(الإنجليزية) This article is also available in: English
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يدعو إلى التحقيق في أربع غارات جوية إسرائيلية منفصلة استهدفت مدنيين في لبنان، وأسفرت عن مقتل 49 شخصًا على الأقل، من بينهم أطفال ونساء، وإبادة عائلات بأكملها. ووصفت المنظمة هذه الهجمات بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقد تُصنف كجرائم حرب.
في موجز بحثي بعنوان “السماء أمطرت صواريخ: ينبغي التحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان بوصفها جرائم حرب”، أشارت المنظمة إلى أن الهجمات استهدفت مناطق مدنية بالكامل في قرى ومناطق مختلفة، بما في ذلك قرية العين في البقاع الشمالي، وقرية أيطو في شمال لبنان، ومدينة بعلبك، ومقر البلدية في النبطية بجنوب البلاد.
هجمات عشوائية تقضي على العائلات
تحدث الناجون عن الأهوال التي عاشوها نتيجة هذه الهجمات، حيث لقيت عائلة الشعار السورية مصرعها بالكامل في قرية العين، بينما قُتل ستة أفراد من عائلة عثمان في بعلبك. وفي أيطو، لقي 23 مدنيًا حتفهم في غارة استهدفت مبنى مكتظًا بالنازحين. وأشارت تقارير إلى أن أصغر الضحايا كانت طفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر، عُثر عليها بعد أن قذفها الانفجار إلى شاحنة قريبة.
مقر البلدية في النبطية هدف غير مبرر
في هجوم آخر، استهدفت غارة مقر بلدية النبطية، مما أدى إلى مقتل 11 شخصًا، بينهم رئيس البلدية، خلال اجتماع لتنسيق توزيع المساعدات الإنسانية. وأكدت منظمة العفو الدولية عدم وجود أدلة على أي أهداف عسكرية في الموقع.
غياب الإنذارات وتجاهل المدنيين
وثقت منظمة العفو الدولية غياب أي تحذيرات قبل تنفيذ الغارات، مما زاد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأكدت أن استخدام القنابل الثقيلة، مثل قنابل سلسلة Mk-80 الأمريكية الصنع، يُظهر تجاهلًا واضحًا لتجنب الأضرار الجانبية المفرطة.
دعوة للتحقيق والمساءلة الدولية
طالبت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث في منظمة العفو الدولية، بإجراء تحقيق مستقل حول هذه الغارات من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ودعت إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، خاصة من الولايات المتحدة، بسبب استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
خلاصة التقرير
تُبرز الأدلة التي جمعتها المنظمة سجلًا مقلقًا للغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان، والتي استهدفت مدنيين ومبانٍ لا صلة لها بالأنشطة العسكرية. وتشدد منظمة العفو الدولية على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
لقراءة التقرير كاملاً انقر على هذا الرابط
