استضافت الجامعة الإسلامية في لبنان – فرع خلدة المؤتمر الزراعي الأول بعنوان “العدالة والسيادة على الغذاء والبيئة – الحق في الغذاء والإبادة البيئية”، بتنظيم من الحركة الزراعية في لبنان، وبالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء صور – وحدة إدارة الكوارث، وخلية التدخل لمعالجة الأزمات في الجامعة اللبنانية، ومجموعة العمل الاقتصادي الاجتماعي – سياق، وشبكة سيادة، والشبكة العربية للسيادة على الغذاء.
كلمات افتتاحية
بعد تقديم من الإعلامي أيمن دندش، افتتحت أعمال المؤتمر بدقيقة صمت عن أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان، ثم النشيد الوطني اللبناني.
أكد الدكتور غسان جابر في كلمة الجامعة الإسلامية أن “هذا المؤتمر يسلّط الضوء على ما تعرض له القطاع الزراعي من أضرار جسيمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما في المناطق الجنوبية”.
من جانبها، أوضحت رئيسة الحركة الزراعية في لبنان سارة سلوم أن المؤتمر “يسعى لإبراز واقع الزراعة وما يواجهه من صعوبات تؤثر مباشرة على الأمن الغذائي القومي”.
أما المهندسة رزان زعيتر، ممثلة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، فقد دعت إلى “إطلاق مؤتمرات دائمة تعزز أولوية الزراعة في السياسات الحكومية باعتبار أن الأمن الغذائي قضية وطنية واستراتيجية”.
بدوره، رأى نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عادل سعد أن “المؤتمر يشكل محطة أساسية لاستعادة السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي وتعزيز السيادة على الموارد”.
جلسات ومداخلات
توزع المؤتمر على عدة جلسات متخصصة:
- في الجلسة الأولى التي أدارها بشار أبو سعيفان، قدم الدكتور رياض سعادة محاضرة شخّص فيها الواقع الزراعي في لبنان، مؤكداً الحاجة إلى إحصاءات دقيقة لمعالجة التحديات.
- في جلسة بعنوان “السيادة على الغذاء والبيئة في السباق الإقليمي”، التي أدارها مراد عياش، شارك كل من المهندسة رزان زعيتر (فلسطين)، والباحث وائل جمال (مصر – عبر تطبيق زوم)، إضافة إلى علي أزناغ منسق شبكة سيادة، والدكتورة كارلا خطار باسم المجلس الوطني للبحوث العلمية الزراعية، التي عرضت تقييماً علمياً للأضرار البيئية في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.
- في جلسة بعنوان “الزراعة والعمل والأرض”، التي أدارتها سارة سلوم، قدّمت الدكتورة منى الخشن مداخلة عن تحديات الحفاظ على الأراضي الزراعية، والدكتور كنج حمادة حول قضايا الإصلاح الزراعي، كما عرضت كل من كورين جبور وسيرج حرفوش مبادرات جمعية “جبال” وجمعية “بذورنا جذورنا”.
- أما الجلسة الخاصة بعنوان “العدالة الدولية بمواجهة الإبادة البيئية ونهب الموارد”، فقد شهدت مداخلتين بارزتين: الأولى لمفوض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار، والثانية للدكتور عمر نشّابة حول أدوار الأطر الدولية في مواجهة الإبادة البيئية.
مداخلة القنطار
أكد القنطار في مداخلته بعنوان “الوصول إلى الغذاء الصحي والبيئة السليمة كحقوق إنسان أساسية” أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن في مادتيه (11) و(12) الحق في الغذاء الكافي والبيئة السليمة، مشدداً على أن هذين الحقين متلازمان ولا يمكن فصلهما.
وأشار إلى دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في احترام وحماية وإعمال هذا الحق، من خلال الرقابة على السياسات العامة ومساءلة السلطات وضبط ممارسات القطاع الخاص. كما دعا إلى إقرار مشروع القانون المقترح من النائبة عناية عز الدين حول “الحق في الغذاء وإنشاء المجلس الوطني للنظم الغذائية”، الذي ينص على إنشاء لجنة دائمة لحماية الحق في الغذاء ضمن الهيئة الوطنية.
التوصيات
عرض القنطار لمجموعة من التوصيات ابرزها:
إقرار الإطار التشريعي والتنظيمي للحق في الغذاء
المضي قدماً في إقرار مشروع القانون المتعلق بالحق في الغذاء وإنشاء المجلس الوطني للنظم الغذائية، بما يضمن مرجعية قانونية ملزمة تُكرّس هذا الحق وتُسند إليه آليات تنفيذية واضحة.
إنشاء لجنة دائمة متخصصة
تفعيل “لجنة حماية الحق في الغذاء” ضمن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لممارسة دورها في الرصد والتوثيق والمساءلة.
دمج الحق في الغذاء والبيئة ضمن خطة وطنية لحقوق الإنسان
إدماج قضايا الغذاء والبيئة في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، بحيث تصبح سياسة عامة ملزمة تعكس التزامات لبنان الدولية، مع تحديد مؤشرات واضحة للتنفيذ والمتابعة.
ضمان استقلالية الهيئة الوطنية
تعزيز الاستقلال المؤسسي والقانوني للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بعيداً عن التدخلات السياسية والتنفيذية، بما يمكّنها من أداء دورها الرقابي والاقتراحي بفعالية.
تعزيز الحماية للفئات الأكثر هشاشة
إدماج حقوق الأطفال، النساء، اللاجئين، ذوي الإعاقة، والمزارعين الصغار في السياسات العامة للأمن الغذائي، بما يضمن حماية مضاعفة لهذه الفئات في الأزمات البيئية والاقتصادية.
آليات المساءلة الدولية
الدعوة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، بما يشمل الجرائم البيئية والغذائية، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إدماج البعد البيئي في العدالة الانتقالية
الاعتراف بالتدمير البيئي كجريمة ممنهجة ضمن النزاعات المسلحة، وإدماجه في آليات التحقيق والمساءلة كجزء لا يتجزأ من انتهاكات الحق في الحياة والصحة والغذاء.
بناء قاعدة بيانات وطنية
تطوير آليات وطنية للرصد والتوثيق، بالتعاون مع البلديات والمجتمع المدني، لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول الانتهاكات المتعلقة بالغذاء والبيئة، بما يدعم السياسات العامة وصياغة التقارير الدولية.
إطلاق خطة طوارئ غذائية وبيئية
وضع خطة وطنية شاملة للاستجابة الطارئة خلال الأزمات والحروب، تضمن تأمين الغذاء والمياه والرعاية الصحية بشكل عاجل وفعّال للنازحين والمتضررين.
تعزيز الشراكات والتعاون الدولي
توطيد التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة والحركات الزراعية ومنظمات المجتمع المدني، لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في حماية النظم الغذائية ومواجهة التحديات البيئية.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)
