spot_img
spot_img

منشورات أخرى

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023

(الإنجليزية) This article is also available in: English حماية وتعزيز حقوق الإنسان...

إجراء تحقيقات فعالة دليل لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

(الإنجليزية) This publication is also available in: English يقدم هذا...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان : الآفاق والتحدّيات

(الإنجليزية) This article is also available in: English الكاتبة: كريستل بركات الناشر: المركز...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة

الوضع مروّع

●               الملخص التنفيذي

 

  1. زارت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بالتعاون مع فريق من الخبراء والأطباء سجن طرابلس في 15 أيلول/سبتمبر 2023 وسجن زحلة للرجال في 22 أيلول/سبتمبر 2023، وذلك بدعم من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف). [1]
  2. تألف الفريق الذي قام بمعاينة السجنين كل من الدكتور فادي جرجس، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، الدكتورة جوزيان ماضي سكاف، عضو لجنة الوقاية من التعذيب التي تتضمنها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتورة رنا الجمل، أمينة سرّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، الدكتور عمر نشابة، متخصص في السجون وحقوق الإنسان، منتدب من الهيئة ومنسّق الفريق، الدكتور ميشال مطر، طبيب منتدب من الهيئة، الأستاذة فداء عبد الفتاح، محامية منتدبة من الهيئة، المهندسة غليندا فرنجية، مهندسة منتدبة من الهيئة والمحققة الجنائية المحلّفة جنان الخطيب، محققة منتدبة من الهيئة.
  3. قام فريق الهيئة، بفحص مناطق مختلفة داخل السجنين، بما في ذلك الغرف التي يوجد فيها السجناء، مناطق التخزين، الفناء الخارجي، المطبخ، مرافق الغسيل، مولدات الكهرباء، العيادات  الطبية، الصيدلية، المستوصف وغرف المقابلات وباحة النزهة المخصصة للسجناء.
  4. قام الخبراء بمراقبة أوضاع السجنين وأجروا مقابلات مع عدد من العناصر المولجين بالإدارة والحراسة، مع بعض السجناء والعاملين في السجن، مع الأطباء ومع القيمين على الحانوت. بالٳضافة إلى ذلك، قام أعضاء الفريق بالتدقيق بالعديد من المستندات والوثائق المتعلقة بتنظيم السجنين وإدارة الأنشطة فيهما من أجل رصد مدى الٳلتزام بتطبيق مضمون ٳتفاقية مناهضة التعذيب وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).[2]
  5. قدّمت المهندسة المعمارية ملاحظاتها المتعلقة بالمطبخ الرئيسي، المياه، الحمامات، المجاري الصحية، الكهرباء، الإضاءة، المساحة والاستيعاب.
  6. قدّمت المحققة الجنائية المحلؔفة تقريرها الذي تناول إدارة ملفات السجناء، النظافة الشخصية للسجناء، ثياب السجناء، لوازم أسرتهم، تفتيش السجناء والزنازين، تواصل السجناء بالخارج، عمليات التفتيش وفئة السجناء المحكوم عليهم.
  7. قدؔم فريق الأطباء تقريره المتعلؔق بالصحة النفسية والصحة الجسدية للسجناء. أما تقرير المحامية، فقد ألقى الضوء على أبرز الانتهاكات لقواعد حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة وفي الحصول على إستشارة قانونية وأمور أخرى قانونية.
  8. أبرز الاقتراحات والتوصيات التي قدمها فريق المتخصصين، بناءً على نتائج المشاهدات والتدقيق في سجني طرابلس وزحلة، وفقاً للإمكانات المتاحة في ظل الظروف الراهنة هي:
  • تحسين المبنى و الظروف التي يعيش فيها السجناء، خاصةً فيما يتعلؔق بالمساحة والاستيعاب، بالمطبخ الرئيسي، بالحمامات والمجاري الصحية، بالكهرباء والإضاءة، بالتدفئة، التهوئة، الإنارة  وبنوعية مياه الٳستهلاك والشرب،
  • تأمين تسهيل وتحفيز المجتمع المدني والهيئات الأهلية للمساهمة في وضع وتنفيذ برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج من خلال تزويد إدارات السجون، التي تعاني أصلاً من نقص في العديد وفي التدريب،
  • ٳدارة أفضل للملفات والسجلات الطبية للسجناء، الوقاية من تفشي الأمراض بين السجناء، ٳيلاء أهمية لمستوصف السجن، إعتماد إعتبارات خاصة بالسجناء المعاقين والسجناء المصابين بأمراض نفسية ومدمني المخدرات وإحالتهم إلى الرعاية الطبية المناسبة، والأهم وجود برامج الدعم النفسي والٳجتماعي لجميع السجناء،
  • تفعيل دور نقابة المحامين، العمل مع النيابات العامة وتنظيم زيارة القضاة للسجن من أجل تسريع تأمين الحقوق المدنية والقانونية للسجناء.

 

●               الإطار القانوني

 

  1. تستند الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، إلى مبادئ لمبادئ باريس[3] التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة[4] الذي اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإنضم إليه لبنان بموجب القانون رقم 12 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2008. وأحكام القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول/اكتوبر 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته[5] لا سيما المادة 26 التي نصت على أن تضع اللّجنة ملاحظاتها وتوصياتها ومقترحاتها بشأن أماكن الحرمان من الحرية وأوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية، وترفعها إلى الهيئة وإلى المراجع المختصة، بهدف تحسين شروط وظروف الحرمان من الحرية ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وحمايتهم وتلافي تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فيما خصّ الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية، تقوم اللّجنة بإبلاغ السلطات الإدارية والقضائية المختصة بوضعيتهم بغية قيام هذه الأخيرة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الصدد والآيلة إلى وضع حدّ لعدم مشروعية احتجازهم. تقوم اللّجنة، من خلال الهيئة، بإبداء رأيها وتقديم الملاحظات والتوصيات والمقترحات في مشاريع القوانين أو التعديلات المقترحة على القوانين النافذة والتي لها علاقة بموضوع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم واحتجازهم وظروف أماكن الحرمان من الحرية وإجراءات المحاكمة العادلة.
  2. تشكلت الهيئة بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران/يونيو 2018،[6] كما تشكلت اللجنة بموجب المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز/يوليو 2019.[7] تورد الهيئة ملخص عن تقاريرها ضمن تقريرها السنوي. [8]
  3. أصبح لبنان طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2000، وطرفاً في البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية  أو المهينة[9]، في عام 2008. في 19 أيلول/سبتمبر 2017، أصدر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 65/2017 [10] الذي يجرم التعذيب ولكن لا يفي بالتزامات لبنان بموجب اتفاقية الأمم المتحدة.[11]
  4. تعمل لجنة الوقاية من التّعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريّتهم وفق أحكام القانون رقم 62/ 2016 المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب[12]، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب اتفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة والبروتوكول الاختياري التّابع لها .
  5. يحدّد القانون رقم 62/2016 مهام لجنة الوقاية من التعذيب على الشكل التالي: تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون. تتولى اللجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه. للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها ومن يصطحبونهم من موظفيها أو المتعاقدين لديها الصلاحية المطلقة لدخول وزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها في لبنان دون أي استثناء، وذلك بهدف حماية الأشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصّة والحوار معها، لأجل تفعيل وتطوير القوانين والانظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية. يمكن للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها:

أ‌-          القيام بزيارات دورية أو مفاجئة في أي وقت كان لأماكن الحرمان من الحرية دون إعلان مسبق ودون الحاجة لأي إذن من أي سلطة إدارية كانت أم قضائية أو أي جهة أخرى.

ب‌-       إجراء مقابلات جماعية أو خاصة على انفراد مع من تشاء من الأشخاص المحرومين من حريتهم، بعيداً عن أية رقابة، وبوجود مترجم إذا ما اقتضت الضرورة.

ت‌-       مقابلة أي شخص آخر تعتقد أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة أو مساعدة تراها لازمة، وممارسة صلاحية غير مقيدة للحصول على معلومات بشكل سري بحسب ما تقتضيه عمل اللجنة. لا تقوم اللجنة بنشر أي من المعلومات بدون موافقة صاحب المعلومات أو مصدرها.

ث‌-       تلقّي الشكاوى أو طلبات المقابلة ممن ذكر آنفاً أو إجراء أي فحص أو كشف طبي. كما خوّلت المادة 27/ب من القانون رقم 62/2016 لجنة الوقاية من التعذيب حق التواصل مباشرة مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وموافاتها بالمعلومات عند الاقتضاء[13]، كما لها أن تجتمع بها دورياً أو كلما دعت الحاجة.

