أطلقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب تقريرها السنوي للعام 2023 ، قبل ظهر اليوم، في فندق هيلتون بيروت حبتور غراند في سن الفيل.
وتضمن حفل الاطلاق كلمات للأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيد سلطان بن حسن الجمّالي، ولرئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر السيدة مريم بنت عبدالله العطية ولرئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان الدكتور فادي جرجس.
حضر حفل الاطلاق النائب الدكتور ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية مدير المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيروت مازن شقورة ورؤساء وممثلي بعثات دبلوماسية وبعثات الامم المتحدة في لبنان وممثلي هيئات عسكرية وأمنية ونقابية وهيئات عاملة في مجال حقوق الإنسان.
استُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني وبكلمة ترحيب وتقديم لأمينة سر الهيئة الوطنية المحامية الدكتورة رنا الجمل، فقالت: إذا طُلب منّي أن أُصف واقع الإنسان اليوم، أصفه بعبارة من ثلاث كلمات:” الإنسان على المحك”، هذا تنطق به أعراض الأزمات المتراكمة.
العطية
ثم ألقت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية كلمة جاء فيها:
“وفقاً للمعايير التي نصت عليها مبادئ باريس لعام 93 والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتبرتها الأساس الذي يجب أن تأخذ به الدول التي تنوي بجدية إنشاء مؤسسة وطنية تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، ووفقاً للملاحظات العامة للجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تختص بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفق مبادئ باريس وملاحظاتها التي تعتبر اجتهادات تفسيرية لروح مبادئ باريس؛ يأتي التقرير السنوي الذي تصدره المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على درجة عالية من الأهمية؛ حيث يعكس الحقيقة الواقعية لأوضاع حقوق الإنسان في البلد، موضحاً نشاط وأعمال المؤسسة لمعالجة هذا الواقع، ومدى استقلالها وفعاليتها بعملها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها. من هذا المنطلق وبالنظر للدور الذي تقوم به الهيئة اللبنانية؛ والذي حققت من خلاله البعد السادس من أبعاد الاستقلالية، وهو التفكير المستقل لأعضاء الهيئة، والذي انعكس من خلال نشاط وجهود أعضائِها، ما لمسناه في تقرير الهيئة السنوي لعام 2022، وبهذا التقرير لعام 2023، بالإضافة إلى توفر البعد الأول من أبعاد الاستقلالية وهو الاستقلالية القانونية، حيث أن قانون إنشاء الهيئة من أفضل القوانين توافقاً مع مبادئ باريس لعام 1993. على ما أعتقد أن الهيئة اللبنانية هي المؤسسة الوحيدة في الوطن العربي التي تتضمن آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وهذا أمر لا بد من الثناء عليه ودعمه، حيث يشكل موضوع مناهضة التعذيب أولوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك نسعى بالتحالف العالمي لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال، فقد ركز مؤتمر التحالف العالمي المنعقد في كوبنغاهن من 6 إلى 8 نوفمبر 2023، على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة ومنع التعذيب. حيث أكد المؤتمرون على الالتزامات الفردية والجماعية بضمان حق جميع الأشخاص في التحرر من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. كما حدد المؤتمر مجموعة من الإجراءات العملية التي ستتخذها المؤسسات الوطنية كجزء من عملها في مجال التعزيز والمنع والحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. متجهين في التحالف العالمي وشبكاته الإقليمية والمؤسسات الأعضاء للتعاون في بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع ومعالجة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
لذلك يسعد التحالف العالمي أن يقدم العون بهذا الخصوص للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب؛ من حيث صقل ورفع القدرات بمجال مناهضة التعذيب.
