التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: التقرير السنوي لعام 2019

التقرير السنوي لعام 2019

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

محتويات التقرير

كلمة الرئيس

النقاط البارزة والإنجازات خلال عام 2019

أعضاؤنا

دعم المؤسسات الوطنية في كل مرحلة

تعزيز قدرات أعضائنا

جمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

بناء شراكات من أجل حقوق الإنسان

ماليتنا

مواردنا البشرية

أجندتنا لعام 2020

كلمة الرئيس

بالنسبة لي كرئيس للتحالف العالمي، شكل هذا العام فرصة ثمينة للتفكير في التحديات التي نواجهها، ليس فقط كمدافعين عن حقوق الإنسان ولكن أيضًا كأشخاص يعيشون في عالم معولم ومعقد. وأعتقد أن إعمال حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس الذي نبني عليه مجتمعا عالميا أكثر عدلا وقادرا على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة خلال القرن الحادي والعشرين.

وجهت خلال هذا العام جهودي نحو هدف مشترك لجميع أعضاء التحالف العالمي، وهو جعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسات رئيسية للدول لتعزيز التنفيذ الكامل لحقوق الإنسان في بلدانها. وتضمنت هذه المهمة التفكير العميق في هويتنا كمنظمة وكيف نريد التعامل مع الآخرين.

سعينا إلى الاستمرار في وضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صميم النظام الدولي لحقوق الإنسان، وأجرينا في حزيران/يونيو حوارًا ثنائيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وكان هو الاجتماع الأول من نوعه للتحالف العالمي، وقد انتهزنا هذه الفرصة لإبراز أهمية مؤسساتنا، خاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وإننا لعلى ثقة من أنها الخطوة الأولى في علاقة ستستمر في التطور والازدهار.

هدفنا هو رؤية التحالف العالمي معترف به كمصدر أساسي للمعلومات للتحليل واتخاذ القرار بشأن حقوق الإنسان على المستوى العالمي. إن شراكتنا الثلاثية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمر حيوي بالنسبة لنا لتحقيق هذا الهدف. بالإضافة إلى ذلك، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وقعنا هذا العام المرحلة الثانية من مشروع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي. وسيساهم هذان المشروعان في تعزيز التحالف العالمي والشبكات الإقليمية الأربع وأعضاءنا، حيث نعمل على :

• بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها على رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وحمايتها؛
• دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية الاعتماد وتعزيز تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان؛
• جمع الشبكات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعم جهودها لتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

إن إعمال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة عملية تكميلية ومتكاملة يعزز كل جانب منها الآخر. وتلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا رئيسيًا في هذه الجهود على المستوى الوطني، على النحو المنصوص عليه في إعلان ميريدا.[1] وسنستمر في دعم أعضائنا في سعيهم للتفاعل مع حكوماتهم والتمسك بوعد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في “عدم ترك أي أحد خلف الركب”.

وهناك قضية أخرى تكتسي أهمية بالغة وهي تعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في عملهم الحيوي. إن الوضع المقلق الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في بلدي، كولومبيا، وفي العديد من البلدان الأخرى، يتطلب التحرك والتضامن. نحن بحاجة إلى مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان قوية يمكنها تقديم تحذيرات للحكومة في الوقت المناسب واقتراح حلول دائمة. ويجب علينا اتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ إعلان مراكش،[2] الذي يحدد خارطة طريق لإجراءات المؤسسات الوطنية داخل بلدانها ويدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى وضع خطط عمل إقليمية للاستجابة لهذه التحديات، فضلاً عن تبادل المعرفة والاستراتيجيات التي تحدث تغييرًا حقيقيًا. يجب أن تكون لدينا دائما الشجاعة لإنقاذ حياة أي شخص.

وأخيرًا، هناك أولوية أخرى لتحالفنا وهي ضمان احترام حقوق المهاجرين. ولا يمكن لأية دولة أن تتعامل مع الهجرة بمعزل عن غيرها، وبطبيعة الحال، ينبغي دائما احترام سيادة الدول. ومع ذلك، فإن الظواهر العابرة للحدود الوطنية للتنقل البشري – والمخاطر الجسيمة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في مراحل مختلفة من رحلة الشخص – تتطلب إجراءات فردية ومشتركة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويلتزم التحالف العالمي وأعضاؤه بالتنفيذ الكامل للميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. إن مشاركتنا في مجموعة العمل المعنية بخطط العمل الوطنية، من خلال شبكة الأمم المتحدة للهجرة، تتيح لنا الفرصة لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق العالمي بينما نعمل بشكل وثيق مع شركائنا. كما شجعت على إنشاء مبادئ توجيهية إقليمية لدعم هذه العملية، والتي تشكل جزءًا من الخطة الاستراتيجية الثلاثية للتحالف العالمي والتي سيتم اعتمادها في آذار/مارس 2020.

لقد حان الوقت للتطلع إلى المستقبل برؤية جديدة، تكون فيها حقوق الإنسان في صميم مناقشاتنا السياسية، وسياساتنا العامة وصنع قراراتنا الاقتصادية. وبصفتي رئيسا للتحالف العالمي، سأستمر في العمل بلا كلل للترويج لثقافة قوية لحقوق الإنسان، بدعم من أعضائنا والشبكات الإقليمية، في إطار ولاية تحالفنا الموقر.

كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا

رئيس التحالف العالمي

النقاط البارزة والإنجازات خلال عام 2019

1. في قرار اتخذته بتوافق الآراء، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بما في ذلك كوسيلة للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة التنمية المستدامة للعام 2030. كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون مع التحالف العالمي لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجميع وكالات وهيئات الأمم المتحدة لتعزيز تعاونها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وشارك عدد من الدول التي لا تتوفر حتى الآن على مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في تبني القرار.

2. التقى رئيس التحالف العالمي وأمينه مع الأمين العام للأمم المتحدة لتعزيز وتقوية التعاون الرسمي عبر عدة مجالات مثل الوقاية والتنمية المستدامة ودعم المؤسسات الوطنية على أرض الواقع. ويتمثل هدفنا في جعل التحالف العالمي والمؤسسات الوطنية مصادر أولى للمعلومات والخبرة تقدم بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم إلى هيئات الأمم المتحدة وآلياتها.

3. قام التحالف العالمي، بتعاون وثيق مع الشبكات الإقليمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتيسير عملية استعراض الاعتماد لـ 18 مؤسسة وطنية من جميع المناطق الأربع.

4. أنشأنا فرقة عمل للتفاعل مع لجنة وضع المرأة واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ونتيجة لذلك، تتوافر للمؤسسات الوطنية الآن فرص جديدة وغير مسبوقة للتفاعل مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وإثارة قضايا ملحة. كما قمنا بتعميق تعاوننا مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز المناصرة التي تقوم بها.

5. في حزيران/يونيو 2019، دافعنا بنجاح عن مشاركة المؤسسات الوطنية وشبكة التحالف العالمي والشبكات الإقليمية في عمل منتدى استعراض الهجرة الدولية. وهذا إنجاز هام سيسمح للمؤسسات الوطنية بالمساهمة بخبرتها مباشرة في الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة. ودُعي التحالف العالمي للانضمام إلى إحدى مجموعات العمل التي أنشأتها شبكة الأمم المتحدة للهجرة لدعم الدول الأعضاء في وضع خطط تنفيذ وطنية بموجب الميثاق العالمي للهجرة.

6. خلال العام، دعمت الشراكة الثلاثية – التي تجمع بين التحالف العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية – الأنشطة الوطنية والإقليمية في أفريقيا، بما في ذلك مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غامبيا وموزمبيق ومالي، وتسهيل الاعتماد الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مصر وموريشيوس.

7. شارك أكثر من 35 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق الأربع في حوارنا الذي استمر ليومين مع مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وأبرزت المناقشات الغنية الرغبة في برنامج مستمر للتفاعل مع المؤسسات الوطنية في عام 2020 على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للممارسين عبر الإنترنت وشراكة متنامية مع مجموعة عمل الأمم المتحدة.

8. تعاون التحالف العالمي والشبكات الإقليمية الأربع والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل فردي لإعداد خطتنا الاستراتيجية لمدة ثلاث سنوات والتي تهدف إلى تعزيز المؤسسات الوطنية وتعزيز تأثيرها – فرديًا وجماعيًا – على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

أعضاؤنا

يبلغ عدد أعضاء التحالف العالمي 113 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق الأربع: 80 مؤسسة وطنية معتمدة في ”المركز ألف“ و33 مؤسسة وطنية معتمدة في ”المركز باء“.[3]

تقيّم عملية الاعتماد الدولي الصارمة القائمة على الأقران مدى امتثال المؤسسات الوطنية لمبادئ باريس. وتحدد مبادئ باريس[4] المعايير الدنيا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تعتبر مستقلة وفعالة.

يمنح الاعتماد في ”المركز ألف“ للمؤسسة الوطنية الحق في المشاركة في عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومن خلال الاعتراف باستقلاليتها، يساعد الاعتماد في ”المركز ألف“ أيضًا على تعزيز مصداقية المؤسسات الوطنية في عملها على المستوى الوطني.

أفريقيا

الجزائر (باء)، بوروندي (باء)، الكاميرون (ألف)، تشاد (باء)، الكونغو (باء)، كوت ديفوار (باء)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (ألف)، مصر (ألف)، إثيوبيا (باء)، غانا (ألف)، كينيا (ألف)، ليبيريا (ألف)، ليبيا (باء)، مدغشقر (ألف)، ملاوي (ألف)، مالي (باء)، موريتانيا (ألف)، موريشيوس (ألف)، المغرب (ألف)، ناميبيا (ألف)، النيجر (ألف)، نيجيريا (ألف)، رواندا (ألف)، السنغال (باء)، سيراليون (ألف)، جنوب إفريقيا (ألف)، تنزانيا (ألف)، توغو (باء)، تونس (باء)، أوغندا (ألف)، زامبيا (ألف)، زيمبابوي (ألف)

الأمريكتان

الأرجنتين (ألف)، بوليفيا (ألف)، كندا (ألف)، شيلي (ألف)، كولومبيا (ألف)، كوستاريكا (ألف)، إكوادور (ألف)، السلفادور (ألف)، غواتيمالا (ألف)، هايتي (ألف)، هندوراس (ألف)، المكسيك (ألف)، نيكاراغوا (باء)، بنما (ألف)، باراغواي (باء)، بيرو (ألف)، أوروغواي (ألف)، فنزويلا (ب)