  1. تعبر الهيئة عن قلقها من استمرار أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العديد من أماكن حجز الحرية في لبنان، والتي يفترض إغلاق العديد منها ونقل المحتجزين فيها إلى أماكن أقل خطورة. كما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب[14].
  2. تستنكر الهيئة إصرار الحكومات اللبنانية المتعاقبة على أن تبقي تقارير لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب سرية، وهو أمر يحق للدولة القيام به وفق الاتفاقيات الدولية لكن اطرافاً عدة بما فيها لجنة الأمم المتحدة تشجع السلطات على نشر تقاريرها خصوصاً انها تدعي ان ليس لديها ما تخفيه.
  3. عززت الهيئة منذ إنشائها طريقة أداءها وعملها لزيارة ومراقبة أماكن الحرمان من الحرية بغاية الحد من أية احتمالية لحالات تعذيب داخل هذه الأماكن[15].

 

●               المنهجية

 

  1. تحتفظ الهيئة بالحق في إبداء مزيد من التعليقات على أي مكان تمت زيارته، سواء كان مذكوراً في هذا التقرير أم لا، في مناقشاتها مع السلطات اللبنانية حول هذا التقرير. وعدم وجود أي تعليق في هذا التقرير يتعلق بمرفق أو مكان احتجاز محدد زارته الهيئة لا يعني أن لديها رأياً إيجابياً أو سلبياً بشأنه.
  2. يحرص التقرير على عدم إيراد أيّة بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم. وقد أُنشئت الهيئة للعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة إلى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.
  3. كانت أهداف الزيارات الاستراتيجية هي:

(أ) رصد حالة حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، وتوثيق مدى تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية وخاصة المتعلّقة بتعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع ولا سيما تطبيق المادة 47 أ.م.ج المعدّلة بموجب القانون 191/2020.

(ب)  توثيق أوضاع المحتجزين وتقديم المشورة والمساعدة التقنية إلى إدارة مرافق الاحتجاز، بشأن التزامات لبنان التعاهدية بموجب البروتوكول الاختياري، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة الآليات الوقائية الوطنية. [16]

(ج) زيارة أماكن الحرمان من الحرية لمساعدة الدولة اللبنانية على الوفاء بفعالية بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري لتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من خطر التعذيب وسوء المعاملة.

  1. اعتمد الخبراء لانجاز عمليّة الرّصد على تعبئة استمارة تفصيليّة تضمّنت أسئلة دقيقة تساعد في جمع معلومات وافرة حول وضع كل مركز وغرف الاحتجاز إضافة إلى أوضاع المحتجزين الصحيّة والقانونيّة والاجتماعيّة. وبناءً على الاستمارات، تمّ توثيق كل زيارة على حدى وإعداد تقارير خاصة بها، ومن ثم إعداد تقرير أولي، تقرير تقييمي، دراسات قانونية، اقتراحات ، تبادل الخبرات ، متابعة التوصيات، إضافة إلى رفع بعض الخطوات الممكنة للتدخل بهدف معالجة بعض الانتهاكات.
  2. استندت أنشطة الزيارات إلى التزام الهيئة بالحفاظ على رفاه الأفراد والجماعات الذين تعاملت معهم وسلامتهم، والتزم أفراد الهيئة التزاماً دقيقاً بمبدأ “عدم إلحاق الضرر” في جميع أنشطتهم. ولم تُجرِ الهيئة أي مقابلة مع أي شخص ما لم يوافق على إجرائها، والتمست موافقةً عن علم من المصادر لاستخدام معلوماتهم ومشاركتها في تقارير الهيئة ومع أصحاب المصلحة الخارجيين.
  3. يقتضي القانون الدولي ضرورة توفير سبل الانتصاف والجبر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة؛ وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن التوثيق السليم أمر بالغ الأهمية لأجل ضمان الحقوق في الانتصاف والجبر. بيد أن أهمية التوثيق السليم للتعذيب وسوء المعاملة تتجاوز ذلك. فالتوثيق الكافي يمكّن الدول الأطراف من فهم ما يجري في ولايتها القضائية على نحو أفضل. وتشكل هذه المعارف المجمَّعة، بما فيها تلك المتعلقة بأساليب التعذيب التي يكثر استخدامها والحالات التي يحدث فيها التعذيب والجناة المعتادون والسكان المعرضون لخطر التعذيب، الأساس الذي لا غنى عنه في إعداد برامج الوقاية حسب كل حالة. ويشكّل ايضاً وصفاً للسلطة القضائية التي يجب أن تلعب الدور الأكبر في معاقبة مرتكبي التعذيب وجبر ضرر ضحايا التعذيب.
  4. اعتمد الخبراء خلال زيارتهم الإرشادات التي تضمنتها النسخة المحدثة من بروتوكول اسطنبول[17] باعتباره الوسيلة لضمان الحصول على وصف منهجي ومتماسك وقائم على أدلة لكل شكل من أشكال سوء المعاملة والتعذيب. وهو يوفر أيضاً نهجاً منتظماً لتقييم الاتساق بين التاريخ السردي والنتائج السريرية، فيمكّن الدول من إجراء التحليل اللازم ومن استخدام البيانات لأغراض وقائية. كذلك اعتمد الخبراء على دليل تفتيش السجون الصادر عن وزارة العدل. [18]
  5. التزم فريق الخبراء أثناء الزيارات بالارشادات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الفرعية اللجنة الفرعية[19] بشأن المشورة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 [20]والبروتوكول الخاص بالآليات الوقائية الوطنية [21]التي تقوم بزيارات ميدانية أثناء جائحة كوفيد-19. ونظراً لكون إن كوفيد-19  لا يزال مستشرياً  تولي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المسألة عنايتها، وتجدد الإعراب عن قلقها  إزاء عدم الحفاظ، في العديد من مرافق الاحتجاز في لبنان، على الإجراءات والتحسينات التي أُدخلت على التدابير المعتمدة لأجل التقليل إلى أدنى حد من أثر الجائحة.
  6. التزم فريق الخبراء والنظام الداخلي وقواعد أخلاقيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب[22]، وهي قواعد ملزمة لجميع أعضائها وموظفيها وأجرائها وممثلو الجمعيات وسائر الأشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها. تستند قواعد الأخلاقيات هذه إلى مضمون الصكوك التالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مقدّمة الدستور اللبناني – الفقرة ب. القانون رقم 62 بتاريخ 27/ 10/ 2016. مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بمفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين. مدوّنة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. مدوّنة الأخلاقيات والسلوك المهني التابعة لمنظّمة الصحة العالمية. نشرة الأمين العام للأمم المتّحدة حول تدابير خاصة للحماية من الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. الإرشادات غير الملزمة لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعية من قبل القضاة الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشبكة العالمية لنزاهة القضاء.
  7. عاين الفريق سجن طرابلس المركزي للرجال يوم 15 أيلول 2023 و سجن زحلة المركزي للرجال يوم 22 أيلول 2023. ٳجتمع الأعضاء بالضباط، الرتباء والعناصر المولجين بإدارة السجنين وحراستهما، بعدد من السجناء والعاملين فيهما، الأطباء، الجمعيات والقيمين على الحانوت.
  8. سبق هاتين المعاينتين زيارتان تمهيديتان، الأولى لسجن طرابلس للرجال في 28 آب 2023 والثانية في 20 أيلول 2023 لسجن زحلة، قامت خلالهما المحامية المنتدبة من الهيئة الوطنية بالتحدث مع المسؤول عن السجن من أجل جمع المعلومات وتحضير الزيارة الفريق الكامل.
  9. قام كلّ من المتخصصين بصياغة القسم المتعلؔق بٳختصاصهم ٳستناداً إلى معايير حقوق الٳنسان المتعلقة بالسجون وحجز الحرية وحقوق الٳنسان الدولية.
  10. شملت المعاينة مختلف أرجاء السجنين وما يتضمنها من مطبخ، مكان الحبس الٳنفرادي (التأديبي)، غرف الحرس، الممرات، الباحة الخارجية، باحة النزهة، قاعة المواجهات، مكاتب الٳجتماع بالوكلاء القانونيين ومكاتب الضباط. اعتمد الفريق المعاين للسجن منهجية علمية تضمنت :
  • مراقبة أوضاع السجن بما في ذلك الغرف (القواويش)، الحمامات، الممرات، أماكن الحبس الٳنفرادي (التأديبي)، المطبخ، المستودعات، الباحة الخارجية وباحة النزهة، قاعة المواجهات، الحانوت، مكاتب الضباط وغرف الحرس،
  • التدقيق بالمستندات والوثائق المتعلقة بتنظيم السجن وإدارة الأنشطة فيه، سجلات السجناء، سجل الخدمة، الملفات الطبية، وغيرها،
  • مقابلة رئيس السجن وعدد من العناصر فيه،
  • مقابلة عدد من السجناء والٳستماع إلى أقوالهم والشكاوى،
  • التدقيق في مدى الٳلتزام بمعايير حقوق الٳنسان المتعلقة بالسجون وحجز الحرية.