الجمّالي
وألقى سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كلمة جاء فيها:
“بداية أود أن أشكركم لحضوركم اليوم لمشاركة عضو الشبكة العربية “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان ” إطلاق تقريرها السنوي، كما أتوجه بالشكر للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة برئيسها الدكتور فادي جرجس، لتكريس مشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كل عام في هذا الحدث الهام، ما يعكس البعد العربي لعضوية الهيئة في الشبكة العربية، ويعزز فهم السياق الوطني لتقديم الدعم للهيئة اللبنانية لتذليل التحديات وسد الاحتياجات، وذلك من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية وأمانتها العامة. نشارك اليوم معكم لما نراه في هذا الحدث كمؤشر على فعالية واستقلال الهيئة اللبنانية بما يتلاقى مع روح المعايير التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء الدول مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان؛ تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، والمسماة مبادئ باريس لعام 93. فرغم التحديات الجسيمة التي تواجه الهيئة اللبنانية والتي تحد من قدرتها على العمل وفق قانون إنشائِها؛ وبالرَّغمِ من الإمكانيات والموارد المالية والبشرية المتواضعة، وبهمَّةِ رئيسها وأعضائها وبالتعاون مع المجتمع المدني والمتطوعين من النقابات المهنية العلمية، قد أنجزت الهيئة الكثير في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان، ومن أهمها تعزيز الحقوق في أماكن الاحتجاز. لذلك لا يسعني إلا أن أقدر هذا الجهد العظيم والمنتج والمؤثر للهيئة اللبنانية، معرباً عن استعداد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم الممكن للهيئة بما يساعد في استمرار هذا الجهد المحمود، متوجهاً بالشكر لهم على هذه الجهود والشكر لكل الأشخاص والمنظمات والجهات التي تعاونت وقدمت الدعم لهم، بما مكنهم من الاضطلاع بمهامهم، وكذلك إنجازهم لهذا التقرير الذي يعكس نشاطهم وواقع حقوق الإنسان في لبنان. وفقاً لهذا الدور الوطني الذي يقوم به أعضاء الهيئة اللبنانية، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ لا بد من التفكير في سبل تعزيز استدامة انطلاق الهيئة في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجمهورية اللبنانية. وذلك من خلال تضافر جهود الجهات الداعمة وتنسيقها بما يؤمّن هذه الاستدامة. وبهذا السياق؛ أود أن أعيد التأكيد على أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة بتقديم الدعم المادي والفني قدر الإمكان لعضو الشبكة، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، لتمكينها من القيام بمهامها، بما يتضمن دعم الهيئة بمجال التواصل مع المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتأمين مشاركتها بالفعاليات الدولية والإقليمية، وكذلك بمجال بناء ورفع القدرات. وأيضاً؛ التعاون في تعميق فهم أصحاب المصلحة الوطنيين من المجتمع المدني والحكومة لدورها على المستوى الوطني والدولي، بما يعزز تعاونهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنع ومناهضة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها والمساهمة في إنصاف الضحايا. ولتحقيق ذلك سنعمل مع الهيئة اللبنانية لتنسيق العمل على هذه المواضيع بما يكفل تكامل جهود الشبكة العربية مع جهود الجهات الداعمة الأخرى، بما يحفظ الموارد ويدخر الجهود ويحقق أثر أكبر للهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
جرجس
وألقى رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان الدكتور فادي جرجس كلمة جاء فيها: بداية يسرني أن أشكر حضوركم وتلبيتكم الدعوة لحضور إطلاق التقرير السنوي 2023 ” لحقوق الانسان في لبنان” .
التزم لبنان كما العديد من البلدان بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهذا الإلتزام هو على المحك فمنذ إقرار قانون إنشاء الهيئة سنة 2016 وإصدار مراسيم تعيين أعضائها في سنة 2018 لم تبد الدولة اللبنانية جدية ملموسة في تفعيلها وتنفيذ قانونها ولا تزال مشاريع مراسيم النظامين الداخلي والمالي يقبعان في أدراج مجلس الوزراء دون إقرار ، كما أن إقتراح مرسوم المخصصات لرئيس وأعضاء الهيئة ما زال مجهول المصير ناهيك عن تخصيص مقر لائق يحترم مبادئ شروط (GANHRI) ومبادئ باريس ذات الصلة.
رغم هذه الظروف البالغة التعقيد نجتمع اليوم لنطلق تقريرنا السنوي السنوي الثاني للهيئة منذ تشكيلها، بعد صدور الأول في العام السابق. يصبّ إصدار التقارير ضمن هدف الهيئة بالحصول على اعتماد وينقسم التقرير إلى قسمين: حالة حقوق الإنسان في لبنان للعام 2023، والنشاطات التي قامت بها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب خلال العام.
