أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارات العدل، والداخلية والبلديات، والعمل، الإجراءات التشغيلية الموحّدة لتحديد ومساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في فندق “سمول فيل” – بدارو، بيروت.
شارك في الحفل عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، تأكيداً على التزام لبنان بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وضمان حقوق الضحايا من خلال نهج وطني موحّد ومبني على حقوق الإنسان.
استُهل الحفل بكلمات ترحيبية لكل من:
-
معالي الوزيرة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية
-
معالي الوزير عادل نصّار، وزير العدل
-
معالي الوزير أحمد حجّار، وزير الداخلية والبلديات
-
معالي الوزير الدكتور محمّد حيدر، وزير العمل ممثلا بالمديرة العامة مارلين عطا الله
-
سعادة السفير فرانك مولن، سفير مملكة هولندا في لبنان
-
السيد ماثيو لوتشيانو، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في لبنان
قدّمت السيدة عبير عبد الصمد، مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عرضاً شاملاً حول الإجراءات التشغيلية الموحّدة الجديدة، موضحةً آليات التنسيق بين الجهات المعنية في تحديد الضحايا وإحالتهم وتقديم الدعم اللازم لهم وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
كما عرض العميد إلي الأسمر، رئيس إدارة الخدمات الاجتماعية وعضو مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي، الخطوات الاستراتيجية لتنفيذ الإجراءات التشغيلية، مشدداً على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الاجتماعية لضمان حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة محورية في تعزيز الاستجابة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في لبنان، إذ يُرسّخ نهجاً مؤسسياً موحّداً يضمن حماية الضحايا وتفعيل التعاون بين الوزارات والأجهزة الأمنية والشركاء الدوليين.
تم إعداد هذه الإجراءات ضمن إطار برنامج “COMPASS”، بتمويل من وزارة الخارجية في مملكة هولندا، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) التي قدّمت الدعم الفني لتطويرها وتنفيذها.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