 

أعضاء الفريق خلال زيارة سجن طرابلس

●               وصف سجني طرابلس وزحلة

o      سجن طرابلس

  1. بحسب مديرية السجون التابعة لوزارة العدل اللبنانية، يقع سجن طرابلس – القبة في منطقة القبة، ضمن مجمع قوى الأمن الداخلي ويتضمن طابقين، الأرضي والأول. يتألف الطابق الأرضي من ثماني غرف يتواجد فيها السجناء وممر خارجي على طول الغرف. تتراوح مساحة الغرفة ما بين خمسة و خمسين و ستين متر مربع.
  2. تتراوح القدرة الاستيعابية للسجن بين 450 الى 500 سجين بينما العدد الإجمالي للسجناء هو 802  ضمنهم 711 موقوف و 91 محكوم حوالي 40% من جنسيات أجنبية.
  3. يخدم في السجن 108 عنصر بينهم ثلاثة عشر امرأة، ثمانية منهن متعاقدات مدنيات.
  4. غالبا ما يحصل في السجن أعمال شغب وانتفاضات بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف المولدات. أما آخر حركة شغب كبرى، فقد حصلت سنة 2021.

 

o      سجن زحلة

  1. حسب مديرية السجون التابعة لوزارة العدل اللبنانية[23]، يقع سجن زحلة – البقاع في المدينة الصناعية. تم تأهيل السجن من 15 سنة تقريباً، بعدما كان مزرعة للدجاج (وفقا للمسؤول عن السجن). يتألف السجن من طابقين، الطابق الأرضي والطابق الأول ويتضمن ثلاث و ثلاثون زنزانة تفصل بينها ممرات. هناك نوعين من الغرف: الغرف الكبيرة  (C) مساحتها حوالي سبعون متر و لغرف الصغيرة (S) مساحتها حوالي العشرون متراً مربعاً. يوجد في الغرف كبيرة حمام وفي الغرف الصغيرة مطبخ صغير وحمام.
  2. تتراوح القدرة الاستيعابية للسجن بين 250 الى 300 سجين بينما يوجد 760 سجين لم يتم فصلهم بحسب الجرم.  بعض السجناء هم من جنسيات أجنبية كالسورية، البنغلادشية، الفلسطينية والتركية. وفقاً لقوانين السجن، ليس من المفترض أن يدخل إلى سجن زحلة أي محكوم لأكثر من سبع سنوات ولكن الواقع غير ذلك إذ يوجد محكومون بالمؤبد وإعدام. بالاضافة، يوجد موقوفون احتياطيا منذ إحدى عشر سنة دون محاكمة، بتهمة تجارة المخدرات.
  3. يخدم في السجن 110 عنصر ضمنهم أربعة عناصر إناث يعملن بالقلم وفقا لدوام وأربعة عناصر فقط مولجة حراسة السجناء.
  4. حصلت أعمال الشغب في تشرين الأول 2023 إثر إقدام عدد من السجناء على إحتجاز أحد الضباط وإضرام النيران التي امتدت إلى الطوابق العليا في المبنى.

 

جدول رقم 1: معطيات إحصائية تتعلق بسجني طرابلس وزحلة
  سجن طرابلس سجن زحلة
عدد الموظفين الإداريين 108 110
عدد العناصر النساء 13 4
الإستيعاب الأقصى 500 406
عدد المساجين 802 760

 

 

 

●               النتائج

o               ملاحظات المهندسة المعمارية

 

  1. يتواجد في كل غرفة من سجن طرابلس حوالي خمسة و خمسون سجين، مما يعني مساحة حوالي متر وعشرة سنتيمتر مربع للسجين الواحد. تًعتبر هذه المساحة مًخالفة للمعايير الدولية التي تنص على مساحة ثلاثة أمتار وأربعين سنتيمتر مربع للسجين الواحد[24]. تتضمن كل غرفة حمام ومطبخ لا تتجاوز مساحتهما معاً ثمانية أمتار مربعة كما تحتوي كل غرفة على براد، تلفزيون، مراوح يتراوح عددها بين ثمانية و ٳثنا عشر، بعضها يعمل والبعض الآخر معطل. أما بالنسبة للٳنارة فعددها يتفاوت بين الغرف، فبعض الغرف يحتوي على ٳنارة واحدة والبعض الآخر على ٳثنين أو ثلاثة. لا يوجد أسرّة داخل الغرف بل هناك فرش وضعت على الأرض، يستعملها المساجين للنوم، يتراوح طولها بين الخمسين سنتم والمتر الواحد. لا يوجد فراغ بين الفرش، الأمر الذي يعتبر مخالف لقواعد مانديلا (القاعدة 13 والقاعدة 21). لا يوجد في سجن طرابلس خزائن لوضع أغراض السجناء بل هناك رفوف مخصصة لهذا الغرض. بالنسبة لباحة النزهة، فمساحتها حوالي المائة متر مربع. يخرج الى الباحة المساجين الموجودين ضمن كل غرفة لمدة ساعتين، أي بطريقة مداورة بين الغرف. بالنسبة للزنازين الٳنفرادية (التأديبية)، عددها ستة (ثلاثة أقسام في كل طابق مع حمام مشترك لكل ثلاثة أقسام). مساحة كل غرفة ٳنفرادية حوالي مترين مربع ولا يوجد فتحات للتهوئة في هذه الغرف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المساجين في غرف سجن طرابلس

 

  1. مساحة الغرف الكبيرة  (C) حوالي سبعون متر ويتواجد فيها حوالي أربعون سجين ما يعني مساحة حوالي 1.75 متر مربع للسجين الواحد. أما الغرف الصغيرة (S) فمساحتها حوالي العشرون متراً مربعاً ويتواجد فيها حوالي أربع عشرة سجين، ما يعني مساحة حوالي 1.40 متر مربع للسجين الواحد[25]. إضافةً إلى هذه الغرف، يوجد ست غرف مساحة كل منها حوالي ثمانية أمتار مربع ويتواجد في كل منها ستة سجناء، ما يعني مساحة حوالي 1.3 متر مربع للسجين الواحد. تتضمن كل من هذه الغرف مطبخ و حمامين: أحدهما يستعمل كحمام والآخر يستعمل لغسيل الأواني والصحون في أرضه إذ لا يوجد مجلى في المطبخ. يوجد سخان صغير يستعمل لتسخين الطعام في كل المطابخ التابعة للغرف. تحتوي كل غرفة على براد، تلفاز، مروحتين. أما بالنسبة للإنارة فعددها يتفاوت بين الغرف إذ أن بعض الغرف تحتوي على إنارة واحدة والبعض الآخر على إثنين أو ثلاثة. لا يوجد أسرة داخل الزنازين بل هناك فرش وضعت على الأرض، يستعملها المساجين للنوم، يتراوح طولها بين الخمسين سنتم والمتر الواحد، بالإضافة الى ذلك، لا يوجد فراغ بين الفرش، الأمر الذي يعتبر مخالف لقواعد مانديلا (القاعدة 13 والقاعدة 21). لا وجود لخزائن لوضع اغراض السجناء بل هناك صناديق من كرتون معلقة على الحائط مخصصة لهذا الغرض (صورة 4). بالنسبة لباحة النزهة في سجن زحلة ، فمساحتها حوالي ثلاثمائة وثلاثون متر مربع. يخرج إلى الباحة من يشاء من المساجين الموجودين من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة. هناك زنزانة ٳنفرادية واحدة، مساحتها ثمانية عشرة متراً مربعاً وتحتوي على حمام.

 

المساجين في غرف سجن زحلة

 المساجين في غرف سجن زحلة

صناديق الكرتون في غرف سجن زحلة

 

  1. تم فحص عينة من المياه المتوفرة في السجنين في مختبرات تحاليل المياه لوزارة الزراعة، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية المتواجدة في الفنار، لبنان. أبرز نتائج التقارير الرسمية للتحاليل الجرثومية والفيزيائية – الكيميائية للمياه صدرت بتاريخ 22\9\2023 لسجن زحلة و بتاريخ 25\9\2023 لسجن طرابلس ملخصة في الجدول التالي وتشير الى عدم مطابقة المياه للمواصفات بحسب ليبنور، لاسيما فيما يتعلق بالتحاليل الجرثومية.

