قالت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب انها اعدت قائمة بأبرز الاستحقاقات المتعلقة بمراجعة سجل لبنان أمام الآليات التعاقدية المنشأة بموجب المعاهدات أو والإجراءات الخاصة المنشأة بموجب الميثاق، والتأخير في تقديم التقارير والتخلف عن تنفيذ التوصيات والتعهدات والموجبات الملزمة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الامم المتحدة.
ولفتت الهيئة الى ان لبنان متأخر عن مراجعة سجله في حقوق الانسان امام أربع لجان معاهدات هي لجنة مناهضة التعذيب والتي كان من المفترض ان يمثل امامها في أيار/مايو 2021، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كان من المفترض ان يمثل امامها في تشرين الأول/أكتوبر 2021، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي كان من المفترض ان يمثل امامها في نيسان/أبريل 2023، واللجنة المعنية بحقوق الطفل والتي كان من المفترض ان يمثل امامها في حزيران/يونيو 2023. كما تخلف لبنان عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، حيث تأخر تقديم تقريره الأولي المتعلق به منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006. كما تخلف لبنان عن تقديم معلومات عن متابعته للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري الفقرات 11 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، و13 (الخطة الوطنية لحقوق الإنسان) و19 (تسجيل المواليد) في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية أي في أيلول/سبتمبر 2022.

واضافت الهيئة: “اخل لبنان بتوصيات قدمت من قبل جميع لجان المعاهدات بأن يفعل آليةً وطنية لتقديم التقارير والمتابعة كهيكل مؤسسي حكومي دائم يسند إليه إعداد وتنسيق التقارير الواجب تقديمها إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والعمل معها، وتنسيق ورصد المتابعة الوطنية لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية والتوصيات/القرارات الصادرة عن هذه الآليات. كما تخلف لبنان عن دعم هذا الهيكل المؤسسي بموظفين مخصّصين له دعماً ملائماً ومستمراً، وأن يكون قادراً على التشاور بطريقة منهجية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
ووجهت حكومة لبنان دعوة دائمة ومفتوحة إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة منذ 17 آذار/مارس 2011، يلاحظ أن 13 من المقررين الخاصين والأفرقة العاملة لا يزالون ينتظرون زيارة لبنان منذ سنوات.

وفيما يلي ابرز هذه الاستحقاقات: 

هيئات المعاهدات / الآليات التعاقدية

لجنة مناهضة التعذيب | أيار/مايو 2021 (تأخير)
نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي للبنان (CAT/C/LBN/1) في جلستيها 1509 و1512 (انظر CAT/C/SR.1509 و 1512)، المعقودتين في 20 و21 نيسان/ أبريل 2017، واعتمدت الملاحظات الختامية في جلستيها 1532 و1533، المعقودتين في 8 أيار/مايو 2017. تقدم لبنان بالمعلومات بشأن متابعة الملاحظات الختامية بتاريخ 6 حزيران/يونيه 2018.
طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف (لبنان) أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثاني، بحلول 12 أيار/مايو 2021.

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | تشرين الأول/أكتوبر 2021 (تأخير)
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني للبنان (E/C.12/LBN/2) في جلستيها 61 و62 (انظر E/C.12/2016/SR.61 و62) المعقودتين يومي 26 و27 أيلول/سبتمبر 2016، واعتمدت في جلستها 78، المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، الملاحظات الختامية.
طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف (لبنان) أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.‬‬

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان | نيسان/أبريل 2023 (تأخير)
نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبنان (CCPR/C/LBN/3) في جلستيها 3460 و3470 (انظر الوثيقتين CCPR/C/SR.3460، و3470) المعقودتين في 15 و22 آذار/مارس 2018. واعتمدت اللجنة، في دورتها 3482 المعقودة في 3 نيسان/أبريل 2018، الملاحظات الختامية.
أرسل لبنان المعلومات بشأن متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقريره الدوري الثالث بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2020. كما نشر تقرير متابعة من المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية وتضمن تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن لبنان الواردة من الدولة الطرف نيسان/أبريل 2020 والمعلومات الواردة من الجهات المعنية: منظمة منّا لحقوق الإنسان والمشروع العالمي المعني بالاحتجاز، 20 كانون الثاني/يناير 2022، ومنظمة ألف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان، 1 شباط/فبراير 2022.
طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف (لبنان) أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 6 نيسان/أبريل 2023 وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية ككل.

