شارك مفوض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بسام القنطار، في الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في مكتبه في الوزارة اليوم، والذي جمع طيفًا واسعًا من ممثلي الهيئات الزراعية، والنقابات، والجمعيات المهنية العاملة على استدامة الأنظمة الزراعية المحلية، والحفاظ على البذور البلدية، وتعزيز استخدامها وإكثارها من قبل المزارعين.
وخلال الجلسة، أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن التعديلات التي تقدمت بها على مسودة مشروع القانون تهدف إلى نقل القانون من إطاره التنظيمي التجاري الضيق إلى إطار تشريعي شامل، يُعنى بتنظيم قطاع البذور والشتول ومواد الإكثار بمختلف أنواعها. ويقوم هذا التوجه على إرساء إطار مؤسسي متكامل لإدارة هذا القطاع، بما يحقق التوازن بين تنظيم مهن تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار من جهة، وحماية الموارد الوراثية الوطنية والمعرفة الزراعية التقليدية من جهة أخرى.
وشددت الهيئة على أن مقترحاتها تضمن وضع متطلبات شفافة وعادلة لتسجيل أصناف البذور ومواد الإكثار، وتوثيق إنتاجها، وضمان سلامة إجراءات الرقابة عليها، من دون المساس بحقوق المزارعين، أو تقييد تداول البذور البلدية، أو إخضاعها لمعايير الملكية الفكرية، أو للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، أو لمعايير التميّز والثبات والتجانس. وأوضحت أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان استدامة الأنظمة الزراعية المحلية وسيادتها، وحماية حقوق المزارعين في حفظ وتخزين وتبادل وإكثار أصنافهم المحلية، وصون التنوع الحيوي الزراعي، وتعزيز السيادة الغذائية.
من جهته، أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، خلال الاجتماع، انفتاح الوزارة على تلقي مختلف الاقتراحات والتعديلات على مسودة مشروع القانون، متعهدًا بعدم توقيع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء ما لم تتوافر أجواء توافقية بين جميع المعنيين حول الصيغة النهائية. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إعداد المسودة النهائية بعد تلقي جميع الملاحظات والاقتراحات.
كما اقترح الوزير هاني تشكيل لجنة وطنية تُعنى بالحفاظ على البذور البلدية والعمل على حمايتها، داعيًا المشاركين في الاجتماع إلى تسمية مرشحيهم لعضوية هذه اللجنة. ولفت إلى أن اللجان الوطنية المعنية بالملفات الزراعية المختلفة، والتي جرى تشكيلها خلال الأشهر الثمانية الماضية، أثبتت فاعليتها وجدواها، إذ جمعت مختلف الأطراف وأصحاب الاختصاص، وأتاحت تنوع الآراء، والاستناد إلى التجارب العملية والخبرة الميدانية.
وتأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الاجتماع في إطار التزامها بالدفاع عن حقوق المزارعين، وحماية الموارد الوراثية الوطنية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز الزراعة المستدامة والسيادة الغذائية في لبنان.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)