 

جدول رقم 2: نتائج التحاليل الجرثومية والفيزيائية – الكيميائية

لمياه سجني طرابلس وزحلة

  نتائج التحاليل

الجرثومية للمياه

نتائج التحاليل الفيزيائية – الكيميائية للمياه
سجن طرابلس عينة غير مطابقة للمواصفات اللبنانية لأنها تحتوي على جراثيم مضرة : قولونيات اجمالية، قولونيات متحملة للحرارة، مكورات معوية وبسودوموناس ايروجنوزا التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب ليبنور عينة مطابقة للمواصفات اللبنانية
سجن زحلة عينة غير مطابقة للمواصفات اللبنانية لأنها تحتوي على جراثيم مضرة : قولونيات اجمالية، قولونيات متحملة للحرارة، مكورات معوية وبسودوموناس ايروجنوزا التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب ليبنور عينة مطابقة للمواصفات اللبنانية

 

  1. فيما يختص بسجن طرابلس: تبقى المياه جارية في مطبخ وحمام جميع الغرف إذ أن صنابير المغاسل قد انتزعت من مكانها. هناك بئر مياه خاص للسجن على عمق مئتي و خمسين متر، ومضخات تقوم بضخ المياه لتعبئة الخزانات المتوفرة والتي يبلغ عددها خمسة عشرة خزان بسعة ألفين ليتر. يشرب المساجين من خرطوم مياه موجود في الممر. المياه الساخنة متوفرة من خلال السخانات على الطاقة الشمسية المتواجدة على سطح المبنى.
  2. فيما يختص بسجن زحلة: أبلغ الملازم الذي رافق الفريق في جولته أنه سبق وتم ٳجراء فحص المياه وتبين أنها تحتوي على براز حيوي. بالإضافة، فلاتر المياه معطلة ويتم ٳضافة مادة الكلور الى الخزانات الأربعة التي تغذي المبنى. مياه الشرب غير متوفرة للسجناء إلا من خلال شرائها. لقد  فإذا كان السجين غير قادر على تحمل كلفة شراء المياه فهو مجبر على شرب المياه غير الصالحة وهو ما يعتبر مخالف للقاعدة 22 من قواعد مانديلا. المياه الساخنة غير مًتوفرة منذ ست سنوات (ًمخالفة للقاعدة 16 من قواعد مانديلا) بسبب عطل في السخانات المتواجدة على سطح المبنى والتي تعمل على الطاقة الشمسية. فيقوم السجناء بتسخين المياه من خلال وصل شريطين على سخان صغير ووضعه في المياه مما يشكل خطراً كبيراً على حياتهم.
  3. تحتوي كل غرفة في سجن طرابلس على مطبخ وحمام واحد. يتألف كل حمام من حفرة في الأرض (حمام عربي). تجدر الٳشارة الى أنه لا يوجد باب يفصل بين الحمام والمطبخ بل يتم الفصل بينهما بواسطة  ستارة فقط. يوجد حوالي خمسة وخمسين سجين في الغرفة الوحدة يستعملون جميعاً حماماً واحداً. تنبعث روائح المجاري الصحية في كافة أنحاء الغرف مما يدل على عدم صيانة المجاري الصحية.

 

 

 

الحمامات في سجن طرابلس للرجال

 

الحمامات في سجن زحلة للرجال

 

  1. تحتوي كل غرفة في سجن زحلة على مطبخ و حمامين: أحدهما يستعمل كحمام والآخر يستعمل لغسيل الأواني والصحون في أرضه بسبب عدم وجود مجلى في المطبخ. يتألف كل حمام من حفرة. تجدر الٳشارة الى أنه يوجد باب يفصل بين الحمام وباقي الغرفة. يوجد حوالي أربعون سجين ضمن الغرفة الكبيرة C) ) يتداورون لاستعمال حماما واحدا، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقاعدة 15 من قواعد مانديلا وللمعايير الدولية التي تنص على عدد لا يتجاوز العشرة أشخاص للحمام الواحد. كما في سجن طرابلس، تنبعث روائح المجاري الصحية في كافة أنحاء الغرف.
  2. يوجد في سجن طرابلس للرجال ثلاث مولدات كهربائية تابعة للمجمع، ٳثنان بقدرة 500 kva كل منهما وواحد بقدرة 250 kva. مولؔد 250 kva معطل ويحتاج الى صيانة بسبب تعرضه لكثير من الأعطال وفقا لاقوال مسؤول الصيانة اذ لم تتم معاينة المولدات من قبل فريق  الهيئة.أما مولؔدا 500 kva يعملان بالتناوب. اللوحة الكهربائية الأساسية  تريفازي 800 موجودة قرب مدخل السجن، في الغرفة التي تحتوي على آلة المسح scanner. الأسلاك الكهربائية داخل الغرف مكشوفة، غير آمنة وبحاجة إلى صيانة كاملة. بالنسبة للإضاءة، تحتوي بعض الغرف على ٳنارة واحدة والبعض الآخر على ٳثنين أو ثلاثة. فيما يخص الممرات، معظم الٳنارة فيها لا تعمل وبحاجة الى صيانة.
  3. يوجد في سجن زحلة للرجال مولدان تابعان للمبنى، كل منهما بقدرة 250 kva. إن الكهرباء في منطقة زحلة مؤمنة 2424/ وفي حال ٳنقطاعها تؤمن المولدات هذه الطاقة كما أن وزارة العدل  تقوم بتسديد فاتورة كهرباء السجن. يوجد ثلاث لوحات كهربائية في حالة مزرية، كل منها موصولة على اللوحة الكهربائية الأساسية في الخارج. كل لوحة من اللوحات تغذي جناح من المبنى. الأسلاك الكهربائية داخل المبنى مكشوفة، غير آمنة وبحاجة الى صيانة. يجدر الذكر أن أثناء زيارة الفريق للمبنى، كان هناك فريق صيانة للكهرباء مؤلف من 4 عمال يقومون بأعمال الصيانة في الطابق الأول  تتضمن صيانة لوحة والأسلاك الكهربائية والانارة. وقد قيل للفريق ان ال UNDP قد مولت مشروع الصيانة للوحات والأسلاك الكهربائية والانارة بقيمة 200,000$. (صورة 7). بالنسبة للٳضاءة، تحتوي بعض الغرف على ٳنارة واحدة والبعض الآخر على ٳثنين أو ثلاثة. أما في الممرات، فمعظم الٳنارة لا تعمل وبحاجة الى صيانة مما يعتبر مخالفاً للقاعدة 14-ب من قواعد مانديلا.

 

 

الأسلاك الكهربائية داخل مبنى سجن زحلة للرجال

 

  1. تحتوي معظم الغرف في سجن زحلة للرجال على فتحتين للتهوئة ويتسرب النور الطبيعي بشكل ضئيل وغير كافي، مما يًعتبر مخالف للقاعدة 14-أ من قواعد مانديلا. نظام التهوئة داخل المبنى يعمل ولكن فتحات التهوئة داخل الغرف صغيرة الحجم وغير كافية نسبة إلى مساحة الغرف والٳكتظاظ الكبير داخلها. نسبة الرطوبة عالية داخل الحمامات وداخل الزنازين كما قد لوحظ تسرب ونش في السقف وعلى الجدران. بحسب المسؤول عن السجن، كان مبنى السجن كان مزرعة للدجاج، فكانت التدفئة ولا زالت مركزية في الأرض.
  2. يوجد في كل المطابخ التابعة للغرف في سجن طرابلس سخان صغير يستعمل لتسخين الأكل وهو في نفس الوقت وسيلة التدفئة الوحيدة في الشتاء. تحتوي كل غرفة على فتحتين في أعلى الحائط ولكن لا يوجد تسرؔب للنور الطبيعي إلى داخل الغرف. نسبة الرطوبة عالية داخل الحمام والمطبخ مما يؤدي إلى تجمع الحشرات. نظام التهوئة داخل المبنى لا يعمل ويحتاج الى الصيانة : بحسب التقني الذي كشف عليه، يجب تصليح فتحات التهوئة داخل الزنازين، تبديل roulement وتبديل قشاطات. وقد تم تقدير كلفة صيانة نظام التهوئة  ب $10000 بحسب مسؤول الصيانة في السجن.
  3. يتألف المطبخ في سجن طرابلس من ثلاثة أقسام: المدخل الذي يحتوي على المجلى بقياس متر بمتر وعشرين سنتميتراً (صورة 8)، البراد، غرفة لوضع المؤن و الغرفة التي تحتوي على الفرن. تقتصر المعدات الموجودة في المطبخ على طناجر، فرن كهربائي وشفاط. أغلبية الطناجر في حالة سيئة بسبب الإهتراء. حجم المجلى لا يسمح بوضع الأوعية ذات القياس الكبير لتنظيفها، فتنظف على الأرض. الشفاط لا يعمل والإنارة معطلة. بالإضافة، توجد لوحة كهربائية قريبة من الفرن الكهربائي مما يشكل خطراً على السلامة العامة. المياه الساخنة غير متوفرة في سجن طرابلس بسبب عطل في سخؔان المياه التابع للمطبخ. عند الحاجة، يتم تسخين المياه في وعاء بواسطة الفرن الكهربائي.
  4. يحتوي المطبخ  في سجن زحلة للرجال على ثلاث برادات للتخزين ولكل براد لوحة كهربائية للتشغيل ولتحديد درجة الحرارة، ثلاث مجالي مع طاولات ورفوف stainless لوضع المعدات، شفاط يعمل وبحالة جيدة، ست وحدات غاز للطبخ[26]، خزان للغاز وقوارير غاز في جانب المطبخ تًستعمل عند الضرورة. يعمل أربعة موظفون في المطبخ : شيف مدني و ثلاثة عسكريون.
  5. لا يوجد مياه ساخنة في مطبخ السجنين كما يتم استعمال المياه المتوفرة في الطبخ[27] .

