إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في 20 اذار /مارس 2024، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ميشال موسى من أجل البحث في أمر تم عرضه في اللجنة النيابية لحقوق الإنسان يتعلق بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي صدر قانونها عام 2016، وتمت تسمية الأعضاء الذين حلفوا اليمين، ولكن لا نظام داخليا وماليا ولا مقر لها، وهناك مراسلات بين وزارة العدل وزارة المالية في هذا الشأن.
وقال موسى “وعدنا دولة الرئيس بتذليل العقبات كما اننا سنسعى لهذا الامر لكي تمارسة هذه الهيئة دورها الأساسي كوسيط لحقوق المواطنين ولمتابعة مواضيع حقوق الإنسان. ونأمل ان تتمكن هذه الهيئة من ممارسة دورها بشكل سليم وطبيعي.
فما هي هذه العقبات ؟ ومن وضعها ؟ وماذا فعلت الهيئة من اجل تذليلها ؟
جهود الهيئة لاقرار المراسيم التنفيذية
في إطار تفاعلها مع الجهات الرسمية كان للهيئة الوطنية لحقوق الانسان العديد من النشاطات من أجل إقرار المراسيم التنظيمية والتطبيقية لقانون إنشائها رقم 62/2016 والنظامين المالي والداخلي والحصول على مقر دائم والعمل باستقلالية تامة دون أية وصاية من أية وزارة أو جهة رسمية على أعمالها وفقاً لما نص عليه قانون إنشائها.
انتهت الهيئة من إعداد النظامين الداخلي والمالي بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2018 بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان -المكتب الإقليمي- وفقاً للمهلة القانونية المحدّدة في المادة السابعة فقرة أ من القانون 62/2016 ولكن هذين النظامين لم يتم إقرارهما في مجلس الوزراء حتى تاريخه، وأيضاً وبنفس التاريخ تم الانتهاء من إعداد قواعد أخلاقيات الهيئة، كما أعدت الهيئة بتاريخ 4 تموز/يوليو 2022 مسودة نظام المتعاقدين مع الهيئة إضافة إلى مسودة مقترح هيكلة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
مرسوم المخصصات
أعدت وزارة العدل مشروع مرسوم مخصصات رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وأرسل بتاريخ 8 نيسان 2019 إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، حيث ارتأى المجلس بموجب الرأي رقم 433/ 2018 – 2019 تاريخ 8 نيسان 2019 وجوب عرض المرسوم على وزارة المالية لتضمنه نواح مالية. والتزاماً بهذا الرأي، وبتاريخ 10 نيسان 2019 أحالت وزارة العدل مشروع المرسوم المذكور إلى وزارة المالية، التي لم تفد وزارة العدل بموقفها منه إلا بعد مرور ثلاثة أعوام، حيث عرض للمرة الأولى على مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 05 كانون الأول 2022 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مشروع مرسوم موقع من وزيري المالية والعدل، واقترح المشروع المرسوم تعويضات هزيلة وغير واقعية حيث خصص رئيس الهيئة بسبعون دولار شهريا ونائبه خمسة وستون دولار وستون دولار لباقي الأعضاء وذلك مقابل التفرغ الكامل وعدم ممارسة أي وظيفة اخرىَ. مع الإشارة إلى أنه سبق لوزارة العدل أن أعدت مشروع مرسوم في العام 2017 وصدر الرأي الاستشاري لمجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 124/ 2016 – 2017 تاريخ 15 آذار 2017 ، لكن وزارة المالية رفضت في حينه إبداء الرأي في مشروع المرسوم المذكور ولم يعرض على مجلس الوزراء، وتضمن هذا المرسوم تعويضات تصل إلى قرابة أربعة آلاف دولار لكل عضو من أعضاء الهيئة على قواعد احتساب اعتمد مقاربة مع راتب قاض في الدرجة السادسة مع احتساب درجات اضافية بحسب سنين الخبرة لكل عضو.
مطالب الهيئة
كررت الهيئة في أكثر من مناسبة مطالبتها بإقرار المراسيم التنفيذية (النظامان الداخلي والمالي مخصصات رئيس واعضاء الهيئة) المدرجة على جدول اعمال مجلس الوزراء، والحاصلة على الرأي الاستشاري لمجلس شورى الدولة. ونوهت الهيئة بالرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والذي أجاز توقيع المراسيم التنظيمية للهيئة من قبل حكومة تصريف أعمال.
تطالب الهيئة بصدور مرسوم تعويضات رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة وفق الصيغة التي تراعي سعر الصرف الحالي للدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية وعلى غرار ما تم إقراره بالنسبة لرواتب موظفي الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية والمستخدمين وأجراء الخدمة. على أن تعدل تعويضات رئيس ونائب الرئيس وأعضاء الهيئة بنفس نسب التعديلات التي تطرأ على الرواتب وتعويضات موظفي الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية والمستخدمين وأجراء الخدمة.
