عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية – المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في العاصمة اللبنانية بيروت؛ أعمال الندوة المنظمة تحت عنوان: أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر ومدى قدرة الآليات الوطنية على التنفيذ.
ومثل الهيئة الوطنية في أعمال هذه الندوة رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس وأمينة السر المحامية الدكتورة رنا الجمل ومفوض الرصد والدراسات البروفسور فضل ضاهر.
وتبحث الندوة في محاور أربع تشمل:
– دور التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر
– آليات التنفيذ والمواجهة (قضائية، أمنية، اجتماعية) وتقييم فاعليتها وسبل تطويرها.
– التعاون الإقليمي والدولي وآلياته.
– الحلول والمقترحات.
رحب رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس بالوفود المشاركة، لافتاً الى ان الهيئة الوطنية لا تزال تسعى من اجل تفعيل دورها وتذليل العقبات التي وضعت بوجهها من اجل القيام بدورها بشكل مستقل، ولقد خصص في نظامها الداخلي تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولذلك بالاستناد الى المادّة 12 من القانون 62 /2016 إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب تاريخ 27/ 10/ 2016 وتعديلاته التي تنص على انه بالإضافة الى اللّجنة الوطنية للوقاية من التعذيب المنشأة بموجب هذا القانون، للهيئة أن تنشىء لجاناً من أعضائها لأداء مهمات دائمة أو محددة وفق ما يحدده نظامها الداخلي.
مع مراعاة الاختصاصات المخوّلة للسلطات المعنيّة، تختص هذه اللّجنة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان حماية الضحايا والشهود. وتقوم اللّجنة بصورة خاصة بتلقي الشكاوى والإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة. التوعية حول المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة الجهات المعنية من ترصد عملية الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها. إجراء التحرّيات المتعلقة بالشكاوى ودراستها ومعالجتها وبتها من دون أيّ تأخير. تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنيّة بموضوع الشكوى، وكذلك الشهود والخبراء وكلّ شخص ترى فائدة في الاستماع إليه. المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات والانشطة المتعلقة بتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص على ضوء المعايير الدولية. رصد تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمعاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص، ووضع التوصيات اللازمة لمعالجة مكامن الخلل في تطبيق السلطات المختصة للقوانين والاتفاقيات والمراسيم والقرارات ذات الصلة. وتحرص اللّجنة على التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة.
واضاف جرجس يتم تعريف الاتجار بالبشر على أنه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو من موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال في العمل، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري أو الخدمات، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء” يجب أن يستوفي الإتجار في البشر المعايير الثلاثة وهي الفعل (تجنيد أو نقل)، الوسائل (عن طريق التهديد أو الاختطاف أو الخداع) والغرض (الاستغلال). يمكن أن يحدث الإتجار بالبشر في دولة واحدة، أو عبر الحدود الدولية. يختلف الإتجار بالأطفال قليلا، حيث أن عنصر “الوسيلة” لا يؤخذ بالاعتبار.
ولفت جرجس الى انه بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2022 أبدت الهيئة رأيها في الكتاب رقم 117/5 المرسل إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من وزير العدل بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2022 يطلب اطلاع الهيئة على مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون رقم 164/2011 (معاقبة جريمة الاتجار بالبشر) وإبداء الرأي فيه. ويتبين أن الباب الثالث من مشروع القانون المذكور (المواد 11، 12، 13، 14) يقترح إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بموجب مرسوم لدى وزارة العدل. سجلت الهيئة اعتراضها المبدئي على إطلاق تسمية “هيئة وطنية” على أي شخصية معنوية تنشأ بموجب مرسوم وتكون تابعة لسلطة وزير ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. كما أبدت الهيئة اعتراضها على الفقرة 2 من المادة 13 من مشروع القانون المذكور لجهة الصلاحية الممنوحة لوزير العدل “جواز تكليف” الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، العمل مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقييم ومراقبة تطبيق أحكام القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، كون هذا الأمر يتعارض مع استقلالية الهيئة الوطنية التي لها مطلق الصلاحية بتقييم مراقبة مدى تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ذات صلة سواء جاء هذا التقييم منفرداً أو بالتعاون مع اي هيئة او جهة اخرى ودون الحاجة إلى إجازة أو تكليف من أي جهة.
وفي خلاصة الرأي المذكور، أوصت الهيئة بإلغاء اقتراح إنشاء “الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص” واستبدالها بإنشاء “مديرية مكافحة الاتجار بالأشخاص” داخل وزارة العدل، بما لا يتعارض مع صلاحيات ومهام “لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص” المنشأة بموجب النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبما يسمح بتلافي أي ازدواجية، ومنع تقويض مفهوم ودور الهيئات الوطنية التي أنيط بها وحدها دون سواها من اللجان المكونة من ممثلي الوزارات مهام رقابية، خصوصاً أن هؤلاء لا يمكنهم العمل باستقلالية وحيادية عندما يتعلق الأمر بتقييم رؤسائهم أو مرؤوسيهم. كما أوصت الهيئة بضرورة إلغاء المادة 523 عقوبات لتضاربها مع روح ونص جريمة الاتجار بالبشر واستبدالها بنص يعتبر التسهيل اتجارا بالبشر، ويجرم شاري الجنس وان يطبق على النساء في الدعارة نظم وآليات الحماية المقررة لضحايا الاتجار بالبشر.
قدمت امينة سر الهيئة المحامية الدكتور رنا الجمل ورقة في المحور الأول من الندوة تناولت موضوع: آليات التنفيذ القضائية و الأمنية والاجتماعية والحاجة الى العمليات التنسيقية على مختلف المستويات الدولية والاقليمية والوطنية وإبراز التحديات التي تواجهها أجهزة انفاذ القانون وأجهزة العدالة القضائية لا سيما القدرة على تأمين شراكات إقليمية تحاصر البؤر الساخنة التي يشتد فيها هذا النشاط الاجرامي و تكون على مستوى التحديات والاحتياجات القائمة في العالم العربي.
كذلك قدم مفوض الرصد والدراسات والتربية والتطوير في الهيئة البروفسور فضل ضاهر ورقة عمل تناولت موضوع: التعاون الاقليمي الامني والقضائي لمكافحة الاجرام المنظم لا سيما الاتجار بالبشر.
ويمكن لمن يرغب الاطلاع على كامل اوراق العمل المقدمة في هذه الندوة من خلال هذا الرابط .