 

المجلى في المطبخ الرئيسي في سجن طرابلس للرجال

 

 

 

 

                 المطبخ داخل الغرف في سجن طرابلس للرجال

 

المطبخ في سجن زحلة للرجال

 

 

المطبخ الرئيسي في سجن زحلة للرجال الذي يستعمل لتحضير الوجبات لكل النظارات في منطقة البقاع

 

تأمين المياه في سجن زحلة للرجال

تأمين المياه في سجن طرابلس للرجال

 

 

     

o               ملاحظات المحققة الجنائية

 

  1. يتم إدخال المعلومات في نظام موحد BASEM لإدارة ملفات جميع السجناء لدى دخولهم، كما يحفظ البرنامج في القلم العدلي في السجن لضمان سرية جميع السجلات (القاعدة 6، 9).
  2. فيما يتعلق بطبيعة المعلومات التي يتم إدخالها في النظام وما إذا كانت تشمل تلك الواردة في القاعدتين 7 و8 من قواعد مانديلا، وما إذا يتم تحديث النظام بمعلومات تتضمن بالتقييم الأولي للسجين والسلوك والٳنضباط وغيرها، لم يكن لدى آمر سجن طرابلس للرجال وآمر سجن زحلة للرجال المعلومات الكافية بهذا الشأن.
  3. يعاني سجنا طرابلس وزحلة من نقص في لوازم النظافة الأساسية والمنظفات. بسبب نقص التمويل وٳرتفاع أسعار السلع، لم تعد إدارة السجن قادرة على توفير مستلزمات السجناء اللازمة للصحة والنظافة والعناية المناسبة بالشعر والاسنان والجسم، مما يدل على ٳنتهاك للقاعدة 18 من قواعد مانديلا. غالبًا ما يتم توفير أدوات الصحة والنظافة للسجناء عبر ذويهم (عن طريق الحانوت) والمنظمات غير الحكومية.
  4. مرافق الٳستحمام في سجن طرابلس غير كافية ولا تحافظ على الخصوصية، فلا يستطيع السجناء تلبية ٳحتياجات الطبيعة عند الضرورة بشكل نظيف ولائق.
  5. يسمح للسجناء في سجني طرابلس وزحلة بارتداء ثيابهم الخاصة، لكن مع تراجع قدرة الإدارة على تأمين مواد الغسيل الكافية والفعالة، يضطر العديد من السجناء إلى غسل ثيابهم بشكل فردي، وعدم اللجوء إلى غرفة الغسيل الموجودة في السجن. يفتقر إذاً عدد من السجناء إلى الثياب اللائقة والنظيفة مما يشكل ٳنتهاك للقواعد 19، 20 و21 من قواعد مانديلا.
  6. تمتثل إجراءات تفتيش السجناء والغرف في سجني طرابلس وزحلة إلى قواعد مانديلا (القاعدة 50)، كما تحتفظ إدارة السجن بسجلات «محاضر» تًدون فيها إجراءات التفتيش وأسبابها وأي نتائج يسفر عنها التفتيش. وفي المقابلة التي أجريت مع آمر السجن، أشار هذا الأخير إلى أنه لا يتم اللجوء إلى تفتيش تجاويف الجسم تحت أي ظرف.
  7. يًسمح للسجناء في سجني طرابلس وزحلة الاتصال بأسرهم وأصدقائهم (القاعدة 58)، لكن تواجه الزيارات العائلية العديد من التحديات والصعوبات.

(ا) يتضمن سجن طرابلس ثمانية هواتف عمومية و سجن زحلة إحدى عشرة هاتفاً. تؤمن عائلات السجناء والمنظمات غير الحكومية بطاقات الهاتف العمومية. يًمكن لأي سجين إستخدام الهاتف الموجود داخل السجن في غرفة مخصصة للهواتف العمومية (تلكارت وكلام) دون الحاجة للحصول على إذن للإتصال ووقتما يشاء شرط أن يحترم الدور. يًمكن إستعمال الهواتف العمومية من الإثنين إلى الجمعة، من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر لمدة أقصاها عشرون  دقيقة. كما يمكن للسجين الاتصال برقم هاتف محمول. بحسب الملازم في السجن، لا تراقب الإدارة الإتصالات الهاتفية. يجدر الإشارة الى أن هذه للإتصالات الهاتفية تواجه العديد من التحديات والصعوبات، من أهمها الاكتظاظ الكبير على الهواتف وإنتظار السجناء لساعات قبل وصول دورهم.

(ب) يحق للسجناء في سجني طرابلس وزحلة ٳستقبال ذويهم خلال أيام الزيارة المحددة. لا يوجد مركز مخصص للزوار سوى قاعة الزيارات. ينتظر الأهالي خارج السجن قبل بدء الزيارة ويكون قبول دخول الزائرين إلى مرفق السجن رهنًا بموافقتهم على الخضوع للتفتيش (القاعدة 60). يتم تفتيش الزوار يدوياً فيما يتم ٳستخدام آلة المسح [28]scanner لتفتيش الأمتعة والحقائب لكشف المعادن والمخدرات. لا يوجد قاعة لالتقاء السجين بذويه، حيث يقابل السجناء زائريهم من خلف حاجز حديدي وزجاجي من خلال غرفتين للمواجهة. يتم التواصل عبر الهاتف فهناك أربع عشرة هواتف في القاعة في سجن طرابلس. أما في سجن زحلة، يوجد ثلاثة عشرة أنترفون في الغرفة الأولى وثمانية في الغرفة الثانية. يتواجد في كل غرفة مواجهة عسكريين، عسكري من كل جهة. لا يمكن الرؤية بوضوح من خلال العازل في السجنين، ولا يوجد قدر من الخصوصية الفردية. بالتالي فإن المكان المخصص للزيارات هو غير مناسب للزيارات العائلية والقاعة هي غير مناسبة من حيث النظافة، الراحة والأثاث.

مكان مقابلة السجناء لزائريهم في سجن طرابلس للرجال

 

مكان مقابلة السجناء لزائريهم في سجن زحلة للرجال

  1. تتوفر خدمة الحانوت للسجناء وذويهم في سجني طرابلس وزحلة. تنظم مديرية السجون مزايدة سنوية لتلزيم شركات خاصة لٳدارة الحانوت. كما يجري الكشف على الحانوت من قبل وزارتي الصحة والاقتصاد بشكل دوري بحسب المسؤول عن السجن. تتوافر في الحانوت ٳحتياجات السجناء التي تحددها إدارة السجن عبر قوائم تظهر الأصناف والأسعار. لا يمكن شراء شفرات حلاقة وأنواع من العطر (الكولونيا) من الحانوت. يشتري السجناء في سجني طرابلس وزحلة من الحانوت عن طريق ذويهم أو أحد العناصر الأمنية، حيث يتم حفظ سجل المشتريات والحسابات المالية وإصدار فواتير للسجناء وذويهم.

(أ) أسعار الحانوت في سجن طرابلس مماثلة للسوق، وتخضع للرقابة من قبل إدارة السجن ووزارة الاقتصاد،

(ب) غالبًا ما يشتكي السجناء في سجن زحلة من خدمة الحانوت من ناحية  الأسعار المًرتفعة  أو النوعية الرديئة مع أنه يوجد تأكيد من الملازم المسؤول عن السجن أن الأسعار والنوعية تخضع للرقابة من قبل إدارة السجن.

  1. لا تزال السجون في لبنان تحت سلطة وزارة الداخلية (المادة الأولى من المرسوم 14310) على الرغم من المراسيم الصادرة عامي [29]1964 و[30]1983 بشأن نقل إدارة السجون من عهدة قوى الأمن الداخلي إلى وزارة العدل علماً أنه قد تم تبني ٳستراتيجية وطنية للبدء بنقل سلطة إدارة السجون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 3/7/2012، والذي قدّم الآلية اللازمة لنقل سلطة الإشراف على السجون إلى وزارة العدل. عليه، لا تمتثل عملية ٳنتقاء موظفي السجن وتدريبهم وٳختبارهم لقواعد مانديلا (القواعد 74-80). إذ لا يتم انتقاء موظفي السجون بحسب كفاءتهم العلمية والمهنية للعمل، وهم عسكريون وغير مدنيون. حيث يتألف موظفو السجون في لبنان من ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي[31]، وهي قوة شرطة وطنية لا يتلقى أعضاؤها تدريباً كافياً للعمل كموظفي سجون. يتم تقديم بعض الدورات التدريبية من قبل المنظمات غير الحكومية، إلّا أن هذا التدريب هو غير مستمر وغير منتظم ويفتقر إلى التدريب البدني للعناصر الأمنية لكبح السجناء ذات السلوك الذي يتسم بالعنف.
  2. يخدم في سجن طرابلس للرجال مئة عسكري وستة ضباط بالإضافة إلى وجود موظفتين من مديرية السجون في وزارة العدل تعملان في القلم العدلي[32]. أغلبية المركبات المستخدمة في نقل السجناء في سجن طرابلس تحتاج للصيانة، فمن بين ٳثنتاي عشر آلية سوؔق، ثلاث مركبات فقط تعمل. يفتقر السجن إلى أنظمة مراقبة أمنية مناسبة وكافية، وكان قد قام آمر السجن بمبادرة فردية وعلى نفقته ووضع عدد من الكاميرات في نقاط حساسة.
  3. يخدم في سجن زحلة للرجال مئة و عشرة عناصر وضباط بالإضافة إلى موظفتين من مديرية السجون في وزارة العدل تعملان في القلم العدلي. عملية انتقاء موظفي السجن وتدريبهم واختبارهم لا تمتثل لقواعد مانديلا (قواعد 74-82). غالبية المركبات المًستخدمة في نقل السجناء تحتاج للصيانة[33]. يفتقر السجن إلى أنظمة مراقبة أمنية مناسبة وكافية وإلى نظام طوارئ. لا يوجد نظام حرائق في مبنى السجن كما أن ٳطفائيات الحرائق غير صالحة للٳستعمال.