يأتي إطلاق التقرير تطبيقاً لأحكام القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول/اكتوبر 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته لا سيما المادة 15 الفقرة “د” التي نصت على أن تضع كل من الهيئة واللّجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير.
نقدم هذا التقرير بعد انقضاء الموعد النهائي لتضمينه أحدث المستجدات. ولقد أعدت مسودة هذا التقرير بدعم مشكور من برنامج الامم المتحدة الانمائي، ومشروع «برنامج مكافحة الإرهاب لأجل أمن لبنان». الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل المؤسسة الدولية الأيبيرية- الأمريكية للإدارة والسياسات العامة – FIIAPP وسيفيبول – CIVIPOL. كما نشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ومكتب الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان لدعمهم في نشاطنا الرئيسي في العام السابق والذي تمثّل برصد حالة حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز في لبنان ولقد وثقت أعمال الرصد ضمن تقرير شامل سيصدر في وقت قريب ولقد ضمنا التقرير السنوي أبرز ما ما توثيقه في أعمال الرصد بعد زيارة 190 مركز احتجاز بإدارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-وزارة الداخلية والجيش اللبناني – وزارة الدفاع.
على ضوء ما توافر من معطيات، يبحث التقرير في حالة حقوق الإنسان في لبنان ويقدم استنتاجات رئيسية ولكن ليس بالضرورة شاملة ووافية بشأن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما يفرد فصلاً لعرض أنشطة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفصلاً آخراً لعرض أنشطة اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب. وهو يعكس التحديات في التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، مع التركيز على فئة الأشخاص الأكثر ضعفاً. إضافة إلى ذلك، تطرّق التقرير إلى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين في لبنان عقب العدوان الاسرائيلي على لبنان بالتزامن مع نشوب حرب الابادة ضد السكان في قطاع غزة مطلع شهر تشرين الأوّل 2023.
سجّل العام 2023 نقصاً جاداً في الأمن الغذائي، وتصدّر لبنان قائمة الدّول لأعلى معدلات تضخم في أسعار المواد الغذائية في العالم. فيما أدت الأزمة إلى ارتفاع كبير في تكلفة السكن، مما صعّب على العديد من المواطنين تحمل تكاليف السكن اللائق، وأدى إلى زيادة التشرد.
ولا تزال حرية الرأي والتعبير في لبنان خاضعة للقيود، مع تكثيف استخدام نصوص تجريم القدح والذم لمعاقبة الصحافيين والناشطين. كما قصّرت السلطات اللبنانية في حماية الحق في التجمّع السلمي في عدة مناسبات. أما الحق بالتصويت والانتخاب فلا يزال مقوّضاً مع استمرار الفراغ الرئاسي، إضافةً إلى التأجيل المتكرر للانتخابات البلديّة. والانتهاك الصارخ يتمثّل على صعيد حقّ الوصول إلى العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت مع استمرار شلل التحقيق، وتقويض حق عوائل الضحايا في معرفة الحقيقة. وفي الواقع، إن هذا الشلل هو انعكاس لواقع قصور العدل التي تعاني بشكلٍ صارخ مع عدم التفات الدولة لهذا القطاع، وسط توقف قسري عن العمل من قبل القضاة واعتكاف المساعدين القضائيين. وبالرغم من ذلك، لا تزال السلطات تماطل في إقرار قوانين استقلالية القضاء العدلي والإداري.
على صعيد آخر، شهد العام 2023 تدهوراً إضافياً في حالة مراكز الحرمان من الحرية وذلك نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وتقاعس السلطات عن إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الاكتظاظ. أمّا عن الفئات الأكثر ضعفاً، فلا يزال الأطفال في لبنان ضحايا الفقر، والزواج المبكر، والاعتداء والاستغلال الجنسي، وعمالة الأطفال. فيما النساء في لبنان لا تزلن ضحايا قوانين الأحوال الشخصية، إضافة إلى انعدام قدرتهن على منح الجنسية لأطفالها.
