عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب اجتماع عمل في مقرها في بيروت، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس، وبمشاركة فريق مشروع “تعزيز وحماية حقوق النازحين داخلياً في لبنان”، المنفذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك لتقييم النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الزيارات الميدانية التي شملت 40 مركزاً للإيواء موزعة على مختلف المحافظات اللبنانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرصد المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في سياق النزوح الداخلي الناجم عن تصاعد الأعمال العدائية، وترسيخ نهج قائم على حقوق الإنسان في الاستجابة الإنسانية، بما ينسجم مع الولاية الممنوحة للهيئة بموجب القانون رقم 62/2016، والتزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض فريق المشروع أبرز النتائج الأولية للزيارات الميدانية التي ركزت على تقييم ظروف الإقامة في مراكز الإيواء، ومدى احترام الحقوق الأساسية للنازحين داخلياً، بما يشمل الحق في السكن اللائق، والمياه، والغذاء، والرعاية الصحية، وخدمات الصرف الصحي، والخصوصية، والأمن، وإمكانية الوصول إلى الخدمات، فضلاً عن رصد مخاطر الحماية، ولا سيما تلك التي قد تطال النساء والفتيات، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
ويأتي تنفيذ المشروع في وقت لا تزال فيه مراكز الإيواء تشكل ركيزة أساسية للاستجابة الوطنية للنزوح الداخلي. ووفقاً للتقرير الأسبوعي للوضع الراهن الصادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الكبير بتاريخ 6 تموز/يوليو 2026، يبلغ عدد مراكز الإيواء التي لا تزال مستمرة في العمل 350 مركزاً موزعة على مختلف الأراضي اللبنانية، وتؤوي 36,213 نازحاً ينتمون إلى 9,351 عائلة. وتمثل الزيارات التي شملت أربعين مركزاً للإيواء المرحلة الأولى من برنامج وطني للرصد يهدف إلى بناء قاعدة معلومات موثوقة حول أوضاع النازحين، وتحديد فجوات الحماية، ودعم تطوير استجابات أكثر فعالية تستند إلى الأدلة.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع أبرز الملاحظات الأولية المستخلصة من عمليات الرصد، والتي أظهرت تفاوتاً في مستوى الخدمات بين مراكز الإيواء، إلى جانب تحديات تتعلق بالاكتظاظ، والخصوصية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحاجة إلى تعزيز آليات الحماية والإحالة، ولا سيما للفئات الأكثر هشاشة. كما جرى استعراض المنهجية المعتمدة في جمع البيانات وتحليلها، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية في التوثيق، وحماية البيانات الشخصية، واحترام مبدأ “عدم التسبب بالضرر” في جميع مراحل الرصد والتوثيق.
وأكد رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس أن حماية النازحين داخلياً يجب أن تنطلق من اعتبارهم أصحاب حقوق، وليسوا مجرد مستفيدين من المساعدات الإنسانية، مشدداً على أن احترام الكرامة الإنسانية، وضمان المساواة وعدم التمييز، وتأمين الوصول إلى الخدمات الأساسية، تمثل التزامات قانونية تقع على عاتق جميع الجهات المعنية.
وأضاف:
“إن الرصد المستقل الذي تقوم به الهيئة لا يهدف فقط إلى توثيق الواقع، بل إلى توفير معلومات موثوقة وتحليلات قانونية تستند إلى الأدلة، بما يساعد صناع القرار على تطوير سياسات واستجابات أكثر فعالية، ويضمن أن تبقى حقوق الإنسان في صميم العمل الإنساني.”
ويساهم مشروع “تعزيز وحماية حقوق النازحين داخلياً في لبنان” في تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات الرصد الميداني، والتوثيق، والتحليل القانوني، وإدارة البيانات، وإعداد التقارير القائمة على الأدلة، بما يمكنها من تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مراكز الإيواء ومواقع النزوح بصورة منتظمة ومستقلة، وتقديم توصيات عملية إلى السلطات الوطنية والشركاء الدوليين لتحسين حماية النازحين وتعزيز المساءلة. كما يهدف المشروع إلى تطوير أدوات وطنية موحدة للرصد تستند إلى المعايير الدولية، وتعزيز التعاون مع السلطات العامة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في بناء استجابة وطنية أكثر شمولاً وفاعلية، قائمة على احترام حقوق الإنسان.
واتفق المشاركون على استكمال الزيارات الميدانية في مختلف المحافظات اللبنانية، واستكمال تحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها، تمهيداً لإعداد تقرير وطني شامل يتضمن تقييماً موضوعياً لأوضاع مراكز الإيواء، ويحدد أبرز التحديات والاحتياجات والتوصيات العملية الموجهة إلى الجهات الرسمية والشركاء الإنسانيين، بهدف تعزيز حماية حقوق النازحين داخلياً وتحسين جودة الاستجابة الوطنية.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