ٳطفائيات الحرائق في سجن زحلة

 

  1. ليس لدى أي من آمر سجن طرابلس أو الملازم المسؤول عن سجن زحلة أي معلومات عن وجود أي نظام لعمليات التفتيش المنتظمة في السجن أو عن إجراءات التفتيش الخارجية. منذ تولي آمر سجن طرابلس في آب 2023 والملازم المسؤول عن سجن زحلة في 2019، لم تتم أي عملية تفتيش من قبل قاض أو غيره  (القواعد 83، 84 و85)، علماً أن المادة 402 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تلزم كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي بتفقد، مرة في الشهر، الأشخاص الموجودين في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم.
  2. لا يوجد في السجنين أي برامج أو أنشطة تعليمية أو مهنية أو رياضية[34] (القواعد 8 و108). يعتمد النزلاء بشكل رئيسي على المنظمات غير الحكومية لتنظيم أنشطة وإعادة التأهيل[35] وأخرى تقتصر على خدمات قانونية وتوعوية. بالتالي، تبقى هذه الخدمات غير كافية لتلبية حاجات جميع السجناء.
  3. لم يعد السجين في سجن زحلة يزوّد بأي نوع من الكتب بعد حرق المكتبة الموجودة في السجن عام 2020 (القاعدة 64). يًعتمد ممثل للديانتين الإسلامية والمسيحية كما يًسمح لكل سجين أداء فروضه الدينية (القاعدة 65 و66). يتم إيداع ممتلكاته الثمينة إلى ذويه بموجب محضر (القاعدة 67).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o               ملاحظات الفريق الطبي

 

  1. يوجد في السجنين مستوصف عيادات مختلفة لأغراض متعددة (القاعدة 24) بالإضافة إلى عيادة أمراض نسائية وعيادة الصحة العقلية وطب الأسنان[36] (القاعدة 25).
  2. يفتقر ملاك موظفي السجنين إلى العدد الكافي من أطباء الصحة العامة والمتخصصين وأطباء الأمراض العقلية وٳختصاصي علم النفس والعاملين الاجتماعيين.
  3. يوجد ممرضة في مستوصف السجنين في النهار وفي الليل، وممرضة أخرى تشرف على صيدلية السجن التي توفر أدوية الأمراض المزمنة[37].
  4. يُفتح ملف طبي لكل سجين بمجرد قدومه إلى المستوصف في السجنين. يتم تسجيل تاريخ دخوله إلى السجن وتأريخ جميع الإستشارات مع التشخيص والعلاج المقدم (قاعدة 26)[38] مع الحفاظ على السرية الطبية إذ لا يجوز لأحد الٳطلاع على الملف الطبي للسجين إلا الأطباء والممرضين.
  5. لوحظ في السجنين عدم وجود نظام يحافظ بشكل صارم على السرية الطبية (القاعدة 32، ب وج)، عدم ٳجراء فحص طبي للسجين عند دخوله السجن للتأكد من صحته ومن إمكانية وجود مرض معد، عدم مراجعة السجين لعيادات السجن إلا بعد شعوره بالمرض، وهو أمر خطير للغاية خاصةؙ ٳذا كان  لديه مرض معدي (القاعدة 30، د).
  6. يوجد بعض المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الصحة النفسية التي تقوم بالفحص النفسي للسجين لتقييم صحته النفسية وإحالتهم إلى عيادات الصحة النفسية إذا لزم الأمر(القاعدة 30، ج).
  7. يتم متابعة خجولة للمرضى المدمنين في السجنين من قبل أطباء الصحة العقلية. يتم إعطاؤهم مادة تشبه المورفين تحت اللسان لتخفيف وتهدئة المشاعر والأعراض والعلامات السيئة.
  8. لا يوجد أي إجراءات طبية خاصة بالسجناء المعوقين لتأمين احتياجاتهم كما لا يوجد توثيق لعدد السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات جسدية، حسية، أو تخلف عقلي.
  9. لا يوجد إختصاصيين يتعاملون بإحتراف مع السجناء المدمنين في سجني طرابلس وزحلة. إذا كانت الأعراض شديدة، يتم تحويل المدمنين إلى مراكز متخصصة مثل البيت الأزرق في سجن رومية أو مستشفى الدكتور راشد سيكاوي في شكا أو مستشفى الطب النفسي في لاكروا أو مستشفى بحنؔس (القاعدة 27 والقاعدة 30، ج).
  10. يتم تنظيم حملات توعية ومحاضرات تثقيفية (دون توزيع كتيبات)، في سجني طرابلس وزحلة، حول الأمراض المزمنة والأمراض المعدية وأمراض الفم والأسنان وكيفية الوقاية منها تقدمها وزارة الصحة العامة وبعض المنظمات غير الحكومية.
  11. تم ٳتخاذ إحتياطات بدائية للغاية في سجن طرابلس للرجال لمنع انتشار وباء الCOVID بين السجناء من خلال ارتداء قناع الوجه وعزل السجين في غرفة صغيرة (مساحتها متر× مترين) (القاعدة 35، ب، ج، د). كما تم خضوع الوافدين الجدد الى سجن زحلة لفحص ال
  12. يوجد في سجني طرابلس وزحلة غرف للفحص الجسدي و النفسي للرجال وأخرى للنساء تحتوي على آلات لفحص الإضطرابات النفسية[39] (القاعدة 25).
  13. لا تُدون في السجنين أي ملاحظات متعلقة بالصحة العقلية للسجناء في ملفهم الطبي بالرغم من وجود صفحات ضمن الملف مخصصة لذلك الغرض.
  14. لا يوجد في سجن طرابلس أماكن خاصة يوضع فيها السجين الذي يعاني من السلوك النفسي الحاد. بل يتم عزله في غرفة فردية صغيرة لحين استشارة الصحة النفسية[40].
  15. يوجد في السجنين دواء مسكن خفيف لمعالجة حالات الأمراض النفسية (Deanxit) يتم تأمينه من خلال الجمعيات أو من عائلة السجين المريض.
  16. تمتد زيارة السجناء في السجنين لمدة عشر دقائق، مرتين في الأسبوع، من خلال نوافذ سميكة جداً (القاعدة 106) بالرغم من وجود قانون ينص على أن تكون مدة الزيارة ربع ساعة[41].
  17. لا يوجد حالات تعذيب في سجن طرابلس وفقاً لمدير السجن (قاعدة 34). أفاد مدير سجن زحلة أنه يتعين على الموظفين إستخدام القوة في ظروف معينة دون ذكر المزيد من التفاصيل مما يشكل انتهاكا للقانون 90\17 الذي يحظر على قوى الأمن استخدام عنف لا تقتضيه الضرورة.
  18. تتوفر الرعاية النفسية في سجن طرابلس عند الطلب، من خلال RESTART للسجناء السوريين وفي حالات خاصة للسجناء اللبنانيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o               ملاحظات المستشارة القانونية

 

  1. لا يُفصل السجناء المدانين بجرائم جنائية عن أولئك المسجونين لأسباب مالية أو مدنية في سجني طرابلس وزحلة (القاعدة 11).
  2. تُترك مدة توقيف السجين مفتوحة دون مثوله السريع أمام المحكمة، مما يُشكل مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة مدة التوقيف الٳحتياطي (المادة 108 أ.م.ج).
  3. يوجد ضبط  للوضع الأمني إلى حد كبير في السجنين بالرغم من واقع الحال والاكتظاظ الكبير.
  4. عدم وجود مكان مخصص للقاء المحامين بالموقوفين على إنفراد لضمان سرية الٳستشارة القانونية  ولمدة كافية تسمح للموقوف الاستيضاح عن كافة ملابسات قضيته مع محاميه.
  5. عدم طلب المحامين للإذن الخاص الذي يخولهم لقاء الموكل الموقوف على انفراد بسبب كون هذا الطلب محصور بالنائب العام، عدم تأهيل السجون بالأماكن المخصصة لهذه اللقاءات وعدم وجود عدد كاف من العناصر لتأمين تنظيمها.
  6. عدم تفعيل دور نقابة المحامين داخل السجن وتأمين خط ساخن للمعونة القضائية.
  7. عدم تأمين تسهيلات إدارية لتمكين الموقوف من تقديم طلبات إخلاء السبيل عبر القلم العدلي في السجن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●               التوصيات

o      توصيات عامة

  1. تخفيض عدد السجناء المتواجدين في السجنين وٳحترام الأعداد المسموح بها داخل الغرفة.
  2. توفير الأثاث الأساسي من الأسرة، بطانيات، ملاءات، وسائد، الملابس، مستلزمات النظافة الشخصية، مواد وأدوات التنظيف.
  3. تصليح سخان المياه، صيانة الأسلاك الكهربائية المكشوفة وتغطيتها ب cache cable، تبديل الإنارة المعطلة داخل الزنازين وفي الممرات، تجديد إطفائيات الحرائق، صيانة دورية للمجاري الصحية، تصليح نظام التهوئة بالكامل وتوسيع فتحات التهوئة لتتناسب مع أحجام الزنازين.
  4. تنظيف كامل للزنازين ودهن الجدران. تركيب مراوح الشفط لتجنب الرطوبة والعفن والبقع الخضراء والرمادية والزرقاء التي تظهر على أسقف وجدران المطابخ والحمامات.
  5. تصليح آليات نقل السجناء.

