شاركت الدكتورة رنا الجمل، ممثّلة عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، في الاجتماع التقني التشاوري الذي عقدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والمخصّص لبحث إنشاء منصة وطنية شاملة للعنف ضد النساء والفتيات، وذلك في إطار المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان.
وتهدف هذه المنصة إلى تجميع وتنظيم مختلف البرامج والمشاريع القائمة، والشركاء المعنيين، والبيانات المتعلّقة بالعنف ضد النساء والفتيات، إضافة إلى الخدمات وآليات الإحالة، والدورات التدريبية، والقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة، والمنشورات والموارد، ومراكز الإيواء، والخطوط الساخنة، والخدمات القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي، والخدمات الصحية والطبية، فضلًا عن حملات التوعية القائمة والفعاليات المقبلة، بما يسهّل الوصول إلى المعلومات ويعزّز التنسيق بين الجهات المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي الآلية الوطنية الرسمية المعنية بتعزيز حقوق النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين في لبنان، وتضطلع بدور محوري في اقتراح السياسات العامة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للمرأة، إضافة إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية، ورصد التقدّم المحرز في مجال المساواة وعدم التمييز.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على مجموعة من الاقتراحات الأساسية، أبرزها ضرورة أن تراعي المنصة أوضاع النساء والفتيات المعنّفات واحتياجاتهن النفسية والاجتماعية والقانونية، أينما كُنّ ومن أي فئة انتمين، دون أي شكل من أشكال التمييز. كما شدّد المشاركون على أهمية إدماج احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة، وضمان أن تكون المنصة مصمّمة بطريقة سهلة الاستخدام، وتراعي معايير سهولة الوصول، بما يكفل استفادة الجميع منها على قدم المساواة.
وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، أهمية هذه المبادرة باعتبارها خطوة متقدمة نحو تعزيز التنسيق الوطني، وتحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات، ودعم الجهود الرامية إلى الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له، انسجامًا مع التزامات لبنان الدستورية والقانونية والدولية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