وقد وقع اللّاجئون في لبنان ضحايا لخطاب الكراهية والعنصريّة من قبل بعض اللّبنانيين والدّولة اللّبنانيّة، مع تكثيف الجيش اللّبناني مداهماته في جميع أنحاء لبنان ونقاط التفتيش للتحقق من وضع إقامة السوريين. ولا يزال نظام الكفالة الخيار القانوني الوحيد المتاح للعمال والعاملات الأجانب في لبنان. كما تصاعد خطاب رهاب المثلية وقمع التجمعات السلمية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، والاعتداءات والضرب من قبل مجموعات مشبوهة ومتطرفة في ظل غياب كامل للحماية من قبل القوى الأمنية.
وفي خطوة مستحسنة، في ظل تفاقم التحديات الهائلة التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، تم إطلاق برنامج المنح الاجتماعية الذي يهدف إلى تزويد الأشخاص ذوي القدرات المختلفة في البلاد بالدعم الاقتصادي المباشر.
أما على صعيد انتهاكات القانون الدولي الانساني فان اثار العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان كارثية على أصعدٍ مختلفة، وخلف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومنها الحق بالحياة وذلك عبر استهداف المدنيين والصحافيين، واستهداف المنازل المدنية، وتدمير البنى التحتية، وتقويض الحق بالتعليم، الصحة، السكن اللائق وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ظلّ حالة حقوق الإنسان في لبنان والتي يمكن تصنيفها بالمتدهورة، رفعت الهيئة في تقريرها عدة توصيات لمختلف الجهات المعنية وذلك بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة.
يخلص تقريرنا السنوي للعام 2023 إلى أن الأنماط السائدة في تفاعل السلطات اللبنانية مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لا تستوفي معيار “التعاون الكامل” الذي حدده القانون 62 / 2016؛ خصوصاً لجهة تخصيص موازنة وإصدار المراسيم الناظمة وتأمين مقر دائم والرد على طلبات الهيئة المتعلقة بالوقاية من التعذيب وتسهيل عمل الآلية الوقائية الوطنية (لجنة الوقاية من التعذيب)، وتحول دون إنشاء نظام فعال للرصد؛ ولا تعالج بفعالية غالبية ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يتظلم من يتعرض لها إلى القضاء. وهنا احيلكم إلى ما ورد في التقرير تحول مسار الشكوى التي تلقتها الهيئة بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2021، من المواطن اللبنانيّ محمّد علي ربيع الحاجّ يزعم فيها أنّه تعرّض للتعذيب في 9 كانون الأوّل/ديسمبر 2021، خلال استجوابه في لدى مفرزة بعبدا القضائيّة في قسم المباحث الجنائيّة الإقليميّة التابعة لوحدة الشرطة القضائية في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ،. وترى الهيئة تطوراً إيجابياً في هذا الخصوص من قبل القضاء ولا سيما أن قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي بسام الحاج باشر التحقيقات في القضية فاستمع للمدعي/الضحية بتاريخ 4/10/2023 واستمع للمرتكب الذي تم التعرف على صورته من قبل المدعي بتاريخ 13/12/2023 بصفة شاهد ولا زال الملف قيد المتابعة من قبل الهيئة والمحامي الذي تطوع للدفاع عن الضحية.
لذلك يخلص تقريرنا السنوي للعام 2023 إلى أن منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء والتعويض لضحاياها ليست مسألة سياسة عامة، بل هي التزام مطلق وغير قابل للتقييد ملزم للدولة اللبنانية، بغض النظر عن التزاماتها التعاهدية. وأن لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير أي ممارسة من ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة أو التغاضي عنها. ولا تنشأ المسؤولية الجنائية الفردية بموجب الولاية القضائية العالمية عن المشاركة النشطة في أعمال التعذيب فحسب، بل تنشأ أيضاً عن القبول الضمني بالتعذيب من جانب موظفي الدولة. كما انه من دون الشفافية الكاملة والمساءلة الصارمة، سيظل التغاضي عن التعذيب وسوء المعاملة متأصلاً بعمق في المجتمع ونظام الحكم في لبنان.
ختاما اشكر كل من لبى دعوتنا ونعاهدكم ان نبقى نعمل بما أوتينا من عزيمة وإرادة ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة ورغم العرقلات المستمرة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في لبنان والعمل على تطبيق قانون تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبية ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وما تتركه من آثار كارثية على الافراد والمجتمع.