اللجنة المعنية بحقوق الطفل | حزيران/يونيو 2023 (تأخير)
نظرت اللجنة في تقرير لبنان الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CRC/C/LBN/4-5) في جلستيها 2201 و2202 (انظر CRC/C/SR.2201 و2202)، المعقودتين في 18 و19 أيار/ مايو 2017، واعتمدت الملاحظات الختامية في جلستها 2221 (انظر CRC/C/SR.2221)، المعقودة في 2 حزيران/يونيو 2017.
تخلف لبنان عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، حيث تأخر تقديم تقريره الأولي المتعلق به منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006.
يعارض لبنان الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
تخلف لبنان عن تقديم تقريره الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 12 حزيران/يونيو 2023.

الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان | كانون الثاني/يناير 2026
عقدت الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لبنان التي كان موعد النظر فيها بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير 2018 بتاريخ 18 كانون الثّاني 2021 بسبب جائحة كورونا.
موعد الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لبنان في الجلسة الواحد والخمسين لمجلس حقوق الإنسان كانون الثاني – شباط 2026. أما الموعد النهائي لتقديم التقرير الوطني فهو تشرين الأول 2025.
تخلف لبنان عن التقديم الطوعي لتقرير منتصف المدة المفترض أن يتم بحلول نيسان 2023.

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة | شباط/فبراير 2026
ناقش لبنان تقريره السادس بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) في شباط 2022. وعلى أثره أصدرت لجنة السيداو، ملاحظاتها الختامية وقد ضمّنتها مطالبة لبنان بتقديم معلومات خطية، في غضون سنتَين أي في شباط 2024، عن الخطوات المتّخذة لتنفيذ التوصيات.
طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف (لبنان) أن تقدم تقريرها الدوري السابع الذي سيحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري | كانون الأول/ديسمبر 2026
نظرت اللجنة في تقرير لبنان الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين في جلستيها 2824 و 2825، المعقودتين عبر الإنترنت نتيجةً لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يومي 10 و11 آب/أغسطس 2021. واعتمدت الملاحظات الختامية في جلستها 2832، المعقودة في 20 آب/أغسطس 2021.
تخلف لبنان عن ارسال المعلومات بشأن متابعة الملاحظات الختامية المفترض أن يتم في غضون عامين من صدور الملاحظات الختامية، أي في أيلول/سبتمبر 2022.
تخلف لبنان عن تنفيذ توصية اللجنة بتحديث وثيقته الأساسية الموحدة على وجه السرعة، التي يعود تاريخها إلى عام 1996، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة.
تخلف لبنان عن تقديم معلومات عن متابعته للتوصيات الواردة في الفقرات 11 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، و13 (الخطة الوطنية لحقوق الإنسان) و19 (تسجيل المواليد)، في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية أي في أيلول/سبتمبر 2022.
طلبت اللجنة من الدولة الطرف (لبنان) بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس والعشرين إلى الثامن والعشرين بحلول 12 كانون الأول/ديسمبر 2026.