ملاحظات وزارة العدل مرفوضة
ترفض الهيئة رفضاً قاطعاً “ملاحظات وزارة العدل على النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. فندت الهيئة اسباب الرفض من خلال ورقة رأي أعدها النائب السابق غسان مخيبر. اعتبرت ملاحظات وزارة العدل ما خلاصته، إن ثلاثة لجان أنشأتها الهيئة بموجب مشروع نظامها الداخلي تؤدي إلى قيام حالات من “التضارب والازدواجية” في المهام مع لجان وهيئات قائمة، وأشارت بأن لهذه الازدواجية كلفة مالية كونها جميعها تتقاضى أتعابها من الأموال العمومية. كما اعتبرت ملاحظات الوزارة في استطراد تفصيلي، بأن الهيئة، حين تقوم باجراء اعمال “تلقي الشكاوى وإجراء التحريات ومعالجة الشكاوى وبتها” من شأنه أن يتداخل مع عمل الضابطة العدلية كما ومع التحقيقات والقرارات القضائية ذات الصلة؛ لا سيما عندما يضع كل من اللجنة [أو أي من المراجع الرسمية المختصة] يده على الواقعة والجريمة عينها”. أما هذه اللجان والجهات الرسمية فهي التالية: لجنة القانون الدولي الإنساني. التي تقابلها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بالمرسوم رقم 4382 الصادر في 21/6/2010. لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والتي تقابلها بحسب رأي وزارة العدل القاضي العدلي الناظر في شؤون حماية الأحداث. وقانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة وآلياته المحددة فيه لتقديم الشكاوى والتحقيق والبت فيها وتأمين الحماية للضحايا. لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي تقابله وبحسب رأي وزارة العدل ايضاً مكتب مكافحة الإتجار بالبشر المنشأ لدى الشرطة القضائية. خلافا لما ذهبت إليه ملاحظات وزارة العدل تشير ورقة الرأي التي أعدها مخيبر إلى أنه بالنسبة إلى اللجان الدائمة الثلاثة: لا تضارب أو تعارض بين مهام اللجان الثلاثة موضوع ملاحظات الوزارة (أي لجان القانون الدولي الإنساني – حقوق الطفل – الإتجار بالأشخاص) واية سلطة او لجنة او هيئة ادارية او امنية قائمة، وهي جميعها تقع بشكل صحيح ضمن إطار المهام التي حددها قانون الهيئة والتي عليها موجب حسن تنفيذها، بمعاونة لجان متخصصة دائمة نصت عليها المادة 12 من قانون الهيئة.
مرسوم مبنى الزراعة
منذ حزيران/يونيو 2018، تمارس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ضغوطًا لتمرير مرسوم يسمح لها باستخدام مبنى عام شغلته وزارة الزراعة في منتصف التسعينيات وكان قد أخلي منذ أكثر من عقدين. يقع هذا المبنى في الشياح ويتكون من 12 طابقًا. لكن وزارة الزراعة ترفض التخلي عن المبنى مدعية أنها لا تزال تنوي استخدامه. أبلغت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الامانة العامة لمجلس الوزراء أنه يمكن في حال تأمين المقر صيانته وتجهيزه من خلال المؤسسات المانحة الدولية والتي تقدم مساعدات عينية وليس مالية على أن تقوم هذه الجهات بكل عمليات الإنفاق و العمليات المالية المتعلقة بهذا الشأن. علماً انه خلال فترة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وافق رئيس الوزراء على أشغال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مبنى وزارة الثقافة سابقاً (في منطقة فردان)، في حين تغاضى عن تأمين مبنى مماثل للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمفقودين، لذلك تطالب الهيئة بصدور قرار عن رئاسة مجلس الوزراء بإشغال إحدى المباني العامة على غرار ما تم إقراره لهيئة مكافحة الفساد.
موازنة الهيئة 2024
منذ تشكيل الهيئة قبل خمسة سنوات، لم يتم إقرار موازنة إلا في العام 2022 بلغت قرابة سبعة مليارات وستمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية. وكانت الحجج الواهية غير القانونية بعدم اقرار موازنة الهيئة قبل ذلك التاريخ هو أنه لم يصدر بمرسوم النظامين الداخلي والمالي للهيئة في تجاهل لما تضمنه القانون من قواعد إدارية ومالية ووجود قانون المحاسبة العمومية. لم تحول موازنة العام 2022 إلى حسابنا في مصرف لبنان من دون أي تبرير رغم مراجعتنا. في العام 2023 بلغ مشروع الموازنة سبعة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية. وبعد ضغوط ومراجعات سياسية متكررة تم في 21 كانون الأول 2023 تحويل مساهمة العام 2022 إلى حساب الهيئة في مصرف لبنان.
في مشروع موازنة العام 2024 حاولنا ولتلافي امتناع وزيري العدل والمالية عن تنفيذ القانون بالنسبة إلى إقرار مرسوم تعويضات أعضاء الهيئة، تضمين مشروع الموازنة تحديداً للتعويض لأعضاء الهيئة بالاسم والرقم بحيث يتم إقرار هذا التعويض بالقانون ولذلك اقترحنا تخصيص 19 مليار ليرة تعويضات إلى أعضاء الهيئة بالحد الأدنى وبما يتوافق مع القواعد المتعارف عليها لهذه التعويضات اضافة الى ان الموازنة السابقة بحيث يصبح الرقم الإجمالي لمشروع الموازنة الهيئة 26 ملياراً و 247 مليوناً و800 ألف ليرة لبنانية. الا ان وزير المال تدخل في مشروع الموازنة بدل رفعه كما هو إلى مجلس النواب مع ملاحظات عليه متجاوزاً في ذلك مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية الكاملة للهيئة التي نص عليها قانون انشائها ومفاهيم الهيئات المستقلة التي على أساسها تم وضع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، فقام الوزير بشطب المبالغ المخصصة كتعويضات لأعضاء الهيئة وحذفها من مشروع الموازنة، ولقد جرى تصحيح الأمر جزئياً في جلسات لجنة المال والموازنة لتقر موازنة إجمالية بلغت سبعة عشر ملياراً وتسعمائة وتسعة عشر مليوناً ومائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية، ولا تزال الهيئة تسعى إلى تحويل المساهمة المخصصة إلى حساب الهيئة في مصرف لبنان، حتى تاريخ صدور هذا التقرير.
