتماء المؤسسي للمؤلفة إلى المعهد الدنماركي. ^[25]

ويشمل التعاون الدولي تقديم معلومات لهيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل، وتبادل الممارسات مع الشبكات الإقليمية والتحالف العالمي، والمشاركة في مسارات المناخ بحسب قواعدها. وتكتسب المساهمة قيمة حين تتضمن مطالبة دقيقة يمكن متابعتها محلياً، مثل إتاحة خرائط الفيضانات أو ضمان وصول السكان إلى إنذار ميسر. ويمكن إعادة توصية دولية إلى جدول عمل داخلي يحدد الجهة والموعد، ثم طلب بيانات تنفيذها في دورة الرصد التالية. وبهذا تظل الشهادة الميدانية متصلة بالقرار المحلي حتى بعد عرضها خارج البلاد.

الباب الثالث: ضمانات الحماية الحقوقية في الاستجابة المناخية

الفصل الأول: تقييم الأثر الحقوقي وبناء الأدلة

ينطلق تقييم الأثر الحقوقي من الحق والمعيار القابل للفحص، ثم يحدد كيف يمكن لخطر مناخي أو لقرار استجابة أن يؤثر فيه. ويستفاد من إطار بيترسن في جمع الحقوق الموضوعية والإجرائية في أداة واحدة، مع تكييف الأسئلة للنظام المحلي للخدمة والاختصاص. ولا تقاس سلامة السياسة بكمية الانبعاثات المخفضة وحدها؛ إذ قد تخفض الانبعاثات وتزيد في الوقت نفسه كلفة مورد أساسي أو تقيد وصول فئة إليه. ^[26]

يبدأ العمل بتحديد قرار أو برنامج ونطاق مكاني وزمني واضح. ثم تُبنى سلسلة تفسير تربط الخطر بالتعرض والهشاشة والنتيجة الحقوقية واستجابة الجهة المختصة. ففي مثال افتراضي عن تراجع مياه الري، لا تكفي مقارنة محصولين لإثبات إخلال بالحق في الغذاء. يلزم فحص الأمطار وموارد المياه وأسعار المدخلات وقواعد التوزيع وإمكان الوصول إلى الدعم. ويُسأل عما كانت السلطة تعرفه من مخاطر، وما التدابير المتاحة لها، وكيف اختارت بينها. ولا يستلزم اتخاذ احتياط معقول انتظار حسم جميع عناصر الإسناد العلمي؛ لكن نسبة ضرر بعينه إلى فعل محدد تحتاج إلى دليل يتناسب مع طبيعة الاستنتاج والجهة التي ستنظر فيه.

ويُبنى خط الأساس بما يسمح بالمقارنة قبل التدخل وبعده، مع فصل البيانات عن تقديرات أصحاب المصلحة. يمكن جمع سجلات الخدمة والموازنة، ومقابلات السكان، ونتائج الفحوص الفنية، وخرائط التعرض. وتُوثق الفترة التي يغطيها كل مصدر وتواتر تحديثه وحدوده، وتُعرض الفجوات بدلاً من ملئها بافتراضات غير معلنة. وعند غياب بيانات مصنفة، يمكن استخدام عينة نوعية لتحديد عوائق الوصول، من دون تحويلها إلى نسب تمثل السكان جميعاً. ويظل تفسير الاختلاف بين منطقتين مرتبطاً بظروف السكن والدخل والخدمة، لا بمجرد وجود الخطر نفسه فيهما. أما مشاركة أصحاب الحقوق فتبدأ بصياغة أسئلة التقييم وتحديد بدائله، وتستمر إلى مراجعة النتائج. يُشرح للمشاركين سبب جمع المعلومات وحدود استعمالها، وتُتاح وسائل آمنة لتقديم إفادات لا يمكن عرضها علناً. ويمكن إرجاع مسودة الاستنتاجات إلى المجتمعات المتأثرة للتحقق من دقة الوصف، مع إبقاء استقلال التقييم وحماية السرية. ويُعرض للجهة المخاطبة ما يستدعي جواباً محدداً، ثم تُصاغ التوصيات بحيث ترتبط كل منها بخلل موثق ومسؤول عن معالجته ودليل متوقع على التحسن. وبهذا يصبح التقييم أساساً لمتابعة تنفيذ القرار ومراجعته، لا مجرد إجراء يسبق الموافقة عليه.

الفصل الثاني: النزوح المناخي وتفاوت التعرض والحماية

تُقرأ حركة السكان من خلال أسباب المغادرة وإمكان البقاء والعودة ومدة النزوح والبدائل المتاحة. وتفيد خبرة التحقيق في النزوح الداخلي في الفلبين في ربط الحماية بالسكن والأرض وسبل العيش، مع الحفاظ على استقلاله عن التحقيق المناخي المشار إليه في الباب الثاني. ولا تنشئ هذه المقارنة فئة قانونية موحدة باسم «اللاجئ المناخي». ^[27]

وفي السياق اللبناني، يمكن فحص خطر النزوح من خلال استمرارية السكن والخدمات وسبل العيش، مع التمييز بين العوامل المناخية وآثار النزاع والدمار والفقر. لا تُنسب حركة سكانية إلى المناخ لمجرد وقوعها بعد فيضان أو موجة حر، بل تُجمع معلومات عن أسباب المغادرة والبدائل المتاحة ومدة النزوح. وقد تتداخل الأخطار حين تستقبل منطقة محدودة المياه أشخاصاً نزحوا لأسباب أخرى، أو حين تتضرر منشآت الإيواء المؤقت من العواصف. ويخدم هذا التحليل تحديد التدبير المطلوب والمسؤول عنه، من دون إنشاء تصنيف قانوني جديد للأشخاص أو افتراض تحقق شروط صفة اللاجئ.

وتقتضي الوقاية فحص الإنذار والإخلاء وإمكان البقاء بأمان قبل اللجوء إلى النقل. وإذا اقتُرحت إعادة توطين مخططة، تُراجع ضرورة التدبير وبدائله وإجراءاته ومشاركة السكان وإمكان الاعتراض عليه. ويشمل التقييم أمن الحيازة في الموقع البديل، وتكاليف النقل، والوصول إلى المدرسة والعمل والرعاية، وأثر فقدان الأرض أو الروابط الاجتماعية. ويجب أن تشمل المشاورات المستأجرين والشاغلين غير المالكين ومن يعتمدون اقتصادياً على الموقع. فالتعويض عن مبنى قد لا يعالج خسارة مورد رزق، وتوفير مسكن قد يظل غير كاف إذا تعذر الانتقال منه إلى الخدمة الأساسية.

ويكشف تصنيف البيانات تفاوت التعرض حين يرتبط بعائق ملموس. فقد يحتاج شخص ذو إعاقة إلى إنذار ميسر ووسيلة إخلاء ملائمة، ويحتاج عامل في الخارج إلى ماء وراحة وتنظيم وقت العمل، وقد تتأثر أسرة تعيلها امرأة بزيادة كلفة شراء المياه ووقت جلبها. وتستدعي أوضاع الأطفال وكبار السن والأشخاص المحرومين من حريتهم تدابير تناسب اعتمادهم على الآخرين. ولا تُعامل هذه الفئات بوصفها متجانسة؛ بل تُراجع تقاطعات العمر والدخل والإعاقة والموقع والوضع القانوني. ويمكن للهيئة أن توثق العوائق وتقترح تصحيح قواعد الاستفادة والإحالة، مع احترام الولاية الخاصة للجنة الوقاية من التعذيب.

الفصل الثالث: ضمانات المشاريع المناخية ومسؤولية الأعمال

تشمل الحماية الحقوقية أضرار الاستجابة نفسها، كما يوضح دليل آيزن وإشكه. وتُختبر لذلك آثار المشروع على العمال والسكان والأرض والمياه عبر التصميم والإنشاء والتشغيل والإقفال. ويبدأ فحص البدائل قبل تثبيت الموقع والعقد، لأن تأخيره إلى ما بعد الالتزام المالي قد يجعل المشاركة شكلية ويضيّق إمكان تصحيح الضرر. ^[28]

وتُترجم العناية الواجبة إلى أسئلة عملية عن علاقة الشركة بالأثر وقدرتها على منعه أو تخفيفه ومعالجته. يُطلب وصف سلسلة التوريد والمقاولين ومصادر المواد وشروط العمل وآثار الاستحواذ على الأرض، بالقدر المتناسب مع مخاطر المشروع. ويُفحص ما إذا كانت نتائج التقييم قد غيرت قراراً فعلياً، مثل موقع منشأة أو طريقة التعاقد أو ترتيبات المياه. ولا يكفي وجود سياسة مكتوبة أو جلسة تشاور لإثبات احترام الحقوق. وعندما يشارك ممول أو مشغل عام، تُحدّد واجبات كل طرف وآلية التحقق منها، من دون افتراض أن إسناد التنفيذ إلى شركة ينهي مسؤولية السلطات عن التنظيم والرقابة.

وتستدعي مشاريع التعويض الكربوني وحماية الغابات التحقق من حقوق الانتفاع القائمة ومن أثر القيود على المجتمعات التي تستخدم الأرض. ويمكن أن تشمل الأسئلة مدة القيد، وحقوق الدخول، وتوزيع العائد، وبدائل سبل العيش، وإمكان الاعتراض على تغيير الاستخدام. كما تُفحص الادعاءات الكربونية من حيث حدود القياس والافتراضات واستمرارية التخزين واحتمال انتقال النشاط المسبب للانبعاثات إلى مكان آخر. ولا ينبغي تقديم تقدير كربوني بوصفه دليلاً على سلامة الأثر الاجتماعي. وتُفصل مراجعة صدقية الادعاء البيئي عن التحقق من احترام حقوق الأشخاص المتأثرين، وإن استند المساران إلى بعض الوثائق المشتركة.

وفي لبنان يمكن للهيئة تطبيق هذه الأسئلة على عينة محددة من المشاريع، بحسب ولايتها وإمكان الوصول إلى المعلومات. يُطلب تقييم الأثر والعقد أو الأجزاء القابلة للإتاحة ومعايير اختيار المستفيدين وخطة الصيانة وآلية التظلم، ثم تقارن الالتزامات بالمعاينة وإفادات السكان. وينبغي أن تكون آلية التظلم مفهومة ومتاحة ولا تمنع استعمال المسارات الإدارية أو القضائية. وتُتابع المعالجة بحسب نوع الضرر، مثل إعادة الوصول إلى مورد أو تصحيح شرط استحقاق أو معالجة خطر مهني. وتبقى القرارات الملزمة والتعويضات القضائية من اختصاص الجهات المخولة بها، فيما تركز الهيئة على التحقق والتوصية والإحالة ومتابعة النتائج.

الفصل الرابع: تكامل مسارات المساءلة وبناء القدرة المؤسسية

تتوزع المساءلة بين المؤسسة الوطنية والإدارة والبرلمان والرقابة المالية والقضاء والآليات الدولية. ولا تستمد جهة صلاحياتها من نجاح تجربة أجنبية أو من توصية دولية. فدور الرصد والمشورة يختلف عن الفصل الملزم في المنازعة، فيما تظل استمرارية الخدمة وتنفيذ الموازنة مسؤولية الجهات التنفيذية. ويبحث هذا الفصل اختيار المسار المناسب دون إعادة عرض السوابق المقارنة الواردة في الباب الثاني.

ويُختار المسار بعد تحديد النتيجة المطلوبة ودرجة الاستعجال وطبيعة الدليل. فقد تتطلب حماية أشخاص من خطر وشيك إحالة عاجلة إلى جهة قادرة على اتخاذ إجراء، بينما يحتاج إصلاح قاعدة توزيع إلى مراجعة تنظيمية أو تشريعية. ويُراعى أثر الزمن والمهل على إمكان الانتصاف، وتُشرح للمشتكي حدود متابعة الهيئة وما إذا كان يحتاج إلى مشورة قانونية مستقلة. وإذا أتيح تقديم رأي قضائي وفق القواعد المحلية، يمكن أن يركز على الوقائع الحقوقية والمعايير ذات الصلة، مع تجنب ادعاء صلاحية إجرائية غير مثبتة. وتستمر المتابعة بعد القرار للتحقق من تغير الخدمة أو الإجراء محل الشكوى. ^[29]

يحتاج التكامل إلى خبرات يمكن استمرارها: قراءة البيانات المناخية والمالية، والمقابلات، والتحليل القانوني، وحماية المعلومات. وتُستكمل الخبرة الحقوقية بمراجعة فنية مستقلة عند الحاجة، مع الإفصاح عن التمويل وتعارض المصالح. ويُقدّر حجم البرنامج وفق وقت الفريق وإمكان متابعة توصياته؛ وترد بدائل الموارد وحدود التوسع في الباب الخامس.

تتمثل النتيجة  في إطار تحقق واحد: تحديد القرار والخطر والحق؛ جمع الأدلة وحدودها؛ سماع المتأثرين ورد الجهة المعنية؛ ثم اختيار مسار التصحيح والمتابعة. ويتيح هذا الإطار قراءة الوثائق اللبنانية دون افتراض أن إعلان السياسة يثبت تنفيذها، أو أن ضعف الخدمة يثبت بذاته مسؤولية مناخية محددة.

