عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب مؤتمرا صحافيا في مقر “المفكرة القانونية” في بدارو بعنوان “اول حقوق الانسان، مكافحة اللاتسامح والكراهية، ماذا بعد الغاء احتفال “مشروع ليلى؟”، بمشاركة 11 منظمة حقوقية وسياسية وثقافية كانت تقدمت بإخبار لدى النائب العام التمييزي بالانابة عماد قبلان في خصوص الاعتداءات على فرقة “مشروع ليلى”.
صاغية
واعتبر المدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية” المحامي نزار صاغية ان المؤتمر “يعالج ظاهرة استثنائية حصلت ضد فرقة “مشروع ليلى” وصولا الى اهدار الدم، في ظاهرة هي الاولى من نوعها ضد فنانين في لبنان”.
القنطار
ثم القى عضو الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بسام القنطار كلمة سأل في بدايتها:
“ماذا بعد إلغاء احتفال “مشروع ليلى”؟
إن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب التي اقسمت اليمين امام رئيس الجمهورية منذ اسبوعين لمباشرة مهماتها في حماية حقوق الانسان وتعزيزها، تداعت الى هذا المؤتمر مع عدد من منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية تحت عنوان واضح جدا “أول حقوق الإنسان، مكافحة اللاتسامح والكراهية”. والهدف طرح سؤال مهم: ماذا بعد إلغاء حفل مشروع ليلى الذي كان مقررا في آب الحالي ضمن “مهرجانات بيبلوس الدولية”.
وأضاف: “ان التوصيات التي على السلطات اللبنانية تبنيها لتلافي تكرار ما واجهته فرقة “مشروع ليلى” وما تعرضت له من انتهاكات شملت الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وتزوير الحقائق ونشر الاخبار الكاذبة وبث خطاب الكراهية واللاتسامح في حق اعضاء الفرقة، هذا عدا عن ممارسة شتى انواع التعذيب النفسي وصولا الى التهديد بالقتل من جهات محرضة ومحرضة داخل البلاد وخارجها تشمل ما يلي:
اولا: سقف تحديد القيود على حرية التعبير، تقترح الهيئة الوطنية لحقوق الانسان سقفا عاليا لتحديد القيود على حرية التعبير، وتعيد التذكير بضرورة التزام خطة عمل الرباط في شأن حظر التحريض على الكراهية، والتي تضع الحد الأدنى لمعيار من 6 أجزاء يأخذ في الاعتبار السياق والمخاطب والنية والمحتوى والمدى والأرجحية. ان هذا المعيار هو وحده الكفيل اجراء تقويم فعلي ومستقل وحيادي لجميع الاتهامات التي سيقت في حق فرقة مشروع ليلى، سواء تلك التي صدرت عن افراد او جماعات او عن مرجعيات سياسية ودينية.
تؤكد الهيئة ان ما تضمنته الاعمال الفنية للفرقة، والتي ادتها على امتداد السنوات الماضية على مسارح لبنانية وعربية ودولية، لا يضعها على الاطلاق في خانة الاساءة الى أي دين او معتقد او في اثار نعرات طائفية. كما ان تفاعل اعضاء الفرقة مع المحتويات المنشورة على الانترنت واعادة مشاركتها على حساباتهم الشخصية لا يرتب مسؤولية مشتركة على الفرقة، على رغم ان واحدة من هذه الحوادث قد قدمت في شأنها شكوى امام القضاء المختص، الذي نظر فيها واستمع الى افادات في شأنها ليتبين ازالتها قبل أعوام عدة بعدما اثارت نقاشات وجدلا، وان اعادة استحضار هذه الواقعة للتهجم على الفرقة قبل اسابيع من موعد الاحتفال المقرر في جبيل، كان استخداما مشبوها وفي غير محله، ويدفع الى السؤال عمن اطلق حملة الكراهية والتهديد بالقتل في حق اعضاء الفرقة.
ثانيا: القطيعة مع خطاب الكراهية واللاتسامح: ان رصدا اوليا لما صدر من نصوص وصور وفيديوات مفبركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق “واتسآب” وعبر بيانات صحافية تضمنت ادعاءات كاذبة ومفبركة ومضللة، يفترض ان تشكل اخبارا تلقائيا للقضاء.