آسيا والمحيط الهادئ

أفغانستان (ألف)، أستراليا (ألف)، البحرين (باء)، بنغلاديش (باء)، الهند (ألف)، إندونيسيا (ألف)، العراق (باء)، الأردن (ألف)، كازاخستان (باء)، قيرغيزستان (باء)، ماليزيا (ألف)، ملديف (باء)، منغوليا (ألف)، ميانمار (باء)، نيبال (ألف)، نيوزيلندا (ألف)، عمان (باء)، الفلبين (ألف)، قطر (ألف)، جمهورية كوريا (ألف)، ساموا (ألف)، سري لانكا (ألف)، فلسطين (ألف)، طاجيكستان (باء)، تايلند (باء)، تيمور – ليشتي (ألف)

أوروبا

ألبانيا (ألف)، أرمينيا (ألف)، النمسا (باء)، أذربيجان (باء)، بلجيكا  (باء)، البوسنة والهرسك  (ألف)، بلغاريا (ألف)، كرواتيا (ألف)، قبرص (باء)، الدنمارك (ألف)، فنلندا (ألف)، فرنسا (ألف)، جورجيا (ألف)، ألمانيا (ألف)، بريطانيا العظمى (ألف)، اليونان (ألف)، المجر (ألف)، إيرلندا (ألف)، لاتفيا (ألف)، ليتوانيا (ألف)، لوكسمبورج (ألف)، مقدونيا (باء)، مولدوفا (ألف)، الجبل الأسود (باء)، هولندا (ألف)، إيرلندا الشمالية (ألف)، النرويج (ألف)، بولندا (ألف)، البرتغال (ألف)، روسيا (ألف)، صربيا (ألف)، اسكتلندا (ألف)، سلوفاكيا (باء)، سلوفينيا (باء)، إسبانيا (ألف)، السويد (باء)، أوكرانيا (ألف)

دعم المؤسسات الوطنية في كل مرحلة

تلعب المؤسسات الوطنية المستقلة دورًا حيويًا في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لجميع الناس في بلدانها.

وتدعم الضحايا في السعي لتحقيق العدالة، وتسائل الحكومات والمجموعات القوية الأخرى، وتدعو إلى تغيير القوانين والسياسات، وتقود برامج التوعية لمواجهة المواقف التي يمكن أن تغذي العنف والتمييز.

ومع ذلك، تحتاج المؤسسات الوطنية إلى دعم للقيام بهذا العمل وتنفيذ ولايتها.

ولهذا السبب، تم تأسيس التحالف العالمي وهو شبكة من المؤسسات الوطنية، أنشأتها المؤسسات الوطنية لتقديم المساعدة والدعم العملي للمؤسسات الوطنية.

نقدم الدعم في كل مرحلة من مراحل تطور المؤسسات الوطنية حتى تتمكن من أن تكون مدافعة قوية وفعالة عن حقوق الإنسان.

• تقديم المشورة بشأن إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
• إجراء تدريب لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
• استعراض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واعتمادها وفقًا لمبادئ باريس
• دعم المؤسسات الوطنية لتعزيز استقلاليتها
• جمع المؤسسات الوطنية للحوار والنقاش والتعاون
• مساعدة المؤسسات الوطنية على التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان
• الوقوف تضامناً مع المؤسسات الوطنية التي تواجه التهديدات والأعمال الانتقامية

تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

نبني قدرات أعضائنا

حتى يتمكنوا من معالجة قضايا حقوق الإنسان الملحة

ويكونوا مدافعين عن العدالة بشكل فعال.

ندعم المؤسسات الوطنية لتعزيز استقلاليتها

والوقوف بجانبها عندما تواجه التهديدات والأعمال الانتقامية.

بناء المعرفة والمهارات

شارك ممثلون عن 13 مؤسسة وطنية[5] في برنامجنا التدريبي السنوي حول التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.

يستكشف البرنامج مختلف المنتديات حيث يمكن للمؤسسات الوطنية إثارة القضايا وتقديم المعلومات والضغط من أجل توصيات توجه لحكوماتها، مع التركيز على مجلس حقوق الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

التقى المشاركون من المؤسسات الوطنية في جنيف في الفترة من 6 إلى 10 أيار/مايو 2019 لمدة أسبوع من المناقشات المباشرة والتمارين العملية والتعلم التفاعلي.

تم تقديم عروض من عدد من الشركاء الرئيسيين للتحالف العالمي، بما في ذلك جمعية منع التعذيب، وأكاديمية جنيف، وجمعية UPR Info ، والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما شكل البرنامج فرصة للمشاركين لبناء العلاقات وتعزيز التعاون عبر المناطق العالمية الأربع.

تم تقديم البرنامج من قبل التحالف العالمي، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومؤسسة فريدريش إيبرت ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.

تم تقديم التدريب في إطار برنامج التعلم المختلط، حيث بإمكان المشاركين الآن البقاء على اتصال ببعضهم البعض وبمقدمي ورش العمل عبر منصة التحالف العالمي التعليمية الجديدة عبر الإنترنت. كما كانت المرة الأولى التي يُفتح فيها التدريب لموظفي المؤسسات الوطنية المعتمدة في ”المركز باء“.