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | شباط/فبراير 2027
صادق مجلس النواب اللبناني على القانون رقم 291 تاريخ 12/4/2021 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول العائد لها) في 29 آذار/مارس 2022.
تخلفت الحكومة عاماً كاملاً عن إصدار المرسوم رقم 10966 تاريخ 06/02/2023 الذي يبرم الاتفاقية.
تخلف لبنان عن القيام بخطوات تتعلق بالانضمام الفعلي إلى الدول الأطراف الـ 185 في الاتفاقية والالتزام الكامل من خلال تعزيز وحماية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإجراءات الخاصة /المقررين الخواص وفرق العمل/الآليات غير التعاقدية

تألّف الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من مجموعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان مكلفين بولايات لرفع تقارير وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو قطري. ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع حقوق الإنسان: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وجهت حكومة لبنان دعوة دائمة ومفتوحة إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة منذ 17 آذار/مارس 2011، يلاحظ أن 13 من المقررين الخاصين والأفرقة العاملة لا يزالون ينتظرون زيارة لبنان منذ سنوات. وفي حين أن التأخير في بعض الزيارات هو لوجستي وتقني، فإنه لا بدّ من تذليل العوائق المتعلقة بالأذونات السياسية والدبلوماسية للزيارات القطرية للإجراءات الخاصة إلى لبنان، والكف عن قبول دخول مقررين خواص يعملون في قضايا مواضعية محددة تعتبره السلطات اللبنانية ذات اولوية ضمن اجندتها السياسية، في حين ترفض زيارات اخرى لمقررين في ولايات مواضعية حساسة مثل استقلال القضاة والمحامين والاختفاء القسري او غير الطوعي.

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي | تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 (تأخير تسع سنوات أربع طلبات تذكير)
تتمثل إحدى مهام الفريق العامل الأساسية في مساعدة الأسر على معرفة مصير أو أماكن وجود أفرادها الذين يُزعَم أنّهم اختفوا. ويقوم الفريق العامل في سياق هذه الولاية الإنسانية، بدور صلة الوصل بين أفراد أسر ضحايا الاختفاء القسري والمصادر الأخرى التي تبلغ عن حالات الاختفاء من جهة، والحكومات المعنية من جهة أخرى.
ولتحقيق هذه الغاية، فإنّ الفريق العامل: يتلقى البلاغات المقدمة عن حالات الاختفاء من أقارب الأشخاص المختفين أو من منظمات حقوق الإنسان بالنيابة عنهم، ويدرسها ويحيلها إلى الحكومات؛ يطلب من الحكومات إجراء التحقيقات وإعلامه بالنتائج؛ يتابع طلبات المعلومات هذه على أساس دوري؛ يضطلع بدور وقائي، وذلك بمساعدة الدول في التغلب على العراقيل التي تعترض إعمال الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ويحقّق الفريق العامل ذلك كلّه عبر قيامه بزيارات قطرية وتقديمه خدمات استشارية عندما يُطلب منه ذلك.
قدم الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى الحكومة اللبنانية تذكير بطلب الزيارة في 7 كانون الثاني/ يناير 2022. وسبقه تذكير بطلب الزيارة 18 يناير 2019 وفي 1 يونيو 2018 وفي 19 يناير 2018. كما وسبق وتقدم الفريق بمقترح الزيارة بتاريخ 18 نوفمبر 2016 ، وطلب الزيارة بتاريخ 27 نوفمبر 2015.

المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين | تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 (تأخير تسع سنوات، قبول ثم تأجيل من قبل الحكومة اللبنانية)
عيّن مجلس حقوق الإنسان السيدة مارغريت ساترثوايت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022.
لا يزال استقلال القضاء وحرية مزاولة المهنة القانونية تحت وطأة التهديد في العديد من دول العالم. ويتعرض القضاة والمدعون العامون والمحامون للاعتداءات والانتهاكات لحقوقهم، بما في ذلك التهديدات، والتخويف، والتدخل الخارجي في ممارسة أنشطتهم المهنية، والاحتجاز التعسفي، والملاحقة، والقتل.
وتمَّ إنشاء هذه الولاية بهدف: توثيق الاعتداءات على استقلال القضاة والمحامين والمدعين العامين؛ رصد التقدم المحرز في ما يتعلق بحماية استقلالهم وتعزيزه؛ تقديم توصيات إلى الدول والجهات المعنية الأخرى؛ تحديد السبل الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء والمهنة القانونية.
وعلى مر السنوات، وثّقت الولاية ارتكاب عدد ملحوظ من الاعتداءات على المحامين والمدعين العامين وقيودًا على ممارستهم مهنتهم بحرية واستقلال، ووجهت اهتمام السلطات الوطنية إلى هذه الادعاءات.
أبلغت الحكومة اللبنانية المقررة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين أن موعد قبول الزيارة بتاريخ 5 مايو 2020 وأن الزيارة متفق عليها من 3 نوفمبر 2020 إلى 10 نوفمبر 2020 (تم التاجيل).
أول مرة طلبت المقررة الزيارة كان في 18 نوفمبر 2015 تم تكرار الطلب سبع مرات.