وتابع: “توصي الهيئة، بضرورة التحرك الفوري للقضاء بالاستناد الى ما ورد في الاخبار المقدم من المنظمات الحقوقية وفي اخبارات وشكاوى اخرى، وتعتبر أي تقاعس في سوق المحرضين الى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون، هو تغافل غير مسبوق عن الاثار السلبية والخطيرة لخطاب الكراهية والعنف واللاتسامح، ويقوض التماسك الاجتماعي والقيم المشتركة والسلم الأهلي، ويمكن أن يرسي أساسا للعنف المتطرف. ونؤكد ان امام المرجعيات الدينية استحقاقا اساسيا في “القطيعة” مع خطاب الكراهية من خلال اذكاء قيم التسامح والانفتاح والحوار، وعدم تحول هذه المرجعيات الى رقيب غليظ يحول العديد من الاعمال الفنية الى قضايا تتعلق بالمس بالذات الالهية وبالقيم الدينية، إلا اذا توافرت النيات الجرمية التي يفترض اثباتها من خلال القضاء وبالأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك”.
وقال: “توصي الهيئة اجهزة انفاذ القانون، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، باتخاذ تدابير وقائية وبضمان الا تتحول اي حملة عدائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى مبرر لالغاء التجمعات والحفلات والانشطة التي كفل حرية تنظيمها الدستور والاتفاقات الدولية ذات الصلة”.
الوقاية من التعذيب الآن وليس غدا: ان سياق التحقيقات مع اثنين من اعضاء فرقة “مشروع ليلى” يؤكد كما سياقات عشرات التحقيقات، والتي تجري من دون حضور محام عدم التزام اتفاق مناهضة التعذيب. ولذلك توصي الهيئة بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهي ستعمل بما اسند اليها من صلاحيات على تقديم اقتراح في هذا الشأن. وتوصي ايضا بضرورة احترام الاجهزة الامنية برتوكول الوقاية من التعذيب وقواعد السلوك التي تعهدت تطبيقها على ان تشمل جميع الاجهزة الامنية بما يكفل وضع حد نهائي للتعذيب او المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. كذلك توصي السلطات القضائية بضرورة البدء الفوري بتطبيق ما نص عليه قانون تجريم التعذيب وعدم الاخلال بتطبيق اي من مواده، ولا سيما المادة المتعلقة بسرية التحقيق مع الضحايا”.
وختمت الهيئة مؤكدة “انها ستتابع هذه القضية وغيرها من القضايا المتلعقة بمهمتها ودورها وفقا لقانون إنشائها”.
بجاني
وتحدثت هلا بجاني من “كلنا ارادة” باسم المنظمات الحقوقية الموقعة والداعمة لإخبار 30 تموز عن الاخبار، فقالت: “في 30 تموز الماضي، أودعت 11 منظمة حقوقية وسياسية وثقافية وازنة إخبارا لدى النائب العام التمييزي بالإنابة عماد قبلان، في خصوص الاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد فرقة “مشروع ليلى” وما تمثله. وطالب الإخبار النيابة العامة بملاحقة الجهات التي سوغت لنفسها، ليس فقط إطلاق خطابات الكراهية، ولكن أيضا الدعوة إلى العنف ضد فرقة فنية ومهرجان ثقافي وجمهورهما، وصولا إلى إهدار الدم في ظاهرة هي الأولى من نوعها في لبنان. وقد أتى ذلك مع إطلاق شائعات وأخبار كاذبة، وصولا إلى إصدار الأحكام الشعبية في الشارع وفي العالم الافتراضي على حد سواء.
وقد أدت ماكينة “البروباغندا” بما شابها من تزوير وتحوير وتأويل، إلى تعزيز العصبية والتزمت والاستقطاب الفئوي، وربما في الآن نفسه إلى إغراق المواطن في حروب الهويات بعيدا من حربه الأساسية في الدفاع عن ذاته وعن مجتمعه وعن لقمة عيشه.
لم يسمِّ الإخبار الذي قدمناه المتدينين الذين ربما تحركوا بحسن نية بتأثير من المعلومات المفبركة والتحريض، إنما فقط الأشخاص والأحزاب الذين سخروا ما لديهم من إمكانات ومراكز اجتماعية في خدمة خطاب الكراهية هذا”.
