عرضت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب مشروع موازنتها للعام 2026 أمام لجنة المال والموازنة النيابية، مؤكدة ضرورة إقرارها بكامل أرقامها كما وردت في المشروع المقدم، ومعربة عن رفضها اختصار هذه الأرقام بنسبة 50 في المئة، كما اقترحت وزارة المال.
وخلال الجلسة، شددت أمين صندوق الهيئة علي يوسف على أن مشروع الموازنة المطروح يشكّل الحد الأدنى اللازم لتمكينها من ممارسة مهامها بفاعلية واستقلالية، لا سيما في ظل المسؤوليات الوطنية والدولية الملقاة على عاتقها. وفي هذا السياق، اعتبر أمين صندوق الهيئة ومفوض الشكاوى، علي يسوف، أن إقرار الموازنة بأرقامها الكاملة هو شرط أساسي لضمان حسن سير العمل، موضحًا أن الهيئة راعت في إعداد مشروعها الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة، وسعت إلى تحقيق توازن دقيق بين هذه الأوضاع وبين الحد الأدنى من متطلبات تفعيل عملها.
كما أثارت الهيئة مسألة عدم الالتزام بتعهدات تفعيل عملها، وفقًا لما نص عليه قانون إنشائها، ولا سيما لجهة إقرار تعويضات لأعضائها تتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات والكفاءات المطلوبة، وتتماثل مع ما هو معتمد في الهيئات المماثلة. وأكدت أن هذه التعويضات تشكّل عنصرًا أساسيًا لضمان الكفاية والاستقلالية، وهما من الركائز الجوهرية لعمل الهيئة، بما يتيح لها القيام بدورها الوطني، ويستجيب للمتطلبات الدولية، خصوصًا لناحية الحفاظ على تصنيف الاعتماد من الفئة (A) لدى التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد أبدى معظم نواب لجنة المال والموازنة تفهمهم لمطالب الهيئة، وجرى توافق مبدئي على زيادة موازنتها وفق المشروع المقدم، عبر نقل المبالغ المطلوبة من احتياطي الموازنة، على أن يُبحث هذا الأمر عند مناقشة توزيعات الاحتياطي.
وفي الختام، شكرت الهيئة لجنة المال والموازنة على تفهمها لما عرضته من معطيات وحاجات، كما أثنت على صدور مرسومي نظاميها المالي والداخلي بعد تأخير دام نحو سبع سنوات، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة الإسراع في إصدار مرسوم التعويضات وفق المبادئ التي ذكرتها، انسجامًا مع أحكام القانون وتعهدات والتزامات الدولة اللبنانية، وبما يسهم في تعزيز موقع لبنان وإخراجه من اللوائح السوداء والرمادية.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
