(الإنجليزية) This article is also available in: English
وافقت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف مناطق العالم على خطة عمل شاملة للتصدي للتعذيب تضع الوقاية من التعذيب في قلب جهودها الجماعية.
عُقد الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2024 في الفترة من 6 إلى 7 إلى 8 مايو في قصر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا.
تعكس مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بدعم حقوق الإنسان الأساسية، وضمان المساواة والعدالة دون تمييز، والمواءمة مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان.
يعد الإجتماع السنوي بمثابة تجمع منتظم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم. ويتم ذلك في جنيف، عادة بالتزامن مع جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ينظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاجتماع بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR).
ويهدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات ووضع استراتيجيات فعالة لتعزيز معايير حقوق الإنسان من خلال اجتماعات الشبكات الإقليمية والجمعية العامة. يتضمن اجتماع هذا العام “مؤتمر الأعمال وحقوق الإنسان: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
يوفر هذا الاجتماع السنوي فرصة لأعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائه من جميع المناطق للتواصل وتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض، ومراجعة عملنا واتخاذ قرار جماعي بشأن الخطوات التالية للمضي قدمًا.
أكد الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2024 على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة ومنع التعذيب، بناءً على آخر نتائج المؤتمر الدولي، الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023. وقد شارك في استضافة المؤتمر التحالف العالمي لحقوق الإنسان الوطنية. المؤسسات، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ومفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
توجت أشغال المؤتمر الدولي 14 للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي التأم بكوبنهاغن من 6 إلى 8 نونبر 2023، باعتماد إعلان كوبنهاغن-كييف، الذي يعتبر بمثابة خارطة طريق لمكافحة التعذيب ومختلف أنواع سوء المعاملة.
يركز إعلان كوبنهاغن-كييف، الذي تم اعتماده في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، يدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى:
الدعوة إلى وضع أطر قانونية وإصلاحات وطنية تدعم حظر ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان
المساهمة في التنفيذ الفعال لهذه الأطر القانونية، لسد الفجوة بين القانون والممارسة، بما في ذلك من خلال مكافحة الإفلات من العقاب وضمان الوصول إلى العدالة
العمل كآليات مراقبة ضد التعذيب، من خلال المهام المتعلقة بالتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية، ومراقبة أماكن الحرمان من الحرية، والإبلاغ ومتابعة التوصيات، وأنشطة التوعية العامة.
ينظر الإعلان في المواقف المختلفة، بما في ذلك عندما تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية لبلادها (NPM) بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT).
يقر الإعلان بالحاجة الحيوية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى إيلاء اهتمام خاص لمجموعات الأشخاص الذين يعانون من حالات الضعف عند حرمانهم من حريتهم، بما في ذلك النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال واللاجئين والنازحين داخليًا والأشخاص المثليين والمواطنين الأجانب. ، من بين أمور أخرى.
كما التزمت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدمج نهج يركز على الضحايا في عملها، والذي “يعترف بتجارب الضحايا والناجين والضرر الذي لحق بهم، والذي يسعى إلى التعويض الذي يستجيب لاحتياجاتهم”.
تؤكد الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بأن إعلان كوبنهاغن-كييف يعكس اهتمام الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما فيها الآلية الوطنية في لبنان، الوقاية من التعذيب وتجريم مرتكبيه وانصاف الضحايا. ويقدم الإعلان توجيهات واضحة بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها، بما في ذلك تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون مع المسؤولين عن أماكن الحرمان من الحرية وتوعية العموم.
وجدير بالذكر أن الإعلان الذي تم اعتماده يسلط الضوء على أهمية الدور التكميلي بين مهام الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب ومهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وتوصي الوثيقة بتمتيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بولاية صريحة في مجال مكافحة التعذيب ومنع سوء المعاملة، كما تدعو الدول إلى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتنفيذ أحكامها.