o      توصيات خاصة بسجن طرابلس

  1. تبديل الزنازين الانفرادية بغرف أخرى (أقله لضمان التهوئة)، إنشاء مجلى ثاني في المطبخ الرئيسي بحجم أكبر من المجلى الموجود، تصليح الشفاط، تأمين طناجر ومعدات جديدة للطبخ، نقل اللوحة الكهربائية من المطبخ إلى مكان آخر لا يشكل خطر على السلامة العامة، فصل الحمام عن المطبخ داخل الزنازين بحائط وباب بدل الستارة، تصليح مولؔد 250 KVA، صيانة المولؔد 500 KVA وتأمين وسائل تدفئة مناسبة لموسم الشتاء.
  2. تشجيع برامج التعليم، التدريب المهني وإعادة التأهيل داخل السجن بالإضافة الى تعزيز عمل السجناء وتقديم الخدمات بعد الإفراج لتسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء.
  3. تقديم مشروع قانون لتفعيل دور الجمعيات والهيئات الاجتماعية وزارة التربية بحسب ما جاء في المرسوم 49\14310 من أجل إنشاء أماكن تسمح بالتواصل بين الأشخاص المحرومين من الحرية والعالم الخارجي بالإضافة الى تخصيص مكان للزيارات لمساعدة السجناء للحفاظ على العلاقات العائلية.
  4. تزويد إدارات السجون بالتوجيه الفني والعملي حول كيفية بدء أو تعزيز برامج إعادة التأهيل بالتنسيق الوثيق مع الجهات الفاعلة الأخرى (غير) الحكومية، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. بالإضافة إلى توفير تدريب مستمر لموظفي السجون حول مواضيع مختلفة كالتواصل، حل النزاعات ومعاملة السجناء ذوي الإعاقة والأحداث.
  5. تحويل الملفات والسجلات الطبية إلى النظام الرقمي لتحسين إمكانية الوصول ودرجة الأمان.
  6. استفادة الأشخاص المعنيين من شبكة PHENICS التي أطلقتها وزارة الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
  7. خضوع السجناء عند دخولهم الى السجن الى معاينة طبية وإنشاء ملف طبي للتعرف على السجناء المصابين بأمراض جسدية، نفسية أو مدمني المخدرات وإحالتهم إلى الرعاية الطبية المناسبة أو ذكر العلاجات البديلة عند الحاجة.
  8. المتابعة الدقيقة من قبل الممرضة لتناول الأدوية الإلزامية لتجنب الجرعة الزائدة أو عدم كفاية العلاج.
  9. ٳعتبار مستوصف السجن من مرافق الرعاية الصحية الأولية المعتمدة من وزارة الصحة العامة والٳستفادة من التبرعات العينية والأدوية التي تقدمها الوزارة شهرياً.
  10. تحسين رواتب الأطباء من أجل تحفيزهم على القدوم الى عملهم والقيام بواجبهم، تحسين عملية العزل “الانفرادي”  غير الكافية إذ يجب أن تكون غرف العزل أكثر ٳتساعا وتهوية.
  11. إعتماد إعتبارات خاصة بالسجناء ذات الٳعاقة الجسدية أو النفسية، تأمين أنشطة بدنية للسجناء، تأمين برامج إعادة التأهيل للسجناء المعنيين، إيلاء أهمية الى المسافة الجغرافية بين السجن و عائلة السجين من أجل تسهيل الزيارات ممؔا ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية و العصبية للسجين، تأمين تواصل وجهاً لوجه للسجين مع أحبائه خلال الزيارات المسموح بها و جعل أوقات الزيارات أطول ٳذ أن تكلفة التنقل العالية تجعل الزيارات المتكررة صعبة  ومستحيلة، توفير في المستوصف أدوات للطب النفسي و مهدئات خفيفة وقوية أدوية للٳكتئاب، مراقبة منتظمة ودقيقة للإجراءات التأديبية ولاحتمال إساءة استخدام القوة من قبل القوى المسؤولة عن أمن السجن، إيلاء أهمية الى المسافة الجغرافية بين السجن وعائلة السجين من أجل تسهيل الزيارات، ممؔا ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية والعصبية للسجين، تأمين تواصل وجهاً لوجه للسجين مع أحبائه خلال الزيارات المسموح بها و جعل أوقات الزيارات أطول ٳذ أن تكلفة التنقل العالية تجعل الزيارات المتكررة صعبة  ومستحيلة، تأمين برامج للدعم النفسي والٳجتماعي للسجناء[42].

o      توصيات خاصة بسجن زحلة

  1. تقييم وتدخل طبي ونفسي السجناء إذ أن، بحسب المسؤول عن السجن،  90٪ من النزلاء وجهت لهم تهم الاتجار بالمخدرات و30٪ منهم يتعاطون المخدرات.
  2. تفعيل دور نقابة المحامين من خلال تأمين زيارات دورية للسجن والتأكد من قيام القلم العدلي بمهامه لجهة تسهيل تقديم إخلاءات السبيل خاصة في القضايا الجنحية والجهة المعونة القضائية وتشغيل الخط الساخن.
  3. تفعيل زيارة القضاة للسجن من أجل التسريع بالمحاكمات والبت بطلبات إخلاء السبيل.
  4. إصلاح التشريعات، السياسات والممارسات المتعلقة بالحبس الٳحتياطي وتفعيل العقوبات البديلة.

 

 

 

 

●               الخلاصات والإجراءات

  1. إن المبنيين الخاصين بسجني طرابلس وزحلة غير صالحان ليكونا سجناً، إذ أن برز ما جاء في تقارير المتخصصين هو عدم إحترام القواعد الخمس الأولى التي ذكرها نيلسون مانديلا المتعلقة بالكرامة الإنسانية.
  2. الظروف التي يتم وضع المساجين فيها سيئة جداً ومُهينة إن لجهة الاكتظاظ الكبير، قدم البنى التحتية ووضع السجناء القانوني، النفسي، الاجتماعي والطبي.
  3. بما أن السجن لا يتضمن مواصفات الحد الأدنى المطلوبة ليصبح مؤهل لاحتجاز وإعادة إصلاح وتأهيل المساجين، الأفضل استبداله بمبنى يستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين المحلية والعالمية.
  4. كون ذلك غير ممكن حالياً، ينبغي إجراء بعض التعديلات من أجل التخفيف من معاناة السجناء، الحرس وذوي السجناء. أبرز هذه التحسينات اللازمة والقابلة للتنفيذ تنقسم الى شقين : الأول يتعلق بالارادة والتعاون أما الثاني يعنى بتأمين الموارد المادية، البشرية بالاضافة الى الاطار القانوني والعملي لتحسين وضع السجون من أجل اقتراب امتثالها لمعايير حقوق الإنسان.
  5. أبرز الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتصميم والتعاون تتضمن:
  • إنشاء آلية لإجراء تقييم منتظم ودقيق لٳحتياجات السجناء،
  • تدريب مستمر لموظفي السجون حول مواضيع مختلفة كالتواصل، حل المشاكل ومعاملة السجناء ذوي الإعاقة،
  • التواصل والتنسيق مع نقابة المحامين من أجل تفعيل دورها داخل السجن وتأمين خط ساخن للمعونة القضائية من أجل العمل على تأمين الحقوق القانونية للسجناء مع التأكيد على ضرورة زيارة القضاة للسجن،
  • مراقبة التدابير التأديبية التي تعتمدها إدارة السجن مع التأكد أن هناك فصل بين التدابير التأديبية وإساءة إستعمال القوة،دعم الأنشطة لرفع الوعي حول ظروف السجون في لبنان وللحصول على تمويل مخصص لتحسين ظروف العيش للسجناء.
  1. أبرز الإجراءات اللازمة المتعلقة بتأمين الموارد تعنى بما يلي:
    1. معالجة المياه من خلال وضع مصفي للمياه (فيلتر) كي تصبح مطابقة للمواصفات،
    2. تحسين البناء من خلال طلاء الجدران، إعادة تأهيل المراحيض، المطبخ، الغرف التي يتواجد فيها السجناء و غرف الزيارات،
    3. تحسين ظروف مكوث السجناء من حيث النظافة، التدفئة، التهوئة والإنارة،
    4. تأمين حوافز للكوادر الصحية و الطبية التي تهتم بالصحة الجسدية، والنفسية والعصبية للسجناء،
    5. تأمين المعدات الطبية والأدوية اللازمة.

