spot_img
spot_img

منشورات أخرى

التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023

(الإنجليزية) This article is also available in: English حماية وتعزيز حقوق الإنسان...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

إجراء تحقيقات فعالة دليل لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

(الإنجليزية) This publication is also available in: English يقدم هذا...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان : الآفاق والتحدّيات

(الإنجليزية) This article is also available in: English الكاتبة: كريستل بركات الناشر: المركز...

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات والرؤى والطموحات

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر بعنوان  “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات” وذلك على هامش الجمعية العامة العشرون وبمشاركة واسعة 330 شخصاً يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية ممثلون حكوميون، وممثلون  لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين، في القاهرة من 29 ولغاية 31 تموز/يوليو 2023. مثل الهيئة الوطنية في المؤتمر أمين الصندوق علي يوسف.

ووقف المؤتمر على التحديات والاحتياجات وتبادل أفضل الممارسات مما سيسهم بتطوير وتوجيه برامج الشبكة العربية بما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء وما ينتظر منها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر والذي تسلم رئاسة الشبكة العربية في دوتها العشرون: تأتي هذه الدورة في توقيت بالغ الأهمية حيث يواكب مرور ٧٥ عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الثلاثون لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت: شرف كبير أن تستضيف مصر العمومية العشرين للشبكة العربية والتي تعمل من أجل سالة سامية تهدف لتحقيق السلام والأمن والعدل والرفاهية لكل مواطن في الأمة العربية دون تمييز، وأشادت بالدور الذي وصفته بالكبير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإستضافة الأمانة العامة للشبكة العربية  إلى جانب الجهد الكبير الذي تبذله أمانة الشبكة العربية للمساهمة في تبادل الخبرات وبناء القدرات مع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة.

من جانبه قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: اعتادت الشبكة أن يحمل كل اجتماع من اجتماعات الجمعية العامة عنواناً يتناول موضوع من مواضيع حقوق الإنسان أو أحد المواضيع التي تشكل أولوية وتعبر عن اهتمام المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، وأشار إلى أن هذا المؤتمر يقف على التحديات والاحتياجات إلى جانب تبادل الدروس وأفضل الممارسات، ما سيسهم بتوجيه وتطوير برامج الشبكة بما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء وما ينتظر لها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز عالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على فتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات وتعزيز التعاون مع التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الأممية والدولية وكذلك مع الجهات الحكومية، بالإضافة للتنسيق والتعاون مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية.

وأكد الجمّالي استمرار عمل الشبكة بصورة ديناميكية من خلال تعاونها مع شركائها، وإيمانها بعالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان واعتمادها على التكامل وابتعادها عن التنافس، ما سيسمح بتغطية أغلب احتياجات المؤسسات الأعضاء وفق الأولوية، وذلك على المستوى القُطري والإقليمي. وقال: نحن نسعى من خلال برامج الشبكة العربية للتطوير من خلال رفع مستوى التعاون مع شركاء الشبكة من أصحاب المصلحة، وكذلك توسيع دائرة الفئة المستهدفة بفعاليات وأنشطة الشبكة، خصوصاً التدريبية منها، لتستوعب بشكل أوسع منتسبي منظمات المجتمع المدني والحكومات وذلك بإطار تنفيذ الشبكة لبرامجها المنبثقة عن الخطة التشغيلية لخطة الشبكة الاستراتيجية وتوصيات جمعياتها العامة.

