الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان تستعرض ريادتها في مجال حقوق الطفل خلال ورشة عمل إقليمية في عمّان

نظّمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) للمكاتب الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورشة العمل الإقليمية بعنوان: تعزيز حقوق الطفل في المنطقة – ورشة عمل للتشبيك مع أصحاب المصلحة، وذلك في عمّان – الأردن، بين 9 و11 أيلول/سبتمبر 2025.

وقد جمعت الورشة مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وخبراء في مجال حقوق الطفل، إلى جانب ممثلين عن اليونيسف والمفوضية السامية، إضافة إلى ناشطين وشباب من مختلف بلدان المنطقة، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعرفة ووضع خطط استراتيجية مشتركة للنهوض بحقوق الطفل وحمايتها.

مساهمة لبنان: نموذج لترسيخ حقوق الطفل في الحوكمة

في 11 أيلول، وخلال الجلسة 13: مشاركة الأطفال والشباب كالتزام قانوني ومفتاح لتنفيذ ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الطفل (الساعة 10:45 – 11:30 صباحاً)، قدّم بسام القنطار، مفوّض العلاقات الدولية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT) في لبنان، مداخلة عبر الانترنت بعنوان:

“إعادة النظر في ولاية مناصرة حقوق الطفل لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: بالاستناد إلى تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان.”

شدد القنطار على أنّ مناصرة حقوق الطفل من قبل المؤسسات الوطنية يجب أن تتجاوز معالجة الشكاوى الفردية لتدخل إلى مجال التأثير على السياسات، والإصلاحات النظامية، والرقابة على الحوكمة. وأبرز أنّ تجربة لبنان تثبت أنّه حتى في السياقات الهشّة يمكن للمؤسسات الوطنية أن تؤدي دور الحامي لحقوق الطفل من خلال دمج التمكين المؤسسي والقيادة والشبكات والآليات والبيانات لبناء نظام حوكمة لحقوق الطفل لا يُترك فيه أي طفل خلف الركب.

من أبرز ما استعرضه القنطار في تجربة الهيئة الوطنية:

• إنشاء لجنة تظلّم للأطفال الضحايا كآلية وطنية لضمان وصول مباشر إلى الشكاوى وسبل الانتصاف.

• ربط مراقبة أوضاع احتجاز الأحداث وحقوق التعليم بالخطط الوطنية، مثل الخطة الاستراتيجية لحماية المرأة والطفل 2020–2027.

• اعتماد إجراءات صديقة للطفل كالغرف الخاصة، صناديق الشكاوى في المدارس، وخطوط المساعدة، وضمان حضور ممثلين للأحداث خلال مراقبة أماكن الاحتجاز.

• دمج بيانات حقوق الطفل في تقاريرها وزياراتها (أكثر من 200 زيارة في العام 2023) وتقاريرها المرفوعة إلى هيئات المعاهدات الأممية، لمعالجة الفجوات الكبيرة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالطفولة.

دعوة إلى العمل

اختتم القنطار مداخلته بالتوصية بضرورة:

• إضفاء الطابع المؤسسي على ولاية حقوق الطفل ضمن هياكل المؤسسات الوطنية.

• ضمان القيادة السياسية العليا في مجال حوكمة حقوق الطفل.

• ترسيخ الإجراءات الصديقة للطفل في جميع الشكاوى وآليات الرصد والعدالة.

• سد الثغرات في البيانات من خلال المراقبة المنتظمة والمسوح الوطنية.

• اعتماد خطة عمل وطنية للطفولة مع قيام الهيئة الوطنية بدور الرقيب المستقل.

وأكدت الورشة في ختام أعمالها أنّ مشاركة الأطفال والشباب ليست خياراً بل التزاماً قانونياً، وجزءاً أساسياً من نجاح الحوكمة المستدامة لحقوق الطفل في المنطقة.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)