دعت لجنة القانون الدولي الإنساني في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، جميع المتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ممن يحملون جنسية أخرى غير لبنانية تعود لدول تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، إلى التواصل العاجل مع الهيئة وتقديم المعلومات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تعرّضوا لها أو طالت أفراد عائلاتهم.
ويشمل ذلك:
عائلات الشهداء،
عائلات الجرحى والمصابين،
عائلات الأسرى والمحتجزين،
أصحاب المنازل والممتلكات التي تم تدميرها أو تجريفها،
العائلات التي تعرّضت للتهجير القسري أو النزوح نتيجة العمليات العسكرية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والاستفادة من آليات الولاية القضائية العالمية المعتمدة في عدد من الدول، والتي تتيح ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني أمام المحاكم الوطنية، بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبيها.
وطلبت الهيئة من المتضررين التواصل بشكل عاجل عبر:
الخط الساخن:
009613923456
البريد الإلكتروني: info@nhrclb.org
رابط تقديم الشكاوى:
منصة الشكاوى التابعة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
وأوضحت الهيئة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية لا يزال يشكّل إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقمعها، لا سيما في ظل تنامي اعتماد المحاكم الوطنية في عدد من الدول لهذا المبدأ في ملاحقة الجرائم الدولية المرتكبة خلال النزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2018، باشرت أو استأنفت هيئات الملاحقة القضائية الوطنية في دول عدّة، بينها الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، النرويج، السويد وسويسرا، تحقيقات تتعلق بجرائم دولية يُدعى ارتكابها خارج حدودها الوطنية. كما شهدت دول أوروبية متعددة محاكمات وأحكاماً قضائية استندت إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية في قضايا تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الهيئة أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تُلزم الدول الأطراف قانوناً بالبحث عن الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، أو إصدارهم أوامر بارتكابها، ومحاكمتهم أمام محاكمها الوطنية أو تسليمهم إلى دولة أخرى مختصة بمحاكمتهم، بصرف النظر عن جنسيتهم.
كما لفتت إلى أن عدداً من الصكوك الدولية الأخرى يكرّس التزامات مماثلة، بما في ذلك:
اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولها الثاني لعام 1999،
اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984،
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006،
إضافة إلى المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 المتعلقة بجرائم الحرب.
وأضافت الهيئة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حدّدت أكثر من مئة دولة أدرجت أشكالاً من الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب ضمن أنظمتها القانونية الوطنية، ما يفتح المجال أمام إمكان ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني أمام محاكم وطنية أجنبية في ظروف محددة.
وشددت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وملاحقة مرتكبيها، إلا أن الولاية القضائية العالمية تبقى آلية قانونية أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب عندما تتقاعس السلطات الوطنية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الهيئة أنها تواصل، في إطار ولايتها الوطنية ودورها في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، العمل على توثيق الانتهاكات الخطيرة والترويج لاستخدام الآليات القانونية الدولية والوطنية المناسبة لضمان المحاسبة والإنصاف للضحايا.