وأضافت: “لماذا اسشعرنا ضرورة للتحرك في اتجاه القضاء؟ ولماذا دعونا إلى هذا المؤتمر للتشديد عليه؟ لأسباب ثلاثة ملحة وضاغطة:
السبب الأول: أن ما حصل كان على درجة عالية من الخطورة، بحيث شهدنا، للمرة الأولى، ظاهرة إهدار الدم لأسباب عقائدية. وفيما عكست هذه الظاهرة تنامي مستويات التعصب والتزمت، بما يهدد السلم الأهلي والتعددية البنيوية في لبنان، فإنها تؤدي أيضا إلى إضعاف مؤسسات الدولة وفي مقدمها القضاء، بعدما حلت عدالة الشارع محله. وتعرض كل من هو مختلف لأخطار العنف على اختلافها وتضعه في وضع هشاشة وصولا إلى تهميشه أو تهجيره، مع ما يستتبع ذلك من خنق للحريات الفردية وفي مقدمها حرية الإبداع. وقد جاء بيان لجنة “مهرجانات بيبلوس الدولية” جد معبر في هذا الخصوص، حين أعلن أنه تم إلغاء احتفال “مشروع ليلى” “منعا لإراقة الدماء”.
ولا نبالغ إذا قلنا إن تصرفات الحقد والكراهية هذه أدت عمليا إلى أضرار جسيمة على الأصعدة الأمنية والاجتماعية والسياسية والحقوقية والاجتماعية، من دون الحديث عن أضرارها الهائلة على صورة لبنان والسياحة والاقتصاد.
السبب الثاني: أنه على رغم خطورة هذه الظاهرة وأضرارها الجسيمة، فإننا لم نر السلطات العامة تحرك ساكنا طوال 10 أيام للأزمة، أقله ليس حتى الآن وليس علنا. لا لحماية الأشخاص المهددين بحياتهم وأشخاصهم ولا لوقف التهديد بالعنف بما وصل إليه من مستويات خطيرة وردعه. وعليه، بدت الدولة بكامل أجهزتها وسلطاتها وكأنها تخلت تماما عن مسؤولياتها في منع أي فئة من الإستئثار بأي من سلطاتها أو وظائفها. وتخلت عن مسؤوليتها في حماية جميع المواطنين، من دون تمييز، وضمان حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها الحق في الأمن وحريتي التعبير والمعتقد. وقد زادت من قلقنا المواقف التي صدرت عن عدد من نواب المنطقة وعن بعض السلطات الكنسية والتي ذهبت جميعها في اتجاه تأييد مطالب الشارع من دون أي تحفظ أو محاولة لتهدئة النفوس وإرساء جو من الاعتدال، بما يعكس إذعانا لمظاهر التعصب والتزمت والعنف، بدل العمل على ضبطها وترشيدها.
السبب الثالث، أننا نؤمن بحكم مسؤولياتنا الاجتماعية بأن الغاية من تكاتفنا وعملنا المشترك هو قيام الدولة العادلة والقادرة التي نصبو إليها. ومن هنا، يشكل الإخبار الذي أودعناه في عهدة النيابة العامة في 30 تموز فرصة جديدة لتأكيد حيادها وحسن تقديرها للأخطار، وتعبيرا إضافيا عن تصورنا للوظيفة القضائية، والتي هي أولا الدفاع عن المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات. وسنحرص في الأسابيع المقبلة، في سلسلة من المواقف، على مواكبة عمل النيابة العامة في هذا الإطار، على نحو يضع حدا للانقلاب الذي شهدته منطقة جبيل ضد القانون ومنطق المواطنة والدولة”.
وتابعت: “مع تضامننا الكامل مع ضحايا العنف والكراهية وآخرهم أعضاء فرقة “مشروع ليلى”، ومع احترامنا الكامل لجميع المقدسات والمعتقدات، ومع شكرنا الخالص لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لاعتبارهم الجهاز الرسمي الوحيد الذي تدخل إيجابا في هذه القضية، فإننا جئنا ندعو مجددا وبصوت واحد، لاتخاذ الاجراءات الآتية:
أن تتحرك النيابة العامة سريعا لردع ظاهرة “إهدار الدم”، صونا للمصلحة العامة، وتحصينا لأمن المواطن وحقوقه وحرياته وفي مقدمها حرية التعبير والإبداع الفني. وإذ نرحب بالشكوى المقدمة من “مهرجانات بيبلوس الدولية” في الإطار نفسه، فإننا ندعو جميع المنظمات الحقوقية والمواطنين إلى توقيع العريضة التي نطلقها اليوم تأكيدا لمضمون الإخبار. فما حصل يشكل تهديدا لأمن وحرية كل المواطنين، بمن فيهم الذين يتسلحون اليوم بالعصبية، ولا بد من التوحد لمنع تكراره.
أن تتحرك وزارة الداخلية ضد الأحزاب والجمعيات التي ارتكبت جرائم واعتداءات جسيمة ضد السلم الأهلي والنظام العام تمهيدا لحلها وتجريدها من العلم والخبر.