الباب الرابع: قراءة في السياسات المناخية اللبنانية

يطبق هذا الباب المعايير السابقة على الوقائع والوثائق اللبنانية. ويفصل في كل فصل بين المعطيات المنشورة وتفسيرها الحقوقي وفجوات التحقق. أما الإجراءات المقترحة فتُجمع في الباب الخامس. وتشمل الحالات الوثائقية المعتمدة الانبعاثات والكهرباء، وإصلاح أنظمة المياه، وتمويل استعادة الخدمات بعد النزاع؛ ولا تقدم بوصفها تحقيقات ميدانية أنجزتها الهيئة.

يتدرج التحليل من الجرد والتعهدات والتمويل إلى التكيّف، فالطاقة، ثم الحوكمة. وتضاف خريطة قانونية وخط زمني لربط الوثائق بالنصوص والجهات. وتدل البيانات التاريخية على نقطة انطلاق أو نمط ضعف، بينما يتطلب الحكم على وضع الخدمة في تشرين الثاني 2026 قياسات أحدث من كثير من المصادر المتاحة.

الخريطة القانونية الوطنية

توجد في لبنان قواعد قابلة للاستخدام دون انتظار تشريع مناخي جامع. ويجمع الجدول التالي النصوص الأشد اتصالاً بالتحليل؛ وهو خريطة موضوعية لا حصر لجميع القواعد القطاعية. ولا يُفترض من وجود النص اكتمال تطبيقه أو توافر مورد تنفيذي له. ^{[30] [31] [32]}

وتؤسس المادتان 61 و62 من قانون العمل لواجبات الوقاية والصحة والسلامة، مع لزوم قراءة نطاق التطبيق والاستثناءات في المادتين 7 و8؛ فلا يُفترض شمول العاملين الزراعيين والمنزليين أو المياومين كافة بالنظام نفسه. ويتيح قانون البلديات تحديد مسؤوليات محلية واختصاصات اتحاداتها، دون إلغاء صلاحيات مؤسسات المياه أو الوزارات أو افتراض موارد غير متاحة. ^{[33] [34]}

يستند طلب المعلومات إلى القانون 28/ 2017 المعدل، بما يشمل النشر والطلب والمهل والمراجعة. ويُفصل رفض الطلب أو عدم الامتثال للنشر عن عدم وجود التزام أصلي بإنتاج مؤشر جديد. كما تؤخذ تعديلات الأنظمة بالحسبان؛ ومنها تعديل 2025 للفقرة الأولى من المادة 16 من مرسوم تقييم الأثر البيئي، فلا يُستند إلى نسخة 2012 وحدها لتحديد الرسوم الحالية. ^[35]

الفصل الأول: الجرد الوطني والتعهّدات والتمويل المناخي

أولاً: وظائف الوثائق الوطنية وحدود الاستدلال بها

يوفّر البلاغ الوطني الرابع للبنان قاعدة لفهم الظروف الوطنية واتجاهات الانبعاثات ومخاطر تغيّر المناخ واحتياجات الاستجابة. ويشمل جرداً لانبعاثات غازات الدفيئة للفترة 1994–2019، إلى جانب عرض الثغرات المعرفية والمؤسسية والاحتياجات التقنية والمالية. وتفيد هذه المعلومات في تحديد القطاعات التي تستدعي تدخلاً أو بحثاً إضافياً، مع مراعاة السنوات التي تغطيها البيانات والافتراضات المستخدمة في التقديرات. ^[36]

ملامح الخطر المناخي في لبنان

يعرض البلاغ الرابع اتجاهاً تصاعدياً في متوسط الحرارة السنوية خلال 1950–2020، أشد وضوحاً في العقود الأخيرة. كما يعرض إسقاطات مصغرة للسيناريو مرتفع الانبعاثات SSP5-8.5، بزيادة متوسطة تقارب 1.2 درجة مئوية للفترة 2021–2040 ونحو درجتين للفترة 2041–2060 قياساً إلى 1995–2014، مع اختلاف مكاني. هذه نتائج نموذجية مشروطة بسيناريو وفترة مرجعية، وليست قياساً لحرارة سنة 2026 أو توقعاً حتمياً لكل بلدة. ^[37]

وتبرر هذه المعطيات إدراج الحر واستمرارية المياه في أولويات التحقق، دون أن تسمح وحدها بإسناد انقطاع أو مرض أو نزوح محدد إلى تغيّر المناخ. فالاستنتاج الحقوقي يحتاج إلى ربط الخطر بسكن السكان وعملهم والخدمة والتدبير المتاح، وفق منهج الباب الثالث.

أما التقرير الأول للشفافية لفترة السنتين، الذي أودعه لبنان في 31 كانون الأول 2024، فيؤدّي وظيفة مختلفة، تتعلّق بتحديث المعلومات وتتبع التقدّم ضمن إطار الشفافية المعزّز لاتفاق باريس.  وقد أعقبته المساهمة المحدّدة وطنياً الثالثة، المقدّمة في 30 أيلول 2025، بأهداف تمتد إلى عام 2035. ^{[38] [39]}

ويقتضي التحليل الفصل بين هذه الوظائف والتواريخ. فالجرد يصف الانبعاثات المقدّرة خلال فترة سابقة، والمساهمة الوطنية تحدّد أهدافاً مستقبلية، بينما تعرض خطط التنفيذ التدابير والموارد اللازمة لتحقيقها. ولذلك، لا يجوز استخدام انخفاض سابق في الانبعاثات لإثبات تنفيذ هدف اعتُمد لاحقاً، كما لا يكفي الإعلان عن مشروع لإثبات تحقّق الخفض المتوقع منه.

الخط الزمني للوثائق والسياسات

يجمع الخط الزمني محطات إنتاج المعرفة والتعهد والنشر والمراجعة. ولا يعني تقارب التواريخ أن كل وثيقة تقيس تنفيذ الوثيقة السابقة، كما أن إطلاق حزمة سياسات لا يثبت بدء تنفيذ جميع تدابيرها.

ثانياً: قراءة الانبعاثات في ضوء الخدمة والحقوق

يسجل الملخص التنفيذي للتقرير الأول للشفافية انبعاثات إجمالية قدرها 20,519 غيغاغراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2022، أي نحو 20.52 مليون طن، بانخفاض يقارب 32% عن 2019. وبلغت مساهمة الطاقة، بما فيها النقل، 77% من الإجمالي. ويعرض الجدول 1 قيمة أكثر تفصيلاً للإجمالي تبلغ 20,519.78 وللصافي 17,274.22 غيغاغراماً. وتُنسب القيم هنا إلى موضعها داخل التقرير، لا إلى إعادة حساب أجرتها الدراسة. ^[40]

يفسر التقرير انخفاض الانبعاثات بتراجع إنتاج الكهرباء والنشاط الاقتصادي وتوافر الوقود، ويذكر تراجع إنتاج كهرباء لبنان 85% بين 2019 و2022. هذه حالة لبنانية موثقة تبين أن تحسن مؤشر كربوني قد يتزامن مع تدهور خدمة أساسية. لكنها لا تثبت أن كل الانخفاض ناتج من الأزمة، ولا تلغي أثر الطاقة المتجددة أو تدابير الكفاءة.

لذلك يتطلب تفسير الانخفاض قراءة انتظام الكهرباء وكلفتها والبدائل المتاحة إلى جانب الجرد. ولا يجوز نقل أرقام 2022 لتوصيف إمداد 2026، أو استنتاج أثر موزع بين الأسر من مجموع وطني. ويظل تحديد من تحمل كلفة الانقطاع بحاجة إلى سجلات خدمة وبيانات أسرية مرتبطة بالفترة والمنطقة.

ويختلف الإجمالي عن الصافي بإدراج الإزالات والقطاعات ذات الصلة. كما تظهر فروق طفيفة بين الجدولين 1 و10، ولا سيما في الصافي؛ فتُحفظ القيم مرتبطة بجدولها ولا تُدمج في سلسلة واحدة دون مراجعة منهجية. وعند المقارنة مع المساهمة الوطنية، يلزم أيضاً تطابق الغازات والقطاعات والسيناريو المرجعي. يَحول هذا الضبط دون تحويل فروق النطاق إلى نجاح أو إخفاق ظاهري.

ثالثاً: تفسير أهداف المساهمة الوطنية الثالثة

تحدّد المساهمة الثالثة هدفاً غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة 22% بحلول عام 2035، يرتفع إلى 33% في المسار المشروط بالدعم الدولي، مقارنةً بسيناريو استمرار الأعمال كالمعتاد. وتتضمّن كذلك هدفاً لتلبية 25% من الطلب على الكهرباء من مصادر متجدّدة في المسار غير المشروط، و30% في المسار المشروط. ^[41]

ولا تعبّر هذه النسب، بذاتها، عن خفض مطلق قياساً إلى سنة تاريخية. فتفسيرها يتوقّف على حجم الانبعاثات المتوقّعة في السيناريو المرجعي، وافتراضات النشاط الاقتصادي والسكان والطلب على الطاقة. ومن ثمّ، ينبغي عند مقارنة المساهمات المتعاقبة بيان السنة المستهدفة، والقطاعات المشمولة، والافتراضات، والكميات المقدّرة بالأطنان، إلى جانب النسب المئوية.

تُقرأ الأهداف في ضوء سنة الاستحقاق ونطاق الغازات والقطاعات والسيناريو المرجعي. ولا يُستخدم انخفاض سابق لإثبات إنجاز هدف لاحق، ولا يُجمع أثر برنامجين إذا اشتركا في الخفض نفسه. والنتيجة المتاحة من الوثيقة هي وجود تعهدات قابلة للتتبع؛ أما مقدار أثر كل سياسة منفردة فيحتاج إلى منهج تقدير وبيانات تنفيذ.

رابعاً: التمويل والموازنة والعدالة في توزيع الموارد

تجمع الحزمة المناخية الوطنية بين المساهمة الثالثة وخطة التكيّف والاستراتيجية طويلة الأجل للتنمية المنخفضة الانبعاثات. ويتيح هذا التكامل فحص اتساق القرارات الآنية مع مسار التنمية حتى عام 2050، ولا سيّما في الاستثمارات التي تنشئ أصولاً طويلة العمر. ^[42]

تختلف الكلفة المقدرة عن التمويل المعلن والموافق عليه والمتعاقد عليه والمصروف. كما تختلف المنح والقروض والضمانات والاستثمارات في تبعاتها المالية. والوثائق الاستراتيجية وحدها لا تثبت الصرف أو اكتمال المرافق، لذلك لا تستخلص الدراسة منها نسبة وطنية لتنفيذ التمويل المناخي.

ويُقرأ الوصول إلى التمويل على ضوء تفاوت القدرة على إعداد المشروعات. فقد تتجمع الموارد في بلديات أقدر على تقديم الملفات رغم وجود حرمان أشد في مناطق أخرى. هذه فرضية توزيعية تحتاج إلى بيانات طلبات وموافقات ومواقع؛ ولا تكفي قائمة المشروعات المعتمدة لإثبات عدالة الاختيار.

ويكشف فحص الموازنة عن مسألتين مستقلتين: إمكان تتبع الاعتماد المناخي، وارتباط الصرف بنتيجة خدمية. فشراء منظومة شمسية لمضخة لا يثبت استدامة الضخ إذا لم يظهر تمويل الصيانة والاستبدال. ويتطلب التحقق سجل مشروع يوضح التمويل والشركاء منعاً للازدواج، إلى جانب بيانات التشغيل.

وتبقى آثار المحفظة الاستثمارية أوسع من أثر المشروع الفردي. فقد تتراكم الضغوط على حوض مائي أو مساحات زراعية عبر مشروعات مرخصة منفردة. وهذه صلة مباشرة بين التقييم البيئي الاستراتيجي للسياسة والتقييم البيئي للمشروع، كما توضح الخريطة القانونية أدناه.

الفصل الثاني: التكيّف وحماية الحقوق في القطاعات ذات الأولوية

أولاً: تحويل خطة التكيّف إلى نتائج قابلة للرصد

تحدّد الخطة الوطنية للتكيّف للفترة 2025–2035 ثمانية قطاعات ذات أولوية: الزراعة، والحراجة، والموارد المائية، والتنوّع البيولوجي، والبنية التحتية الحضرية، والصحة العامة، والحدّ من مخاطر الكوارث، والسياحة. كما تتناول شروط التنفيذ المرتبطة بالحوكمة والتمويل والبيانات والمتابعة وإشراك أصحاب المصلحة. ^[43]

تمثل الخطة إطار أولويات وتنسيق ومتابعة، ولا تثبت صفحة نشرها وحدها اكتمال التدخلات القطاعية. ويُقاس الفرق بين النشاط والحماية بانتظام الخدمة وتقليل التعرض وتحسن القدرة على الاستجابة. وتُقرأ الروابط القطاعية معاً؛ فجاهزية مرفق صحي تعتمد على المياه والكهرباء والنقل والاتصالات.

