ترحب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بقرار محكمة استئناف فرنسية، اليوم، بالإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله. ودعت الهيئة السلطات اللبنانية الى تقديم كافة التسهيلات الدبلوماسية واللوجستية التي لمغادرة عبد الله الأراضي الفرنسية فور الافراج عنه في 25 تموز/يوليو الجاري، وضمان وعودته الآمنة إلى وطنه.
يعتبر جورج عبد الله من أقدم السجناء في فرنسا حسب مصدر قضائي. ومن المتوقع أن يفرج عنه في 25 يونيو/تموز الجاري. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية بقصر العدل في باريس في غياب جورج إبراهيم عبد الله البالغ 74 عاما والمسجون في لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه. بات عبد الله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
قدم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة السابقة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ “يناهز 16 ألف يورو” في حساب جورج عبد الله في السجن، “يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع”. ولم يُحدّد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله. وبحسب شالانسيه، اعتبر المدعي العام ومحامي الطرف المدني اللذان يُعارضان إطلاق سراح موكله، أن عبد الله “لم يُبذل أي جهد” لأن “المال ليس له”، كما أنه لم يُظهر أي مؤشرات إلى “التوبة” عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها. وأضاف شالانسيه “أكّدتُ مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي”.
ويُذكر أن في حكمها الصادر في شباط/فبراير الماضي، وبعيدا من المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق سراح جورج عبد الله مع ترحيله فورا إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشيا مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي عُلّق تنفيذه فورا بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب.
اعتقل جورج عبد الله في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد بحقه عام 1987، بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، حيث وجهت اليه تهم التواطؤ في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد.
يعد تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها تركيب ملف ومحاكمة جورج عبد الله أمراً معروفاً وعلنياً يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيق. وبينهم ألين مارسو، النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه، المدير السابق لجهاز «دي إس تيه» الفرنسي.
استوفى جورج عبد الله الافراج المشروط منذ العام 1999 ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه 11 مرة متتالية ابرزها في العام 2003، حين اتخذت “محكمة الإفراج المشروط”، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل الافراج. وفي 16 اذار 2009 رفضت اللجنة المتعددة التخصصات للتدابير الأمنية (CPMS) المسؤولة عن “تقييم خطورة” الأشخاص الذين يحتمل أن يخضعوا للاعتقال الأمني أو المراقبة الأمنية أو إجراءات المراقبة القضائية، اعتبار جورج عبدالله يتمتع باهلية الخروج من السجن كونه اصر على موقفه المدافع عن حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال .
وتقدم عبدالله في كانون الثاني 2012 بطلب ثامن للإفراج عنه. وفي 21 تشرين الثاني 2012 وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس على طلب للافراج عن عبد الله مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الاراضي الفرنسية في مهلة اقصاها 14 كانون الثاني 2013. وتم تعليق هذا الحكم بعد استئناف تقدمت به وزارة العدل الفرنسية.
في 10 كانون الثاني 2013 قررت المحكمة رفض طلب الاستئناف واصرت على قرارها بالافراج عن عبد الله شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية وحددت 14 كانون الثاني 2013 موعدا نهائيا للترحيل، لكن وزير الداخلية مانويل فالس رفض التوقيع على قرار الترحيل ما دفع النيابة العامة الفرنسية الى التقدم بطعن جديد شكل علامة فارقة في اصول المحاكمات الفرنسية، واجلت محكمة تنفيذ الاحكام النظر في هذه القضية في 28 كانون الثاني، وحددت 28 شباط 2013 موعداً جديداً للنظر في هذه القضية، لكن محكمة التمييز العليا اصدرت في 4 نيسان 2013 قراراً غير قابل للطعن، قضت بموجبه بتعطيل احكام الافراج المشروط عن عبد الله،
في 1 أبريل 2014، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن حالة جورج عبد الله، بعد مراجعة تفاصيل قضيته، خلص الفريق إلى أن احتجازه لا يمكن اعتباره تعسفيًا، حيث قدمت الحكومة الفرسنية معلومات إلى الفريق تفيد انه قُدّم طلب الطعن بالنقض في القرار الصادر في 10 كانون الثاني 2013 ونُقض دون إحالة، بـدعوى أن طلب الإفراج المشروط غير مقبول لأنه يتعين سلفاً احترام التدابير المتصلة بمنع الإقامة.
