يقدّم هذا التقرير عملاً بالفقرة 13 من قرار مجلس حقوق الإنسان 31/51 الذي طلب فيه مجلس حقوق الانسان من الأمين العام للامم المتحدة ان يقدم تقريراً، يتضمن أمثلة على أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لدى المؤسسات الوطنية. يُشير الأمين العام إلى أنه قد تم إحراز تقدم في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها. يشمل التقرير الفترة من أغسطس/آب 2023 إلى يوليو/تموز 2024، ويسلط الضوء على الدعم المقدم من المفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون الدولي لدعم هذه الجهود.
في الفترة المشمولة في التقرير، قدمت المفوضية السامية لحقوق الانسان الدعم التقني والتدريب بشان رصد حقوق الإنسان والتحقيق في مرافق الاحتجاز الى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمن لجنة الوقاية من التعذيب.
كما يركز التقرير على التقدم الذي أحرزته المؤسسات الوطنية والمجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويورِد الأمثلة على الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها على المستويين العالمي والإقليمي.
في الفترة المشمولة في التقرير، قدمت المفوضية السامية لحقوق الانسان الدعم التقني والتدريب بشان رصد حقوق الإنسان والتحقيق في مرافق الاحتجاز الى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمن لجنة الوقاية من التعذيب.
ويؤكد الأمين العام في تقريره على أهمية تنفيذ برامج دعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، والتأكيد على التزام هذه الدول بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. يُشدد أيضًا على ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لهذه المؤسسات، بما يضمن الاستقلالية والفعالية في عملها، وعلى دورها في التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان عالميًا.
لقراءة التقرير انقر على هذا الرابط
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