ثانياً: المياه واستمرارية الخدمة والقدرة على تحمّل الكلفة

تقدم المياه حالة لبنانية موثقة لتداخل الطاقة والصيانة والقدرة المالية. فقد حذرت اليونيسف في تموز 2022 من هشاشة أنظمة الإمداد وأثر أزمة التشغيل في استمراريتها. وتُستخدم هذه المعلومة لتحديد أصل ضعف تاريخي، ولا تُنقل نسبها أو تقديراتها بوصفها قياساً راهناً. ^[44]

وتفيد بيانات برنامج اليونيسف لعام 2024 بتنفيذ أكثر من 500 إصلاح في أنظمة المياه، بما ساعد في استمرار الإمداد العام لأكثر من أربعة ملايين مستخدم. وتوثق هذه البيانات حجم نشاط دعم الخدمة؛ لكنها لا تثبت وحدها كفاية الكميات أو الجودة أو انتظام الإمداد لكل مستخدم، ولا تقيس أثر الإصلاح المناخي بمعزل عن الدعم التشغيلي الآخر. ^[45]

حالتان موثقتان في شمال لبنان

أعلنت اليونيسف في 13 حزيران 2025 افتتاح محطة الضخ المؤهلة في شكا والمنشأة الشمسية في دار بعشتار. ووفق البيان، تضم منشأة دار بعشتار 336 لوحاً وتغذي محطة تخدم نحو 4,000 مقيم، مع إمكان تزويد يصل إلى سبع ساعات يومياً عند التكامل مع الشبكة أو مولد احتياطي؛ وشمل تأهيل شكا أربع مضخات وأنظمة تحكم ومراقبة. وتوفر الحالتان مثالين محليين محددي الموقع على وصل الطاقة باستمرارية المياه. ^[46]

توثق هذه المعلومات الأعمال والقدرة المعلنة عند الافتتاح، ولا تثبت استمرار عدد الساعات أو جودة المياه أو تساوي التوزيع في 2026. ويستخلص التحليل منها أسئلة للتحقق: هل تواصل التشغيل والصيانة، وهل وصلت المنفعة إلى أطراف الشبكة والمرافق والأسر الأقل قدرة؟ ولا تنسب الدراسة إلى أي من الموقعين إخفاقاً أو انتهاكاً لم تتحقق منه.

وتترتب على ذلك فجوة تحقق محددة: ربط أعمال الإصلاح بمنطقة الخدمة وساعات الإمداد وفحوص الجودة وكلفة البدائل التي تتحملها الأسرة. وقد تخفي استعادة الضخ على مستوى المنشأة استمرار الحرمان في أطراف الشبكة. وتُحال معايير التوافر والسلامة والقدرة على تحمل الكلفة إلى الفصل الأول من الباب الأول، بينما يرد تصميم رصدها في الباب الخامس.

ثالثاً: الصحة والحماية من الحر الشديد

تعطي الخطة الوطنية للتكيّف للصحة العامة موقعاً قطاعياً، لكن هذه المراجعة لا توفر سلسلة وطنية مكتملة عن إصابات الإجهاد الحراري موزعة بحسب المهنة والعمر والمنطقة. ويحد ذلك من إمكان تقدير العبء أو مقارنة فعالية الوقاية. ولا يعني غياب السلسلة غياب الخطر، كما لا يصح ملء الفجوة بأرقام غير موثقة.

يُقرأ استعداد المرفق الصحي من خلال استمرارية الطاقة والمياه والتبريد والإحالة، لا من وجود خطة مكتوبة وحده. وتزداد أهمية هذا الاختبار في المواقع التي تعاني ضعف الخدمة أو استقبال النازحين. ويظل تحديد عتبات الإنذار والإجراءات الطبية مسألة فنية تُضبط بالتعاون مع الجهات المختصة، لا باستنتاجات الدراسة الوثائقية.

وفي العمل الخارجي، تتداخل الوقاية من الحر مع الأجر والاستراحة والوصول إلى المياه والخوف من فقدان العمل. وتختلف التغطية القانونية والفعلية بين العمال النظاميين وغير النظاميين. لذلك لا يفترض هذا التحليل أن تفتيش منشآت مسجلة يكشف أوضاع العاملين الزراعيين أو المؤقتين جميعاً؛ وترد إجراءات الرصد المقترحة ضمن توصيات وزارة العمل.

رابعاً: الزراعة والحراجة والتنوّع البيولوجي

تجمع الزراعة بين التعرض لتقلب المطر والحر وبين كلفة المدخلات والمياه والأرض. وتضع الخطة الوطنية هذا القطاع ضمن أولوياتها، لكن قياس نجاح الري الأكثر كفاءة يتطلب بيانات السحب على مستوى الحوض؛ إذ قد يرافق تحسن الكفاءة توسع في المساحات المروية. وهذا استنتاج تحليلي عن نوع الدليل المطلوب، لا نتيجة قياس محلي للسحب أجرتها الدراسة.

وتتصل الحراجة والتنوع البيولوجي بالوقاية من الحرائق واستقرار التربة وسبل العيش. ولا تعادل مساحة التحريج وحدها نجاح الاستعادة؛ إذ تتوقف النتيجة على ملاءمة الأنواع وبقائها وصيانة الموقع وأثر القيود في مستخدمي الأرض. وتطبق هنا ضمانات تقييم المشروع الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث.

خامساً: المدن والساحل والسياحة

تربط الخطة التكيّف بالبنية التحتية الحضرية والسياحة، بينما يتيح التقييم الحقوقي سؤالاً توزيعياً: من تحميه شبكات التصريف والظل، ومن قد ينتقل إليه الخطر أو ترتفع عليه كلفة السكن؟ لا تجيب الوثيقة الاستراتيجية وحدها عن ذلك؛ إذ يلزم جمع بيانات مواقع ومشروعات واستفادة قبل تعميم الحكم على المدن والساحل.

وتكتسب حقوق السكن والوصول إلى المجال العام أهمية خاصة عند حماية الساحل أو إعادة تأهيل الأحياء. وتُقرأ أي عملية نقل على ضوء البدائل والتشاور وأمن الحيازة والخدمات وسبل العيش، وفق ضمانات الفصل الثاني من الباب الثالث، دون تكرارها هنا.

وفي السياحة الجبلية، يرتبط تغير الموسم بالدخل واستهلاك المياه والطاقة والعمل المحلي. وتتيح إضافة السياحة إلى أولويات التكيّف اختبار خيارات تنويع الأنشطة، لكن فائدتها للمجتمع المحلي لا تُستنتج من زيادة الاستثمار وحدها؛ بل من توزيع الدخل واستدامة الموارد وظروف العمل.

سادساً: مخاطر الكوارث والنزوح وتفادي سوء التكيّف

قد يتزامن النزوح مع العواصف أو شح المياه، لكن تسلسل الأحداث وحده لا يحدد سببه. وفي لبنان تتطلب القراءة فصل آثار الأعمال العدائية وتدمير المساكن والخدمات عن تغير التعرض المناخي وعن العوائق الاقتصادية أمام العودة. ويستطيع المناخ أن يزيد هشاشة مكان الإيواء أو منطقة الاستقبال دون أن يكون سبب المغادرة الأصلي.

وتؤثر خسارة المسكن والعمل والخدمة في القدرة على تفادي الحر أو تحمل كلفة المياه أو إعادة البناء. ويحتاج توصيف هذه الروابط إلى معلومات عن سبب النزوح وتاريخه وموقعه وبدائل العودة. فلا تُسمى خسائر الحرب خسائر مناخية، ولا تُختزل حماية السكان في إثبات تصنيف سببي واحد.

تُختبر التدابير التي تنقل الخطر إلى السكان أو تزيد الاعتماد على مورد مستنزف بمعيار تفادي سوء التكيّف. وتزداد أهمية هذا الاختبار حين يجتمع ضعف الخدمة مع النزوح والضرر المادي، لأن إعادة الأصل إلى وضعه السابق قد تعيد معه مستوى التعرض نفسه. ^[47]

النزاع وإعادة الإعمار بوصفهما سياقاً لمخاطر مركبة

قدر البنك الدولي في آذار 2025 احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ11 مليار دولار، وفق تقييم يغطي الفترة من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024. ولا تشمل هذه القيمة تلقائياً أضراراً لاحقة لتلك الفترة، كما أنها احتياجات مقدرة وليست تمويلاً مصروفاً. وتوثق الحالة حجم الأعباء التي تزاحم الاستثمار الوقائي، دون اعتبار أضرار النزاع أضراراً مناخية. ^[48]

ويمثل مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) حالة وثائقية ثانية. فوفق عرض البنك الدولي في شباط 2026، صُمم كإطار قابل للتوسع بمليار دولار، بتمويل أولي قدره 250 مليون دولار أُقر في حزيران 2025، وينفذه مجلس الإنماء والإعمار بالتنسيق مع الوزارات. ولا يساوي حجم الإطار التمويل المتاح أو الصرف أو استعادة الخدمة فعلياً. ^[49]

ينشأ سؤال المناخ هنا عند اختيار موقع إعادة البناء ومواصفاته وعمره التشغيلي. فإذا أعيد مرفق مائي أو صحي دون مراعاة تعرضه للفيضانات أو انقطاع الطاقة أو الإجهاد الحراري، قد يستعاد الأصل المادي وتبقى الخدمة شديدة الهشاشة. هذه مخاطرة تصميم تستلزم تقييم الخطر والبدائل؛ ولا تثبت الدراسة أنها وقعت في مشروع بعينه.

وتُفصل في تقييم الأهلية خسارة الملكية عن فقدان الإيجار أو الانتفاع أو العمل، وتُراجع العوائق التي تواجه من فقد الوثائق. كما تخضع إدارة الركام واختيار مواقع المعالجة والنقل لمعايير السلامة والبيئة والمشاركة. وتظل المطالبة بالمساءلة عن أضرار الأعمال العدائية قائمة في مساراتها؛ فلا يحل تمويل الإعمار أو إدماج المرونة المناخية محل التحقيق أو الجبر عند تحقق شروطه.

تكشف هذه الحالات حاجة عملية إلى مقارنة الإنشاء والتشغيل والوصول إلى الخدمة بعد التدخل، وإلى تتبع من يستفيد من الإعمار ومن يبقى خارج التغطية. ولا يكفي حساب قيمة الأصول المستعادة لتقدير عدالة التعافي أو مأمونية العودة.

الفصل الثالث: الاستثمار في الطاقة ومتطلّبات الانتقال العادل

أولاً: خفض مخاطر الاستثمار وحدود نتائج النمذجة

تقدّم دراسة «خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجدّدة في لبنان 2025»، المنشورة على موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كانون الثاني 2026، تحليلاً للعلاقة بين مخاطر الاستثمار وكلفة التمويل وإمكان توسيع الطاقة المتجدّدة. ^[50]

وتشمل المخاطر التي تناقشها الدراسة جوانب تتصل بالتراخيص والشبكة والجهة المشترية للكهرباء والقطاع المالي والعملة والبيئة السياسية. وتُظهر منهجيتها أهمية التدابير العامة الموجّهة إلى مصادر المخاطر، مع التنبيه إلى أنّ نتائجها مساهمة في صنع القرار وليست تقديراً نهائياً لكلّ تكاليف النظام أو ضماناً لتحقّق النتائج المتوقّعة. ^[51]

تتيح الدراسة الاستثمارية التمييز بين خطر سببه إجراء إداري وخطر يحتاج أداة مالية. ويستخلص التحليل الحقوقي أن ملاءمة التدخل لا تقاس بكلفة التمويل وحدها، بل أيضاً بمن يتحمل المخاطر المتبقية وبأثر الضمان العام في الموازنة والتعرفة. ولا تُنسب هذه المعايير التوزيعية إلى نتائج النموذج المالي نفسه.

ثانياً: توزيع المخاطر المالية وحقوق الأرض

تنقل الضمانة العامة جزءاً من المخاطر إلى الموازنة عند تحقق شروطها. ويتطلب تقييمها معرفة سقف الالتزام واحتمال تفعيله وشروطه والمستفيدين؛ ولا تكفي قيمة الاستثمار المعلن لتحديد الكلفة العامة. وغياب هذه المعلومات عن وثيقة استراتيجية لا يثبت عدم وجودها لدى الجهات المتعاقدة، لكنه يحدد مستندات لازمة للتحقق.

وتُقرأ حقوق الأرض بحسب أوضاع المالك والشاغل والمزارع والراعي والمستخدم الموسمي وبحسب النصوص والوقائع. ويكشف التقييم المبكر أثر الموقع والبدائل في المياه والتنوع البيولوجي وسبل العيش. أما التعويض فتُحدد أهليته ونطاقه وفق الحقوق المثبتة والمسار القانوني، دون مساواة جميع أوضاع الاستخدام.

وتكتمل كلفة المشروع بإدراج الصيانة والتفكيك ومعالجة المعدات وإصلاح الموقع. وقد يؤدي تجاهل هذه الالتزامات إلى تأجيل العبء إلى المستخدمين أو الدولة. ويظل التحقق منها مسألة عقد وترخيص وميزانية، مع تطبيق ضمانات دورة المشروع المفصلة في الباب الثالث.

ثالثاً: الطاقة اللامركزية والإنصاف في الوصول

تختلف فرص الاستفادة من الطاقة الشمسية الموزعة باختلاف ملكية السقف ورأس المال ووضع الإشغال والوصول إلى التمويل. ويضيف القانون رقم 318/2023 إطاراً وطنياً للتعداد الصافي والتبادل والرقابة، لكن وجود الإطار القانوني لا يثبت تمتع المستأجرين أو سكان الأبنية المشتركة بفرص متكافئة فعلياً. ^[52]

وتتطلب معرفة الأثر التوزيعي بيانات عن المستفيدين ونظم الاشتراك والعقود والتعرفة والربط. أما النماذج المشتركة وتوجيه الاستثمار إلى المرافق العامة فهي خيارات تُعرض للاختبار في الباب الخامس، ولا تقدم هنا بوصفها برامج منفذة.

وتبقى استدامة المنظومات مرتبطة بالصيانة والاستبدال والتخلص الآمن من البطاريات. ولذلك لا يُستنتج استمرار المنفعة من عدد التركيبات، بل من التشغيل الموثق وقدرة المستخدم على تمويل الكلفة اللاحقة.

