نشرت المفكّرة القانونية مقالًا للكاتبة أماني البعيني بتاريخ 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2025 بعنوان «قانون تنظيم تجارة البذور على طاولة النقاش والسيادة الغذائية على المِحَكّ».
يتناول المقال تفاصيل حلقة النقاش الوطنية التي عقدتها وزارة الزراعة اللبنانية في 6 تشرين الثاني 2025، بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط – باري (CIHEAM Bari)، لمناقشة مشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار في لبنان، وذلك ضمن مشروع “بذور لبنان” المموّل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS).
أوضح المقال أن النقاش حول مشروع القانون كشف عن انقسامٍ واضح بين اتجاهٍ اقتصادي وتجاري يدعم تنظيم القطاع وتشجيع الاستثمارات، واتجاهٍ حقوقي وبيئي يحذّر من أن المشروع بصيغته الحالية قد يهدّد السيادة الغذائية وحقوق المزارعين والمزارعات.
وفي هذا السياق، برز موقف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كأحد أبرز المداخلات، حيث أكّد المفوّض بسام القنطار أن مشروع القانون يتناول المسألة من منظور تجاري ضيّق ويتجاهل البعد الحقوقي والاجتماعي والبيئي المتصل بـ الحق في الغذاء وحماية التنوع البيولوجي الزراعي.
ودعت الهيئة إلى:
-
الاعتراف بالنظام الوطني للبذور البلدية والمزارعين المحليين،
-
إدراج بنود تحمي التنوع الوراثي الزراعي وتضمن المشاركة المجتمعية،
-
مواءمة القانون مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الفلاحين (UNDROP)،
-
واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
كما أشارت المفكّرة القانونية إلى أنّ خبراء الزراعة البيئية وائتلاف الزراعة المستدامة عبّروا عن مخاوفهم من أن المشروع المستوحى من اتفاقية UPOV قد يمنح الشركات الكبرى احتكارًا على البذور ويقوّض حق المزارعين في حفظها وتبادلها.
ويختتم المقال بالتأكيد على أن مستقبل هذا التشريع يجب أن يُبنى على توازنٍ عادل بين تنظيم السوق الزراعية وصون السيادة الغذائية، لضمان أن تبقى البذور إرثًا وطنيًا ومصدرًا للحياة، لا مجرّد سلعةٍ تجارية.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
