أصدر أمين الصندوق ومفوض الشكاوى في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للصحفيين علي يوسف البيان الآتي :
بكل اسف جريدة أخرى هي جريدة “نداء الوطن ” تتوقف عن الصدور اليوم بعد توقف صحف عدة كان أبرزها السفير والمستقبل والانوار والحياة والبلد وغيرها.
ومرة جديدة يجد الصحفيون والعاملون في الصحف المقفلة أنهم باتوا عاطلين عن العمل ويفقدون مورد رزقهم بغض النظر عما إذا حصل بعضهم على تعويضات هزيلة تعينهم لفترة محدودة جدا ناهيك عن ان من كان يختزن بعض الادخارات تكفلت سياسات السلطة اللبنانية ومصرف لبنان ومافيا المصارف باحتجازها وتبديدها عبر انهيار سعر صرف العملة الوطنية من جهة ومن جهة ثانية عبر تحديد الأسعار الوهمية المتنوعة للعملات الاجنبية من دون اي مسوغ قانوني او انساني او اخلاقي أو قيمي ..وكل ذلك ادى الى افقار يجعل من البطالة مشروع قتل اجرامي بحق الصحفيين والعاملين في الصحف التي اقفلت.
ويجب الاشارة الى ان مهنة الصحافة هي مهنة تخصصية فريدة بحيث يتحول من يزاولها إلى اسير لها ولا يملك مؤهلات استبدالها بسهولة .. فكيف الحال في بلد أُخضع لقرار افقار وانهيار اقتصادي على مرأى من سلطة وقوى سياسية ساهمت اما بتبعيتها او بعجزها وجهلها أو بفسادها في تنفيذ هذا القرار المجرم بحق الشعب اللبناني.
إن المشكلة الاساسية لأزمة اقفال المؤسسات الصحفية والتي هي “مشكلة تمويل “ناتجة في الأساس عن النظام الاقتصادي لمعظم إن لم نقل جميع المؤسسات الصحفية في لبنان مكتوبة كانت ام مرئية أو مسموعة وصولا الى الرقمية حاليا و الذي يقوم على التمويل الخارجي الناتج عن ولاءات سياسية تبعية أو على تمويل كارتلات مالية احتكارية او مافيوية يهدف الى الدفاع عن هذه الكارتلات او التغطية على أعمالها غير المشروعة .. وبحيث تتعرض هذه المؤسسات الى مشكلة مالية حين انقطاع هذا التمويل الاستثنائي وتضطر الى الإقفال وترك العاملين فيها رهن البطالة والفقر والعوز …!
وكل ذلك يحصل والدولة اللبنانية غائبة عن النظام الاقتصادي المشوه للقطاع الصحفي وعن أزماته ومشكلاته ومشكلات العاملين فيه بل وتتغنى بأن لبنان بلد الحرية والإعلام على طريقة الاحلام الرحبانية.
إن المطلوب وفورا البدء ببحث جدي في كيفية إنقاذ القطاع الإعلامي الصحفي مهنة وحرية ودورا ونظاما اقتصاديا واجتماعيا بحيث يأخذ هذا القطاع دوره المجتمعي التنموي الأساسي على كل المستويات من المستوى البشري والفكري إلى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية الخ. … تحت غطاء وطني سيادي ومن خلال صناعة رأي عام وليس التحريض لصناعة أحداث تخدم أجندات معينة لمصلحة الممولين.
ان الدولة اللبنانية والقوى السياسية ووزارة الإعلام والنقابات “المهنية “وخصوصا في المجال الصحفي باتت معنية باستحداث ورشة عمل والانتقال من المهرجانية والإرشادات بالصور الخادعة لواقع قطاع الصحافة إلى بحث جدي قانوني ومهني في كيفية انشاء القطاع الصحفي الإعلامي المنتج على صعيد دوره في صناعة الرأي العام و على صعيد فرص العمل ويتم ذلك عبر ربط تمويله بالاقتصاد الوطني وبالمجتمع والذي ينتج عن تلبيته للحاجات المجتمعية مثله مثل القطاعات كافة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية والتربوية والصحية والإدارية والخدماتية على انواعها.