رابعاً: العمل والنقل والحماية الاجتماعية

يمتد الانتقال العادل إلى الوظائف والمهارات والأجر والحماية الاجتماعية. وتختلف كلفة التغيير على العامل المنظم والمياوم والعامل خارج التغطية. ولا يكفي عدد المتدربين لقياس نجاح إعادة التأهيل؛ إذ يلزم تتبع الوصول إلى عمل ملائم واستمرار الدخل.

وفي النقل، يرتبط أثر الإصلاح بتوقيت تقييد الوسيلة القائمة مقارنة بتوافر البديل العام وكلفته. فارتفاع كلفة التنقل قبل إتاحة بديل صالح قد يقيد الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية. وهذه علاقة تقييمية تحتاج إلى بيانات الرحلات والإنفاق والتغطية، لا إلى افتراض استفادة الجميع من الإجراء نفسه.

وتسمح مقارنة الأجرة وزمن الرحلة والتغطية والسلامة وإمكانية الاستخدام بإظهار الفوارق بين المناطق والفئات. وترد المؤشرات المشتركة للمتابعة في الباب الخامس لتجنب إنشاء أنظمة قياس منفصلة لكل قطاع دون ضرورة.

خامساً: حماية المستهلك وضمانات دورة المشروع

تتوقف حماية المستهلك على وضوح التعرفة وجودة الخدمة وشروط التعاقد وإمكان الاعتراض. ويؤثر امتلاك العقار أو الحساب أو الوثائق المطلوبة في الوصول إلى الدعم؛ لذلك قد يخفي عدد الحسابات المستفيدة استبعاد المستخدم الفعلي، ومنه المستأجر.

وتشير القراءة إلى ثلاث فجوات تحقق في الطاقة: توزيع المستفيدين، والالتزامات المالية العامة والخاصة، واستدامة التشغيل. ولا تحسم النمذجة الاستثمارية هذه المسائل الحقوقية بمفردها؛ وتحتاج إلى مستندات عقدية وبيانات أسرية وتشغيلية.

وتتكامل هذه النتيجة مع ضمانات تقييم الأثر والمعلومات والمشاركة والانتصاف المبينة في الباب الثالث. وتُجمع إجراءات الجهات المنظمة والممولين والشركات في التوصيات التنفيذية، مع تمييز الالتزام القانوني القائم عن تحسين الممارسة المقترح. ^[53]

الفصل الرابع: حوكمة تنفيذ السياسات المناخية والشفافية والمساءلة

أولاً: توزيع المسؤوليات والتنسيق المؤسسي

لا تكفي تسمية الخطة لتحديد من ينفذ كل إجراء أو يموله. وتُقرأ الحوكمة من خلال القرار المنشئ للمهمة وتوزيع المسؤوليات والاعتماد والمهلة ودليل المتابعة. وتكشف الوثائق الاستراتيجية مستويات للتنسيق، لكن تقييم فعاليتها يتطلب محاضر وقرارات وتقارير تنفيذ لا تعوضها قائمة الشركاء.

ويظل استقرار الوظيفة المؤسسية عاملاً مستقلاً عن نجاح مشروع ممول خارجياً. فانتقال الموظف أو انتهاء التمويل قد يقطع السجل أو المتابعة؛ ويُقاس استدامة النظام بإمكان تحديث البيانات واسترجاعها وتحديد مسؤول عنها بعد انتهاء المشروع.

ويشمل مشروع دعم تطوير المساهمة الثالثة أهدافاً تتعلّق بتعزيز الحوكمة وإعداد استراتيجية للتمويل والاستثمار وتطوير قانون لتغيّر المناخ.  وينبغي التمييز بين إدراج إعداد قانون ضمن أهداف مشروع، وبين إقراره ونفاذه. ويمكن لأيّ إطار تشريعي مقبل أن ينظّم واجبات التخطيط والإفصاح والمراجعة والمشاركة، ويحدّد العلاقة بين المستوى الوطني والسلطات المحلية. ^[54]

ثانياً: المراجعة التقنية الدولية وتحسين منظومة الإبلاغ

أُجريت المراجعة التقنية للتقرير الأول للشفافية اللبناني في بون بين 9 و13 آذار 2026، ونُشر تقريرها وملحقه في 8 تموز 2026.  ويفيد هذا التمييز في ضبط التسلسل الزمني بين تقديم التقرير وإجراء المراجعة وإتاحة نتائجها. ^[55]

وتتناول المراجعة اتساق المعلومات مع متطلّبات إطار الشفافية المعزّز، وتتبع التقدّم واحتياجات بناء القدرات. وهي عملية تيسيرية وغير عقابية، ولا تمثّل حكماً قضائياً أو تقييماً شاملاً لاحترام حقوق الإنسان. ^[56]

توفر المراجعة التقنية مصدراً لتحديد احتياجات تحسين الإبلاغ، ولا تثبت تلقائياً تنفيذ تلك التحسينات. وتستلزم متابعة نتائجها مطابقة كل توصية فنية بإجراء ومسؤول وموعد وموارد ودليل؛ ويُقترح نموذج المتابعة في الباب الخامس.

ولا تكفي جودة الجرد وحدها لتقييم الإنصاف. فالتوزيع الجغرافي للخدمات والكلفة والمشاركة يحتاج مؤشرات إضافية وضمانات خصوصية. وبذلك يظل الإبلاغ المناخي والتقييم الحقوقي مسارين متكاملين مختلفي النطاق.

ثالثاً: المشاركة العامة وإتاحة المعلومات

يكرّس اتفاق باريس أهمية التعليم والتوعية والمشاركة العامة والوصول إلى المعلومات في تعزيز العمل المناخي، وتؤكّد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضرورة شمول الفئات المتأثرة والأكثر عرضة للمخاطر في هذه العمليات. ^[57]

ويتيح معيار المشاركة المبكرة التمييز بين إبلاغ السكان بقرار اتخذ وبين قدرتهم على مناقشة بدائله. ولا تثبت قائمة الحضور أن الرأي أثّر في النتيجة؛ إذ يلزم الاطلاع على المسودات والتعليقات والردود والتغييرات.

ولا تسمح الوثائق التي راجعتها الدراسة بتقدير شامل لجودة المشاركة في جميع السياسات والمشروعات. ويتطلب ذلك تتبع ملفات بعينها ومقابلة أشخاص تعذر حضورهم، مع تمييز التشاور العام عن التشاور مع المتأثرين مباشرة.

رابعاً: الرقابة وآليات التظلّم والانتصاف

تتعدد جهات الرقابة بحسب موضوع القرار والمال والضرر. ويمنع التمييز بين أدوارها افتراض أن نشر تقرير أو تلقي شكوى يوفر وحده مراجعة ملزمة. وتستند خريطة المسار إلى طبيعة الفعل والجهة والطلب والمهل القانونية.

كما ينبغي التمييز بين آلية شكاوى المشروع، والتظلّم الإداري، والرقابة المالية، والمراجعة القضائية. ويمكن لآلية المشروع معالجة الضرر مبكراً، لكن يجب بيان حدود اختصاصها، والمهل، وإمكان التصعيد إلى جهة أخرى، وألّا يُفهم استخدامها على أنّه تنازل عن وسائل الانتصاف المتاحة قانوناً.

وتتيح البيانات المجمعة عن الشكاوى كشف النمط، لكنها لا تقيس انتشار الضرر ما لم يُعرف الوصول إلى الإبلاغ والتغطية. فقد يعكس ارتفاع الشكاوى تحسن الثقة، ويخفي انخفاضها الخوف أو صعوبة الوصول.

خامساً: دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

يوفّر القانون رقم 62/ 2016 أساساً لدور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة احترام الحقوق، وإبداء الرأي في التشريعات والسياسات، وإعداد التقارير والتوصيات، وتلقّي الشكاوى المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في معالجتها، ضمن اختصاصها. ^[58]

تتمثل إضافة الهيئة في تقييم أثر السياسة على الأشخاص وتوثيق الفروق ومخاطبة السلطات بالتوصيات، مع التزام حدود اختصاصها. وتظل لجنة الوقاية من التعذيب صاحبة مسار وقائي خاص في أماكن الحرمان من الحرية. ولا يستنتج من إدراج المناخ في عمل الهيئة توحيد المسارين أو نقل المعلومات المحمية بينهما دون أساس.

خلصت قراءة الحوكمة إلى أن وجود الخطط وآلية الشفافية الدولية يوفر أساساً للرصد، لكنه لا يثبت الإنفاق أو المشاركة الفعالة أو تحسن الخدمة. وتحدد الدراسة لذلك ملفاً تجريبياً محدوداً يصل الوثيقة بالنتيجة، بدلاً من إصدار حكم شامل غير مسند على مجمل الأداء الوطني.

تجيب المراجعة عن سؤال الأدلة في أربعة حدود: بيانات الجرد تصف الماضي بنطاقات محددة؛ والخطط تحدد اتجاهات دون إثبات التنفيذ؛ وبيانات البرامج تثبت أنشطة لا جميع نتائج الحقوق؛ وتقييمات النزاع تثبت احتياجات ضمن فترة لا ضرراً مناخياً. وتكمن الأولوية البحثية في وصل هذه المستويات بملف خدمة محلي قابل للتحقق.

الباب الخامس: برنامج عمل مقترح للهيئة الوطنية

الفصل الأول: من تحديد الأولويات إلى التحقيق الموضوعي

يقوم البرنامج المقترح على دورة سنة واحدة، تبدأ بإقرار النطاق والفريق وقواعد السرية وخطة الموارد. وتتولى نقطة ارتكاز التنسيق وحصر المصادر ومتابعة الطلبات؛ وتبقى القرارات وإدارة الملفات الحساسة وفق قواعد الهيئة. وتُفصل المسؤولية عن جمع الإفادة وتحليلها واعتماد الاستنتاج، مع مراجعة فنية مستقلة للمسائل المناخية والصحية والمائية. ^[59]

يختبر البرنامج الحق في المياه والحماية من الحر في ثلاثة مواقع مختارة قصديّاً: نطاق حضري كثيف، وبلدة تتقلب فيها الخدمة المائية، وموقع ريفي يبرز فيه العمل الخارجي. هذه أنماط اختيار مقترحة وليست مواقع ميدانية زارتها الدراسة. ويستند الاختيار إلى التعرض والحرمان وغياب البدائل وإمكان الوصول الآمن، دون ادعاء تمثيل إحصائي للبنان.

تشمل الأشهر 1–3 إعداد خريطة الجهات الحائزة للبيانات وطلب سجلات الخدمة وتجريب الاستمارات واعتماد إجراءات الموافقة والإحالة. ويُحفظ لكل مصدر تاريخه ونطاقه وتعريفاته وتعارضاته. وتُبنى قائمة أولية من 30 مقابلة نوعية، بمعدل استرشادي عشر مقابلات في كل موقع، قابلة للتعديل وفق التنوع والتشبع وسلامة المشاركين، دون تحويلها إلى نسب سكانية.

تشمل الأشهر 4–6 مقابلات السكان والعاملين والبلديات ومؤسسات المياه والمرافق الصحية، مع ست زيارات تحقق على الأقل إذا سمحت السلامة والوصول. وتُقارن الإفادات بسجلات التشغيل والصيانة والفحوص المتاحة، وتُتاح مقابلات منفصلة عن صاحب العمل أو المسؤول المحلي. وتُحال الأخطار العاجلة فور ظهورها إلى الجهة المختصة، دون انتظار اكتمال التقرير.

تشمل الأشهر 7–9 تحليل الأدلة ومراجعتها فنياً ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الوقائع وتقديم الردود، ثم إصدار تقرير موضوعي وملخص ميسر. وتشمل الأشهر 10–12 جولة متابعة وسجل تنفيذ ومراجعة علنية للنتائج المجمعة. ولا يمنح حق الرد سلطة تعطيل التقرير المستقل، ولا تُنشر بيانات تكشف المشاركين.

وتوضح حالة إصلاح المياه المنشورة لدى اليونيسف نوع التحقق الذي يحتاجه البرنامج: اختيار نطاق خدمة عُرفت فيه أعمال إصلاح، وطلب ما يثبت التشغيل قبلها وبعدها، ثم مقارنة وصول الماء إلى الأسر والمدرسة والمركز الصحي. ويظل هذا مساراً بحثياً مقترحاً؛ فلا تفترض الدراسة وجود شكاوى محددة من هذه الجهات أو أن الإصلاح فشل أو نجح حقوقياً.

تُعتمد خريطة لأصحاب الحقوق والواجبات تشمل المشغل والممول والمنظم والمستخدمين والجهات الفنية. وتُخصص وسائل مشاركة ملائمة لقيود الوقت والتنقل واللغة والإعاقة، وفق ضمانات الفصل الأول من الباب الثالث. ويُسجل كيف غيّرت الإفادات أسئلة الرصد أو تفسير الأدلة، دون تكرار إجراءات التشاور في كل ملف.

تُرتب المواقع وفق شدة التهديد للحياة والخدمة الأساسية، وغياب البديل، واتساع الضرر، والتهميش، وإمكان الوقاية. ولا تُعتمد قيمة العقار أو عدد السكان وحدهما. ويمكن اختبار مقياس استرشادي من 0 إلى 2 لكل معيار بعد تعريفه، على أن يظل تهديد الحياة سبباً لتجاوز الترتيب الحسابي. وتُنشر أسباب الاختيار وحدود المقياس دون ادعاء أنه أداة علمية مُثبتة مسبقاً.