أطلقنا في أيلول/سبتمبر 2019 سلسلة من الندوات عبر الإنترنت حول الاستعراض الدوري الشامل. ودعمت هذه الندوات، التي تم إطلاقها بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجمعية UPR Info ، المؤسسات الوطنية التي تعد تقاريرها في إطار الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل. وتبادل ممثلون من المؤسسات الوطنية في كندا والفلبين أمثلة على الممارسات الجيدة مع أقرانهم من مناطق أخرى.

قمنا أيضًا بتطوير سلسلة من الندوات عبر الإنترنت حول المؤسسات الوطنية والبيئة التي يمكن لموظفي المؤسسات الوطنية الولوج إليها في أي وقت. ويأتي برنامج التدريب كنتيجة عملية لشراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبيئة، والوكالة السويدية لحماية البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

تطوير وتبادل المعرفة

بينما تختلف التجارب من بلد إلى آخر، تواجه المؤسسات الوطنية في جميع أنحاء العالم العديد من التحديات المماثلة في مجال حقوق الإنسان.

ويلعب التحالف العالمي دورًا حيويًا في دعم تقاسم المؤسسات الوطنية للمعرفة والممارسات الجيدة التي يمكن أن تحدث تغييرات إيجابية في القوانين والسياسات والممارسات على المستوى الوطني، وهي التغييرات التي تحدث فرقًا بالنسبة للأشخاص المعرضين للتمييز والانتهاكات.

خلال العام، ساهمنا بخبرات المؤسسات الوطنية في المنتديات العالمية حول:

• أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك المشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى وإعداد منشور[6] بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان كرئيس لمجموعة عمل التحالف العالمي المعنية بأهداف التنمية المستدامة
• الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك استضافة حوار للمؤسسات الوطنية للتفاعل مباشرة مع مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان
• حقوق المرأة، بما في ذلك المناصرة لدى لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة والحوار المنتظم مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
• حقوق كبار السن، بما في ذلك عروض المؤسسات الوطنية والأحداث الجانبية خلال دورة الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة التابع للأمم المتحدة
• حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل للتحالف العالمي والعمل بشكل وثيق مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
• الأشخاص المشردون داخليًا، بما في ذلك إجراء مشاورات مع المؤسسات الوطنية للمساهمة في التقرير السنوي[7] للمقرر الخاص للأمم المتحدة.

يتم تبادل الأفكار والممارسات الجيدة التي نقدمها لهذه المنتديات وغيرها مع أعضائنا لدعمهم أثناء التخطيط لعملهم واستجابتهم للقضايا الملحة.

تعزيز استقلال المؤسسات الوطنية من خلال الاعتماد

في عام 2019، نسق التحالف العالمي دورتين للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.

خلال دورتي اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، التين تعقدان في آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر، يتم تقييم مدى استجابة المؤسسات الوطنية للمعايير الدنيا المتعلقة بالاستقلالية والمصداقية المنصوص عليها في مبادئ باريس.[8]

خلال هاتين الدورتين، قامت لجنتنا المكونة من أربعة أعضاء من النظراء، بتقييم اعتماد 18 مؤسسة وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك الاعتماد الأولي للمؤسسات الوطنية في مدغشقر (المركز ألف) وباراغواي (المركز باء).

يوضح تقرير اللجنة الفرعية المقدم إلى المؤسسات الوطنية في ختام كل دورة الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لتعزيز استقلاليتها وفعاليتها. وبالنسبة للمؤسسات الوطنية المعتمدة في (المركز باء)، تحدد هذه التوصيات مسارًا للامتثال لمبادئ باريس.

حيثما أمكن، يدعم التحالف العالمي-  بالشراكة مع الشبكات الإقليمية الأربع والمفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – المؤسسات الوطنية في جهودها لتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية.

في آذار/مارس 2019، شارك أعضاء اللجنة الفرعية ومراقبون من الشبكات الإقليمية وممثلون من المفوضية في معتكف حول الاعتماد. وقمنا بمراجعة الإجراءات الحالية للجنة الفرعية، بما في ذلك بيان الامتثال الذي يجب أن تنجزه جميع المؤسسات الوطنية التي تخضع للاستعراض، وذلك لتحديد المجالات التي ينبغي تعزيزها وتبسيط العملية.

الدفاع عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضد التهديدات والأعمال الانتقامية

يمكن أن تكون المؤسسات الوطنية فعالة فقط عندما تدعم الدول استقلالها وتحترمها.

سيعمل التحالف العالمي دائمًا على حماية استقلالية المؤسسات الوطنية التي تواجه التهديدات أو الأعمال الانتقامية للقيام بعملها وفقًا لولايتها.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019، قام رئيس التحالف العالمي بزيارة غواتيمالا لدعم أمين المظالم أوغستو جوردان روداس أندرادي.

كان أمين المظالم روداس أندرادي قد انتقد بشكل صريح انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك جرائم القتل الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، دعا أعضاء الكونغرس في غواتيمالا مؤخرًا إلى عزل أمين المظالم.

وتلي زيارة التضامن التي قام بها التحالف العالمي الإجراءات التي اتخذناها لدعم مؤسسات وطنية أخرى واجهت تهديدات خطيرة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية في بولندا والفلبين.

