أكد بسام القنطار عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ان الهيئة التي اقرت بقانون صادر عن المجلس النيابي اواخر العام 2016 وصدر مرسوم تشكيلها في منتصف العام 2018 يمكنها أن تحوز على اعتماد من الفئة (أ) في الأمم المتحدة، لكن الاعتماد الابرز الذي يجب ان تحوز عليه هو ثقة الناس وثقة الشعب اللبناني بجديتها بمتابعتها بشفافيتها برصانتها واستقلاليتها.
وأضاف القنطار: “هذه الهيئة هي وسيط المظالم الذي طال انتظاره، وهي هيئة المدافعة عن حقوق الانسان بمعزل عن لونه او عرقه او خلفيته الاثنية، هي هيئة المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، هيئة القطيعة النهائية مع التمييز والعنصرية وكراهية الاجانب والفئات المهمشة. هيئة سجون أكثر عدالة ومراكز احتجاز تحفظ الحد الادنى للكرامة الانسانية وتشكل القطيعة النهائية مع جميع الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية.
وتحتفل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، باليوم العالمي لحقوق الانسان والذكرى السبعين للاعلان العام لحقوق الإنسان في حفل يقام في متحف بيت بيروت للذاكرة يوم الخميس 13 كانون الأول 2018. حيث سيعرض فيلم وثائقي قصير عن الهيئة وتلقى كلمة بالمناسبة بحضور رسمي ودبلوماسي وحقوقي.
يمثل انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان امتثالاً متأخراً لبنان لمندرجات “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب” (البروتوكول الاختيار)، الذي تمت المصادقة عليه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008. ينص البروتوكول على إنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، تتضمن زيارات منتظمة لمراكز الاعتقال في البلاد لمعاينة معاملة المحتجزين.
كما يفترض ان ترصد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الوضع الحقوقي عبر مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية، كما ستحقق في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وتصدر تقارير دورية بنتائجها. في أوقات الحرب، سترصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتعمل على ضمان المحاسبة. لدى لجنة التحقيق أيضا سلطة الدخول وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز في لبنان، من دون إعلان أو إذن مسبقين، وتقديم النتائج والتوصيات إلى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والسلطات المعنية. بموجب القانون، لا تقتصر أماكن الاحتجاز على السجون ومراكز الشرطة، إنما تشمل أيضا مواقع احتجاز المهاجرين في أماكن مثل الموانئ والمطارات ومراكز الصحة العقلية. سيتمكن العاملون في لجنة التحقيق من مقابلة المعتقلين سرا ودون وجود حراس. يشترط القانون على السلطات اللبنانية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها. لذلك، تمتلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً حاسماً تؤديه من أجل تعزيز ورصد القوانين والمعايير المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الوطني.
ويفترض باعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ان يحولوا إعلانات الأمم المتحدة “المتقنة” والتي تبقى غالباً حبراً على ورق إلى أمر واقع في حياة الأشخاص. وان يشكلوا الجسر لكل قرار يتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بل لكل عملية رصد أو توصية تقوم بها أي هيئة من هيئات المعاهدات. وان يحاولوا تطبيق ذلك على كل شكوى يتقدم بها فرد من الأفراد.