أن يبادر المجلس النيابي من خلال لجنة حقوق الإنسان أو لجنة الإدارة والعدل، إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للنظر في أسباب تقاعس الوزراء المعنيين في هذا الشأن عن اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة خطاب الكراهية واللاتسامح، وفي مقدمهم وزراء العدل والداخلية والثقافة والسياحة، على نحو أدى إلى إصابة لبنان بضرر بالغ على صعيد وحدته وصورته ومصالحه وأمان العيش فيه”.
وختمت: “ندعو بصدق وبإلحاح المراجع الكنسية، بما لها من سلطة معنوية وإمكانات، إلى إجراء تدقيق في أداء بعض مؤسساتها وممثليها خلال هذه المحنة، علنا معا ننجح في تغليب كفة التسامح والاعتدال، تحت جنح الدولة الجامعة والعادلة”.
مندور
واعلنت سحر مندور من منظمة العفو الدولية ان “المنظمة تابعت القضية منذ بدايتها”، لافتة الى انها “اظهرت مؤشرات خطيرة ان كان في سياق المنع او في سياق الحريات العامة في لبنان”. واعتبرت ان “مشروع ليلى” واحد من اهم الاشارات الخطرة، على ان النظام السياسي في لبنان لم يفعل ادارات الدولة في شؤون المجتمع”.
وقالت: “مجتمعنا مسح للاسف وهؤلاء حققوا اهدافهم بالمنع، وتعتبر هذه رسالة سيرسلها النظام الى المجتمع: ان الدولة لن تحمي من لا يمتلك السطوة”.
وسألت: “اين صارت الدولة؟” مشددة على ان “المطلب الاساسي لمنظمة العفو الدولية هي عدم تحييد ادوات الدولة ان كان في اجهزة القضاء التي رأت “مشروع ليلى” ولم يطبق قرارها وبوزارة الداخلية على الارض”.
ولفتت الى ان “الاخبار الذي تقدم في حق فرقة “مشروع ليلى”، تم على اثره استدعاء افراد من الفرقة خلال 48 ساعة، في الوقت الذي تقدمت به هيئات حقوقية بإخبار لم تتحرك تجاهه الدولة حتى الساع”ة.
وطالبت بان ب”التعامل مع الاخبارات بجدية وسرية مطلقة”.
وتحدثت عن “مؤشر ثان خطير جدا وهو ان فرقة “مشروع ليلى” قدمت في العام 2016 احتفالا في جبيل والالبوم موضوع الخلاف كان قد صدر في العام 2015 وصيفها لا الدولة ولا الكنيسة شعرت بأي تهديد على ايمانها والسلم الاهلي، ولماذا الان؟”.
خليفة
والقى الفنان مارسيل خليفة كلمة استهلها بالقول: “صباح الحرية، الحرية لا سياج لها، انها هي السياج.
الحرية لا ضابط لها، انها هي الضابط.
الحرية لا حامي لها، انها هي الحامي.
ما وراء المجتمع والدولة والوطن والدين هناك الانسان، الحرية هي الانسان.
نرفض الاعتداء على الحرية باسم بضعة لبنانيين، باسم اثنين من اللبنانيين، باسم لبناني واحد على الاقل لا يزال يجد عزاء حياته الوحيد في الحرية.
واذا لم يكن في لبنان سوى هذا الرجل فهو يكفي، لان وجوده وسط ما نحن عليه ليس بطولة فحسب انه افتداء ومعجزة.
على اساس وطننا وطن الحريات ملجأ المضطهدين، ملتقى الشرق والغرب، تعايش المتناقضات”.
واضاف: “الصمت لم يعد ممكنا في هذه الارض الطافحة بالبؤس، الدافقة بالاوساخ.
ما هذا القرف والعار ولا شيء يقتل كالعار.
لقد فقدنا هذ الشرف تنازل عن كبريائه.
سقطا سقوطا معيبا.
لمحاكم التفتيش اقول: اول كلمة تعلمتها من اقوال السيد المسيح هي الحب.
كنا نذهب الى الكنيسة حفاة وكانت ارجلنا ناعمة كالحرير وكثيرا ماكنا نحلم بالمسيح الذي لنا.
المسيح الذي لا تأسره المؤسسات المتحجرة ولا تتاجر به حضارات قاتلة.
اين وجه المسيح في محاكم التفتيش؟ لم اجده، لأنه كان قد هجر الدنيا ومات ضد الموت كله.
سيدي: احمل صليبك واتبعنا على الارض.
