وقّع عشرة نواب من مختلف الأحزاب السياسية على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية، وذلك خلال مؤتمر نظّمه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة “فيفتي فيفتي”.
هذا وقد عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة “فيفتي فيفتي”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، معاً على مدى السنوات الأربع الماضية لإعداد تعديلات على القانون الإنتخابي لتطبيق الكوتا النسائية كتدبير خاص مؤقت، وذلك بهدف تعزيز تمثيل ومشاركة المرأة في السياسة، والعدالة والشمولية في الانتخابات البلدية المقبلة.
كما وتمّ إعداد هذا الإقتراح من قبل خبراء في القانون والإنتخابات بالتعاون مع منظمة “فيفتي فيفتي” وبدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمّ مشاركته على كافة الأحزاب والكتل السياسية.
ووقّع على اقتراح قانون الكوتا النسائية عشرة نواب تبعاً للإجراءات القانونية المعتادة، وهم النواب/النائبات: سيمون أبي رميا، سامي الجميل، هادي أبو حسن، الياس حنكش، بلال عبد الله، عناية عز الدين، ندى البستاني، راجي سعد، نجاة عون وحليمة قعقور.
وسيتم بعد ذلك وضعه على جدول أعمال اللجان النيابية للنقاش والبحث قبل الإتفاق على صيغة نهائية يتم إقرارها قانونياً في جلسة عامة لمجلس النواب.
افتتحت المؤتمر الممثلة المقيمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة ميلاني هاونشتاين، بكلمة قالت فيها: “قبل سبعين عاماً، تقدم لبنان بجرأة إلى الأمام، فمنح المرأة حق التصويت، وهذا دليل على روحه التقدمية والتزامه بالمساواة. واليوم، اعتماد الكوتا النسائية ليس مجرّد خطوة نحو المساواة بين الجنسين؛ بل لاستعادة لدور لبنان الرائد وخطوة للتغلّب على المعوقات”. وأضافت “تظهر البيانات أنه في البلدان التي تكون فيها المرأة ممثلة بشكل عادل، تكون المؤسسات في المجتمع أكثر شمولية وأكثر كفاءة وشفافية”.
ثمّ ألقت كلمة السيدة جويل أبو فرحات، رئيسة منظمة “فيفتي فيفتي”، أشارت فيها إلى أنه “لأول مرة بتاريخ لبنان يوقع 10 نواب ونائبات على إقتراح قانون الكوتا النسائية في الإنتخابات البلدية”. وأضافت: “قبل 2018، 5 كتل كانوا معارضين و 2 موافقين. اليوم إنقلبت الموازين. 5 كتل وقعت و كتلتين تدرسان الموضوع”.
وأشارت السيدة جولي ساوثفيلد، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان، في كلمتها إلى “إن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مدرج في جميع مبادرات حكومة الولايات المتحدة الاميركية كسبيل لتحسين النمو الاجتماعي، واستقرار الديمقراطية، وتعزيز التقدم والسلام. ينبثق هذا من إيماننا بأن إشراك النساء، اللواتي يمثلن ما يقارب 50٪ من سكان لبنان، هو ركن اساسي من اركان التنمية. إن التغيير الذي تبادرون به اليوم سيؤثر مباشرةﹰ على حياة الناس اليومية وسيمهد الطريق لزيادة ملحوظة في مشاركة المرأة على جميع المستويات، خاصة كرؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان وقادة سياسيين”.
وأخيراً، ألقى السيد مارتن لاسن سكيلف، القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، كلمة، قال فيها “نحن نشجع أعضاء المجلس النيابي على تبني هذا الإصلاح، لأن المرأة لا تستحق فقط بأن تكون مشاركة ، إذ أنها تقدّم منظور مختلف في الشؤون السياسية. وسيظل الإتحاد الأوروبي ملتزم بتعزيز العمليات الديمقراطية في لبنان”.
وبعد كلمات الافتتاح، تمّ تقديم إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية من قبل الخبراء الذين قاموا بإعداده وهم الدكتورة فاديا كيوان مديرة منظمة المرأة العربية، الدكتور بول مرقص الخبير في القانون، والسيد محمد شمس الدين الخبير في الإنتخابات، حيث قدموا شرحا لتفاصيل القانون المقترح الذي ينصّ على تخصيص كوتا بنسبة 30% من المقاعد في مجالس البلديات التي تضم 9 و12 عضوًا، وكوتا بنسبة 50% في البلديات التي تضم 15، و18، و21، و24 عضوًا. وسيؤدي ذلك إلى تمثيل إجمالي للنساء يقدّر بحوالي 40% في جميع البلديات.
بعد ذلك، تمّ تشكيل حلقة حوار مؤلفة من ثلاثة نواب ونائبات[1] الذين وقعوا على إقتراح قانون الكوتا، ، إلى جانب أربعة من النواب والنائبات[2] الذين يؤيدون الكوتا لمناقشة أهمية اعتماد قانون الكوتا النسائية للحد من العوائق التي تمنع المرأة من الحصول على تمثيل عادل في المعترك السياسي .
شارك في هذا المؤتمر أكثر من مئتي شخص من بينهم النواب السادة ميشال معوض، أديب عبد المسيح، ابراهيم منيمنة، والوزراء السابقون وفاء الضيقة وغادة شريم وزياد بارود، وسفراء كندا، بلجيكا، أستراليا، المملكة المتحدة، وممثلين عن السلك الديبلوماسي والمجتمع المدني وخبراء في القانون والإنتخابات وأعضاء من تحالف الكوتا.
لا تزال المرأة في لبنان ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية بسبب مجموعة من الحواجز الهيكلية والأعراف الإجتماعية. بناءً على نتائج الانتخابات البلدية لعام 2010، تمثّلت النساء 4.6% فقط في المجالس البلدية، في حين شهدت انتخابات عام 2016 زيادة طفيفة من حيث تمثيل المرأة لتصل إلى 5.4% من مقاعد المجالس البلدية، ولا يزال لبنان في أدنى تصنيف التمثيل السياسي للمرأة في جميع أنحاء العالم.
ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وقبل يوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول.