ونوه الجمّالي إلى أن برامج الشبكة العربية منذ النشأة تنوعت وشملت العديد من القضايا الحقوقية والتي منهاحرية الرأي والتعبير ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومقاربات الأمن وحقوق الإنسان ومدونات السلوك لرجال الأمن الموظفون العموميون، ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التربية والتعليم والسياسات العامة، وتعزيز الديمقراطية عن طريق تمكين المؤسسات الوطنية من رصد حقوق الإنسان خلال العملية الانتخابية، وأضاف: كما عملت الشبكة العربية على تعزيز قدرات المؤسسات بمجال التعزيز والحماية، وذلك من خلال الأدلة والتعاون بتنظيم الندوات والفعاليات التثقيفية والمؤتمرات والتعاون مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبناء ورفع القدرات بمهام المؤسسات الأساسية بخصوص الحماية وذلك من حيث استقبال ومتابعة الشكاوى والرصد وزيارة أماكن الاحتجاز وتقصي الحقائق وإعداد التقارير والتفاعل مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان. كما قدمت الاستشارات وساهمت بدعم المؤسسات الناشئة وذلك على جميع الصعد، وعملت على حث الجهات السيادية في الدول لجعل مؤسساتهم الوطنية لحقوق الإنسان أكثر توافقاً مع مبادئ باريس لعام 93 والملاحظات العامة للجنة الاعتماد الفرعية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

من جهته قال سعادة السيد أحمد سالم بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان رئيس الشبكة العربية في دورتها السابقة: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منوط بها أن تلعب أدواراً هامة ولاشك أن هنالك تحاديات جمة تعتض سبيلها في لعب هذه الأدوار. مشيراً إلى أن المؤسسات الوطنية في العديد من البلدان العربية تحتاج لحكومات تتفهم أهميتها وتمنحها الحق المطلق في القيام بتلك الأدوار كاملة لكي تتمكن من تقديم الرؤى اللازمة للنهوض بميدان حقوق الإنسان.

وفي ذات السياق اعتبر سعادة السيد مازن شقورة، ممثل المفوضية السامية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. اعتماد مباديء باريس ومن ثم انشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها مؤسسات هجين ما بين الدولة والمجتمع المدني أحد الإنجازات الهامة لحماية وترقية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية. لافتاً إلى أن المؤسسات الوطنية شكلت رافدا هاما لجانب الهياكل الوطنية الأخرى كالبرلمان والقضاء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. وقال شقورة: مع مرور الوقت منذ عام 1993، تشعبت وتوسعت سياقات العمل واثبتت الهيئات الوطنية وبالملموس في الكثير من السياقات تخطيها الإطاروالمعايير العامة الواردة في معايير باريس بحيث أصبحنا نعيش ما يمكن وصفه في ما بعد معايير باريس. منوهاً للدور المهم للمؤسسات الإقليمية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة في الحوارات الوطنية وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية مقاربة حقوق الانسان في كل الاشتغالات سواء برسم السياسات او التخطيط او التنفيذ.

وأوصى المشاركون في المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان  “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات”  والمنعقد على هامش الجمعية العامة العشرون بالقاهرة بالاستمرار  في تقديم الدعم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لمجابهة الانتهاكات المستمرة والخطيرة للكيان الصهيوني الغاصب وسلطته القائمة بالاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني. إلى جانب إيلاء الشبكة العربية اهتماماً خاصاً لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التربية على حقوق الإنسان وحقوق الفئات المهمشة، ودمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ومناهضة خطاب الكراهية.