تناول الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان[9] مسألة الأعمال الانتقامية ضد المؤسسات الوطنية في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2019، بعد المناصرة التي قام بها التحالف العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمريكتين صوتها لدعم أمينة المظالم نادية كروز، رداً على التهديدات والمضايقات ضدها وضد ممثلين آخرين عن المؤسسة الوطنية في بوليفيا.

جمع المؤسسات الوطنية

يعد التعاون بين المؤسسات الوطنية أمرًا ضروريًا لمعالجة التحديات الحالية

في مجال حقوق الإنسان، والتي يعبر العديد منها الحدود والمناطق.

نجمع المؤسسات الوطنية لتبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات

وبناء شراكات يمكن أن تكون ملهمة لإحداث التغيير.

نتحدث بصوت واحد

على الصعيد الدولي للزيادة في تأثيرنا.

معالجة التحديات الرئيسية في عصرنا

مع وجود ما يقدر بنحو 258 مليون مهاجر في العالم، يتعرض الكثير منهم للاستغلال، يعد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية اتفاقًا تاريخيًا يسعى إلى تحسين سلامة جميع المهاجرين وحمايتهم.

اعتمد الاتفاق العالمي في كانون الأول/ديسمبر 2018، ويحدد إطارًا موحدا ومبادئ مشتركة وممارسات فضلى لتوجيه الهجرة الدولية.

ومع ذلك، فإن نجاح الاتفاق العالمي سيكون رهينا بكيفية تنفيذه وتتبعه من قبل الدول – وهنا يمكن للمؤسسات الوطنية أن تلعب دورًا محوريًا.

نظرت المناقشات في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي لعام 2019 في الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها المؤسسات الوطنية لمساعدة الدول على إعداد نهج يركز على الناس ويستجيب للنوع الاجتماعي لتنفيذ الاتفاق العالمي.

انعكست الأفكار المشتركة بين المؤسسات الوطنية والمشاركين الآخرين في بيان اعتمد في ختام المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام. إن بيان المؤتمر هو خارطة طريق لعمل المؤسسات الوطنية التي التزمت بمراقبة تنفيذ الميثاق العالمي ومتابعته واستعراضه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.

كان الاجتماع السنوي أيضًا فرصة للمؤسسات الوطنية لتبادل أمثلة عن الممارسات الجيدة والاستراتيجيات الهادفة للضغط من أجل إحداث تغيير عملي بشأن مجموعة من تحديات حقوق الإنسان. وأظهرت الأحداث الجانبية وجلسات ”تبادل المعرفة“ العمل الرائع لأعضائنا من أجل:

• تعزيز بيئة أكثر أمانا وأكثر ملاءمة للمدافعين عن حقوق الإنسان
• المساهمة في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات
• دعم الحق في السكن، وخاصة للفقراء والمهمشين
• بناء فهم المجتمع للحقوق الانتخابية والمشاركة المدنية.

التحدث بصوت واحد

إن المؤسسات الوطنية شريك محترم للنظام الدولي لحقوق الإنسان، حيث تتحدث بمصداقية وسلطة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ندعم أعضاءنا في جهودهم الفردية في مجال المناصرة في المجلس. نقوم أيضًا بتنسيق وتقديم البيانات نيابة عن المؤسسات الوطنية في جميع أنحاء العالم.

في عام 2019، تضمنت بيانات التحالف العالمي[11] إلى مجلس حقوق الإنسان ما يلي :

• التأكيد على الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على المدافعات عن حقوق الإنسان (28 شباط/فبراير)
• التشديد على التزام المؤسسات الوطنية بتقديم المشورة القائمة على حقوق الإنسان والمراعية للمنظور الجنساني إلى الدول أثناء وضع القوانين والسياسات وخطط العمل والمؤشرات المتعلقة بالهجرة (24 حزيران/يونيو)
• الدعوة إلى تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بالميل الجنسي والهوية الجنسانية نيابة عن 24 مؤسسة وطنية من جميع المناطق (1 تموز/يوليو)
• إبراز الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في دعم المشردين داخليا (3 تموز/يوليو)
• لفت الانتباه إلى الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في دعم الدول في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (8 تموز/يوليو)
• الإعراب عن القلق إزاء تزايد عدد أعمال التخويف والانتقام المبلغ عنها ضد المتعاونين أو الراغبين في التعاون مع الأمم المتحدة، وتسليط الضوء على الأعمال الانتقامية وغيرها من أعمال التخويف ضد المؤسسات الوطنية وأعضائها وموظفيها (19 أيلول/سبتمبر).

بالإضافة إلى ذلك، دعا التحالف العالمي إلى إدراج إشارات قوية إلى المؤسسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة في قرار 2019 بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019.[12]

فريق جديد لقيادة التحالف العالمي

خلال المؤتمر السنوي للتحالف العالمي لعام 2019، انتخبت الجمعية العامة الدكتور كارلوس ألفونسو نيغريت موسكيرا، أمين المظالم في كولومبيا، رئيسا للتحالف العالمي، والدكتور علي بن صميح المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أمينًا للتحالف العالمي.

خلف الدكتور موسكيرا، البروفيسورة، بياتي رودولف، مديرة المعهد الألماني لحقوق الإنسان، التي قادت التحالف العالمي بامتياز من 2016 إلى 2019. وقد تلقت الدكتورة رودولف الدعم في دورها من قبل السيدة مونتسيرات سولانو كاربوني، أمينة المظالم السابقة في كوستاريكا، وبعد ذلك من الدكتور موسكيرا من كولومبيا، الرئيس الحالي للتحالف العالمي.