المسيح مل خضوع الثقيل وأحب التمرد ورفض الخضوع وهو مثل الهدايين الخلاقين يبحث عن لغة جديدة تليق بذكائه وابداعه ولا تضجره بسرعة”.
وتابع: “ان معاملة “مشروع ليلى” بالتدابير البوليسية تصرف جبان كان لـ”مشروع ليلى” الشجاعة لأن يقول في اغانيه رأي بصراحة وعلى من له رأي مخالف ان يظهر رأيه بأسلوب مماثل.
نحن في مدينة ولسنا في غابة.
نحن دولة، على اساس، ولسنا عصابات.
من اصدر الامر بمنع احتفال “مشروع ليلى” في ارض جبيل المقدسة، ولماذا لم تنفع المساعي التي بذلت حيال قرار المنع؟
قيل ان “مشروع ليلى” منع لأنه يقوم بنشاط “شيطاني”، نحن واثقون بأنها تهمة ملفقة.
وحتى لو صحت فلا تعني شيئا.
وقال: 9 أشخاص على 10 في لبنان، لبنانيين واجانب، يقومون في كل مكان بنشاط “شيطاني”.
وقيل ان الاحتفال منع “لحقن الدماء”، ونحن واثقون بان هذا العذر حجة.
“مشروع ليلى” ممنوع والسياسيون لا والكهان لا.
القتله الحشرات، الجواسيس، مدبرو البغايا، تجار الرقيق الابيض، جرذان المؤتمرات ومرتزقة الاغتيالات وخدام شبكات التهريب والدعارة يسرحون في البلد ويمرحون. اننا نعتبر ذلك خيانة وطنية.
نحن بلد لا يعني شيئا خارج بضع قيم اخلاقية وروحية: قيم الانفتاح والرحابة، والحرية والترحيب بتعايش الاضداد والمتناقضات.
صرنا اسوأ من السجن!
اعتداء على تراثنا العميق في الحرية، هو خيانة عظمى”.
وسأل: “من سمح في جبيل بهذه الجريمة، ولأي سبب؟
تحت اي ضغط؟ وبأي من؟
لم يعد لبنان وطن الحرية.
نحن الان نعيش في بلد الخوف.
نحن الآن مواطنون في دولة اختارت ان تمنع حفلة غنائية لأنها لم تستطع ان تتحمل شجاعتها ونظافتها.
نحن الان في السجن، نعيش في محرقة، نأكل بعضنا البعض.
الشوارع تفيض بالفراغ.
ليس غريبا ان تضطهد فرقة فنية ولا نفعل شيئا؟
آخر خير وردنا الان الغاء احتفال في النبطية بسبب “الطبلة” طلعت الدربكة حرام، معقول؟
الطبلة يا اهل الدار وما اجمل!
وأضاف: “لبنان يتسع لكل هذا الخراب ثم يختنق ضيقا بأغنية بطبلة ثم ينهض بكل موكبه الرسمي والديني وبكل اجهزته لكي يعاقب فرقة فنية بالمنع المهين خوفا من ان تكون هذه الفرقة خطرا على نظام لبنان ومذاهبه وطوائفه، على اربابه ومعابده وأمنه وسلامته ورخائه.
فلننتظر الاسوأ خصوصا من هذه الدولة المنبثقة من مجتمع تركيبته اصطناعية وقيمه زائفة. دولة كهذه، هي، حتما، دولة تسويات ومساومات وتنازلات وتجاوزات.
لبنان الصغير الذي جعلوه لا طعم له ولا لون وكثير الروائح الكهريهة والذي حلمناه على هوى حبنا، فأفقنا لنجد أنفسنا دخلاء، ما هو المطلوب؟
المطلوب علمنة الدولة، تحقيق العدالة الاجتماعية، الزواج المدني والتعليم المجاني، ونمنع ان يموت الانسان في لبنان جهلا او فقها بنسف قلاع الظلام والتعصب”.
وختم: “ان ألح وظيفة يقوم بها الواحد اليوم هي خلخلة ايمان هذه البلاد بكل معتقداتها.
هذا نعم واجب.؟
لان كل ما نعتقده خطأ وكل ما نعمله خطأ.
فلنحقق وطن العدل والحرية”.
مهنا
ودعا ايمن مهنا من “مؤسسة سمير قصير” المواطنين والاذاعات والمطاعم والملاهي الليلية الى “المشاركة في الحملة عبر وضع اغاني فرقة “مشروع ليلى” في 19 اب عند التاسعة مساء مشاركة في الحملة مع هاشتاغ “#للوطن” لايصال ايماننا المشترك بالحرية”.