تُفصل الاستجابة للحاجة العاجلة عن مقابلة البحث المطولة. فتؤجل الأسئلة غير الضرورية وتُسجل الإحالة وتُتابع الاستجابة، ثم يُبحث النمط بعد استقرار الحالة. ولا تُربط المساعدة بإثبات المسؤولية المناخية أو بالموافقة على المشاركة في الدراسة.

ويُراجع التوسع في نهاية السنة وفق اكتمال المتابعة وجودة البيانات وقدرة الفريق. فإذا تعذر استكمال ملف أو الاستجابة للبلاغات، تُخفض الأنشطة أو تؤجل مواقع جديدة. ويهدف هذا القيد إلى حماية جودة العمل واستقلاله واستمراره، مع توضيح ما بقي خارج التغطية.

الموارد الدنيا وخيار التوسع

الحد الأدنى التخطيطي المقترح ليس تقديراً محاسبياً أو اعتماداً مقرراً: نقطة ارتكاز بما يعادل يوم عمل أسبوعياً طوال السنة؛ ومسؤول رصد ومقابلات بما يعادل يومين أسبوعياً خلال ستة أشهر؛ ومراجعة قانونية بنحو 12 يوم عمل؛ وخبرة مياه وصحة ومناخ بنحو 12 يوم عمل مجتمعة، مع ست زيارات تحقق و30 مقابلة نوعية أولية. وتُعدل هذه الفرضيات بعد تجربة الأدوات وتقدير التنقل والترجمة وإمكانية الوصول والسلامة.

تُحسب الكلفة المالية محلياً بضرب أيام العمل في أسعار معتمدة، وإضافة النقل والفحوص المستقلة والتيسير وإدارة البيانات والإخراج. ولا تُدرج قيمة بالدولار بلا عروض أو أساس حساب. ويمكن استخدام وقت موظفين قائمين حيث يتاح، دون افتراض أن هذا الوقت مجاني أو قابل للتحويل من مهام الحماية الأخرى.

يشمل خيار التوسع موقعين إضافيين وجولة موسمية ثانية وفحوصاً فنية إضافية بحسب المخاطر، بشرط تمويل متاح وقدرة على المتابعة. ويُرفض ربط التمويل بتعديل الاستنتاجات أو منع نشرها. وتوضح المصفوفة التشغيلية الحد الأدنى الذي تختبر به جدوى الدورة الأولى.

الفصل الثاني: مؤشرات المتابعة وسجل التوصيات

تختلف وحدة القياس بحسب القرار الذي يراد تقويمه. ففي خدمة المياه يمكن رصد أيام الانقطاع لكل منطقة خدمة، ونسبة المرافق التي تملك احتياطاً مأموناً، ومقدار ما تدفعه الأسر شهرياً. وفي الإنذار المبكر يمكن حساب نسبة السكان الذين تلقوا رسالة مفهومة في وقت يكفي للتصرف، وتحديد عدد المنشآت التي اختبرت خططها. وفي الشكاوى يمكن رصد الوقت بين التلقي وأول استجابة، ونسبة الإحالات التي تأكد وصولها، والنتائج المسجلة. وتحتاج كل خانة إلى تعريف واضح وطريقة جمع ومقام ثابت، مع بيان مقدار البيانات الناقصة وتحديد المسؤول عن تحديثها. ^[60]

يساعد سجل التوصيات على تتبع المسؤولية عندما يتطلب التنفيذ أكثر من جهة. يُدرج لكل توصية نص محدد، والجهة المسؤولة عن قيادتها، والجهات المساندة، وتاريخ الاستحقاق، ومصدر التحقق. ويمكن اعتماد حالات مثل «بانتظار الرد» و«قيد التنفيذ» و«منفذة جزئياً» و«منفذة وفق الدليل المتاح». ولا يكفي ورود كتاب إداري لإثبات التنفيذ. فإذا تعهدت جهة بنشر خطة طوارئ، يمكن إثبات النشر والتحقق من إتاحتها، ثم اختبار أثرها في تمرين أو واقعة لاحقة. ويُطلب تفسير تأخر التنفيذ، ويُراجع ما إذا كان العائق مالياً أو تشريعياً أو متعلقاً بالقدرة الفنية أو بتوزيع الاختصاص.

وتكتسب المقارنة الزمنية معناها إذا كانت البيانات قابلة للتفسير. فقد تتحسن نسبة البلاغات المستجابة بعد توسيع قناة الإبلاغ، وقد ترتفع الشكاوى لأن السكان تعرفوا إلى الجهة المختصة. ولهذا يمكن قراءة عدد الشكاوى مع حجم السكان ونطاق الخدمة وسرعة المعالجة ونوع النتيجة. وتُعرض البيانات المجمعة إلى جانب أمثلة مجهلة تشرح الأثر العملي. ويُفصل الرصد عن التقييم النهائي بحيث يُتاح تحديث الاستنتاج عند وصول دليل جديد، مع إبقاء سجل يبين ما تغير ومتى ولماذا.

وتحتاج الرقابة على التمويل إلى مؤشرات تتابع أين خُصص المال وأين صُرف ومن استفاد. ويمكن الربط بين بطاقة المشروع والموازنة المحلية والنتيجة الميدانية، وفحص نسبة التمويل الموجهة إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً وفق معيار معلن. ويُستحسن فصل كلفة الاستثمار عن التشغيل، وبيان الشروط الملحقة بالتمويل والالتزامات المستقبلية. وعند مقارنة مشروعين، ينبغي النظر في اختلاف عدد السكان وطبيعة الخطر وكلفة الوصول إلى المنطقة. وقد تكون الكلفة لكل مستفيد أعلى في بلدة معزولة بينما يحقق التدبير حماية أكبر لمن تتعذر عليهم البدائل. وتظل قيمة البيانات في إتاحة مناقشة الاختيار والوقوف على مبرراته.

ويمكن فحص برنامج العمل على ضوء ثلاثة مستويات من الإنجاز. يقيس المستوى الأول انتظام العملية، مثل عدد الجهات التي أُرسلت إليها طلبات معلومات واكتمال الزيارات وفق العينة المحددة. ويفحص المستوى الثاني التغير المؤسسي، مثل تعديل بروتوكول خدمة، أو نشر بيانات، أو تحديد جهة مختصة بمعالجة شكوى كانت تنتقل بين الإدارات. أما المستوى الثالث فيتابع أثر التغيير على أصحاب الحقوق، مثل انتظام التزويد أو تراجع التأخير أو تحسن الوصول إلى الإنذار. وقد يحتاج هذا المستوى إلى دورة إضافية من الرصد وإلى مقارنة مع خط أساس. وتُسجل العوامل الأخرى التي قد تفسر التحسن قبل نسبه إلى تدخل واحد.

وتنبغي مراجعة البرنامج سنوياً مع أصحاب الحقوق والخبراء والجهات المخاطبة. ويمكن نشر موجز يوضح ما استطاعت الهيئة التحقق منه، والملفات التي استدعت إحالة، وأسباب تعذر إكمال بعض التوصيات أو قياسها. وتساعد الجلسة السنوية في تحديد ما إذا كان توسيع النطاق سيحسن جودة الأدلة أو يبدد قدرة الفريق. كما يمكن اختبار مدى قدرة المؤسسات المحلية على تكرار جمع البيانات بعد انتهاء الدراسة. ويقتضي استمرار الرصد تجنب مؤشرات تتوقف على استبيانات مكلفة لا يمكن إعادة تنفيذها، واستخدام مقاييس بسيطة تدعمها معاينات دورية تحفظ اتصال الأرقام بتجربة السكان.

بطاقات المؤشرات وخط الأساس

يمثل الجدول التالي تعريفات اختبارية لا قيماً وطنية مقررة. ويُثبت خط الأساس في الأشهر الثلاثة الأولى أو يوصف تعذر بنائه؛ ولا تُخترع قيمة صفرية عند غياب البيانات. ولا تُحدد عتبة صحية أو معيار جودة المياه في هذه الدراسة دون المرجع الفني المختص.

الفصل الثالث: توصيات للسلطات والهيئة والشركاء

تستخلص التوصيات الآتية نتائج الأبواب السابقة وتحولها إلى تدابير يمكن تحديد المسؤول عن تنفيذها والتحقق من أثرها. وهي مقترحات لهذه الدراسة تُعرض على الجهات المختصة وعلى الهيئة للمداولة وفق ولاياتها ومواردها، ولا تعني اعتماد برنامج رسمي أو إنشاء التزامات مالية بقرار من الدراسة. وتُحسب الآجال المقترحة من تاريخ إقرار خطة التنفيذ لدى كل جهة؛ فتشمل المرحلة العاجلة الأشهر الثلاثة الأولى، والمرحلة القصيرة ما بين 3 و12 شهراً، والمرحلة المتوسطة ما بين سنة وثلاث سنوات. وتُقدّم حماية الحياة واستمرار الخدمات الأساسية ومعالجة التمييز على توسيع نطاق الأنشطة.

أولاً: توصيات إلى مجلس الوزراء والوزارات والإدارات المعنية

إلى مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة البيئة والوزارات القطاعية ووزارة المالية: إقرار سجل أولويات للمساهمة الوطنية وخطة التكيّف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتماد خطة التنفيذ، يسمي الجهة القائدة والموارد والمهلة لكل إجراء. وتُحدّث حالة التمويل والإنجاز دورياً، مع فصل التعهد عن الصرف.

إلى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه ووزارة الصحة العامة: إعطاء المياه والمرافق الصحية أولوية في خطة استمرار الخدمة للسنة الأولى، تشمل الطاقة الاحتياطية والتخزين المأمون والصيانة والتزويد الطارئ. ويُختبر التنفيذ بمدة الانقطاع وسلامة المياه واستمرار الرعاية في المواقع المختارة.

إلى وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والنقابات وممثلي أصحاب العمل: إعداد ترتيبات للوقاية من الإجهاد الحراري تشمل الماء والظل والراحة وتوقيت العمل والإحالة الصحية، مع تقييم أثر تعديل الساعات في الأجر. وتُتاح قنوات آمنة للعاملين المؤقتين وغير النظاميين ضمن القواعد المنطبقة.

إلى وزارة البيئة والجهات المرخصة والمتعاقدة: تطبيق إجراءات التقييم البيئي للمشروع والتقييم البيئي الاستراتيجي حيث تنطبق، وإدماج فحص الحقوق والبدائل مبكراً في المشروعات الأعلى خطراً. ويُعلن كيف عولجت اعتراضات المتأثرين قبل تثبيت العقود أو تغيير التصميم جوهرياً.

إلى وزارة المالية والوزارات القطاعية: إظهار التشغيل والصيانة والضمانات والالتزامات المستقبلية في قراءة الموازنة، وفحص أثر تعديل التعرفات أو الدعم في الأسر محدودة الدخل قبل تحميلها الكلفة. ويُتحقق من وصول الحماية إلى المستخدم الفعلي، بما فيه المستأجر.

ثانياً: توصيات إلى مجلس النواب والجهات الرقابية

إلى اللجان النيابية المعنية بالبيئة والمال والموازنة والحقوق والقطاعات: تخصيص مراجعة دورية للأهداف والتمويل والتنفيذ والنتائج الحقوقية، مع سماع البلديات وأصحاب الحقوق والهيئة. ويُنشر ما طُلب تصحيحه وموعد متابعته، دون مساواة الموافقة على اعتماد بتحقق الخدمة.

إلى مجلس النواب والجهات الرقابية المختصة: التمييز بين تعديل تشريعي لازم وتطبيق نص قائم أو إصدار إجراء تنفيذي. وتُبحث الحاجة إلى قانون مناخي جامع في ضوء هذه الفجوات. ويتولى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كل ضمن اختصاصه، فحص مسائل الإنفاق والإدارة والشبهات المحالة وفق الأصول.

ثالثاً: توصيات إلى البلديات واتحاداتها ومشغلي الخدمات

إلى البلديات واتحاداتها: إعداد خرائط تشغيلية للمرافق الحيوية والإيواء والإخلاء ونقاط الاتصال خلال السنة الأولى في المواقع المختارة، واختبارها مع السكان والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ويرتبط أي تكليف إضافي ببيان الموارد والدعم الفني والجهة المسؤولة عن تشغيل الخطة.

إلى مؤسسات المياه والبلديات ومشغلي الخدمات بحسب الاختصاص: إعلان قواعد التزويد الطارئ وقنوات الإنذار والتبليغ قبل موسم الشح أو الحدث المتوقع، وتوفير بدائل غير رقمية. وتُراجع الاستجابة بعد الحدث وتُنشر نتائج مجمعة تحمي الخصوصية.

رابعاً: توصيات بشأن حماية الفئات الأكثر تعرضاً والانتصاف

إلى الوزارات والبلديات ومقدمي المساعدة: ربط كل عائق أمام الوقاية أو التعافي بتدبير محدد، يشمل الإنذار الميسر والإخلاء واستمرار الرعاية ودعم سبل العيش. وتُراجع شروط الوثائق والتسجيل لمنع الاستبعاد والتمييز، مع مراعاة أوضاع اللاجئين والنازحين وحماية البيانات. ^[61]

إلى الجهات الإدارية ومشغلي المشروعات: إعلان مسارات الشكاوى والمهل وحدود الاختصاص وإمكان الاعتراض، مع فرز عاجل للخطر على الحياة والصحة. ولا يُشترط إثبات المسؤولية المناخية لتأمين الاستجابة العاجلة، بينما تخضع المطالبة بالجبر لوقائعها وقواعدها ومسارها المختص. ^[62]

إلى الجهات المعنية بالتكيّف والإعمار والسكن: حماية السكان من النقل التعسفي، وفحص بدائل البقاء أو الانتقال وأمن الحيازة والخدمات والعمل. وتُراجع خسائر المستأجرين والعاملين وأصحاب الانتفاع بحسب الحقوق المثبتة، مع تظلم ميسر ومراجعة مستقلة وفق القانون.

