بناء على قانون المحاسبة العمومية (مرسوم رقم 14969 – صادر في 30/12/1963) لا سيما المادة 13 منه.
بناءً على القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ) وتعديلاته.
بناءً على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ).
بناءً على المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 (تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب).
بناءً على قرار وزير المالية رقم 518/1 تاريخ 1 أيلول سنة 2022 (تعديل القرارين رقم 1/169 تاريخ 2020/5/21 ورقم 1/332 تاريخ 2020/8/11 إدراج فصل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في الموازنة العامة في باب الهيئات الوطنية المستقلة مع تعديل الوظيفة لتصبح 1073 حماية وتعزيز حقوق الإنسان)
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 نيسان 2023.
أقرت موازنة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب السنوية للعام 2024 وصدرت معدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 شباط 2024، بإجمالي بلغ سبعة عشر مليار وتسعمائة وتسعة عشر مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية، على الشكل التالي:
فذلكة موازنة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2024
تتمتع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بالاستقلال الإداري والمالي، وهي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
تكرس المعايير الدولية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معيار التمويل الكافي والمستقل للمؤسسات الوطنية، وتنص الملاحظة العامة حول التمويل الكافي 1.10 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التالي: “يجب تخصيص تمويل حكومي في بند منفصل من الموازنة ينطبق فقط على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وينبغي الإفراج عن هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا تؤثر سلبًا على وظائفها، والإدارة اليومية، واستبقاء الموظفين”.
تنص المادة 18 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بأن تكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضلا عن استقلال العاملين فيها. وان تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء الآلية الوقائية الوطنية القدرات اللازمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لإيجاد توازن بين الجنسين وتمثيل ملائم للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد. وان تتعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية مهامها. وان تولي الدول الأطراف، عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، الاعتبار الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
أ- إيرادات الهيئة
تتكون إيرادات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة، ومن التبرعات والهبات وأي دعم مالي من جهات محلية أو دولية، مع الإشارة إلى أن شرط الحصول على هذه الهبات والتبرعات التي تخصص لمشاريع وبرامج الهيئة واللجنة هو أن توفر الدولة الموازنة التشغيلية الكافية.
منذ صدور مرسوم تشكيلها في ايار العام 2018 تلقت الهيئة مجموعة من العروض المتعلقة بتنفيذ مشاريع مشتركة مع جهات محلية، اضافة الى مجموعة واسعة من العروض المتعلقة بتخصيص هبات ومنح من قبل جهات دولية ووكالات معنية في الأمم المتحدة.
استندت الرؤية المتعلقة بالنفقات المقدرة في الموازنة الى النفقات التشغيلية ونفقات التجهيز للسنة الأولى فقط، والتي يتحتم على الحكومة تأمينها لهذا النوع من المؤسسات الوطنية، وفق ما ينص قانون إنشائها والمعايير الدولية المعتمدة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
أعدت الهيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان خطة عمل تضمنت الانشطة ذات الأولوية، كما شرعت باعداد خطة بدء المشاريع مع تعهد أممي بالترويج لهذه الخطة في أوساط الجهات المانحة.
ب – مقر الهيئة
لحظ مشروع موازنة الهيئة نفقات تتعلق باستئجار أو تملك مبنى بغية قيام الهيئة بمهامها على أكمل وجه، وتسيير أعمالها باستقلالية وفق ما ينص القانون رقم 62/2016.
تقدمت الهيئة من جانب الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، بكتاب حمل الرقم 2\137 تاريخ 24 كانون الثاني 2019 طلبت فيه تخصيص احد المباني العامة العائدة للدولة والمناسبة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وذلك بالإستناد الى المعطيات المتوافرة لدى إدارة الأبحاث والتوجيه. وذلك حرصاً على مالية الدولة وتقليصاً لحجم الإنفاق وتفادياً لتحميل الخزينة أعباء جديدة من خلال استئجار مقر جديد للهيئة.
وبتاريخ 24 نيسان 2019 احالت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى الهيئة كتاب رئيسة ادارة الابحاث والتوجيه ناتالي يارد تفيد فيه ان المعلومات الرسمية المتوفرة لديها عن المباني المستأجرة لا تبين وجود مبان أو شقق شاغرة. بناءاً عليه تم لحظ نفقات استئجار مقر مؤقت للهيئة الى حين البت بموضوع مقر دائم للهيئة بالاستناد الى معطيات تحددها في وقت لاحق الادارة المختصة، ويتخذ قرار بشأنها في مجلس الوزراء.
حيث أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بحاجة لمقر بغية القيام بمهامها على أكمل وجه، وتسيير أعمالها باستقلالية وفق ما ينص القانون رقم 62/2016.
وحيث أن وجود مقر مستقل للهيئة متيسر الوصول اليه وغير ملحق باي من المباني الحكومية او العامة، شرطاً اساسياً لنيل الاعتماد من الفئة الأولى من قبل الامم المتحدة وضمان الانضمام الى الائتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وفق ما تنص عليه مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 48/134 المؤرخ في 20 كانون الاول/ديسمبر 1993.
