نظّم معهد حقوق الإنسان اليوم دورة تدريبية مجانية، مخصصة للمحامين والمحاميات، تناولت الإجراءات القضائية المعتمدة بالنسبة للأطفال في قضايا المخدرات، شارك فيها رئيسة مصلحة حماية الطفل في اليونيسف Mayke Huijbregts، مديرة المعهد المحامية إليزابيت زخريا سيوفي، القاضية الناظرة بقضايا الأحداث وقضايا الأحوال الشخصية في بيروت والمستشارة في محكمة الجنايات في بيروت فاطمة ماجد، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور فادي جرجس وعدد من ممثلي الجهات المعنية لا سيما الميدرية العامة لقوى الامن الداخلي والاتحاد لحماية الاحداث في لبنان.
وتناولت مديرة المعهد المحامية إليزابيت زخريا سيوفي لدور لجنة مكافحة الادمان على تعاطي المخدرات، ومهام هذه اللجنة وآليات الإحالة إليها والنتائج المتأتية عن هذه الإحالة. كما عرضت القاضية ماجد، للإجراءات القضائية الخاصة بالأطفال في قضايا المخدرات. واقترنت الدورة بتوزيع الشهادات على المحامين والمحاميات الذين تابعوها.
بدوره عرض رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس لدور الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لا سيما لجهة رصد امكان الاحتجاز المخصصة للاحداث والقاصرات. ولفت جرجس الى ان الهيئة بصدد اطلاق تقرير رصد امكان الاحتجاز ويتضمن هذا التقرير نتائج 228 زيارة إلى 190 مركز احتجاز بإدارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-وزارة الداخلية والجيش اللبناني – وزارة الدفاع في الفترة الممتدة 1 تموز ولغاية 30 كانون الأول 2023.
خلص التقرير إلى أنّ الانتهاكات التي تطال المحتجزين في كافة مراكز الاحتجاز مردّها للاكتظاظ الشّديد التي تشهده هذه المراكز والذي يؤثّر على الأوضاع الصحيّة والقضائيّة ، ويحدّ من إمكانية تأمين التّغذية للجميع بشكل كاف. تكمن النقطة الأهمّ بـأنّ مراكز الاحتجاز باتت تلعب دور السجون رغم عدم استيفائها المعايير المطلوبة للاحتجاز الطويل الأمد. يهدف هذا التقرير إلى جمع التقارير التي رُفعت والدراسات التي أجريت من قبل الفريق وتلخيصها في تقرير شامل يسلّط الضّوء على أبرز الانتهاكات التي كانت قد رصدت وتحليلها في ظلّ القوانين الوطنيّة والدوليّة التي ترعى حقوق الإنسان، بهدف الوصول إلى استنتاجات شاملة وعرض التوصيات واقتراح الحلول.
ولفت جرجس الى ان الهيئة تستند إلى مبادئ لمبادئ باريس التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة الذي اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإنضم إليه لبنان بموجب القانون رقم 12 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2008. وأحكام القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول/اكتوبر 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته لا سيما المادة 26 التي نصت على أن تضع اللّجنة ملاحظاتها وتوصياتها ومقترحاتها بشأن أماكن الحرمان من الحرية وأوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية، وترفعها إلى الهيئة وإلى المراجع المختصة، بهدف تحسين شروط وظروف الحرمان من الحرية ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وحمايتهم وتلافي تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
تجدر الاشارة ان لكلّ شخص الحق في الحماية القانونية المناسبة والوصول إلى إجراءات منصفة لتحقيق العدالة. تعتبر هذه الحقوق بالغة الأهمية بالنسبة للأطفال الذين هم على تماس مع القانون والذين، بسبب صغر سنهم، يحتاجون إلى إجراءات تراعي ظروفهم وتوفر لهم الحماية والرعاية اللازمتين.
تعاون الاتحاد الأوروبي واليونيسف ونقابة المحامين في بيروت – معهد حقوق الإنسان لتطوير أول دليل للمحامين تحت عنوان “الأطفال على تماس مع القانون”، وهو مرجع يمتاز بكونه يركز على دور المحامي/ ة في تفعيل الضمانات القضائية وإجراءات الحماية الخاصة بهؤلاء الأطفال ويهدف إلى تعزيز مهارات وخبرات المحامين في هذا المجال.
تم تطوير الدليل من قبل لجنة ترأسها معهد حقوق الإنسان وضمت أعضاء من نقابة المحامين في بيروت وممثلين عن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام. (للاطلاع على الدليل الضغط على الرابط أدناه).
يكثّف المعهد دوراته التدريبية المتخصصة الموجهة للمحامين بهدف تعميق المعرفة بالمعايير الدولية والقوانين اللبنانية التي ترعى حقوق الإنسان، وأصول تطبيقها ودقائق الإجراءات القضائية المرتبطة بها وبحقوق الفئات التي لها أوضاع خاصة، ومنها الأطفال.
