عقد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، الدكتور فادي جرجس، اجتماعاً، أمس، مع القاضي جمال الحجار، النائب العام التمييزي في لبنان، واجتماعاً آخر مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول سهيل عبود، بهدف بحث التداعيات المتفاقمة للعدوان الإسرائيلي على لبنان وتأثيره على السجناء والموقوفين.
ناقش الدكتور جرجس مع الحجار وعبود عدة نقاط أساسية أبرزها:
- العدوان الإسرائيلي المتصاعد: تطرق إلى تصاعد وتوسع العدوان الإسرائيلي ضد لبنان، وصولاً إلى العاصمة بيروت، والجرائم الحربية والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي خرقت جميع القواعد المتعلقة بسير الأعمال العدائية دون أدنى احترام للحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني لبعض الأعيان، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ والإغاثة. هذا الوضع يضع مراكز التوقيف والسجون في دائرة الاستهداف المحتمل.
- نقل المساجين والاكتظاظ في السجون: أكد الدكتور جرجس على ضرورة معالجة الأوضاع المتدهورة في مراكز التوقيف اللبنانية، التي تشهد اكتظاظاً غير مسبوق بعد نقل المساجين والموقوفين من مناطق الجنوب والبقاع إلى سجون ومخافر أخرى، مما زاد من معاناة السجناء والموقوفين وعائلاتهم.
- نزوح الأهالي: تم التطرق إلى الصعوبات التي يواجهها الآلاف من الأهالي النازحين قسراً في زيارة أبنائهم المسجونين والموقوفين، مما يزيد من التحديات الاجتماعية والإنسانية.
وفي إطار الحلول المطروحة، شدد الدكتور جرجس على أهمية التكاتف لإيجاد حل لهذه الأزمة، من خلال التعاون والتنسيق بين النيابة العامة التمييزية، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارتي العدل والداخلية، ونقابتي المحامين في بيروت والشمال. كما دعا إلى اتخاذ خطوات عملية لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
لإيجاد حل لهذه المشكلات، اقترح الدكتور جرجس إصدار تعميم إلى السادة قضاة التحقيق والحكم بهدف:
- استقبال طلبات إخلاء السبيل عبر البريد الإلكتروني أو بأية طريقة إلكترونية أخرى.
- تسهيل ترك أو إخلاء سبيل جميع الموقوفين استناداً إلى مواد جرمية جنحية بكفالات رمزية نظراً للوضع الاقتصادي الصعب.
- إخلاء سبيل كل من يستحق إخلاء السبيل.
- ترك أو إخلاء سبيل جميع الموقوفين العرب والأجانب غير الحائزين على إقامات نظامية.
ووفقاً لأحكام المادة 26 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية رقم 62/2016، أشار الدكتور جرجس إلى أن الهيئة ستقدم ملاحظاتها وتوصياتها للمراجع المختصة من أجل تحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وضمان معاملتهم بشكل إنساني وتفادي تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وأكد الدكتور جرجس أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب تضع جميع إمكاناتها المتواضعة للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، مشيراً إلى أن الهيئة ستكلف فريقاً من المحامين لتقديم المساعدة القانونية للأهالي والموقوفين في تقديم طلبات إخلاء السبيل والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