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب | شباط/فبراير 2017 (تاخير ست سنوات)
يشغل بن سول منصب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، منذ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
في موازاة تصاعد حوادث الإرهاب، نمت التشريعات والسياسات لمكافحة الإرهاب على المستوى العالمي. إلاّ أنّ هذه التشريعات والسياسات قد تؤثّر سلبًا على حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد تمَّ إنشاء هذه الولاية بهدف: تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال التوصية باعتماد تشريعات وسياسات مكافحة الإرهاب بما يتماشى مع الحقوق؛ تقديم الدعم والمساعدة التقنية والخبرة للدول وكيانات الأمم المتحدة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين؛ الاستجابة للمشهد المتغير لمكافحة الإرهاب وتوقع الاحتياجات والاستراتيجيات الطويلة الأجل.
طلب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب زيارة لبنان بتاريخ 13 شباط/فبراير 2017، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.

الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات | تموز/يوليو 2019 (تاخير خمس سنوات)
لا تزال النساء والفتيات عرضة لحرمان شديد في كل مكان نتيجةَ القوانين والممارسات التمييزية. ولم تتحقق المساواة في أي بلد في العالم، فيما لم يتم الوفاء بالتعهدات الرامية إلى إلغاء القوانين التمييزية.
وقد تمّ إنشاء الولاية بهدف تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم.
يتألف الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين يتم اختيارهم على أساس التمثيل الجغرافي المتوازن، ويشكلون فريقًا يعمل بصورة جماعية وباسم الولاية.
طلب الفريق زيارة لبنان بتاريخ 30 تموز/يوليو 2019، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء | تموز/يوليو 2019 (تاخير خمس سنوات)
الجوع وانعدام الأمن الغذائي من المشاكل العالمية. وبحسب التقرير بعنوان “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم” (2019)1، تخطّى عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم في العام 2018 عتبة الـ 820 مليون شخص 2018. ومن المرجح أن تتفاقم هذه المشكلة نظرًا إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط الذي تتعرض له الموارد الطبيعية. تمَّ إنشاء هذه الولاية تلبيةً لضرورة اتباع نهج متكامل ومنسق في تعزيز حق الأشخاص في الغذاء وحمايته.
عيَّن مجلس حقوق الإنسان مايكل فخري مقررًا خاصًا معنيًا بالحق في الغذاء في آذار/ مارس 2020 وقد استلم مهامه في 1 أيار/ مايو 2020. وهو أستاذ في كلية القانون بجامعة أوريغون حيث يدرّس موادًا تُعنى بحقوق الإنسان وقانون الغذاء والتنمية والقانون التجاري. كما أنه مدير مشروع مرونة الغذاء في مركز القانون الخاص بالبيئة والموارد الطبيعية.
طلب المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء زيارة لبنان بتاريخ 12 تموز/يوليو 2019، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة | أيلول/سبتمبر 2020 (تأخير أربع سنوات)
يشكل تعرض الناس إلى العديد من المواد الضارة بدون الحصول على موافقتهم المسبقة قضية من قضايا حقوق الإنسان. لكن الحلول لهذه القضية متوافرة. وتسعى هذه الولاية إلى مساعدة الدول وشركات الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين على اعتماد هذه الحلول.
تمَّ تعيين الدكتور ماركوس أوريلانا ليشغل منصب المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً في آب/أغسطس 2020. وهو خبير في القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والبيئة. وفي إطار تمرسه كمستشار قانوني، عمل مع وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية.
طلب المقر زيارة لبنان بتاريخ 24 أيلول 2020، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.

المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات | تشرين الثاني/نوفمبر 2020 (تأخير أربع سنوات)
تعترف الأمم المتحدة بأهمية الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للتمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتمَّ إنشاء هذه الولاية بهدف: جمع وتبادل المعلومات بشأن الاتجاهات والقضايا العالمية والإقليمية والمحلية المتعلقة بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. إصدار توصيات بشأن كيفية ضمان تعزيز وحماية هذا الحق. تقديم تقارير عن الانتهاكات، فضلاً عن التمييز أو التهديد أو استخدام العنف أو المضايقات أو الاضطهاد أو التخويف أو الانتقام ضد الأشخاص الذين يمارسون هذا الحق.
يشغل كليمان نيالتسوسي فول منصب المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات منذ نيسان/أبريل 2018. وعمل السيد فول كمؤيد لحقوق الإنسان ومدافع عنها في بلده الأم توغو وفي مختلف أنحاء أفريقيا.
طلب المقرر زيارة لبنان بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.

المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي | تشرين الثاني/نوفمبر 2020 (تأخير أربع سنوات)
تمَّ إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بهدف: التركيز على مسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ إجراء الأبحاث المواضيعية؛ الاضطلاع بمهمات قطرية؛ جمع الممارسات الجيدة؛ التعاون مع العاملين في مجال التنمية بشأن إعمال الحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي.
يشغل السيد بيدرو أروجو – أغودو منصب المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. وعيَّنه مجلس حقوق الإنسان لهذه الولاية في أيلول/ سبتمبر 2020 وبدأ مهامه في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته. وبين العامين 2016 و2019، عمل السيد أروجو – أغودو كعضو منتخب في البرلمان الإسباني.
طلب المقرر زيارة لبنان بتاريخ 20 تشرين الثاني 2020 ، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.

المقررة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير | حزيران/يونيو 2020 (تأخير أربع سنوات)
تشكل حرية الرأي حجر الزاوية للديمقراطية، وتتيح للأفراد والمجموعات التمتع بالعديد من حقوق الإنسان والحريات الأخرى. وأنشأ مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص لحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، سواء في الحياة الواقعية أو عبر الإنترنت، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة.
عُيّنَت إيرين خان لتشغل منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في آب/ أغسطس 2020، وهي أول امرأة تضطلع بهذه الولاية. وهي مدافعة عن حقوق الإنسان والمساواة الجنسانية والعدالة الاجتماعية معترف بها على المستوى الدولي، وقد شغلت منصب أمين عام منظمة العفو الدولية بين العامين 2001 و2009 ومدير عام المنظمة الدولية لقانون التنمية بين العامين 2010 و 2019.
وافقت الحكومة على زيارة المقررة الخاصة في 16 حزيران/يونيو 2020 ، لكنها لم تسهل إجراءات الدخول ولم تحدد مواعيد الزيارة إلى الآن.

الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف | تشرين الثاني/نوفمبر 2021 (تأخير ثلاث سنوات)
تستند جميع الشعوب في طموحاتها إلى إقامة نظام دولي على أساس المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة. ويتضمن ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلام، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، ومعايير أفضل للعيش والتضامن.
نتيجة لذلك، تعني إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف أن جميع الشعوب: لديها الحق في السلام، والحق في التضامن الدولي، والحق في التنمية وتقرير المصير؛ تمارس السيادة الفعلية على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛ تسعى بحرية إلى تطورها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؛ لديها فرص متكافئة للمشاركة بفعالية في صنع القرار إقليمياً ودولياً؛ لديها مسؤولية مشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد السلام والأمن الدوليين. وتدعم إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف الإعمال الكامل لكل حقوق الإنسان للجميع، ويحق للجميع بذلك.
يشغل ليفينغستون سيوانيانا منصب الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرة حقوق الإنسان، وهي منظمة من منظمات المجتمع المدني في أوغندا. وهو محام بحكم المهنة ومحام بالمحكمة العليا في أوغندا.
طلب الخبير الخاص زيارة لبنان بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.

المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أسبابه وعواقبه | آب/أغسطس 2022 (تأخير سنتين)
في الوقت الذي يستمر فيه العنف في تدمير حياة النساء والفتيات في كل مكان، شكل تأسيس ولاية المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، كأول آلية لحقوق الإنسان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، معلماً هاماً في إطار الحركة العالمية لحقوق المرأة. ولم تعترف الولاية بالعنف ضد المرأة كانتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان فحسب، بل أسندت إلى المقررة الخاصة مهمة ضمان إدماج مسألة العنف ضد المرأة في إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآلياتها.
السيدة ريم السالم (الاردن) هي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه منذ آب/أغسطس 2021. وهي مستشارة مستقلة في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق اللاجئين والمهاجرين والعدالة الانتقالية والاستجابة الإنسانية.
طلب المقررة الخاصة زيارة لبنان بتاريخ 17 آب/أغسطس 2022، ولم يتم الاستجابة لطلبها إلى الآن.

المقررة الخاصة في ميدان الحقوق الثقافية | أيار/مايو 2023 (تأخير سنة)
تعتبر الحقوق الثقافية ضرورية لاحترام الكرامة الإنسانية عبر تنوع أشكال التعبير عنها. وتمَّ إنشاء هذه الولاية بهدف: تسليط المزيد من الضوء على الحقوق الثقافية في نظام حقوق الإنسان؛ وإدراك خطورة انتهاك هذه الحقوق والفرص المتاحة لإعمالها للجميع بشكل أفضل.
تم تعيين ألكسندرا إكسانتاكي مقررة خاصة للأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية في أكتوبر 2021. السيدة زانثاكي يونانية وتعيش في المملكة المتحدة حيث تعمل كأستاذة في القانون بجامعة برونيل بلندن، المملكة المتحدة. طوال مسيرتها الأكاديمية، نشرت السيدة إكسانتاكي أكثر من 50 منشورًا يتعلق بالحقوق الثقافية للأقليات والشعوب الأصلية، والتنوع الثقافي، والتراث الثقافي، والموازنة بين الحقوق والمصالح الأخرى ، والتعددية الثقافية والاندماج في القانون الدولي لحقوق الإنسان. عملت مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وتشاورت مع الدول بشأن هذه القضايا.
طلبت المقررة الخاصة الزيارة في العام 2022 وتم التقدم برسالة تذكير في 1 أيار/مايو 2023، ولم يتم الاستجابة لطلبها إلى الآن.

المقررة الخاصة المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان | نيسان/أبريل 2023 (تأخير سنة)
في 26 أيلول/ سبتمبر 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 27/21 و التصويب 1 بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية. وكان آخر تجديد للقرار في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 54/15. وشدد القرار على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، وسلط الضوء على أن هذه التدابير، في المدى الطويل، قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية وتُثير مخاوف إنسانية في الدول المستهدفة.
وبعد التركيز على المشاكل والمظالم المترسِّخة في النظام الدولي، ومن أجل ضمان التعددية والاحترام المتبادل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان.
تولت البروفيسورة ألينا دوهان (بيلاروسيا) مهامها في 25 آذار/ مارس 2020. وهي أستاذة في القانون الدولي، ومديرة مركز أبحاث السلام في جامعة بيلاروسيا الحكومية (بيلاروسيا) وعضو منتسب في معهد القانون الدولي للسلام والصراع المسلح في جامعة الرور بوخوم.
طلبت المقررة الخاصة زيارة لبنان في 14 نيسان/أبريل 2023 ، ولم يتم الاستجابة لطلبها إلى الآن.