يشغل الممثلون الذين ترشحهم الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منصبي رئيس التحالف العالمي وأمين التحالف العالمي على أساس التناوب.

التعاون من أجل التأثير على المدى الطويل

هدفنا هو الاستمرار في تعزيز إبراز المؤسسات الوطنية ومصداقيتها وتأثيرها في جميع أنحاء العالم.

تحكمنا رؤية تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يمكن لجميع الناس أن يعيشوا حياة المساواة والكرامة والفرص.

يمكن أن تكون المؤسسات الوطنية، التي تعمل على المستوى القطري وتتعاون إقليمياً ودولياً، فاعلا قويا للتغيير.

تحدد الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي 2020-2022، التي تم إعدادها هذا العام بمساهمة من أعضائنا والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية وكذلك شركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني، برنامج عمل لضمان أن تكون المؤسسات الوطنية قوية وفعالة قدر الإمكان.

سنركز خلال السنوات الثلاث القادمة على ما يلي:

• دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها وفي جميع مراحل تطورها؛
• جمع المؤسسات الوطنية للحوار والمناقشة وتبادل المعرفة لتعزيز عملها وفعاليتها؛
• تمثيل صوت أعضائنا في الأمم المتحدة ودعم المؤسسات الوطنية للمساهمة بشكل مباشر في النظام الدولي لحقوق الإنسان
• تعزيز التحالف العالمي حتى نتمكن من دعم أعضائنا الذي يتزايد عددهم.

ستصادق الجمعية العامة للتحالف العالمي على الخطة الاستراتيجية في آذار/مارس 2020.

تعزيز كيفية التواصل

أنهينا موقعنا الإلكتروني الجديد www.ganhri.org  –  – في تشرين الأول/نوفمبر 2019، وسيتم إطلاقه رسميًا في آذار/مارس 2020.

يحظى موقع التحالف العالمي بمكانة أساسية في جهودنا لتعزيز التواصل مع أعضائنا والقيام بدورنا في إدارة المعرفة. ويوفر الموقع الأخبار وتحديثات عن الأنشطة والتقارير والموارد الرئيسية التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات الوطنية لدعم عملها.

كما واصلنا تعزيز حضورنا على منصات التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر، ولدينا خطط لاستخدام منصات تواصل اجتماعي أخرى في عام 2020.

نسبة نمو المتابعين على تويتر

نسبة نمو المتابعين على فايسبوك

بناء شراكات من أجل حقوق الإنسان

الشراكات ضرورية لإحراز تقدم نحو أهداف حقوق الإنسان.

يعمل التحالف العالمي عن كثب مع مجموعة واسعة من الشركاء – وعلى وجه الخصوص مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – لدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية في جميع أنحاء العالم وتعزيز جهودها بشأن القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.

نحن شريك موثوق به في عمل هيئات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين.

دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال شراكتنا الثلاثية

منذ عام 2011، عمل التحالف العالمي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم حتى تتمكن من الدفاع عن حقوق الإنسان بفعالية.

عُقد الاجتماع السنوي لشراكتنا الثلاثية في نيويورك في الفترة من 19 إلى 20 حزيران/يونيو 2019 وشارك فيه ممثلون عن التحالف العالمي والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

من خلال مناقشاتنا، قمنا بإعداد برنامج عمل لدعم المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية في عملها يرتكز على ما يلي:

• تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
• الفساد وحقوق الإنسان
• الأعمال الانتقامية ضد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
• تعزيز حقوق المهاجرين وحمايتها.

في إطار اجتماع الشراكة الثلاثية، عقد رئيس التحالف العالمي وأمينه سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الأمم المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لمناقشة التعاون على مستوى الأمم المتحدة لدعم المؤسسات الوطنية.

في عام 2019، قدمت الشراكة الثلاثية دعمًا مخصصًا لما يلي:

• منتدى السياسات السنوي بشأن حالة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا (أديس أبابا، 3-5 أيلول/سبتمبر 2019)
• الأنشطة القطرية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غامبيا وموزامبيق ومالي، والاعتماد الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مصر وموريشيوس.

التعاون مع هيئات الأمم المتحدة

خلال العام، قمنا بتعزيز شراكاتنا مع عدد من الهيئات الرئيسية والخبراء المستقلين للأمم المتحدة.

يفتح هذا التعاون فرصًا أكبر للمؤسسات الوطنية لتقديم المشورة والمناصرة نيابة عن الأفراد والمجتمعات الضعيفة.

حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة: في آذار/مارس، دخلنا في شراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعقد مشاورة حول دور المؤسسات الوطنية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفقا للتكليف الصادر عن مجلس حقوق الإنسان. تمت دعوتنا أيضًا للمشاركة في اجتماع فريق الخبراء حول هدف التنمية المستدامة رقم 16، في الفترة من 27 إلى 29 أيار/مايو 2019 في روما، والمنتدى السياسي رفيع المستوى، في الفترة من 9 إلى 18 تموز/يوليو، حيث قدمنا ​​بشكل مشترك حدثًا جانبيًا حول حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: في تشرين الأول/أكتوبر 2019، نظم التحالف العالمي ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان مشاورة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية. شاركت في هذه المشاورة أكثر من 35 مؤسسة وطنية، ومن المقرر أن يستمر هذا التعاون في عام 2020 من خلال شبكة الممارسين عبر الإنترنت والأنشطة العالمية والإقليمية الأخرى.

