الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

حقوق تضمن الكرامة الإنسانية في الحياة اليومية

تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الغذاء الكافي، والسكن اللائق، والتعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والمشاركة في الحياة الثقافية، والمياه والصرف الصحي، والعمل. وهي حقوق أساسية تمس حياة الإنسان اليومية، وتشكّل أساس العدالة والمساواة والكرامة.

المبادئ الأساسية

إن جميع حقوق الإنسان، سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مترابطة وغير قابلة للتجزئة. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يواجه الأفراد الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة صعوبة أكبر في تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وفي العثور على عمل، أو المشاركة في النشاط السياسي. كما تتراجع احتمالات سوء التغذية والجوع حيث يستطيع الأفراد ممارسة حقهم في التصويت والتأثير على الأولويات الحكومية.

لا يمكن التمتع بالحرية السياسية بصورة كاملة عندما تُنتَهك حقوق الإنسان في الغذاء، والصحة، والسكن، والتعليم، والعمل.

لم يفرّق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتُمِد في العام 1948، بين هذه الحقوق. إلا أن الفرق برز لاحقًا في ظل التوترات التي ولّدتها الحرب الباردة، ما أدى إلى اعتماد عهدين منفصلين، أحدهما بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والآخر بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومنذ إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، برزت مجددًا وحدة حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، ولا سيما في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومعالجة الأزمات ومنعها، بما في ذلك جائحة كوفيد-19.

1948

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كرّس رؤية شاملة لحقوق الإنسان دون فصل بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

1966

العهدان الدوليان

اعتماد عهدين منفصلين، أحدهما للحقوق المدنية والسياسية، والآخر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

1993

إعلان فيينا

التأكيد مجددًا على أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة.

2030

التنمية المستدامة

تجدد الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمدخل أساسي لمعالجة الأزمات والوقاية منها.

التزامات الدول

يقع على الدول واجب احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها. وتشمل هذه الالتزامات واجبات فورية وأخرى تدريجية، بما يضمن التحسين المستمر في تمتع الجميع بهذه الحقوق.

الإعمال التدريجي

على الدول أن تحقق الإعمال الكامل التدريجي لهذه الحقوق مع مرور الوقت، وأن تتخذ خطوات مناسبة تضمن التحسين المستمر والمستدام في التمتع بها.

المستويات الأساسية الدنيا

على الدول أن تكفل فورًا التمتع بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق، حتى في ظل محدودية الموارد أو الأزمات.

!

حظر التدابير التراجعية

يحظر اتخاذ سياسات أو تدابير تقوّض التمتع الحالي بالحقوق، مثل تقليص الوصول إلى الرعاية الصحية أو تعويضات الضمان الاجتماعي.

=

حظر التمييز

يشمل الحظر القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ويتطلب حماية الفئات المهمشة والأكثر عرضة للخطر كأولوية.

استخدام أقصى الموارد المتاحة

يقع على الدول واجب استخدام أقصى مواردها المتاحة بكفاءة وفعالية، وتقديم برامج منخفضة التكلفة وموجهة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

اتخاذ الخطوات اللازمة

على الدول أن تعتمد تدابير تشريعية وإدارية ومالية وقضائية وسياساتية نحو الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع.

أمثلة عن انتهاكات الحقوق

قد تُرتكب الانتهاكات عندما تفشل الحكومات في احترام هذه الحقوق أو حمايتها أو الوفاء بها. وفي ما يلي أمثلة واضحة على انتهاكات محتملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

🏚️

الإخلاء القسري

إخلاء الأشخاص قسرًا من منازلهم يشكل انتهاكًا للحق في السكن اللائق.

☣️

تلوّث مياه الشرب

مرافق معالجة المياه التي تلوث مياه الشرب قد تنتهك الحق في الصحة والحق في المياه.

💸

أجور غير كافية

الفشل في ضمان حد أدنى للأجور يكفي لعيش حياة كريمة يمثل انتهاكًا للحق في العمل.

🍽️

الفشل في منع المجاعة

عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجوع والمجاعة يمس جوهر الحق في الغذاء والتحرر من الجوع.

