أعادت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) من مختلف أنحاء العالم، تأكيد التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والفتيات، وذلك خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) لعام 2025.
وقد عُقد الحدث في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 مارس، وجمع بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء حقوق الإنسان، بهدف مناقشة التحديات، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التقدم في مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان.
وقد كان التركيز الرئيسي على دور المؤسسات الوطنية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات، مما وفر فرصة للمشاركين للتعاون في إيجاد حلول وتكثيف الجهود نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
افتتحت السيدة مريم العطية، رئيسة GANHRI، الجلسة بدعوة إلى التحرك، قائلة: “المساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أساسي، بل هي شرط أساسي لمجتمعات مستدامة وعادلة. لقد حان وقت العمل.”
وسلط المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الضوء على الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى فهمها العميق للأطر القانونية الدولية والسياقات الوطنية، وقال: “أنتم في موقع فريد كمدافعين عن القانون الدولي وخبراء في السياق الوطني.”
“المساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أساسي، بل هي شرط أساسي لمجتمعات مستدامة وعادلة. لقد حان وقت العمل.”
— السيدة مريم العطية، رئيسة GANHRI
كما تضمن الحدث اجتماع مكتب GANHRI، والجمعية العامة، وجلسات الشبكات الإقليمية، وحلقات نقاش لتبادل المعرفة، بالإضافة إلى انتخاب القيادة الجديدة لـ GANHRI. حيث تم تعيين السيدة أمينة بوعياش (المغرب) رئيسة، والسيدة أليسون كيلباتريك (أيرلندا الشمالية) أمينة للسر. وأعرب الأعضاء عن خالص امتنانهم للرئيسة السابقة مريم العطية على قيادتها المخلصة ومساهماتها الكبيرة.
وخلال الاجتماع السنوي، نظّم منتدى آسيا والمحيط الهادئ فعالية جانبية بعنوان “العمل الوطني بشأن القضايا الدولية”، حيث ناقش المشاركون دور المؤسسات الوطنية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان العابرة للحدود، وخصوصاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأدارت الجلسة السيدة سمر الحاج حسن، رئيسة منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)، وتناولت الجلسة قضايا رئيسية مثل النزاع، والحكم العسكري، وتغير المناخ، وحقوق العمال المهاجرين، وتأثيرات الشركات على حقوق الإنسان خارج الحدود الوطنية.
ومن بين المتحدثين الرئيسيين كان البروفيسور كريس سيدوتي، الذي عرض ورقة سياسات جديدة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) حول الولاية القضائية العابرة للمؤسسات الوطنية، والسيد عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والسيدة بورنبرابي جانجانارينترا، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند، والتي شاركت وجهات نظر إقليمية.
وقد تم الوقوف دقيقة صمت لتكريم اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان: رأفت صالحة، مدير مكتب غزة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، الذي استُشهد في غارة جوية إسرائيلية، وروزلين أوديدي، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا.
واختُتم الاجتماع السنوي بتبني “بيان النتائج”، الذي عزز الالتزامات بالمساواة بين الجنسين، ومساءلة المؤسسات الوطنية، وتوفير حماية أقوى للنساء والفتيات.
وقبل الجلسات الرئيسية، عُقدت لجنة الحوكمة واجتماع إقليمي لـ APF في 9 و10 مارس، حيث أُتيحت للأعضاء فرصة لتقييم التقدم، ومناقشة شؤون GANHRI، وتحديد أولويات حقوق الإنسان الإقليمية.
تجدر الاشارة الى ان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لا تزال تصنف مراقب في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حيث لم تتقدم بعد بطلب الاعتماد ضمن الفئة “أ” نظراً لعدم صدور المراسيم التنظيمية. ويعد إقرار هذه المراسيم أحد أهم المتطلبات للحصول على هذا الاعتماد، كما يجب أن تؤكد الوثيقة حصول الهيئة على تمويل حكومي كافٍ ومستقل يضمن تنفيذ مهامها بفعالية وفقاً لمبادئ باريس.
يعد اعتماد الفئة “أ” معياراً دولياً أساسياً لشرعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومصداقيتها، حيث يتطلب امتثالها لمبادئ باريس التي تحدد استقلاليتها، وولايتها الواسعة، وشفافية تعيين أعضائها، وتوفير تمويل كافٍ من الحكومة يضمن استقلالها الفعلي.
ويمنح هذا الاعتماد مكانة دولية مرموقة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ يمكنها من:
- الإدلاء ببيانات شفوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛
- المشاركة في المناقشات والجلسات العامة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء الاستعراض الدوري الشامل للدول؛
- تقديم وثائق رسمية تصدر تحت رمز وثيقة للأمم المتحدة؛
- شغل مقاعد مستقلة في جميع الدورات؛
- التدخل مباشرة بعد الدولة المعنية أثناء الحوار التفاعلي في الاستعراض الدوري الشامل وتقارير الإجراءات الخاصة؛
- ترشيح مرشحين لشغل مناصب ضمن آليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