 

●               الملاحق

o               ملحق 1 – نتيجة فحص المياه في سجن طرابلس للرجال

o               ملحق 2 – نتيجة فحص المياه في سجن زحلة للرجال

 

 

صورة الغلاف الخلفي:   الأسلاك الكهربائية داخل مبنى سجن زحلة للرجال.

توصي الهيئة  بضرورة تحسين المبنى و الظروف التي يعيش فيها السجناء، خاصةً فيما يتعلؔق بالمساحة والاستيعاب، بالمطبخ الرئيسي، بالحمامات والمجاري الصحية، بالكهرباء والإضاءة، بالتدفئة، التهوئة، الإنارة  وبنوعية مياه الٳستهلاك والشرب.

 

 

اتصلوا بنا | العنوان: إنترناشونال كي سنتر، الطابق الثالث، شارع جسر الباشا، الحازمية، جبل لبنان | البريد الإلكتروني: contact@nhrclb.org | الخط الساخن: 009613923456   منصة أكس https://twitter.com/nhrclb | انستغرام https://www.instagram.com/nhrc_lb

 

 

[1] الآراء الواردة في هذا التقرير هي آراء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب  ولا تُمثّل بالضرورة آراء مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف).

[2] قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: قواعد نيلسون مانديلا

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf

[3] مبادئ باريس، https://nhrclb.org/paris-principles

[4] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

البروتوكول الاختياري، https://nhrclb.org/optional-protocol

[5]  القانون 62 /2016 إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب وتعديلاته https://nhrclb.org/law62

[6] تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب نوع النص: مرسوم |  رقم 3267 تاريخ: 19/06/2018

https://nhrclb.org/decree-3267

[7] مرسوم تشكيل اللجنة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب نوع النص: مرسوم |  رقم 5147 تاريخ: 05/07/2019

https://nhrclb.org/decree-5147

[8] التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023، https://nhrclb.org/archives/1914

[9] البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة

اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب  القرار رقم A/RES/57/199> تاريخ بدء النفاذ: 22 حزيران/يونيو 2006

https://nhrclb.org/optional-protocol

[10] قانون 65/ 2017 معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة

https://nhrclb.org/law-65

[11] إبداء الرأي في التعديلات المتعلقة بالقانون رقم 65 بشأن تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه

https://nhrclb.org/archives/1908

[12] القانون 62 /2016 إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب وتعديلاته. الباب الثّالث: “مهام وصلاحيّات الهيئة واللّجنة”، القسم الرّابع: “مهام وصلاحيّات لجنة الوقاية من التّعذيب”، المواد (22-27)

https://nhrclb.org/law62

[13] تقرير اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب في لبنان إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب لعام 2022

https://nhrclb.org/archives/1674

[14] تقرير اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب في لبنان إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب، 22 أيار/مايو 2022

https://nhrclb.org/archives/1674

[15] أماكن الحرمان من الحرية في لبنان الخاضعة لولاية اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب

https://nhrclb.org/places-of-deprivation-of-liberty-in-lebanon

[16] المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية | الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان

https://nhrclb.org/guidelines-on-national-preventive-mechanisms

[17] بروتوكول اسطنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (طبعة 2022)

Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2022 edition)

https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effective-0

[18]  نشابة عمر، دليل تفتيش السجون اللبنانية، مشروع تطوير العدالة الجنائية في لبنان، تطوير نظام السجون، الطبعة  الأولى 2010، منشورات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

https://pa.justice.gov.lb/cont/files/prison-inspection-index.pdf

[19] مشورة من اللجنة الفرعية إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية  بشأن جائحة مرض فيروس كورونا

https://undocs.org/ar/CAT/OP/10

[20] متابعة المشورة المقدمة من اللجنة الفرعية إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية  بشأن جائحة كورونا

https://undocs.org/ar/CAT/OP/12

[21] البروتوكول الخاص بالآليات الوقائية الوطنية التي تقوم بزيارات ميدانية أثناء جائحة كوفيد-19

https://undocs.org/ar/CAT/OP/11

[22] قواعد أخلاقيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب (بناءً على موافقة مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الثاني 2021)

https://nhrclb.org/code-of-ethics

[23]موقع الانترنت الخاص بمديرية السجون في وزارة العدل

https://pa.justice.gov.lb/

[24]  المياه، الصرف الصحي، النظافة الصحية وظروف الإقامة في السجون، اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2004)

https://www.icrc.org/ar/publication/water-sanitation-hygiene-habitat-in-prisons

 

[25] كما سبق وذكر، يعتبر ذلك مخالف للمعايير الدولية التي تنص على مساحة ثلاثة أمتار وأربعين سنتيمتر مربع للسجين الواحد وفقا لمقاييس ومواصفات اللجنة الدولية للصليب الأحمر

[26] إمدادات الغاز في الأرض موصولة على خزان الغاز الموجود على سطح المبنى. كمية الغاز المستخدمة شهريا حوالي الـ 700 ليتر.

[27]  لقد سبق و ذكر أنه قد تم فحص المياه وتبين أنها تحتوي على براز حيواني.

[28] يتم تفتيش الزوار والأمتعة يدوياً في سجن زحلة بسبب تعطل آلة المسح Scanner.

[29]  صدر المرسوم رقم 17315 بتاريخ 28/8/1964 الذي أنشأ “إدارة السجون” وربطها مباشرة بوزير العدل.

[30] نصت المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 151 بتاريخ 16/9/1983 (المنظم لوزارة العدل) على أن مديرية السجون معنية بشؤون السجناء ورعايتهم وإصلاحهم وتطبيق الأنظمة السجنية.

[31] يحدد المرسوم رقم 1157 التنظيم الهيكلي لقوى الأمن الداخلي، وينص القانون 17 لقوى الأمن الداخلي على أن دور قوى الأمن الداخلي داخل السجون يقتصر على “حراسة السجون وإدارتها عند الضرورة”.

[32] معلومات حصل عليها الفريق خلال المقابلة التي أجريت مع آمر السجن أثناء الزيارة في 15 أيلول 2023.

[33] من بين خمس آليات سوق في سجن زحلة، واحدة فقط تعمل، وداخل زحلة حصراً.

[34] تقتصر النشاطات في سجن طرابلس على مشغل يشارك به ٳثنا عشر سجينا فقط يشرف عليهم عسكريين من قوى الأمن.

[35] تقدم جمعية RESTART في سجن طرابلس عدد من برامج الدعم النفسي والخدمات الاجتماعية والقانونية التي تهدف إلى تقييم أوضاع السجناء لتحديد الأشخاص الذين سيشملهم البرامج.

[36] لوحظ في سجن طرابلس وجود طبيب الأسنان ضمن دوام العمل الرسمي. يقوم هذا الطبيب بإجراءات طبية بسيطة كتسوؔس الأسنان أو قلع الأسنان.

[37] جدر الذكر أن وزارة الصحة العامة لا توفر الأدوية لصيدلية السجن كغيرها من مراكز الرعاية الصحية الأولية لكن هناك منظمات غير حكومية تتعاون مع صيدلية وعيادة السجون لتأمين مستلزماتها مثل مؤسسة RESTART ومؤسسة AMEL.

[38] من الجدير الٳشارة إلى أن تسجيل التاريخ الطبي والجراحي للسجين يقام بطريقة موجزة للغاية.

[39] من الجدير ذكره بأن طبيبة الصحة النفسية لم تعرف الفحوصات التي يمكن لتلك المعدات القيام بها، كما لم يوجد أي شخص لديه المعرفة والإمكانية للإجابة على هذا السؤال.

[40] هناك ثلاث غرف عزل متاحة في سجن طرابلس يمكن أن تكون آمنة، ولكن لا يوجد نظام تهوئة جيد ولا مرحاض كما من غير الممكن مراقبة المريض.

[41] تجدر الإشارة إلى أنه، في بعض الأحيان، يمكن لبعض السجناء أن يبقوا في الزيارة لمدة أطول من 10 دقائق.

[42] فيما يختص بسجن طرابلس، تأمين برامج للدعم النفسي والٳجتماعي لجميع السجناء وليس فقط للسوريين من خلال RESTART.

 

© حقوق النشر محفوظة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، 2024

محتوى المادة الوارد في هذا التقرير محمي بموجب رخصة المشاع الإبداعي (يجب نسب المادة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ويحظر استخدام المادة لأية أغراض تجارية، ويحظر إجراء أي تعديل أو اجتراء في المادة أو نشر أو عرض مواد أخرى مستقاة منها، رخصة دولية 4).https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة حقوق النشر والطبع على موقع الهيئة:
https://nhrclb.org/copyright

صورة الغلاف:  غرفة السجناء في سجن طرابلس – الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

 

الطبعة الأولى 2024
الناشر: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016

رقم الوثيقة:  NHRC-CPT/DolTZ/2023

اللغة الأصلية: العربية

 
NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.