أدّى مرور ثلاثة أعوام من الأزمات المدمرة المتتالية في لبنان الى سقوط الأطفال في دوامة من الفقر، ما أثّر سلباً على صحتهم ورفاههم وتعليمهم، وأدى الى تدمير أحلامهم وزعزعة العلاقات الأسرية.
أظهر تقرير صادر عن اليونيسف، أن نتائج التقدّم الكبير الذي أحرزه لبنان نحو توفير الحقوق الأساسيّة للأطفال– بما في ذلك حقّهم في الصحّة والتعليم والحماية واللعب والترفيه- تراجعت بشكل كبير وذلك بسبب الأزمة الإقتصادية وتزامنها مع جائحة كوفيد-19.
أدى الغلاء الفاحش وانتشار البطالة الى سقوط آلاف العائلات في فقر متعدد الأبعاد، وهذا المصطلح هو تعبير عن مفهوم جديد للفقر قائم على أبعاد عديدة من أوجه الحرمان- ما أثّر بشدة على قدرتها على توفير الإحتياجات الأساسيّة لأطفالها.
أظهر التقرير الذي استند الى دراسة أجرتها اليونيسف حول فقر الأطفال، معتمدا تقييما سريعا يُركّز على على الطفل ( CFRA)، أن الأطفال يدركون تماما تأثير الأزمة على حياتهم وتطلعاتهم وعلى مسار الدولة. فتلاشت أحلامهم بمستقبل أفضل في لبنان وأصبحوا يعتقدون أن الهجرة هي الأمل الوحيد.
أدى تضافر مختلف أنواع الحرمان وأشكاله، والتعرّض المستمرّ لتأثيرات الأزمة الإقتصادية الشديدة وفقدان الأمل، الى التأثير بقوّة على صحّة الأطفال النفسية الذين أصبحوا يعجزون، في معظم الحالات، عن الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها.
في موازاة ذلك، يشعر الأطفال بالإحباط، بعدما فقدوا الثقة في الوالدين لعدم قدرتهما على تلبية إحتياجاتهم الأساسيّة، ما يؤدي بدوره الى زيادة التوترات داخل العائلات. وأصبحت العلاقات التقليدية بين الطفل ووالديه، مع تزايد إرسال الأطفال الى العمل وبطالة الأهل المتمادية، في خطر. العلاقات التقليدية بين الجهتين أصبحت هشّة ومعرضة للدمار.
أدّت التوترات المتصاعدة- التي عززها الإنقسام الحاد في الآراء والتوجهات داخل المجتمع نفسه وبينه وبين المجتمعات الأخرى- الى ارتفاع نسبة العنف في المنازل والمدارس. وهذا ما أدى الى جعل الأحياء والشوارع غير آمنة، ما منع الطفل من ممارسة حقّه في اللعب، وتضررت الفتيات بشكل كبير من ذلك فقد جرى تقييد حريتهن في مغادرة منازلهنّ بشكلٍ متزايد خوفا عليهنّ من التعرض للمضايقات.
ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر قال: “تؤثر الأزمة المتعددة الأبعاد على حياة الأطفال من مختلف جوانبها، فيكبر هؤلاء من دون طعام كاف ولا رعاية صحيّة مناسبة ويضطرون، في حالات عديدة، الى العمل لإعالة أسرهم. إنّ الإصلاحات الجديّة والحاسمة ضرورية لحماية مستقبل الأطفال. يجب على الحكومة تنفيذ تدابير الحماية الإجتماعية العاجلة، وضمان وصول كل طفل الى التعليم الجيّد، وتعزيز الرعاية الصحيّة الأوليّة وتوفير خدمات حماية الطفل”.
أظهرت بعض نتائج تقييم اليونيسف السريع الذي يركّز على الطفل ( CFRA) ما يلي:
*84% من الأسر لا تملك ما يكفي من المال لتغطية ضروريات الحياة.
*خفّضت 38% من العائلات نفقات التعليم مقارنة بنسبة 26% في نيسان/أبريل 2021.
*خفّضت 60% من العائلات الإنفاق على العلاج الصحي، مقارنة بنسبة 42% في نيسان/أبريل 2022.
*70% من العائلات تسدد حاليا كلفة شراء الطعام من خلال مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو عبر الإقتراض المباشر.
*36% من مقدمي الرعاية شعروا بأنهم قد أصبحوا أقل تسامحاً مع أطفالهم وعاملوهم بقسوة أكبر.
يقول ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر “تتطلب مواجهة تأثيرات الأزمة المتعددة الأبعاد على حياة الطفل، إستجابة متعددة الأبعاد ترتكز على تعزيز نظام الحماية الإجتماعية في لبنان، ومن شأن ذلك ضمان حماية الحقوق الأساسية للأطفال الضعفاء. وهذا معناه زيادة الوصول الى الخدمات الإجتماعيّة وتوسيع نطاق المساعدة الإجتماعية وتقديم المنح الإجتماعيّة للعائلات الأكثر ضعفا”.
