(الإنجليزية) This article is also available in: English
وفقًا للتحديث العاجل لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في لبنان، اعتبارًا من 7 أكتوبر 2024:
- 2,083 شخصًا قُتلوا و9,869 أُصيبوا منذ 8 أكتوبر 2023 (وزارة الصحة العامة اللبنانية).
- 608,509 أشخاص نزحوا داخليًا منذ 8 أكتوبر 2023، 52% منهم إناث و48% ذكور (المنظمة الدولية للهجرة).
- 180,700 شخصًا يبحثون عن مأوى في 978 ملجأ جماعي، وقد وصل 775 ملجأ (80%) إلى طاقته القصوى (مديرية إدارة الكوارث).
- 350,000 طفل تم تهجيرهم بسبب النزاع المستمر (اليونيسف).
نظرة عامة على الوضع
بعد مرور عام على تصاعد الأعمال العدائية عبر الحدود الجنوبية للبنان، تتدهور الأزمة الإنسانية في البلاد بشكل مقلق. فقد تكثفت الغارات الجوية الإسرائيلية وامتدت إلى مناطق جديدة لم تتأثر سابقًا، مستهدفة بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية. هذا القصف المستمر يزيد من معاناة الفئات السكانية الضعيفة. ففي يوم واحد – 6 أكتوبر، استهدفت أكثر من 30 غارة جوية الضواحي الجنوبية لبيروت والمناطق المحيطة بها، مما أرهب السكان وأجبر المزيد من الناس على النزوح من المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين. كما استمرت الغارات الجوية على جنوب وشرق البلاد بكثافة عالية خلال الأيام الماضية. وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بوقوع أكثر من 2,083 حالة وفاة متعلقة بالصراع و9,869 إصابة منذ 8 أكتوبر 2023. وقد ارتفعت أرقام النزوح، حيث لجأ 180,700 شخص إلى 978 ملجأً، 775 منها بلغت طاقتها القصوى (80% من الملاجئ المتاحة). ومع تأجيل بداية العام الدراسي الجديد إلى 4 نوفمبر، أفادت اليونيسف أن حوالي 350,000 طفل قد نزحوا بسبب الصراع المستمر.
تتواصل أوامر الإخلاء التي تصدرها القوات الإسرائيلية يوميًا لأكثر من 100 قرية وحي حضري في جنوب لبنان، مما يجبر الناس على الفرار لمسافات تصل إلى 30 كيلومترًا شمالًا. ووفقًا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، فإن ربع الأراضي اللبنانية تخضع الآن لأوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية.
يشهد القطاع الصحي في لبنان ضغطًا هائلًا بسبب الهجمات المتواصلة على المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي. منذ 8 أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 87 من العاملين الصحيين أثناء تأدية واجبهم، وأُجبر ما لا يقل عن 98 مركزًا للرعاية الصحية الأولية على الإغلاق. كما تتوقف المستشفيات في جنوب لبنان عن العمل بسبب الأضرار ونقص الإمدادات، مع توقف ثلاثة منها عن العمل بالكامل.
يتطلب القانون الإنساني الدولي من الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بالمرافق الطبية، واحترام وحماية الجرحى والمرضى وضمان تلقيهم الرعاية الطبية التي يحتاجونها.
ويواجه قطاع التعليم في لبنان تحديات هائلة أيضًا، حيث يتم استخدام معظم المدارس الحكومية حاليًا كملاجئ جماعية: 75% من الملاجئ الـ978 تقع في المدارس الحكومية. وفي 6 أكتوبر، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي (MEHE) أن المدارس الحكومية، والتي تم تحويل العديد منها إلى ملاجئ، ستؤجل بدء العام الدراسي حتى 4 نوفمبر. وتأثير هذا الوضع كبير، خصوصًا بالنسبة للأطفال النازحين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدارس في المناطق التي تعرضت للقصف المكثف، بما في ذلك الضواحي الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، تزيد من التحديات المتعلقة باستئناف التعليم في المستقبل.
وفي ظل القلق الشديد إزاء الأثر البشري للتصعيد العنيف في جميع أنحاء البلاد، وخاصة العدد الكبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، والنزوح الجماعي، تدعو الجهات الإنسانية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني كأولوية قصوى، وفقًا لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. يتسبب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في أضرار جسيمة للمدنيين، كما أن أوامر الإخلاء القسري تؤدي إلى نزوح واسع النطاق. هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من العنف المتصاعد وضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم المساعدة اللازمة بأمان. وفي الوقت نفسه، يعد التمويل الفوري ضروريًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة، حيث أن غياب التمويل سيحد بشدة من الجهود المبذولة لحماية المدنيين وتقديم المساعدات المنقذة للحياة.