خامساً: توصيات إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: عرض دورة المياه والحر لإقرار نطاقها وفريقها ومواردها خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وفق الفصل الأول من هذا الباب. وتشمل البداية قواعد السرية والموافقة والإحالة وتعارض المصالح وحدود الرأي الفني.

إصدار تقرير ملف المياه والحر الشديد المحدد في الفصل الأول من الباب الخامس، خلال الأشهر 7–9 من إقرار البرنامج، مع بيان حدود العينة وردود الجهات المعنية. وتُحدد لكل توصية جهة وموعد ودليل تنفيذ، ويُنشر سجل المتابعة في نهاية السنة. وتبقى المساهمات الدولية مبنية على النتائج المتحققة محلياً. ^[63]

إلى الهيئة: تشغيل مسار إحالة آمن يتناسب مع اختصاصها، مع إبلاغ صاحب الشكوى بما تستطيع متابعته وتوثيق الاستجابة. وعند تكرار الحرمان أو التمييز، يُبحث الانتقال إلى دراسة موضوعية ضمن الصلاحيات، دون وعد بحكم أو تعويض خارج السلطة القانونية.

إلى لجنة الوقاية من التعذيب: إدماج مخاطر الحر ونقص المياه والطاقة في أدوات الزيارة الوقائية وخطط الطوارئ، وفق ولايتها وإجراءاتها المستقلة. ويُحافظ على السرية والتمييز بين الزيارات ومعالجة الشكاوى، وتُنشر نتائج مجمعة حيث يسمح القانون دون تعريض الأشخاص للانتقام.

إلى الهيئة: نشر سجل متابعة ومراجعة سنوية للنتائج، وتحديد شروط التوسع على أساس جودة الدليل والموارد والقدرة على الاستمرار. ويُحفظ استقلال الاستنتاج والنشر في ترتيبات التمويل والشراكات.

سادساً: توصيات إلى الممولين والشركات والمطورين

إلى الممولين والجهات المتعاقدة والمطورين: إدراج الضمانات الحقوقية وتكاليف المشاركة والصيانة في التمويل والعقد، ونشر المعلومات الأساسية عن الموقع والمخاطر والالتزامات. وتُراجع الشروط التي قد تنقل عبئاً غير متناسب إلى الدولة أو المستخدمين، مع تصحيح لا يقطع الخدمة الأساسية.

إلى الشركات: إجراء عناية واجبة متناسبة مع المخاطر على العمال والسكان والأرض والمياه وعلاقات التوريد، وبيان أثر نتائجها في القرارات. وتُتاح آلية تظلم موثوقة وميسرة لا تشترط التنازل عن القضاء، مع معالجة الأثر بحسب التسبب أو الإسهام أو الارتباط المباشر. ^[64]

سابعاً: توصيات إلى الشركاء الدوليين والجامعات والمجتمع المدني

إلى الجامعات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين: دعم تحليل البيانات والموازنات والمراجعة الفنية والوصول إلى الفئات التي يصعب إشراكها، مع اتفاق مسبق على استخدام البيانات وتسليم الأدوات وكلفة استمرارها. ويُعلن التمويل وتعارض المصالح ويُحفظ استقلال الهيئة والمشاركين.

إلى الهيئة وشركائها: استخدام النتائج المحلية المتحققة في التقارير والآليات الدولية وتبادل الممارسة، ثم إعادة التوصيات إلى سجل التنفيذ المحلي. وتُعطى الأولوية لقدرات قابلة للاستمرار ومواد عربية ميسرة، مع بيان اختلاف الولاية والموارد عند نقل التجارب.

ثامناً: ترتيب التنفيذ والتحقق من النتائج

تُعتمد المصفوفة التنفيذية أدناه لترتيب التدخلات، وتُحسب المهل من تاريخ إقرار كل جهة لخطة التنفيذ التي تخصها. أما مهل الرد على الطلبات والمراجعات فتظل محكومة بالنصوص القانونية، ولا تستبدلها المهل التخطيطية. ويُفصل مؤشر العملية، مثل نشر خطة، عن مؤشر النتيجة، مثل استمرار الخدمة عند اختبارها.

تُراجع الخطة بعد أول سنة على ضوء حماية الحياة واستمرارية المياه والصحة وأثر التوزيع والوصول إلى الانتصاف. وتُعرض النتائج الجزئية والإخفاقات والبيانات الناقصة، مع تحديد ما يستطيع الفريق نسبه إلى تدخله وما قد تفسره عوامل أخرى. ويُعدّل النطاق والموارد على أساس هذه المراجعة، بدلاً من توسيع الأنشطة تلقائياً.

قائمة المراجع والمصادر

المعاهدات والقرارات والمعايير الدولية

• الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966، المواد 2 و6.
• الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966، المواد 2 و11 و12.
• لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 15، الحق في الماء،
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 2 و6. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 2 و11 و12. لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36، CCPR/C/GC/36، الفقرة 62.
• اتفاقية حقوق الطفل، المواد 3 و12 و24. لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 26 بشأن حقوق الطفل والبيئة مع التركيز على تغيّر المناخ، CRC/C/GC/26، 2023. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المواد 4 و9 و11.
• اتفاق باريس، 2015، الديباجة والمواد 2 و4 و7 و8 و9 و13.
• الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 76/300، الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، 28 تموز 2022.
• الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادئ باريس، مرفق القرار 48/134، 20 كانون الأول 1993، قسم الاختصاص والمسؤوليات وقسم التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية.
• مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، 2011.
• الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، Climate Change 2023: Synthesis Report، ملخص لصانعي السياسات، الأقسام A وB وC، بشأن تداخل الخطر والتعرض والهشاشة وحدود التكيّف وسوء التكيّف.

النصوص القانونية اللبنانية

• لبنان، القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب وتعديلاته.
• لبنان، المرسوم رقم 8633 تاريخ 7 آب 2012، أصول تقييم الأثر البيئي، المواد 1 و4–12 والملاحق.
• المرسوم رقم 8213 تاريخ 24 أيار 2012، التقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام؛ رئاسة مجلس الوزراء، التعميم 28 تاريخ 16 تشرين الثاني 2012.
• المرسوم رقم 1958 تاريخ 26 تشرين الثاني 2025، تعديل الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم 8633، الجريدة الرسمية، العدد 51، 4 كانون الأول 2025.
• لبنان، قانون المياه بصيغته الواردة في القانون رقم 192 تاريخ 16 تشرين الأول 2020، المعدل للقانون 77/2018، ولا سيما المواد 1–3 بشأن المياه والحق فيها وأهداف إدارتها.
• لبنان، القانون رقم 318 تاريخ 22 كانون الأول 2023، إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، المواد 1–6 بشأن التعريفات والتعداد الصافي والتبادل والرقابة.
• لبنان، قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017، المعدل بالقانون رقم 233 تاريخ 16 تموز 2021، المواد 1 و2 و7 و15–19 بشأن المستفيدين والنشر والطلبات والمهل والمراجعة.
• لبنان، القانون رقم 81 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، الباب الخامس، ولا سيما أحكام غاية المعالجة وحقوق الوصول والتصحيح.
• لبنان، قانون العمل الصادر في 23 أيلول 1946 وتعديلاته، المواد 7 و8 و61 و62، بشأن نطاق التطبيق والاستثناءات ووقاية الأجراء.
• المرسوم رقم 11802 تاريخ 30 كانون الثاني 2004، تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل.
• لبنان، المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 وتعديلاته، قانون البلديات، المواد 47–55 بشأن اختصاص المجلس، و126–129 بشأن اختصاص مجلس الاتحاد.
• لبنان، قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29 تموز 2002، الجريدة الرسمية، العدد 44، 8 آب 2002، ص 5369 وما يليها.

الوثائق الوطنية وبيانات الخدمات والتعافي

• وزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البلاغ الوطني الرابع بشأن تغيّر المناخ، صفحة النشر المؤرخة في 3 كانون الثاني 2023، بشأن الجرد للفترة 1994–2019 والثغرات والاحتياجات الوطنية.
• وزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، Lebanon’s 4th National Communication to the UNFCCC، 2022، القسم 4.1، ص 80–81، والشكل 51، ص 96، بشأن المناخ التاريخي والإسقاطات المصغرة للسيناريو SSP5-8.5 قياساً إلى 1995–2014.
• الجمهورية اللبنانية، Lebanon’s First Biennial Transparency Report on Climate Change، 2024.
• الجمهورية اللبنانية، Lebanon’s Nationally Determined Contribution, NDC0، 2025، مقدّمة في 30 أيلول 2025.
• وزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، Lebanon’s National Adaptation Plan: Strategy and Roadmap (2025)، للفترة 2025–2035، صفحة النشر في 30 كانون الأول 2025.
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان يطلق حزمة السياسات المناخية لتعزيز أهداف اتفاق باريس وتسريع الانتقال منخفض الكربون، أيلول 2025؛ ووزارة البيئة اللبنانية، استراتيجية لبنان طويلة الأجل للتنمية المنخفضة الانبعاثات، آب 2025.
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجدّدة في لبنان 2025، صفحة النشر المؤرخة في 26 كانون الثاني 2026. ويُميّز بين سنة عنوان الدراسة وتاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني.
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجدّدة في لبنان 2025، قسم الاستنتاجات، ص. 100، بشأن فئات المخاطر وحدود تفسير نتائج النمذجة. أما معايير توزيع المخاطر والضمانات الحقوقية المقترحة في الفصل، فتشكّل قراءة تحليلية مكمّلة.
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعم تطوير المساهمة المحدّدة وطنياً الثالثة للبنان (NDC0)، مشروع للفترة 2025–2028، ولا سيّما أهداف تعزيز الحوكمة المناخية، وإعداد استراتيجية للتمويل والاستثمار، وتطوير قانون لتغيّر المناخ.
• أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، تقرير المراجعة التقنية للتقرير الأول للشفافية لفترة السنتين للبنان، الوثيقة FCCC/ETF/TERR.1/2024/LBN، وملحقها FCCC/ETF/TERR.1/2024/LBN/Add.1؛ نُشرا في 8 تموز 2026، بشأن المراجعة المنعقدة في بون بين 9 و13 آذار 2026.
• اليونيسف، Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Programme، قسم نتائج 2024: أكثر من 500 إصلاح في أنظمة المياه واستمرار الوصول إلى الإمداد العام لأكثر من أربعة ملايين مستخدم. بيانات برنامجية منشورة، وليست نتائج مسح مستقل لجودة الخدمة. تاريخ الاطلاع 12 تشرين الثاني 2026.
• اليونيسف، Lebanon’s water infrastructure struggles on, but remains on the brink، 21 تموز 2022، بشأن أثر أزمة الطاقة وكلفة التشغيل في استمرارية المياه. يُستخدم المرجع لتوثيق وضع عام 2022، ولا يُعرض بوصفه تقديراً راهناً لعام 2026.
• اليونيسف، The European Union, France and UNICEF strengthen sustainable and cost-effective solutions for water access in the North of Lebanon، 13 حزيران 2025، بشأن محطة شكا ومحطة دار بعشتار الشمسية. الأرقام بيانات الجهة المنفذة عند الافتتاح وليست قياساً مستقلاً لاستمرار الخدمة.
• البنك الدولي، Lebanon’s Recovery and Reconstruction Needs Estimated at US$11 Billion، 7 آذار 2025، استناداً إلى التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي يغطي 8 تشرين الأول 2023–20 كانون الأول 2024.
• البنك الدولي، Lebanon Emergency Assistance Project: Frequently Asked Questions، 17 شباط 2026، السؤالان 1 و2 بشأن النطاق والتمويل والتنفيذ؛ والأسئلة الخاصة بالاختيار والشفافية والشكاوى.

القضاء والآراء الاستشارية

• محكمة العدل الدولية، Obligations of States in respect of Climate Change، رأي استشاري، 23 تموز 2025.
• المحكمة العليا الهولندية، State of the Netherlands v. Urgenda Foundation، 20 كانون الأول 2019، ECLI:NL:HR:2019:2007، الفقرات 5.2–5.8 والمنطوق.
• محكمة لاهور العليا، Asghar Leghari v. Federation of Pakistan، W.P. No. 25501/2015، أمرا 4 و14 أيلول 2015؛
• المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، قرار 24 آذار 2021، 1 BvR 2656/18 وآخرون، الفقرات 182–195.
• المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland، الطلب 53600/20، الدائرة الكبرى، 9 نيسان 2024، الفقرات 487–502 و544–574 والمنطوق.

