قدّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب رسمياً مساهمتها إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، استجابةً للدعوة إلى تقديم المساهمات الصادرة عن مجموعة العمل الحكومية المفتوحة العضوية المعنية باستكشاف إمكانية إعداد بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل.
وتأتي هذه المبادرة الأممية بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 56/5 الصادر بتاريخ 10 تموز/يوليو 2024، والذي ينص على إنشاء مجموعة عمل مفتوحة العضوية تتولى استكشاف إمكانية وضع وتقديم مشروع بروتوكول اختياري جديد إلى مجلس حقوق الإنسان. ويهدف هذا البروتوكول إلى:
-
الاعتراف الصريح بأن الحق في التعليم يشمل الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛
-
النص على وجوب إتاحة التعليم ما قبل المدرسي المجاني للجميع لمدة لا تقل عن سنة واحدة؛
-
إتاحة التعليم الثانوي الرسمي المجاني للجميع؛
-
تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم؛
-
النظر في اعتماد آلية تُمكّن الدول الأطراف من دمج التقارير المتعلقة بالبروتوكول ضمن تقاريرها الدورية بموجب المادة 44 من الاتفاقية.
وتتناول مساهمة الهيئة الوطنية، والتي تقع في خمس صفحات، التحديات القانونية والهيكلية التي تحول دون تمكين جميع الأطفال في لبنان، لا سيما الفئات المهمشة والضعيفة، من الوصول إلى التعليم المجاني في مرحلتي ما قبل المدرسة والثانوي. كما تقترح الهيئة حلولاً عملية وآليات تمويل مبتكرة، وتعرض بعض الممارسات الجيدة التي يمكن البناء عليها لضمان تنفيذ هذا الحق بشكل فعّال.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور فادي جرجس: “إن هذه المساهمة تعكس التزام الهيئة الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الطفل في لبنان، وعلى وجه الخصوص ضمان حقه في التعليم الجيد والشامل منذ السنوات الأولى من حياته”. وأضاف: “نأمل أن تُسهم رؤيتنا في دعم هذه المبادرة الدولية الهامة وتحقيق نتائج ملموسة لصالح الأطفال في كل أنحاء العالم”.
سيتم نشر النص الكامل للمساهمة على الموقع الرسمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
