تُعرِب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاحتجاز المطوّل السابق للمحاكمة، والاكتظاظ، والظروف المعيشية المؤسفة في أماكن الحرمان من الحرية، التي لاحظتها اللجنة خلال زيارتها الثانية إلى لبنان.
وقال السيد نيكا كفاراتسخيليا، رئيس بعثة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى لبنان: “لقد مرّت اثنتا عشرة سنة منذ زيارتنا الأولى، ولم تُنفَّذ بعد معظم التوصيات الصادرة عن تلك الزيارة، ولم يكن للجهود التي بذلتها الحكومة أي تأثير كبير على وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم”.
وكان هدف زيارة البعثة إلى لبنان، في الفترة من 4 إلى 10 أيار/مايو، تقييم تنفيذ البلد للتوصيات التي قدمتها البعثة عقب الزيارة الأولى في عام 2010. وشملت الأهداف الأخرى للزيارة التواصل على نحو مباشر مع هيئة الرصد الوطنية المنشأة حديثاً، ودراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم والضمانات المتاحة لهم ضد التعذيب وسوء المعاملة.
وخلال الزيارة التي استغرقت أسبوعاً، قامت البعثة بزيارات مفاجئة إلى أماكن الاحتجاز، والتقت بمسؤولين حكوميين وأعضاء الآلية الوقائية الوطنية وممثلي المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار المشاكل في مجال إقامة العدل، والاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة، والاكتظاظ، والظروف المعيشية المؤسفة في العديد من أماكن الحرمان من الحرية.
وأضاف كفاراتسخيليا: “يُعَدّ إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة ومزوّدة بالموارد وتعمل على نحو سليم أمراً أساسياً لمنع التعذيب وسوء المعاملة. ولا يزال لبنان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة في هذا الصدد للامتثال للبروتوكول الاختياري“.
وستشارك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرَها مع لبنان، بما في ذلك الملاحظات والتوصيات المنبثقة عن هذه الزيارة. وسيبقى التقرير سرياً ما لم تقرر الدولة الطرف نشره للعامة، وهو ما تشجع اللجنة الفرعية السلطات على القيام به.
وضمّت بعثة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نيكا كفاراتسخيليا، رئيس البعثة (جورجيا)، وفاسيليكي أرتينوبولو (اليونان)، وماريا ديفينيس (كرواتيا)، وساتيابهوشون غوبت دوماه (موريشيوس)، وحميدة دريدي (تونس).
الخلفية
حتى الآن، صدقت 91 دولة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. والدول ملزمة بالسماح للجنة الفرعية لمنع التعذيب بإجراء زيارات مفاجئة ومن دون عوائق إلى جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وينبغي أن تنشئ الدول الأطراف أيضاً آلية وقائية وطنية تقوم بزيارات منتظمة إلى الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم في جميع أنحاء البلد.
وتتمثل ولاية اللجنة في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص المحرومين من حريتهم، من خلال إجراء زيارات وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري. وتبلّغ اللجنة الفرعية توصياتها وملاحظاتها إلى الدول من خلال تقرير سري، وإلى الآليات الوقائية الوطنية عند الاقتضاء. بيد أن الدول الأطراف مدعوة إلى أن تطلب إلى اللجنة الفرعية نشر التقارير.
وتتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من 25 عضواً مستقلاً ومحايداً من خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين للدول الأطراف.
لمزيد من المعلومات، اطّلعوا على مقاطع الفيديو الخاصة بنا بشأن نظام هيئات المعاهدات وعلى صفحة “متابعة هيئات معاهدات الأمم المتحدة” على وسائل التواصل الاجتماعي!