الدراسات والأدلة المؤسسية

• ماريا بلوغ بيترسن (Maria Ploug Petersen)، Human Rights and Climate Policies: The Human Rights Impacts of Climate Change and Mitigating Measures، الوكالة الفرنسية للتنمية، سلسلة Research Papers، رقم 399، آذار 2026.
• ناثانيال آيزن ونينا إشكه (Nathaniel Eisen and Nina Eschke)، Climate Change and Human Rights: The Contributions of National Human Rights Institutions. A Handbook، المعهد الألماني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القانون البيئي الدولي، كانون الأول 2020.
• بيتر سبلنتر (Peter Splinter)، Practical Guidance for NHRIs on Addressing Human Rights and Climate Change، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2022.
• يان لهوتسكي (Jan Lhotský)، Climate change and human rights: the emerging role of NHRIs in law and practice، Journal of Human Rights Practice، المجلد 18، العدد 2، 2026، رقم المقالة huag020، نُشر إلكترونياً في 7 آب 2026.
• رينا إس. بيرموديز وتمارا ليغايا ج. داماري (Reinna S. Bermudez and Tamara Ligaya J. Damary)، Climate change as a human rights issue: the role of National Inquiries in the Philippines، Forced Migration Review، العدد 69، شباط 2022، ص 67–69.
• فانيشري ر. ومحمد سليم (Vanishree R and Mohd. Saleem)، Role of National Courts and Human Rights Institutions in Climate Change Accountability، Indian Journal of Law and Legal Research، المجلد 8، العدد 1، 2026، ص 6250–6260.
• مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، البيئة وتغيّر المناخ، بشأن الصلة بين حماية البيئة والحقوق في الصحة والغذاء والمياه، وضرورة حماية الأشخاص الأكثر عرضة للضرر.
• مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان وتغيّر المناخ، ملخّص الالتزامات الحقوقية المتعلّقة بتقييم الآثار، وإتاحة المعلومات، والمشاركة العامة، والوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف.
• أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، المراجعة التقنية بواسطة الخبراء، بشأن نطاق المراجعة وطبيعتها التيسيرية وغير العقابية، وفق المادة 13 من اتفاق باريس والمقرّر 18/CMA.1.
• مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مداخلة بشأن إدماج حقوق الإنسان في المساهمات المحدّدة وطنياً، ولا سيّما الإشارة إلى المادة 12 من اتفاق باريس والمشاركة العامة الشاملة للفئات المتأثرة والأكثر عرضة للمخاطر.
• مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، «رسائل أساسية بشأن حقوق الإنسان وتغيّر المناخ»، المباحث المتعلقة بالوقاية والمشاركة والمساواة.

الحواشي

[1] وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، Lebanon’s 4th National Communication on Climate Change، 2022، صفحة النشر في 3 كانون الثاني 2023.

https://www.undp.org/lebanon/publications/lebanons-4th-national-communication-climate-change

الجمهورية اللبنانية، Lebanon’s First Biennial Transparency Report on Climate Change، 2024.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CC%20Lebanon%20BTR%20-%20Final.pdf

[2] الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، Climate Change 2023: Synthesis Report، ملخص لصانعي السياسات، الأقسام A وB وC، بشأن تداخل الخطر والتعرض والهشاشة وحدود التكيّف وسوء التكيّف.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

[3] ماريا بلوغ بيترسن (Maria Ploug Petersen)، Human Rights and Climate Policies: The Human Rights Impacts of Climate Change and Mitigating Measures، الوكالة الفرنسية للتنمية، سلسلة Research Papers، رقم 399، آذار 2026. القسم 2.2، ص 16–31.

https://www.afd.fr/sites/default/files/2026-03/pr399-va-web.pdf

[4] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 15، الحق في الماء، E/C.12/2002/11، الفقرات 10–16 و37. https://docs.un.org/E/C.12/2002/11

[5] رينا إس. بيرموديز وتمارا ليغايا ج. داماري (Reinna S. Bermudez and Tamara Ligaya J. Damary)، Climate change as a human rights issue: the role of National Inquiries in the Philippines، Forced Migration Review، العدد 69، شباط 2022، ص 67–69.

https://www.fmreview.org/climate-crisis/bermudez-damary/

[6] لبنان، القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب وتعديلاته. المواد 22–27 بشأن لجنة الوقاية من التعذيب وزياراتها والوصول إلى المعلومات والأماكن.

https://nhrclb.org/law62

[7] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 2 و6. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 2 و11 و12. لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36، CCPR/C/GC/36، الفقرة 62. https://docs.un.org/CCPR/C/GC/36

[8] ناثانيال آيزن ونينا إشكه (Nathaniel Eisen and Nina Eschke)، Climate Change and Human Rights: The Contributions of National Human Rights Institutions. A Handbook، المعهد الألماني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القانون البيئي الدولي، كانون الأول 2020. القسم 3.2، ص 18–19.

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Change-and-Human-Rights_final.pdf

[9] اتفاقية حقوق الطفل، المواد 3 و12 و24. لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 26 بشأن حقوق الطفل والبيئة مع التركيز على تغيّر المناخ، CRC/C/GC/26، 2023. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المواد 4 و9 و11. https://docs.un.org/CRC/C/GC/26

[10] اتفاق باريس، 2015، الديباجة والمواد 2 و4 و7 و8 و9 و13. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

[11] محكمة العدل الدولية، Obligations of States in respect of Climate Change، رأي استشاري، 23 تموز 2025. الفقرات 162–171 و280–308 و369–404 و421–455؛ والمنطوق في الفقرة 457. وتوزع الإحالات التفصيلية أدناه بحسب المسألة القانونية.

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf

[12] محكمة العدل الدولية، Obligations of States in respect of Climate Change، رأي استشاري، 23 تموز 2025. الفقرات 162–171 بشأن تكامل المعاهدات والقواعد الأخرى، و280–300 بشأن العناية الواجبة، و301–308 بشأن التعاون.

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf

[13] محكمة العدل الدولية، Obligations of States in respect of Climate Change، رأي استشاري، 23 تموز 2025. الفقرات 369–404 بشأن حقوق الإنسان، و425–438 بشأن الإسناد والسببية، و444–455 بشأن الآثار القانونية والجبر.

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf

[14] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 76/300، الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، 28 تموز 2022.

https://docs.un.org/A/RES/76/300

لبنان، قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29 تموز 2002، نُشر في الجريدة الرسمية في 8 آب 2002، المواد 4 و17 و21–23.

https://legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=244662

[15] الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادئ باريس، مرفق القرار 48/134، 20 كانون الأول 1993، قسم الاختصاص والمسؤوليات وقسم التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية.

https://docs.un.org/A/RES/48/134

لبنان، القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب وتعديلاته.

https://nhrclb.org/law62

[16] بيتر سبلنتر (Peter Splinter)، Practical Guidance for NHRIs on Addressing Human Rights and Climate Change، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2022. الأقسام 3.4 و5.3 و5.4، ص 48 و88–93.

https://ganhri.org/wp-content/uploads/2022/10/Practical-Guidance-for-NHRIs-on-Addressing-Climate-Change_EN.pdf

[17] لبنان، القانون رقم 81 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، الباب الخامس، ولا سيما أحكام غاية المعالجة وحقوق الوصول والتصحيح.

https://legallaw.ul.edu.lb/OriginalLawPage.aspx?lawId=278573

[18] ناثانيال آيزن ونينا إشكه (Nathaniel Eisen and Nina Eschke)، Climate Change and Human Rights: The Contributions of National Human Rights Institutions. A Handbook، المعهد الألماني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القانون البيئي الدولي، كانون الأول 2020. الفصل 5، ص 27–43.

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Change-and-Human-Rights_final.pdf

[19] لبنان، قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017، المعدل بالقانون رقم 233 تاريخ 16 تموز 2021، المواد 1 و2 و7 و15–19 بشأن المستفيدين والنشر والطلبات والمهل والمراجعة.

https://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?LawID=269965&opt=view

[20] رينا إس. بيرموديز وتمارا ليغايا ج. داماري (Reinna S. Bermudez and Tamara Ligaya J. Damary)، Climate change as a human rights issue: the role of National Inquiries in the Philippines، Forced Migration Review، العدد 69، شباط 2022، ص 67–69. بشأن التحقيقين الوطنيين وتمييز نطاقيهما؛ ولعرض التحقيق المناخي، انظر أيضاً ناثانيال آيزن ونينا إشكه (Nathaniel Eisen and Nina Eschke)، Climate Change and Human Rights: The Contributions of National Human Rights Institutions. A Handbook، المعهد الألماني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القانون البيئي الدولي، كانون الأول 2020. القسم 5.1.

https://www.fmreview.org/climate-crisis/bermudez-damary/

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Change-and-Human-Rights_final.pdf

[21] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، 2011. المبادئ 11–24 و25–31.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

[22] المحكمة العليا الهولندية، State of the Netherlands v. Urgenda Foundation، 20 كانون الأول 2019، ECLI:NL:HR:2019:2007، الفقرات 5.2–5.8 والمنطوق.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2019:2007

محكمة لاهور العليا، Asghar Leghari v. Federation of Pakistan، W.P. No. 25501/2015، أمرا 4 و14 أيلول 2015؛ للمقارنة: فانيشري ر. ومحمد سليم (Vanishree R and Mohd. Saleem)، Role of National Courts and Human Rights Institutions in Climate Change Accountability، Indian Journal of Law and Legal Research، المجلد 8، العدد 1، 2026، ص 6250–6260. ص 6252 و6256–6257.

https://www.ijllr.com/post/role-of-national-courts-and-human-rights-institutions-in-climate-change-accountability

[23] المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، قرار 24 آذار 2021، 1 BvR 2656/18 وآخرون، الفقرات 182–195.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324_1bvr265618en.html

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland، الطلب 53600/20، الدائرة الكبرى، 9 نيسان 2024، الفقرات 487–502 و544–574 والمنطوق.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206

[24] يان لهوتسكي (Jan Lhotský)، Climate change and human rights: the emerging role of NHRIs in law and practice، Journal of Human Rights Practice، المجلد 18، العدد 2، 2026، رقم المقالة huag020، نُشر إلكترونياً في 7 آب 2026. القسم 5 بشأن المسح وحدود العينة.

https://doi.org/10.1093/jhuman/huag020

[25] ماريا بلوغ بيترسن (Maria Ploug Petersen)، Human Rights and Climate Policies: The Human Rights Impacts of Climate Change and Mitigating Measures، الوكالة الفرنسية للتنمية، سلسلة Research Papers، رقم 399، آذار 2026. الأقسام 1.2–1.5، ص 8–13، والفصل 3، ص 37–39.

https://www.afd.fr/sites/default/files/2026-03/pr399-va-web.pdf

[26] ماريا بلوغ بيترسن (Maria Ploug Petersen)، Human Rights and Climate Policies: The Human Rights Impacts of Climate Change and Mitigating Measures، الوكالة الفرنسية للتنمية، سلسلة Research Papers، رقم 399، آذار 2026. القسم 1.3 بشأن الإطار التحليلي، والفصل 2 بشأن الحقوق الموضوعية والإجرائية، ص 8–9 و14–36.

https://www.afd.fr/sites/default/files/2026-03/pr399-va-web.pdf

[27] رينا إس. بيرموديز وتمارا ليغايا ج. داماري (Reinna S. Bermudez and Tamara Ligaya J. Damary)، Climate change as a human rights issue: the role of National Inquiries in the Philippines، Forced Migration Review، العدد 69، شباط 2022، ص 67–69.

https://www.fmreview.org/climate-crisis/bermudez-damary/

[28] ناثانيال آيزن ونينا إشكه (Nathaniel Eisen and Nina Eschke)، Climate Change and Human Rights: The Contributions of National Human Rights Institutions. A Handbook، المعهد الألماني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القانون البيئي الدولي، كانون الأول 2020. القسمان 2.2 و3.3، ص 16 و19–20.

