(الإنجليزية) This article is also available in: English
اعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، انها تستمر في العمل على انجاح المبادرة التي اطلقها بهدف معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون اللبنانية وتخفيف الأعباء عن الأهالي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وتواصل تنسيقها مع مختلف الجهات المعنية القضائية والامنية والعسكرية من أجل التسريع في وتيرة تقديم طلبات اخلاء السبيل للمستحقين. وهذه ابرز تطورات المبادرة
تعميم النائب العام لدى محكمة التمييز
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف، القاضي جمال الحجار، امس، تعميما جاء فيه: “بالنظر للظروف الأمنية الراهنة التي ادت إلى تفاقم أزمة الاكتظاظ في السجون والنظارات، وتفعيلا لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتسريعاً لاجراءاتها بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يعمل بالآلية التالية لتسهيل إجراءات تقديم المدعى عليه الموقوف طلب تخلية سبيله، وتأمين وصوله إلى المرجع القضائي الواضع يده على الملف:
- يتاح للموقوف التوقيع على طلب تخليه سبيله في السجن في مكان توقيفه
- تتولى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب استلام الطلبات من السجون وتأمين وصولها الى المراجع القضائية الواضعة يدها على ملفات الموقوفين تمهيداً للبت بها وفق الاصول بالسرعة المرجوة.
تبلغ هذه الآلية الى:
- حضرة الرئيس الأول التمييزي للتفضل بتعميمها على حضرات القضاة المعنيين في المناطق كافة لاخذ العلم والعمل بها.
- النيابات العامة كافة
- الهيئة الوطنية لحقوق الانسان
- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
مراسلة الى وزير الدفاع
بعث رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور فادي جرجس مراسلة الى وزير الدفاع اللبناني العميد الركن المتقاعد موريس سليم أمل فيها من وزارة الدفاع الوطني الموافقة على طلب التعاون مع المحكمة العسكرية الدائمة، والايعاز لرئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن خليل جابر التعاون مع هذه المبادرة، كما والطلب من النيابة العامة العسكرية وقضاة التحقيق ومحكمة التمييز العسكرية، ومفوضي الحكومة لدى المحكمة العسكرية، التعاون مع فريق المحامين المكلفين من الهيئة وتسهيل مهامهم المكلفين بها، وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة لأجل تقديم إخلاءات السبيل عن بعض الموقوفين وقبول طلبات إخلاء السبيل لدى جميع أقلام المحكمة. يأتي طلب التعاون هذا بعد أن تبين لفريق المحامين بعد زيارة سجن رومية بتاريخ 21/تشرين الأول/2024 و24/تشرين الأول/2024 ان لائحة اسماء الموقوفين التي من المحتمل إخلاء سبيلهم تضم موقوفين بموجب مذكرات توقيف صادرة عن بعض قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة.
الأطار القانوني
تنص المادة 14 من القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته. على ان للهيئة وللجنة أن تتصل بالسلطات والأجهزة اللبنانية أو الأجنبية وتطلب منها تزويدها بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها. وعلى السلطات والأجهزة اللبنانية المعنية الاستجابة للطلب دون إبطاء. كما تنص المادّة 25 من القانون المذكور أنه بغية تمكينها من القيام بمهامها، للجنة الوقاية من التعذيب الحق الحصول على أيّة معلومات من الجهات المعنيّة لا سيّما حول عدد ومواقع أماكن الحرمان من الحرية، والهوية الكاملة لكلّ الأشخاص المحرومين من حريتهم وأمكنة احتجازهم وتاريخ بدء احتجازهم ومدّته والمرتكز القانوني للاحتجاز.
اهداف المبادرة
تقوم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن “ديكاف”، وهو مركز دولي معروف بدعمه للدول في تحسين إدارة قطاعات الأمن والعدالة. تم تكليف مجموعة من المحامين المختصين بزيارة السجون المختلفة في لبنان، وذلك بهدف مراجعة الملفات القضائية للموقوفين والتأكد من إمكانية تقديم طلبات إخلاء سبيل للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية. ويقوم المحامون خلال زياراتهم بتفحص الملفات القانونية لبحث تفاصيل قضايا الموقوفين بالتعاون مع ادارة السجن، والتأكد من توفر جميع المعايير التي تتيح تقديم طلبات إخلاء سبيل أمام المحاكم. تشمل هذه المعايير النظر في مدة التوقيف ومدى التقدم في المحاكمات، وحالة السجناء من حيث عدم وجود موانع قانونية أو مخاطر على الأمن العام تمنع الإفراج عنهم.
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف إنسانية واجتماعية في آن واحد. فمن جهة، تسعى إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية الذي بات يشكل عبئاً كبيراً على الدولة، حيث تزداد نفقات إدارة السجون في ظل تزايد عدد الموقوفين. ومن جهة أخرى، تعمل هذه المبادرة على تخفيف الأعباء عن كاهل أهالي الموقوفين، الذين يجدون أنفسهم في ظروف صعبة في ظل ازمة التهجير والحرب العدوانية الإسرائيلية.
تساهم هذه المبادرة أيضاً في تسريع وتيرة العدالة، حيث يؤدي الإفراج عن الموقوفين الذين يستحقون إخلاء السبيل إلى تقليل العبء على الجهاز القضائي، وفتح المجال أمام المحاكم للتركيز على القضايا الأكثر تعقيداً والتي تحتاج إلى متابعة مكثفة. كما تساهم في تخفيف التوترات النفسية والاجتماعية داخل السجون، حيث يمكن أن يؤدي الاكتظاظ إلى تفاقم مشكلات العنف والانتهاكات.
التشبيك والتعاون
لضمان نجاح هذه المبادرة، أجرت الهيئة سلسلة من الاتصالات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، ومع النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، من أجل تنسيق الجهود والتعاون بين الهيئة والسلطات القضائية لتسهيل عمليات تقديم طلبات إخلاء السبيل وضمان سرعة البت فيها. وقد أبدت السلطات القضائية ترحيباً بهذه المبادرة، كما لاقت هذه المبادرة تعاوناً مشكوراً من قيادة سرية السجون وفرع السجون في قوى الامن الداخلي. وأعرب جميع المعنيين عن استعدادهم للتعاون الكامل مع الهيئة والمحامين المكلفين لمتابعة الملفات القضائية للموقوفين وتسريع الإجراءات القانونية اللازمة. من المتوقع أن يكون لهذا التعاون أثر إيجابي كبير على عملية الإفراج عن الموقوفين المستحقين، خاصة في ظل وجود إرادة حقيقية لدى جميع الأطراف المعنية للعمل من أجل تخفيف معاناة السجناء وأهاليهم.