ولما كان وجود مثل هذا المقر، من جهة ثانية، شرطاً اساسياً لمباشرة اعمالها الإدارية والتنظيمية والعملانية بعد أداء اعضائها اليمين القانونية أمام فخامة رئيس الجمهورية.
وحيث أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب هي مؤلفة من عشرة اعضاء وينص قانون انشائها على انها تتضمن مديريتين تنفيذيتين مع ما يستتبع ذلك من دوائر وموظفين ومتعاقدين وخبراء ومتطوعي، وذلك لتمكي هذه الهيئة من القيام بمهامها على أكمل وجه.
اعدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتاريخ 20 تموز 2020 مشروع مرسوم يهدف الى تخصيص المبنى القائم على العقار رقم 1622 والعائد لوزارة الزراعة في منطقة الشياح العقارية، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان، لصالح الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
احالت رئاسة الجمهورية مشروع المرسوم المذكور الى الوزارات المعنية لابداء الرأي. كلفت وزارة الاشغال مهندسة في مديرية المباني للكشف على العقار، ولم يعرف مصير التقرير الذي اعدته. مع العلم ان المبنى الذي شغلته وزارة الزراعة في منتصف التسعينيات وكان قد أخلي منذ أكثر من عقدين. يقع في الشياح ويتكون من 12 طابقًا. لكن وزارة الزراعة ترفض التخلي عن المبنى مدعية أنها لا تزال تنوي استخدامه. أبلغت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الامانة العامة لمجلس الوزراء أنه يمكن في حال تأمين المقر صيانته وتجهيزه من خلال المؤسسات المانحة الدولية والتي تقدم مساعدات عينية وليس مالية على أن تقوم هذه الجهات بكل عمليات الإنفاق و العمليات المالية المتعلقة بهذا الشأن. تطالب الهيئة بصدور قرار عن رئاسة مجلس الوزراء بإشغال إحدى المباني العامة على غرار ما تم إقراره للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بهدف خفض الانفاق العام وحرصاً على مالية الدولة بتقليص حجم الانفاق وتفادي تحميل الخزينة اعباءاً إضافية قد يتطلبها تخصيص اعتمادات مالية لشراء او لإستئجار مقر للهيئة.
ج- الاعتماد في المركز “ألف” في الأمم المتحدة
تحدد مبادئ باريس المتفق عليها دولياً دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيلها ومركزها ووظائفها. وهذه المبادئ، التي تمت صياغتها في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عُقدت في باريس في عام 1991، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993.
يجب أن تمتثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس التي تحدد أهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان وتكفل استقلالها وولايتها الواسعة في مجال حقوق الإنسان وتزويدها بتمويل كاف وتوفر لها عملية اختيار وتعيين شاملة وشفافة. وفق المبادئ المقبولة على نطاق واسع باعتبارها المحك لشرعية أية مؤسسة ومصداقيتها.
إن حصول الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب على الاعتماد في المركز “ألف” في الأمم المتحدة، يحتم حصولها على موازنة كافية من الحكومة. وحتى تاريخ 4 آذار/مارس 2019، توجد 78 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معتمدة في المركز “ألف” من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، أي ممتثلة لمبادئ باريس.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات مركز الاعتماد “ألف” يمكنها:
– الإدلاء ببيان شفوي في إطار جميع البنود الموضوعية لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان؛
– المشاركة من خلال رسائل فيديوية في مناقشات الجلسات العامة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء اعتماد المجلس لنتائج الاستعراض الدوري الشامل للبلد، والحوار التفاعلي بعد أن يقدم صاحب ولاية في إطار الإجراءات الخاصة تقريره عن بعثة قطرية، وحلقات النقاش أو المناقشات السنوية؛
– تقديم وثائق، سيجري إصدارها تحت رمز وثيقة للأمم المتحدة؛
– شغل مقاعد مستقلة في جميع الدورات.
طبقاً للفقرة 28 من قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21 بشأن استعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان، تخوّل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للبلد المعني، ذات مركز الاعتماد “ألف”، حق التدخل مباشرة بعد البلد المعني أثناء الحوار التفاعلي بعد أن يقدم صاحب ولاية في إطار الإجراءات الخاصة تقريره عن بعثة قطرية وكذلك مباشرة بعد الدولة قيد الاستعراض عند اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل في الجلسة العامة. كما يمنح القرار 16/21 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات مركز الاعتماد “ألف” حق تسمية مرشحين لشغل مناصب أصحاب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة (الفقرة 22 (أ)).
من المقرر ان تبدأ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، اعداد كافة الوثائق والتقارير الملزمة للتقدم بطلب اعتماد في الأمم المتحدة للانضمام الى التحالف العالمي للمؤسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مركز اعتماد “ألف”، وأحد أبرز الوثائق المطلوبة للحصول على هذا الاعتماد، “وثيقة الموازنة”.
د – اجراءات فاعلة للوقاية من التعذيب
رغم التحسينات في إطار مناهضة التعذيب في لبنان، ينبغي على السلطات اللبنانية ضمان تمتع المؤسسات التي أنشأتها لإنهاء التعذيب بالموارد التي تحتاج إليها لإحداث تغيير حقيقي.