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Change-and-Human-Rights_final.pdf

[29] فانيشري ر. ومحمد سليم (Vanishree R and Mohd. Saleem)، Role of National Courts and Human Rights Institutions in Climate Change Accountability، Indian Journal of Law and Legal Research، المجلد 8، العدد 1، 2026، ص 6250–6260. القسم 6، ص 6255–6258؛ وانظر يان لهوتسكي (Jan Lhotský)، Climate change and human rights: the emerging role of NHRIs in law and practice، Journal of Human Rights Practice، المجلد 18، العدد 2، 2026، رقم المقالة huag020، نُشر إلكترونياً في 7 آب 2026. القسمين 4 و6.

https://www.ijllr.com/post/role-of-national-courts-and-human-rights-institutions-in-climate-change-accountability

https://doi.org/10.1093/jhuman/huag020

[30] لبنان، المرسوم رقم 8633 تاريخ 7 آب 2012، أصول تقييم الأثر البيئي، المواد 1 و4–12 والملاحق.

https://www.dgu.gov.lb/8633_2012.pdf

المرسوم رقم 8213 تاريخ 24 أيار 2012، التقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام؛ رئاسة مجلس الوزراء، التعميم 28 تاريخ 16 تشرين الثاني 2012.

https://pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=3356

المرسوم رقم 1958 تاريخ 26 تشرين الثاني 2025، تعديل الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم 8633، الجريدة الرسمية، العدد 51، 4 كانون الأول 2025.

https://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=26650

[31] لبنان، قانون المياه بصيغته الواردة في القانون رقم 192 تاريخ 16 تشرين الأول 2020، المعدل للقانون 77/2018، ولا سيما المواد 1–3 بشأن المياه والحق فيها وأهداف إدارتها.

https://faolex.fao.org/docs/pdf/leb203251.pdf

[32] لبنان، القانون رقم 318 تاريخ 22 كانون الأول 2023، إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، المواد 1–6 بشأن التعريفات والتعداد الصافي والتبادل والرقابة.

https://legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?language=ar&lawId=329310

المركز اللبناني لحفظ الطاقة، Decentralized RE Law، صفحة التعريف بالقانون وإتاحة نصه.

https://lcec.org.lb/our-work/partners/RELaw

[33] لبنان، قانون العمل الصادر في 23 أيلول 1946 وتعديلاته، المواد 7 و8 و61 و62، بشأن نطاق التطبيق والاستثناءات ووقاية الأجراء.

https://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?LawID=190374&opt=view

المرسوم رقم 11802 تاريخ 30 كانون الثاني 2004، تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل.

https://legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?LawID=245612&opt=view

[34] لبنان، المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 وتعديلاته، قانون البلديات، المواد 47–55 بشأن اختصاص المجلس، و126–129 بشأن اختصاص مجلس الاتحاد.

https://legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=244078

[35] لبنان، قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017، المعدل بالقانون رقم 233 تاريخ 16 تموز 2021، المواد 1 و2 و7 و15–19 بشأن المستفيدين والنشر والطلبات والمهل والمراجعة.

https://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?LawID=269965&opt=view

[36] وزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البلاغ الوطني الرابع بشأن تغيّر المناخ، صفحة النشر المؤرخة في 3 كانون الثاني 2023، بشأن الجرد للفترة 1994–2019 والثغرات والاحتياجات الوطنية.

https://www.undp.org/lebanon/publications/lebanons-4th-national-communication-climate-change

[37] وزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، Lebanon’s 4th National Communication to the UNFCCC، 2022، القسم 4.1، ص 80–81، والشكل 51، ص 96، بشأن المناخ التاريخي والإسقاطات المصغرة للسيناريو SSP5-8.5 قياساً إلى 1995–2014.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Lebanon-Fourth%20National%20Communication.pdf

[38] أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، التقرير الأول للشفافية لفترة السنتين للبنان لعام 2024 (BTR1)، أُودع في 31 كانون الأول 2024، ونُشر في السجل في 2 كانون الثاني 2025.

https://unfccc.int/documents/645245

[39] أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، المساهمة المحدّدة وطنياً الثالثة للبنان (NDC 3.0)، أُودعت في 30 أيلول 2025.

https://unfccc.int/node/650168

[40] الجمهورية اللبنانية، Lebanon’s First Biennial Transparency Report on Climate Change، 2024. الملخص التنفيذي، ص 19–20؛ الفصل 1، ص 25–27، والجدول 1، ص 27–28؛ والجدول 10، ص 55–56. يختلف عرض الإجمالي والصافي قليلاً بين الجدولين؛ لذا لا تُخلط القيم أو يُعاد حساب الصافي من أرقام مقربة.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CC%20Lebanon%20BTR%20-%20Final.pdf

[41] الجمهورية اللبنانية، Lebanon’s Nationally Determined Contribution, NDC 3.0، 2025، مقدّمة في 30 أيلول 2025. ص 22–23، الأهداف لعام 2035 قياساً إلى سيناريو استمرار الأعمال كالمعتاد.

https://unfccc.int/sites/default/files/2025-09/LBN%20NDC%203.0%2030.09.2025%20Final.pdf

[42] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان يطلق حزمة السياسات المناخية لتعزيز أهداف اتفاق باريس وتسريع الانتقال منخفض الكربون، أيلول 2025؛ ووزارة البيئة اللبنانية، استراتيجية لبنان طويلة الأجل للتنمية المنخفضة الانبعاثات، آب 2025.

https://www.undp.org/lebanon/press-releases/lebanon-launches-climate-policy-package-advance-paris-agreement-goals-and-accelerate-low-carbon-transition

https://climatechange.moe.gov.lb/lebanons-long-term-low-emission-development-strategy/

[43] وزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، Lebanon’s National Adaptation Plan: Strategy and Roadmap (2025)، للفترة 2025–2035، صفحة النشر في 30 كانون الأول 2025. جدول القطاعات الثمانية وإطار التنفيذ والمتابعة. التطبيقات الحقوقية التفصيلية في هذا الفصل من تحليل الدراسة.

https://www.undp.org/lebanon/publications/lebanon-national-adaptation-plan-nap

https://unfccc.int/documents/655302

[44] اليونيسف، Lebanon’s water infrastructure struggles on, but remains on the brink، 21 تموز 2022، بشأن أثر أزمة الطاقة وكلفة التشغيل في استمرارية المياه. يُستخدم المرجع لتوثيق وضع عام 2022، ولا يُعرض بوصفه تقديراً راهناً لعام 2026.

https://www.unicef.org/lebanon/press-releases/unicef-report-lebanons-water-infrastructure-struggles-remains-brink

[45] اليونيسف، Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Programme، قسم نتائج 2024: أكثر من 500 إصلاح في أنظمة المياه واستمرار الوصول إلى الإمداد العام لأكثر من أربعة ملايين مستخدم. بيانات برنامجية منشورة، وليست نتائج مسح مستقل لجودة الخدمة. تاريخ الاطلاع 12 تشرين الثاني 2026.

https://www.unicef.org/lebanon/water-sanitation-and-hygiene-wash-programme

[46] اليونيسف، The European Union, France and UNICEF strengthen sustainable and cost-effective solutions for water access in the North of Lebanon، 13 حزيران 2025، بشأن محطة شكا ومحطة دار بعشتار الشمسية. الأرقام بيانات الجهة المنفذة عند الافتتاح وليست قياساً مستقلاً لاستمرار الخدمة.

https://www.unicef.org/lebanon/press-releases/european-union-france-and-unicef-strengthen-sustainable-and-cost-effective-solutions

[47] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، البيئة وتغيّر المناخ، بشأن الصلة بين حماية البيئة والحقوق في الصحة والغذاء والمياه، وضرورة حماية الأشخاص الأكثر عرضة للضرر.

https://europe.ohchr.org/areas-of-work/environment

[48] البنك الدولي، Lebanon’s Recovery and Reconstruction Needs Estimated at US$11 Billion، 7 آذار 2025، استناداً إلى التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي يغطي 8 تشرين الأول 2023–20 كانون الأول 2024.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/03/07/lebanon-s-recovery-and-reconstruction-needs-estimated-at-us-11-billion

[49] البنك الدولي، Lebanon Emergency Assistance Project: Frequently Asked Questions، 17 شباط 2026، السؤالان 1 و2 بشأن النطاق والتمويل والتنفيذ؛ والأسئلة الخاصة بالاختيار والشفافية والشكاوى.

https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2026/02/17/lebanon-emergency-assistance-project-frequently-asked-questions

[50] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجدّدة في لبنان 2025، صفحة النشر المؤرخة في 26 كانون الثاني 2026. ويُميّز بين سنة عنوان الدراسة وتاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني.

https://www.undp.org/lebanon/publications/lebanon-derisking-renewable-energy-investment-2025

[51] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجدّدة في لبنان 2025، قسم الاستنتاجات، ص. 100، بشأن فئات المخاطر وحدود تفسير نتائج النمذجة. أما معايير توزيع المخاطر والضمانات الحقوقية المقترحة في الفصل، فتشكّل قراءة تحليلية مكمّلة.

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/lebanon_derisking_renewable_energy_investment_2025.pdf

[52] لبنان، القانون رقم 318 تاريخ 22 كانون الأول 2023، إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، المواد 1–6 بشأن التعريفات والتعداد الصافي والتبادل والرقابة.

https://legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?language=ar&lawId=329310

المركز اللبناني لحفظ الطاقة، Decentralized RE Law، صفحة التعريف بالقانون وإتاحة نصه.

https://lcec.org.lb/our-work/partners/RELaw

[53] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان وتغيّر المناخ، ملخّص الالتزامات الحقوقية المتعلّقة بتقييم الآثار، وإتاحة المعلومات، والمشاركة العامة، والوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/ClimateChangeSummary.pdf

[54] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعم تطوير المساهمة المحدّدة وطنياً الثالثة للبنان (NDC 3.0)، مشروع للفترة 2025–2028، ولا سيّما أهداف تعزيز الحوكمة المناخية، وإعداد استراتيجية للتمويل والاستثمار، وتطوير قانون لتغيّر المناخ.

https://www.undp.org/lebanon/projects/support-development-lebanons-nationally-determined-contribution-ndc30

[55] أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، تقرير المراجعة التقنية للتقرير الأول للشفافية لفترة السنتين للبنان، الوثيقة FCCC/ETF/TERR.1/2024/LBN، وملحقها FCCC/ETF/TERR.1/2024/LBN/Add.1؛ نُشرا في 8 تموز 2026، بشأن المراجعة المنعقدة في بون بين 9 و13 آذار 2026.

https://unfccc.int/documents/659618

https://unfccc.int/documents/659604

[56] أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، المراجعة التقنية بواسطة الخبراء، بشأن نطاق المراجعة وطبيعتها التيسيرية وغير العقابية، وفق المادة 13 من اتفاق باريس والمقرّر 18/CMA.1.

https://unfccc.int/technical-expert-review

[57] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مداخلة بشأن إدماج حقوق الإنسان في المساهمات المحدّدة وطنياً، ولا سيّما الإشارة إلى المادة 12 من اتفاق باريس والمشاركة العامة الشاملة للفئات المتأثرة والأكثر عرضة للمخاطر.

https://unfccc.int/sites/default/files/722.pdf

[58] لبنان، القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب وتعديلاته. المادتان 15 و16 بشأن المهام والمتابعة والتقييم والتقارير، والمواد 17–20 بشأن الشكاوى والاستقصاء.

https://nhrclb.org/law62

[59] بيتر سبلنتر (Peter Splinter)، Practical Guidance for NHRIs on Addressing Human Rights and Climate Change، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2022. القسم 3.4، ص 48، والقسمان 5.3 و5.8، ص 88–90 و100.

https://ganhri.org/wp-content/uploads/2022/10/Practical-Guidance-for-NHRIs-on-Addressing-Climate-Change_EN.pdf

[60] ماريا بلوغ بيترسن (Maria Ploug Petersen)، Human Rights and Climate Policies: The Human Rights Impacts of Climate Change and Mitigating Measures، الوكالة الفرنسية للتنمية، سلسلة Research Papers، رقم 399، آذار 2026. الأقسام 1.3 و3.1 و4.1، ص 8–9 و37 و40؛ ووزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، Lebanon’s National Adaptation Plan: Strategy and Roadmap (2025)، للفترة 2025–2035، صفحة النشر في 30 كانون الأول 2025. إطار المتابعة والتقييم.

https://www.afd.fr/sites/default/files/2026-03/pr399-va-web.pdf

https://www.undp.org/lebanon/publications/lebanon-national-adaptation-plan-nap

[61] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، «رسائل أساسية بشأن حقوق الإنسان وتغيّر المناخ»، المباحث المتعلقة بالوقاية والمشاركة والمساواة. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/KeyMessages_on_HR_CC.pdf

[62] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، «المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان»، 2011، المبادئ 25–31، بشأن الوصول إلى الانتصاف ومعايير فعالية آليات التظلم. https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

[63] بيتر سبلنتر (Peter Splinter)، Practical Guidance for NHRIs on Addressing Human Rights and Climate Change، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2022. القسمان 5.4 و5.8 بشأن التقييم والمتابعة، ص 91–93 و100.

https://ganhri.org/wp-content/uploads/2022/10/Practical-Guidance-for-NHRIs-on-Addressing-Climate-Change_EN.pdf

[64] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، 2011. المبادئ 13 و17–22 و29 و31.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

الطبعة الأولى: تشرين الثاني 2026

العنوان: مبنى سرحال، الطابق الأول، جادة سامي الصلح، بيروت، لبنان

البريد الإلكتروني: info@nhrclb.org

الموقع الإلكتروني: https://nhrclb.org

الخط الساخن: 03923456

فيسبوك: https://www.facebook.com/nhrclb

منصة إكس: https://x.com/nhrclb

إنستغرام: https://www.instagram.com/nhrc_lb

يوتيوب:  http://yt.nhrclb.org

فليكر:  https://www.flickr.com/photos/145354751@N08

بلوسكاي: https://bsky.app/profile/nhrclb.bsky.social

تمبلر: https://www.tumblr.com/nhrclb

ماستودون:  https://mastodon.social/@nhrclb

لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/nhrclb/

ثريدز: https://www.threads.com/@nhrc_lb

بعض الحقوق محفوظة (CC)، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب – لبنان، 2026.

الآراء الواردة في هذا التقرير تعبّر عن وجهات نظر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، ولا تعكس بالضرورة آراء أي من الجهات المذكورة في التقرير أو أي من الشركاء السابقين أو الحاليين.

هذا المستند متاح بموجب رخصة المشاع الإبداعي: النسبة، غير تجاري، بدون مشتقات 4.0 الدولية (CC BY-NC-ND 4.0). يُحظر حظرًا تامًا إعادة إنتاج هذا الكتاب أو تخزينه في أي نظام لاسترجاع المعلومات أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو عبر النسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك، لأغراض تجارية، من دون الحصول على إذن خطي مسبق من الجهة الناشرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة حقوق النشر على موقع الهيئة: https://nhrclb.org/copyright
التراخيص: يجب توجيه طلبات الاستخدام التجاري أو طلبات الحصول على حقوق إضافية أو تراخيص إلى: info@nhrclb.org

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: