تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الغذاء الكافي، والحقّ في السكن اللائق، وفي التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والمشاركة في الحياة الثقافية، والمياه والصرف الصحي، والعمل.
المبادئ الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – والحقوق المدنية والسياسية
إنّ جميع حقوق الإنسان، سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مترابطة. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يواجه الأفراد الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة صعوبة في تحقيق إمكاناتهم الكاملة أكثر ممّن يمكنهم العثور على عمل أو المشاركة في نشاط سياسي. كما تتلاشى احتمالية حدوث سوء تغذية وجوع حيث يكون بإمكان الأفراد ممارسة حقهم في التصويت بشكل فعال والتأثير على الأولويات الحكومية.
لا يفرّق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تمّ التصديق عليه في العام 1948، بين هذه الحقوق. إلاّ أنّ الفرق برز لاحقًا في ظلّ التوترات التي ولّدتها الحرب الباردة بين الشرق والغرب. وقد أدى ذلك إلى التفاوض واعتماد عهدَيْن منفصلين، أحدهما بشأن الحقوق المدنية والسياسية والآخر بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
منذ إعلان فيينا بشأن حقوق الإنسان في العام 1993، تجلّت، في العقود الأخيرة، عودة إلى الهيكل الأصلي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكّدت مجددًا عدم قابلية كامل حقوق الإنسان للتجزئة. في موازاة ذلك، برز اهتمام متجدّد بأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومعالجة الأزمات ومنعها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جائحة كوفيد-19.
التزامات الدول
يقع على الدول واجب احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها.
ويمكن تلخيص التزاماتها المحددة على النحو التالي:
- الإعمال التدريجي: على الدول أن تحقّق الإعمال الكامل التدريجي لهذه الحقوق على مدى فترة من الزمن. وعليها، بغض النظر عن مدى توفّر الموارد، الالتزام فورًا باتخاذ الخطوات المناسبة كي تضمن التحسين المستمر والمستدام في التمتع بهذه الحقوق مع مرور الوقت.
- الالتزامات الأساسية ذات الطابع الفوري:
– المستويات الأساسية الدنيا: على الدول أن تكفل فورًا التمتع بالمستويات الأساسية الدنيا لكلّ حقّ من الحقوق.-حظر التدابير التراجعية: إن واجب الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعني ضمنًا حظر التدابير التي من شأنها أن تقوّض التمتع الحالي بالحقوق. فعلى سبيل المثال، على الدول أن تضمن ألا تؤدي سياساتها وتدابيرها إلى تقويض الوصول إلى الرعاية الصحية أو تعويضات الضمان الاجتماعي.
-حظر التمييز: يشمل حظر التمييز القوانين والسياسات والممارسات التمييزية السارية بغض النظر عن النية. ويتطلب احترام مبدأ عدم التمييز اتّخاذ تدابير محددة لضمان حماية حقوق السكان المهمشين كأولوية. وحتى عندما تكون الموارد محدودة، يقع على عاتق الدولة واجب اعتماد التدابير اللازمة لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وقد تشمل هذه التدابير الضرائب والتحويلات الاجتماعية للتخفيف من التفاوتات التي تنشأ أو تتفاقم في أوقات الأزمات.
-اتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع.
- استخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة: يقع على الدول واجب استخدام أقصى مواردها المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل تدريجي. حتى إذا كان من الواضح أنّ موارد الدولة موارد غير كافية، فلا يزال يتعين عليها أن تقدّم برامج منخفضة التكلفة وموجّهة لمساعدة مّن هم في أمسّ الحاجة إليها، فيتم استخدام الموارد المحدودة المتوفّرة بكفاءة وفعالية.
أمثلة عن انتهاكات الحقوق
قد يتمّ انتهاك حقوق الفرد المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوسائل مختلفة. فقد تُرتَكَب الانتهاكات عندما تفشل الحكومة في التزاماتها باحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها. ومن الأمثلة على ذلك:
- إخلاء الأشخاص قسرًا من منازلهم (الحق في السكن اللائق)
- مرافق معالجة المياه التي تلوّث مياه الشرب (الحق في الصحة)
- الفشل في ضمان حد أدنى للأجور كافٍ لعيش حياة كريمة (الحق في العمل)
- الفشل في منع المجاعة (التحرّر من الجوع)
- الحرمان من الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية (الحق في الصحة)
- فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن المدارس العادية (الحق في التعليم)
الإنفاذ القانوني
تُظهر قرارات المحاكم الوطنية في جميع أنحاء العالم وكذلك الآليات الإقليمية والدولية التي تغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّه بإمكان إخضاع هذه الحقوق للإنفاذ القضائي. فالقضاء يؤدّي دورًا أساسيًا في تعزيز إدراكنا هذه الحقوق، وفي توفير سبل الانتصاف في حالات الانتهاكات، وفي توفير القرارات بشأن القضايا التجريبية، ما يؤدّي في نهائة المطاف إلى تغيير مؤسسي منهجي لمنع الانتهاكات في المستقبل.
المزيد من المعولمات بشأن هذه المفاهيم وغيرها من المفاهيم الأساسية في صحيفة الوقائع بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