حقوق المرأة: في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عقب المناصرة التي قام بها التحالف العالمي على مدى عامين، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصيات تفتح فرصًا كبيرة وغير مسبوقة للمؤسسات الوطنية للتفاعل مع اللجنة.

كما واصلنا التفاعل مع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك:

• الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
• الإجراءات الخاصة، ولا سيما المقررون الخاصون المعنيون بالمهاجرين، وبالحق في السكن، وبالمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالحق في بيئة آمنة، وبحقوق المشردين داخليا
• محامية الأمين العام للأمم المتحدة لضحايا الاستغلال الجنسي
• آلية الخبراء بشأن حقوق السكان الأصليين.

دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعمل على القضايا المهمة

في أيار/مايو 2019، وقعت المديرية العامة للتعاون والتنمية الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل تهم المرحلة الثانية من مشروع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان/الاتحاد الأوروبي، والتي ستستمر حتى كانون الأول/ديسمبر 2021.

بفضل هذا المشروع، يمكن لنا تقديم التدريب والدعم العملي حتى تتمكن المؤسسات الوطنية من القيام ببعض من مهامها الرئيسية، بما في ذلك تعليم حقوق الإنسان.

في هذه المرحلة الثانية، سيخطط التحالف العالمي والشبكات الإقليمية الأربع لمجموعة من الأنشطة المبتكرة مع المؤسسات الوطنية ويضطلعون بها، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع الحيز المتاح للمجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ماليتنا

ملخص الأرباح والخسائر

(إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 ؛ جميع الأرقام بالفرنك السويسري)

الإيرادات

مساهمات الأعضاء                                          348،000.00

مساهمات من المانحين                                       363،434.33

مداخيل أخرى بما في ذلك مصاريف إعادة                  28،624.85

إجمالي الإيرادات                                             740،059.18

النفقات

الموظفون (مناصرة المؤسسات الوطنية ودعمها)           370،054.03

الموظفون (الدعم الإداري)                                  73،000.00

الأنشطة ذات الصلة بالمشاريع، والتمثيل،

والتنسيق والمناصرة وبناء القدرات                         88،146.16

تكاليف المكتب                                               40966.50

التواصل والجانب القانوني والمحاسبة                       111،081.92

والاستشارات

مصاريف أخرى                                             14،192.52

الربح التفاضلي                                               41،918.05

إجمالي النفقات                                               740،059.18

كشف الميزانية

(إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 ؛ جميع الأرقام بالفرنك السويسري)

الأصول

النقد والنقد المعادل                                           704،460.83

أصول ثابتة                                                   2،197.46

إجمالي الأصول                                              706،658.29

الخصوم

الخصوم المتداولة                                            115،028.69

رأس المال السهمي                                           591،629.60

إجمالي الخصوم                                              706.658.29

< مخطط حول الإيرادات حسب المصادر >

إن التحالف العالمي ممتن للدعم والالتزام المستمرين من جانب المانحين.

كما ننوه بالمساهمة المجانية لمتطوعي الأمم المتحدة عبر الإنترنت ومؤسسة طومسون رويترز.

مواردنا البشرية

مكتب التحالف العالمي

• بيات رودولف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا

رئيسة التحالف العالمي (حتى اذار/مارس 2019)

• كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كولومبيا

رئيس التحالف العالمي (منذ اذار/مارس 2019) وأمين التحالف العالمي (حتى اذار/مارس 2019)

• علي بن صميح المري، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر

أمين التحالف العالمي (منذ اذار/مارس 2019)

• مادلين نيريري، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في رواندا

الرئيسة الإقليمية لأفريقيا

• جون روبرت والتر، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ناميبيا
• شيموتا ديفين باندا، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الكاميرون
• روزميري كوميتسونيو كانيوكا، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ملاوي
• راكيل كاباليرو دي جيفارا، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في السلفادور

الرئيسة الإقليمية للأمريكتين (حتى أيلول/سبتمبر 2019)

• خوسيه أبولونيو توبار سيرانو، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في السلفادور

الرئيس الإقليمي للأمريكتين (من تشرين الأول/أكتوبر 2019)

• كونسويلو كونتريراس لارجو، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تشيلي (حتى تموز/يوليو 2019)
• برانيسلاف ماريليك روكوف ، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تشيلي (منذ اب/أغسطس 2019)
• لويس راؤول غونزاليس بيريز، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك (حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2019)
• ماريا ديل روزاريو بيدرا إيبارا، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك (منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019)
• روزاليند كراوتشر، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أستراليا
• الرئيسة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ
• القاضي إتش إل داتو، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند
• موسى بريزات، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن
• إميلي لوغان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أيرلندا

الرئيسة الإقليمية لأوروبا

• ماريا جافونيلي، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليونان
• لورا فيدوفيتش، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كرواتيا
• إريندا بالانكا، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألبانيا

اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد

• ماغالي لافوركاد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا

الرئيسة

• ماري كلود لاندري، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كندا
• آمنة بوعياش، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب
• خوسيه لويس مارتن جاسكون، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الفلبين

المراقبون الدائمون في اللجنة الفرعية ممثلون بالتحالف العالمي والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. تعمل المفوضية كأمانة للجنة الفرعية.

