(الإنجليزية) This article is also available in: English
في مقال أعدّته صبا سكرية، نشرت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 8 مارس 2025 تقريرًا عن أوضاع مراكز الاحتجاز المؤقت في لبنان. وبحسب المقال، تُعاني هذه المراكز من مشكلات حادّة، أبرزها الاكتظاظ الشديد، سوء المعاملة، وتأخير المحاكمات، مما يجعلها أقرب إلى السجون منها إلى مراكز احتجاز قصيرة الأمد. وقد خلص تقرير صادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد زيارة 190 مركز احتجاز بين يوليو وديسمبر 2023، إلى وجود انتهاكات منهجية تطال حقوق المحتجزين.
أبرز المشكلات في مراكز الاحتجاز:
-
الاكتظاظ الشديد:
- مراكز الاحتجاز تستخدم كسجون رغم عدم استيفائها المعايير المطلوبة.
- مثال: غرفة تسع 5 أشخاص في نظارة المحكمة العسكرية تحتوي على 70 موقوفًا.
-
غياب الحقوق القانونية:
- عدم إبلاغ بعض المحتجزين بحقوقهم القانونية، مثل حقهم في الاتصال بأسرهم أو بمحامٍ.
- التأخير المتعمد في إبلاغ المحامين عن توقيف موكليهم، مما يحرم المحتجزين من التمثيل القانوني أثناء التحقيق الأولي.
-
التمييز بين المحتجزين وسوء الظروف المعيشية:
- تفاوت في جودة وكميات الطعام المقدم.
- غياب عناصر نسائية للاهتمام بالمحتجزات الإناث.
- احتجاز القاصرين مع البالغين دون رقابة قانونية.
-
التوقيف الاحتياطي المطوّل وتأخير المحاكمات:
- يستمر التوقيف الاحتياطي لأشهر وسنوات في بعض الحالات، ما يخالف المادة 32 من أصول المحاكمات الجزائية التي تحدد الحد الأقصى بـ 4 أيام.
- تأخير المحاكمات بسبب تعطل الجلسات القضائية، ما يزيد من أعداد المحتجزين.
-
الانتهاكات الجسدية والتعذيب أثناء التحقيق:
- تقارير تشير إلى استمرار التعذيب، رغم غياب الأدلة الجسدية، من خلال الحرمان من الجلوس لساعات طويلة لإجبار المحتجزين على الاعتراف.
- ضعف آليات المحاسبة، إذ لا يتم التحقيق بجدية في قضايا التعذيب داخل مراكز التوقيف.
مركز التوقيف الإداري في الأمن العام: نموذج على الاكتظاظ
زار وفد “النهار” مركز التحقيق والإجراء التابع للأمن العام، حيث تحدث مديره المقدم شربل البستاني عن الأوضاع فيه:
- قدرة الاستيعاب: 200 موقوف في كل من مبنيي الرجال والنساء، لكن الواقع يشهد احتجاز بين 300 و400 رجل.
- أسباب الاكتظاظ: عدم تسلّم الأجهزة الأمنية والقضائية للمحتجزين بسبب اكتظاظ سجونها.
- أوضاع النساء: لا يعانين من الاكتظاظ نفسه، لكن كل العاملين في المبنى رجال، ما يطرح تحديات إضافية.
عوامل تدهور الوضع داخل مراكز الاحتجاز
- الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان زادت من صعوبة تأمين الغذاء، الدواء، والرعاية الصحية للموقوفين.
- عدم تنفيذ قانون تسجيل الاستجوابات بالصوت والصورة، مما يجعل التحقيقات غير موثوقة.
- غياب إصلاحات قانونية حقيقية رغم الضغوط الدولية لتحسين أوضاع المحتجزين.
التوصيات لمعالجة الأزمة
- الإسراع في المحاكمات وتقليص مدد التوقيف الاحتياطي.
- تحسين ظروف الاحتجاز بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- تعزيز دور المحامين في حضور التحقيقات الأولية.
- فرض رقابة مشددة على ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.
- تجهيز المراكز بالأدوات اللازمة لتسجيل التحقيقات وضمان الشفافية.
