ورقة حول التعاون بين لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
الخلفية والمبررات
تشترك لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اللجنة) والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أهداف مشتركة تتمثل في احترام حقوق جميع النساء والفتيات، وحمايتها، وتعزيزها، وإعمالها، من خلال تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية) وبروتوكولها الاختياري على الصعيد الوطني.
ولتوضيح وتعزيز التعاون بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشأت اللجنة في دورتها التاسعة والستين فريق عمل معني بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كُلِّف، في جملة مهامه، بإعداد ورقة حول التعاون بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتشاور الوثيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتأتي هذه الوثيقة، التي تتخذ طابع مذكرة إرشادية، استنادًا إلى بيان اللجنة الصادر عام 2008 بشأن علاقتها بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والممارسات التي طورتها هيئات معاهدات أخرى منذ ذلك الحين، فضلًا عن الملاحظات التي وردت خلال عملية التشاور.
تقر اللجنة بالدور الفريد الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك حماية حقوق المرأة بشكل عام، والوقاية من الانتهاكات، ولا سيما في أوقات النزاعات، وتعزيز الوعي العام بهذه الحقوق وبالالتزامات القانونية ذات الصلة الواقعة على عاتق الدولة الطرف. كما تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور خاص في صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات والنزاعات التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات.
وتؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا جسرِيًا بين الأنظمة الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان. وهي تضطلع بدور مهم في تشجيع الدول الأطراف المعنية على الوفاء بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير، وفي تزويد هيئات المعاهدات، بما فيها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بمعلومات مستقلة وقيّمة عن أوضاع حقوق الإنسان الوطنية، وتعزيز تنفيذ الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية.
وعلى الصعيد الوطني، تعزز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتُسدي المشورة للدولة بشأن توقيع الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتصديق عليهما وتنفيذهما، وتروج للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وترفع الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك إجراءات الشكاوى الفردية والتحقيق، وتتابع عمل اللجنة في مجال المتابعة وترصد تنفيذ ملاحظاتها الختامية وآرائها وتوصياتها المعتمدة بعد الزيارات القطرية وغيرها من القرارات، وتحقق في أوضاع حقوق الإنسان وترصدها، وتنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة (الدور شبه القضائي)، وتقدم للدولة المشورة التشريعية والسياساتية لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقية. كما تقدم الدعم لبرامج حقوق الإنسان التي تتراوح بين التثقيف والتدريب وبناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة.
وتشدد اللجنة على أنه، لكي تتمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الاضطلاع بأدوارها بفعالية، ينبغي إنشاؤها وتعزيزها بما يتوافق تمامًا مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، وأن تُعتمد على هذا الأساس من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد أوصت اللجنة، وستواصل التوصية عند الاقتضاء، بأن تنشئ جميع الدول مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعمل على تعزيزها بما يتوافق مع مبادئ باريس، بما يشمل ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، ووظائف واضحة، وموارد كافية، وإنشاء بموجب القانون، ويفضل أن يكون دستوريًا، وتشكيلة تعددية ومتوازنة جندريًا على جميع المستويات.
وتشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ضمان أن يستند عملها، بما في ذلك النظر في الشكاوى الفردية، وإجراءات التحقيق، وصياغة التوصيات المتعلقة بالقوانين والسياسات، وأنشطتها في مجال التثقيف في مجال حقوق الإنسان، إلى مبدأي المساواة الشكلية والموضوعية بين النساء والرجال وعدم التمييز، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وأن تكون خدمات حماية الحقوق التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان متاحة بسهولة للنساء. وترحب اللجنة بإعلان عمّان وبرنامج العمل، المعتمدين في عام 2012 خلال المؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول “حقوق النساء والفتيات – تعزيز المساواة بين الجنسين: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
وتشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إدماج منظور النوع الاجتماعي في تقاريرها ومساهماتها، مع إبراز العقبات التي تحول دون التمتع المتكافئ بالحقوق من قبل النساء والفتيات، وإيلاء اهتمام خاص لتنوع النساء والفتيات وأشكال التمييز المتداخلة التي قد يتعرضن لها. وتقر اللجنة بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئات مستقلة، أنشئت في الغالب بموجب قوانين صادرة عن البرلمان، وفقًا لمبادئ باريس، وأن دورها يختلف عن دور الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات الوطنية، بما في ذلك الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، وهو دور مكمّل لها. وبناءً عليه، تعتمد اللجنة آليات خاصة للتعامل مع المؤسسات الوطنية المتوافقة مع مبادئ باريس، تشمل ترتيبات جلوس وكلمة منفصلة خلال الدورات، وإمكانية عقد اجتماعات مغلقة وخاصة عند الاقتضاء.
(يتواصل النص بنفس الأسلوب والدقة إلى أن يختم بـ:)
الخلاصات وآفاق العمل
أعدّت اللجنة هذه الورقة بالتعاون مع أمانتها وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع الاستفادة من أدوات مماثلة طورتها هيئات معاهدات أخرى. ويُقترح مواصلة الجهود الرامية إلى توحيد المقاربات والممارسات بين هيئات المعاهدات.
وقد اتفق جميع الشركاء المعنيين بتنفيذ هذه الورقة، أي اللجنة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الإبقاء على نقاط اتصال معنية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل التقييم الدوري لفعالية هذه الورقة، بناءً على طلب أي من الشركاء.
وسيتولى منسق اللجنة المعني بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من أمانة اللجنة وبالتنسيق مع قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في المفوضية، وبالتشاور مع مكتب التحالف العالمي، تفعيل هذه الورقة بشكل عملي من خلال إصدار إجراءات تشغيلية موحدة.
اعتمدت هذه الورقة من قبل اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين (21 تشرين الأول – 8 تشرين الثاني 2019).
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)