اللجنة المالية

• لويس راؤول غونزاليس بيريز، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك

الرئيس

• القاضي إتش إل داتو، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند
• أمينة بوعياش، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب
• ريبيكا هيلسنراث، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة

مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان

• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا

الرئيس

• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بوليفيا
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الكاميرون
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدنمارك
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الإكوادور
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أيرلندا
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ماليزيا
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب

مجموعة العمل المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030

• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدنمارك، الرئيس
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الأرجنتين
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في غانا

مجموعة العمل المعنية بالشيخوخة

• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا

الرئيس

• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية

نائب الرئيس

• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بوليفيا
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كرواتيا
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في السلفادور
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الفلبين

مجموعة العمل المعنية بالهجرة

• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب
• المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الفلبين

الموظفون والاستشاريون بالتحالف العالمي

• كاتارينا روز

ممثلة التحالف العالمي بجنيف

• إليانا بيلو

مديرة العمليات

• لارا ستوبيني

موظفة التواصل وإدارة المعرفة

• لايا إيفيا

موظفة حقوق الإنسان

• ستيفاني لوفيي

موظفة الشؤون المالية والإدارية

• فاليريا فيروس

مساعدة لحقوق الإنسان

• فلورنس سيمبيري – جاوكو

مبعوثة خاصة

• آلان ميلر

مبعوث خاص

جدول أعمالنا لعام 2020

في عام 2020، سيقوم التحالف العالمي بمجموعة من الأنشطة

لاستكمال عملنا المنتظم لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها.

• سنبدأ في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، والتي ستعتمدها الجمعية العامة للتحالف العالمي في آذار/مارس 2020. سنلعب دورًا قياديًا في تعزيز حقوق الإنسان من خلال عملنا الهادف إلى إنشاء المؤسسات الوطنية وتقويتها ودعمها وجمعها وتمثيلها على المستوى العالمي.

• ستساعد مجموعة الخبراء الجديدة على تنفيذ إعلان مراكش وتقديم المشورة للتحالف العالمي والمؤسسات الوطنية بشأن استراتيجيات دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل أفضل. وستعمل كمركز للتفكير وستضم خبراء من الأمم المتحدة وممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأعضاءنا.

• نتيجة لانخراطنا المستمر، ستعقد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعًا لمدة نصف يوم مع المؤسسات الوطنية على هامش المؤتمر السنوي للتحالف العالمي 2020. وستتيح هذه الدورة للمؤسسات الوطنية الفرصة لمناقشة دورها الرقابي بموجب المادة 33 من الاتفاقية.

• سنجدد دعوتنا للمشاركة المستقلة للمؤسسات الوطنية في عمل لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. ستعمل فرقة عمل التحالف العالمي المنشأة حديثًا مع مكتب لجنة وضع المرأة للترويج لقيمة الترتيبات غير الرسمية – مثل إصدار دعوة دائمة إلى المؤسسات الوطنية – مماثلة لتلك المتبعة مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى.

• سنقوم بتوسيع نطاق منصة التعلم عبر الإنترنت والحضور في منصات التواصل الاجتماعي للتفاعل بشكل أفضل مع أعضائنا، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة، وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لدى الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين.

• سنعمل مع الشركاء الرئيسيين لدعم أعضائنا في عملهم لمنع التعذيب، وخاصة المؤسسات الوطنية التي تم تعيينها كآلية وقائية وطنية في بلدها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

• سنعزز عمليات المقر الرئيسي للتحالف العالمي في جنيف، بما في ذلك من خلال تعيين موظف إضافي، لتلبية طلبات العدد المتزايد من الأعضاء.

[1]  متوفر على الرابط التالي: https://ganhri.org/international-conference/.

[2]  متوفر على الرابط التالي: https://ganhri.org/international-conference/.

[3]  جدول حول مركز الاعتماد لدى التحالف العالمي (تشرين الثاني/نوفمبر 2019) متاح على: https://ganhri.org/accreditation/

[4] متوفر على الرابط التالي: https://ganhri.org/paris-principles/.

[5]  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كولومبيا وكوستاريكا وغانا والأردن وكازاخستان وكينيا وماليزيا ومنغوليا ونيبال والنرويج عمان وبيرو وتايلاند.

[6]  NHRIs as accelerators, guarantors and indicators of sustainable development: https://ganhri.org/resources/.

[7]  متوفر على : https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/40

[8] المزيد من المعلومات حول دورات الاعتماد متوفرة على: https://ganhri.org/accreditation/.

[9]  تقارير وبيانات الأمين العام المساعد متاحة على: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Reprisals/Pages/ASGandHRC.aspx.

[10]  متاح على : https://undocs.org/en/A/RES/74/156.

[11]  متاح على : https://ganhri.org/human-rights-council/

[12]  متاح على : https://undocs.org/en/A/RES/74/156

[13]  كان الحدث الجانبي جزءًا من سلسلة من الأنشطة الممولة من قبل مشروع المملكة المتحدة للمساواة الخاص بكومنولث المحيط الهادئ.