وتلى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية في ختام أعمال المؤتمر أمس توصيات المشاركون البالغ عددهم في افتتاحية المؤتمر أكثر من ٣٠٠ مشاركة ومشارك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات حكومية ووزراء وبرلمانيين وعدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء ونشطاء، بالإضافة لشركاء الشبكة العربية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعا المؤتمر السنوي الدولي في توصياته إلى ضرورة استمرار الشبكة العربية ببرامجها لرفع قدرات المؤسسات الوطنية بالتفاعل مع تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية مع لجان المعاهدات، وعملها على تسهيل مشاركة هذه المؤسسات باستعراضات واجتماعات هيئات المعاهدات. بالإضافة إلى انخراط الشبكة العربية بشكل أكبر مع المؤسسات الأعضاء بتنفيذ برامج المؤسسات في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية وذلك على المستوى الوطني ووفق برامج واحتياجات كل مؤسسة، وذلك على المستوى الحكومي والشعبي وتمكين ودعم المؤسسات بهذا السياق والتربية على حقوق الإنسان والاستثمار بالتربية. والاستمرار في العمل على تعزيز استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القانون والممارسة، وعلى أن تحرص المؤسسات على الحفاظ والتمسك بمظاهر الاستقلال.  فضلاً عن عمل الشبكة العربية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدول الأعضاءعلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس الفهم المعمق لطبيعة المؤسسات الوطنية وأدوارها وتنظيم زيارات دورية للجهات المعنية بما يسهم بتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية ورفدها بالتمويل المالي الكافي لتمكينها من الاضطلاع بهمامها والقيام بالدور المنوط بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها. وتنظيم مشاورات من شأنها اقتراح السبل والأدوات لتقديم الدعم الكافي للجنة الفرعية للاعتماد لضمان تعزيز قدرة أمانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من الناحيتين اللوجستية والمالية لتقديم الخدمات المطلوبة بالشكل المناسب. كما أوصى المشاركون بأهمية الاستمرار بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز وبناء قدرات المؤسسات الوطنية بما في ذلك الاستعداد للمراحل المختلفة لعملية الاعتماد وتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والتابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. والتوسع في تأطير تعاون الشبكة مع أصحاب المصلحة بما يعطي آفاقاً أوسع لتفاعل المؤسسات الوطنية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في دعم برامج الشبكة بمجال التوعية وبناء ورفع القدرات. ومشاركة المؤسسات بجزء من تكاليف أنشطة الشبكة التي تنظم في بلدانها، وذلك وفق الإمكانية.

وطالب المؤتمر الدولي بتعزيز تبادل التجارب وأفضل الممارسات، وجمعها بأدلة وفق الموضوع لتسهيل تبادلها والوصول إليها، واستخدامها كمواد مرجعية ببرامج الشبكة. تقديم الدعم اللازم لمؤسسات حقوق الإنسان لتمكينها بالقيام بدور نشط في مجال التدريب وبناء القدرات للمكلفين بإنفاذ القانون على مدونات السلوك ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة. إلى جانب تأطير التعاون مع البرلمانات العربية لتحقيق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وإزالة تعارض التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات التي انضمت أو صادقت عليها الدول الاعضاء.  وشدد المشاركون على ضرورة إيلاء الشبكة العربية اهتماماً خاصاً لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التربية على حقوق الإنسان وحقوق الفئات المهمشة، ودمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ومناهضة خطاب الكراهية. وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بما يساهم في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ككل. فضلاً عن الاستمرار بتقديم الدعم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لمجابهة الانتهاكات المستمرة والخطيرة للكيان الصهيوني الغاصب وسلطته القائمة بالاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني. وتقديم الدعم الفني والعلمي واللوجستي والمادي للمؤسسات الناشئة أو التي تواجه ظروف استثنائية وفق احتياجات تلك المؤسسات. بالإضافة لتوجيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاستفادة من عملية التصنيف بشكل استراتيجي لتعزيز مكانتها على المستوى الوطني من خلال متابعة تنفيذ توصيات لجنة الاعتماد مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، خاصة البرلمان

الاستفادة من خبرة ومشورة ودعم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والشبكات الإقليمية المعنية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال الاعتماد.

وكانت تنفيذية الشبكة العربية استبقت تلاوة توصيات المؤتمر باجتماعها الأول لسنة ٢٠٢٣ برئاسة سعادة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة الشبكة العربية في دورتها العشرون – الجديدة – بحضور المؤسسات الوطنية الأعضاء من قطر – بلد المقر – والعراق  ومصر وتونس والبحرين وفلسطين. ،أضطلعت تنفيذية الشبكة على على مخرجات اجتماعها الأخير بموريتانيا واجتماع الجمعية العامة العشرون إلى جانب استعراض آخر مستجدات القضية الفلسطينية وخطط الشبكة العربية في دعم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان. كما بحث الاجتماع دعم المؤسسات الوطنية في عملية الاعتماد والمؤسسات العبية التي ستخضع للاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكتوبر المقبل، إلى جانب الاطلاع على المؤسستين الناشئتين في الكويت ولبنان وآخر مستجدات المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان والمفوضية العليا ؟ لحقوق الإنسان بالعراق.

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.