ان ضمان حصول الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب على الإيرادات الكافية من الموازنة العامة، يعد امتثالاً هاماً من قبل لبنان للحاجة إلى مكافحة التعذيب وإساءة المعاملة والتي تحتل موقعا أساسيا في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية، ولبنان ملزم باحترامها بموجب القانون الدولي، ومقيَّد بها بموجب مقدمة دستوره. تشمل تلك “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، و”اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، و”البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب”.
يُلزِم البروتوكول لبنان بإنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، تتضمن إجراء زيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز في البلاد لمعاينة معاملة المحتجزين. ولقد اقر القانون رقم 62/2016 انشاء هذه الآلية من خلال الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
لدى لجنة الوقاية من التعذيب سلطة الدخول وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز في لبنان، من دون إعلان أو إذن مسبقين، وتقديم النتائج والتوصيات إلى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والسلطات المعنية. بموجب القانون، لا تقتصر أماكن الاحتجاز على السجون ومراكز الشرطة، إنما تشمل أيضا مواقع احتجاز المهاجرين في أماكن مثل الموانئ والمطارات ومراكز الصحة العقلية. سيتمكن العاملون في لجنة الوقاية من التعذيب من مقابلة المعتقلين سرا ودون وجود حراس. يشترط القانون على السلطات اللبنانية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها.
ه – الوقاية من التعذيب بند اصلاحي
إن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، هي أهم جهة فاعلة وأساسية في الوقاية من التعذيب، بفضل المكانة الفريدة للولايات التي يكفل بها اعضائها؛ وخبرتهم وانخراطهم في القضايا؛ وعلاقتهم الوطيدة مع الفئات المتضررة والجماعات الضعيفة.
في العام 2017 قالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب انها أعادت النظر بشكل إيجابي تجاه تصنيف لبنان في موضوع ممارسة التعذيب. وبالتالي خلصت اللجنة إلى أن التعذيب لم يعد يمارس بشكل ممنهج في لبنان، وما يستتبع ذلك من أجراءات وفق المادة 20 من الإتفاقية. كما رحبت بمصادقة لبنان على العديد من البروتوكولات الإختيارية، وإقرار مجموعة من القوانين أبرزها قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
منذ ان صادق المجلس النيابي اللبناني في 19 أكتوبر/تشرين الاول 2016 على قانون انشاء المؤسسة/الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تضم لجنة للتحقيق في استخدام التعذيب وسوء المعاملة، تتجه الانظار الدولية الى آلية انفاذ هذا القانون وجعله امراً واقعاً، من خلال اصدار مرسوم تشكيل المؤسسة، وضمان استقلاليتها المالية.
يكرر الأمين العام للأمم المتحدة وجميع وكالات الأمم المتحدة مطالبتهم بضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث بات هذا الامر لازمة في جميع التقارير بالمتعلقة بامتثال لبنان للقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها القرارات الصادر عن مجلس الامن الدولي. تعتبر دول الاتحاد الاوروبي ان التأثير الذي يمكن أن تتركه الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالنسبة على تهدئة النزاعات، وصدِّ الكراهية والدفع قدماً باتجاه تحصيل الكرامة الإنسانية والمساواة والاحترام، كبير جداً. كررت دول الاتحاد الأوروبي موقفها من أن مسألة الوقاية من التعذيب، أولوية اصلاحية ينبغي دعمها في لبنان، ولعل مؤتمر “سيدر” لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته باريس منتصف العام الماضي، كان المحطة الابرز للتأكيد على اعتبار الوقاية من التعذيب، بنداً اصلاحياً ينبغي عدم التأخير في انفاذه.
و – تلقى شكاوى الانتهاكات والوساطة والمفاوضة والمقاضاة
تتلقى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتنظر فيها، وتشارك في عمليات المساءلة والعدالة الانتقالية، وتساعد في إقامة المؤسسات الديمقراطية وتنظيم بناء القدرات وبصفة خاصة في مجالات المساءلة وسيادة القانون والديمقراطية.
حددت موازنة الهيئة بنداً اساسياً لتعزيز اجاراءات تلقي الشكاوى من خلال مديرية تلقي الشكاوى والاخبارات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بما يكفل المساهمة في معالجتها عن طريق الوساطة والمفاوضة وصولاً الى الادعاء القضائي والمعونة القضائية. وذلك من خلال تخصيص الموارد البشرية والوجستية اللازمة ومن ضمنها الخط الساخن.
ز – ضمان تمكين الهيئة من القيام بجميع مهامها
خصصت الموازنة بنوداً لضمان تمكن الهيئة من القيام بجميع المهام المنوطة بها، خصوصاً، رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها. والمساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية. وابداء الرأي في كل ما تستشار به الهيئة من المراجع المختصة، أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق الإنسان، وإبداء الرأي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتّبعة بهذا الخصوص. والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان وتطويرها. في أوقات الحرب، سترصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتعمل على ضمان المحاسبة.