⚕️

الحرمان من خدمات الصحة

الحرمان من المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية يشكل انتهاكًا للحق في الصحة.

عزل الأطفال ذوي الإعاقة

فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن المدارس العادية يشكل انتهاكًا للحق في التعليم وعدم التمييز.

الإنفاذ القانوني

تُظهر قرارات المحاكم الوطنية في جميع أنحاء العالم، وكذلك الآليات الإقليمية والدولية، أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قابلة للإنفاذ القضائي. ويؤدي القضاء دورًا أساسيًا في تعزيز فهم هذه الحقوق، وتوفير سبل الانتصاف في حالات الانتهاكات، والبت في القضايا النموذجية التي قد تفضي إلى إصلاحات مؤسسية ومنهجية تمنع الانتهاكات مستقبلًا.

🏛️ المحاكم الوطنية ⚖️ الآليات الإقليمية 🌍 الآليات الدولية ✅ الإنصاف وجبر الضرر 🔄 الإصلاح المؤسسي

روابط مفيدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن العمل الذي تقوم به المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال الروابط التالية:

الكرامة لا تتجزأ. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست امتيازات، بل حقوق إنسانية أساسية تضمن لكل فرد حياة كريمة وآمنة ومتساوية.
استكشف المزيد

بين الحق في التعليم وواجب الحماية: تبقى سلامة الطلاب ومصلحتهم الفضلى المعيار الحاكم لأي قرار

ترحّب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بتقدّم النائبين بولا يعقوبيان وحسن مراد باقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء الامتحانات...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة

ترحّب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بالتقدّم الذي أحرزه اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، وتعتبره خطوة...

النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

النظام الأساسي GANHRI التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانالنظام الأساسيالنسخة المعتمدة في الجمعية العامة في 15 آذار/مارس 2023 الافتتاحية بدأ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المشار...

النازحون في لبنان يواجهون أزمة متفاقمة: الجوع وارتفاع الأسعار يهددان سبل العيش

تشهد لبنان أزمة إنسانية متفاقمة مع استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تدفع بالمزيد من السكان إلى النزوح، وتعطّل سبل العيش، وتدفع آلاف العائلات نحو...

شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر منتهكة في الحرب: لماذا يحتاج لبنان عاجلاً إلى “شارة رقمية”؟

في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان، يتعرض السكان المدنيون والبنية التحتية الحيوية لاعتداءات متكررة وهائلة. وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب احترام وحماية الأفراد...

استهداف محيط سدّ القرعون: يجب أن يواكب التحرّك القضائي الوطني تفويضٌ للمحكمة الجنائية الدولية

اعلنت لجنة القانون الدولي الإنساني في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ان القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط سدّ القرعون والمنشآت المرتبطة به، ينذر بمخاطر كارثية...

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

تاريخها أُبرمت الاتفاقية من قبل المؤتمر الدبلوماسي المعني بالحظر الدولي التام للألغام الأرضية المضادة للأفراد في أوسلو في 18 سبتمبر/أيلول 1997. ووفقاً للمادة 15 منها، فُتح...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو عائلات الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً في السجون الإسرائيلية إلى التواصل العاجل معها

دعت لجنة القانون الدولي الإنساني في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عائلات الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً في السجون الإسرائيلية إلى التواصل العاجل مع الهيئة، في...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو المتضررين من العدوان الإسرائيلي ممن يحملون جنسيات أجنبية إلى التواصل العاجل معها

دعت لجنة القانون الدولي الإنساني في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان،  جميع المتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم،...

الهيئة الوطنية تحذر من «الإخفاق الجسيم» في احترام معايير منظمة العمل الدولية

يشكّل احترام معايير العمل الدولية وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية جزءاً أساسياً من التزامات الدولة اللبنانية في مجال...

تحوّلات تنظيم قطاع الاتصالات في لبنان وأثرها على السيادة الرقمية والحقوق الأساسية

تشهد الساحة اللبنانية في المرحلة الراهنة تحوّلات عميقة في تنظيم قطاع الاتصالات، في ظل قرارات وإجراءات متسارعة تمسّ البنية القانونية والمؤسساتية لهذا القطاع الحيوي،...

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)